خلاصه جلسه گذشته

در مسئله پنجم عرض کردیم در دو مقام بحث می‎کنیم؛ مقام اول پیرامون ملکیت آخذ بود، نتیجه این شد که: کسی که مال معرض عنها را از عمق دریا استخراج کند مالک آن می‎شود مطلقا چه مالک اعراض به معنای اصطلاحی کرده باشد و چه اعراض به معنای اصطلاحی نکرده باشد و از روی ناچاری و ناتوانی از دست پیدا کردن به مال آن را رها کرده باشد . ادله آن را هم بیان کردیم.

نکته

اگر مالک مال غرق شده در صدد تحصیل آن مال باشد و سعی کند برای اینکه این مال را از عمق دریا خارج کند، مثل اینکه دنبال غواص می‎گردد و می‎خواهد او را اجیر کند تا مالش را از عمق آب خارج کند، در اینجا دیگر اعراض قهری هم تحقق ندارد و مصداق ترک مال از طرف صاحبش نیست، لذا اگر در این زمان، کسی این مال را اخذ کند مالک نمی‎شود، چون نه اعراض اختیاری تحقق پیدا کرده و نه اعراض قهری؛ اعراض قهری تحقق پیدا نکرده چون معنای آن این است که کسی مال خود را از دست بدهد و عاجز باشد از بدست آوردن دوباره مال، یعنی کاملاً نا امید است از تحصیل آن مال و تلاش هم نمی‎کند، ولی اگر کسی امیدوار بوده و در تلاش برای بدست آوردن آن مال باشد قهراً علقه ملکیت منقطع نشده است، لذا چنانچه شخص دیگری آن را بالغوص استخراج کند، مالک نمی‎شود.
مقام دوم: بررسی جریان حکم غوص در مال مستخرج
مقام دوم درباره اجرای حکم غوص بر این مال مستخرج است، حال که به این نتیجه رسیدیم که مستخرج مالک این مال می‎شود، بحث در این است که آیا این مال همانند غوص (یعنی همانند چیزی که از دریا خارج شده و مال غرق شده نبوده است) متعلق خمس است و نصابی که در باب غوص معتبر است در اینجا هم معتبر است یا نه؟ به هر حال حکم غوص بر این مال جاری می‎شود یا نه؟

نظر امام (ره)

امام (ره) در این مسئله تفصیل داده‎اند بین جواهر و غیر جواهر، ملاحظه فرمودید در متن مسئله پنج فرمودند: «والاحوط اجراءُ حکم الغوص علیه، إن کان من الجواهر، و اما غیرها فالاقوی عدمه»، ایشان در مورد جواهر مثل لؤلؤ و مرجان، به نحو احتیاط وجوبی فرمودند حکم غوص بر آن جاری می‎شود یعنی این مال متعلق خمس است «اذا بلغ دیناراً» اگر به یک دینار برسد خمس آن واجب است، ولی فتوا نداده‎اند اما اگر این مال غرق شده غیر جواهر باشد امام (ره) فتوا به عدم اجرای حکم غوص داده‎اند. معلوم است این به معنای عدم تعلق خمس از باب مطلق فایده نیست، بلکه آنچه که اینجا نفی می‎شود این است که احکام غوص بر آن بار نمی‎شود لذا خمس به عنوان غوص واجب نمی‎شود و نصاب هم در آن معتبر نیست، ولی از باب دیگری می‎تواند متعلق خمس باشد.

نظر مرحوم سید

مرحوم سید (ره) بر خلاف امام به نحو کلی فرموده که بر مالی که از دریا استخراج شده و مربوط به کشتی غرق شده است، حکم غوص جاری نمی‎شود چه از جواهر باشد چه از غیر جواهر، به هرحال مرحوم سید می‎فرماید حکم غوص در اینجا  «علی الاقوی» جاری نمی‎شود «و إن کان من مثل اللؤلؤ و المرجان»؛ یعنی چه از جواهر باشد و چه از غیر جواهر ایشان فتوا می‎دهد که حکم غوص جاری نمی‎شود، البته بعد از آن فرموده‎اند: « لکن الاحوط اجراءُ حکمه علیه»، احتیاط استحبابی این است که حکم غوص بر آن جاری شود یعنی خمس آن چنانچه به یک دینار برسد پرداخت شود.

نظر محقق عراقی

بعضی مثل محقق عراقی(ره) معتقد هستند به طور کلی حکم غوص جاری می‎شود، ایشان در ذیل عبارت مرحوم سید که فرموده: «لکن الاحوط» یک حاشیه‎ای دارند ، فرموده‎اند:«لا يترك الاحتياط في غير اللئالي و الدرر فضلًا عنهما»، احتیاط، در کلام سید احتیاط مستحبی است، حاشیه ایشان این است که «لایترک الاحتیاط»؛ وقتی ذیل احتیاط مستحبی این عبارت را می‎نویسند یعنی این احتیاط، احتیاط وجوبی است، لذا امام هم در همین جا حاشیه دارند و می‎فرمایند: «لایترک الاحتیاط فی الجواهر»، یعنی همین نظری که در تحریر دارند وقتی می‎گویند احتیاط ترک نمی‎شود منظور احتیاط واجب است.
به هر حال محقق عراقی معتقد است حکم غوص بر این مال مستخرج به نحو احتیاط وجوبی جاری می‎شود.

اقوال در مسئله

اگر بخواهیم این اقوال را دسته بندی کنیم معلوم می‎شود در این مسئله سه قول وجود دارد:
قول اول: اجرای حکم غوص بر مال مستخرج مطلقا، چه از جواهر باشد چه از غیر جواهر (چه لؤلؤ و مرجان باشد چه غیر لؤلؤ و مرجان)، لکن اینجا بعضی به نحو فتوا این را فرموده‎اند و بعضی به نحو احتیاط وجوبی. محقق عراقی از جمله کسانی است که ملتزم به قول اول است.
قول دوم: عدم اجرای حکم غوص بر مال مستخرج مطلقا، به نحو فتوا. این نظر مشهور بین متاخرین است و منهم السید الیزدی صاحب العروة. پس مرحوم سید معتقد است حکم غوص به طور کلی نسبت به مال غرق شده مستخرج جاری نمی‎شود.
قول سوم: تفصیل در مسئله است؛ یعنی حکم غوص در مورد جواهر غرق شده که استخراج شده جاری می‎شود، به نحو فتوا یا احتیاط وجوبی و در غیر جواهر حکم غوص جاری نمی‎شود که این نظر امام (ره) است.

بررسی اقوال

حال باید ببینیم حق در مسئله چه چیزی می‎باشد، بالاخره این مال مستخرَج که به ملکیت مستخرِج در آمده آیا حکم غوص در آن جاری می‎شود یا نمی‎شود.

دلیل قول مشهور

استدلال مشهور که قائل به عدم اجرای حکم غوص در ما نحن فیه هستند این است که:
ادله وجوب خمس در باب غوص ظاهرا مختص به آن چیزهایی است که در بحر تکوّن پیدا کرده، نه آنچه که از خارج به داخل آب ریخته شده و سپس بوسیله غوص استخراج شده است، ادله (چه روایاتی که متضمن عنوان غوص است و چه روایاتی که متضمن عنوان ما خرج من البحر است) ظهور دارد در اینکه آن چه بالغوص استخراج می‎شود، باید از چیزهایی باشد که در خود دریا تولید می‎شوند. ظاهر ادله این است که می‎خواهد خمس را در این اشیاء واجب کند، لذا منصرف است از آن جواهر یا غیر جواهری که از خارج ماء به داخل بحر ریخته شده و بنابراین وجهی ندارد که ما این را ملحق به غوص بکنیم.
به عبارت دیگر ادله‎ای که خمس را در غوص واجب کرده و نصاب را در آن معتبر دانسته، اساساً شامل مال غرق شده دریا نیستند و از آن انصراف دارند. بنابراین ما نمی‎توانیم خمس را از این باب واجب بدانیم و دلیل دیگری هم نداریم. بله ممکن است از باب اینکه یک فایده‎ای نصیب مستخرج شده بگوییم، خمس را باید بپردازد، آن هم حکم فایده و مطلق فایده را دارد، این عمده دلیل مشهور است که حکم غوص در اینجا جاری نمی‎شود.
این قول یک مؤید هم دارد و آن هم اطلاق ادله‎ای است که بر این دلالت می‎کند که «غیر ما  اَخرجه البحرفهو للواجد»، غیر آن چیزهایی که بحر اخراج می‎کند برای واجد است و در آن خمس واجب نشده و استثنا نگردیده است. پس حکم غوص در آن جاری نمی‎شود

اشکال محقق عراقی به مشهور

محقق عراقی به این دلیل اشکال کرده است، اشکال محقق عراقی این است که:
حمل اطلاقات بر چیزهایی که متکوّن در بحر هستند، بعید و مشکل است؛ به چه دلیل ما اطلاقات روایات را بر خصوص چیزهایی که در دریا تولید شده‎اند، حمل کنیم؟ ادله اطلاق دارند و می‎گویند خمس در چند چیز واجب است یکی از آنها غوص است و غوص مطلق است، نگفته غوص چیزی که در دریا حاصل شده لذا به چه دلیل ما این را بر خصوص آن چیزهایی که در دریا حاصل شده و متکوّن در بحر شده، حمل کنیم؟ این اطلاق در عنوان «ما اُخرج من البحر» هم است، در بعضی روایات خمس را در «ما یخرج من البحر» واجب کرده و این اطلاق دارد. آن‎گاه این عنوان چگونه بگوییم ظهور در خصوص آن چیزهایی دارد که به طور طبیعی در دریا هستند؟ به چه دلیل گفته می‎شود این روایات انصراف از آن اموالی دارد که از خارج به داخل آب آمده‎اند؟ لذا ایشان به دلیل مشهور اشکال کرده و می‎فرمایند: ادعای انصراف از این موارد یا به عبارت دیگر ادعای ظهور ادله غوص در خصوص «ما یتکوّن فی البحر»، صحیح نیست چون ادعای بدون شاهد ودلیل است. ما برای اینکه اطلاق دلیلی را منصرف به مورد خاصی کنیم نیازمند قرینه هستیم و چنین قرینه‎ای وجود ندارد.

دلیل محقق عراقی

با اشکال محقق عراقی به مشهور، دلیل ایشان بر اینکه حکم غوص را در مطلق مایخرج من البحر جاری می‎دانند روشن می‎شود؛ این دلیل اطلاقات روایات است. در مقابل مشهور که ادعا کردند روایات منصرف به خصوص چیزهایی هستند که در دریا تکوّن پیدا کرده‎اند، ایشان می‎گوید روایات ظهور دارد در این که مطلق چیزی که از دریا خارج شود (اعم از اینکه در خود دریا متکوّن شده باشد یا از خارج آب به داخل آب منتقل شده باشد) متعلق خمس است.
پس یکی ادعای ظهور اطلاقی دارد و دیگری ادعای انصراف می‎کند.

دلیل امام (ره)

امام (ره) بین جواهر و غیر جواهر تفصیل داده‎اند یعنی در مورد جواهر قائل به اجرای حکم غوص شده‎اند و در مورد غیر جواهر می‎گویند حکم غوص جاری نمی‎شود، این تمایز و تفکیک بین اینها از چه جهت است؟ بالاخره یا ادله انصراف دارد چنانچه مشهور ادعا کرده‎اند، یا ادله انصراف ندارد همان‎طور که محقق عراقی ملتزم شده است، پس تفصیل به چه دلیل است؟
آنچه می‎توان به عنوان مستند تفصیل امام ذکر کرد این است که در جواهر فرقی نیست بین جواهری که در دریا متکوّن شده و جواهری که از خارج وارد دریا شده باشد؛ مروارید یک وقت در خود دریا تولید می‎شود و از خارج به داخل آب نیامده، قطعاً ادله شامل آن می‎شود و اساساً قدر متیقن از ادله و روایات خمس غوص همین موارد هستند. اگر جواهری هم از خارج آب به داخل آب بیفتد در واقع مثل همان جواهری است که در دریا متکوّن شده است، و تمییز و فرق قائل شدن در جواهرات بین متکوّن فی البحر و غیر متکوّن مشکل است یعنی واقعاً نمی‎توان بین آن‎ها تمییز داد. لذا ادله شامل جواهرات می‎شود حتی اگر در دریا هم متکوّن نشده باشد. اما نسبت به غیر جواهرات اساساً شاید بگوییم ادله در مورد چیزهایی که از خارج به داخل آب می‎افتند، انصراف دارد.

حق در مسئله

اما حق در مسئله همان مطلبی هست که محقق عراقی گفته‎اند، یعنی حکم غوص بر آن جاری می‎شود مطلقا.
تفصیل در مسئله که واقعاً وجهی برای آن به نظر نمی‎رسد، به چه دلیل ما تفصیل بدهیم بین جواهر و غیر جواهر؟
یک وقت از اول می‎گوییم اصلا عنوان غوص شامل غیر جواهر نمی‎شود به این معنا که موضوعاً غوص یعنی مروارید و صدف، و به غیر اینها عنوان غوص از دید عرف و لغت اطلاق نمی‎شود که این یک بحث دیگری است، یا چه بسا ممکن است کسی بگوید غوصی که موضوع خمس قرار گرفته، خصوص جواهر است و الا عرفاً و لغةً بر غیر جواهر هم اطلاق غوص می‎شود اما این از موضوع وجوب خمس خارج است، اگر کسی یکی از این دو حرف را بزند به کلی بحث عوض می‎شود و دیگر در خود آن چیزهایی هم که در دریا هستند و از خارج نیفتاده‎اند و جواهر نیستند، خمس واجب نیست چه رسد به آن که بخواهد در چیزی که از خارج آمده خمس واجب شود. مثلاً فرض کنید یک گیاه با ارزشی در دریا متکوّن شده ولی به طور کلی طبق فرض گفته شده، این ادله شامل آن نمی‎شود. اگر کسی این را نسبت به غیر جواهراتی که متکوّن فی البحر هستند، بگوید، قهراً در مورد اشیاء غرق شده‎ای که از نوع جواهر نیستند هم مطلب از این قرار است؛ یعنی آنجا هم خمس واجب نیست و دیگر اجراء حکم الغوص یا عدم اجرا معنای ندارد، پس از این زاویه نمی‎توانیم نظر امام را تحلیل کنیم که به این جهت تفصیل داده‎اند، لذا فرض این است که یا عنوان غوص عام است و شامل جواهر و غیر جواهر می‎شود یا موضوع وجوب خمس در این باب عام است و همه را در بر می‎گیرد، حال با این فرض به چه دلیل بین جواهر و غیر جواهر فرق بگذاریم؟
به نظر ما وجهی برای این تفصیلی که امام ذکر کرده‎اند وجود ندارد؛ اگر مایتکوّن فی البحر ملاک است، دیگر فرقی بین جواهر و غیر جواهر نباید باشد. اگر مایتکوّن فی البحر ملاک نیست بازهم فرقی بین جواهر و غیر جواهر نباید باشد یعنی یا باید به طور کلی حکم غوص را جاری کنیم و یا بطور کلی حکم غوص را جاری نکنیم. پس تفصیل صحیح نیست.
اما در بین آن دو قول، یعنی قول به اجرا مطلقاً و عدم اجرا مطلقاً، به نظر ما حق با محقق عراقی است یعنی حداقل به نحو احتیاط وجوبی باید بگوییم حکم غوص مطلقا چه در لئالی و چه در غیر لئالی، چه در جواهر و چه در غیر جواهر، جریان پیدا می‎کند؛ چون ادله اطلاق دارد و ظاهر ادله خمس را در ما اخرج من الماء اثبات می‎کند.
این مسئله مخصوصاً روی مبنایی که ما گفتیم واضح‎تر است، مبنای ما این بود که خمس واجب است «فی ما اُخرج من الماء فی مقابل ما اُِخرج من الارض، و این اعم از آن است که در خود دریا متکوّن شده باشد یا از بیرون به دریا ریخته شده باشد، از این جهت فرقی نمی‎کند. (مگر اینکه کسی ادعا کند اساساً غوص لغةً و عرفاً شامل غیر جواهر نمی‎شود یا از این باب که موضوع خمس اصلاً شامل غیر جواهر نمی‎شود.)
البته ممکن است در اینجا کسی بگوید که منظور محقق عراقی از لئالی، مطلق جواهر نیست، چون جواهرات اقسام مختلف دارند یعنی به نوعی استفاده کند که منظور محقق عراقی همان تفصیل است ولی با دقت در عبارات محقق عراقی معلوم می‎شود که ایشان به تفصیل قائل نیست وقائل به اجرای حکم غوص به نحو مطلق است و حق هم با ایشان است.