ادامه بررسی شبهه اول

بحث درباره شبهه اولی پیرامون اصل وجوب خمس در ارباح بود. عرض کردیم پاسخ‎هایی به این شبهه داده شده. دو جواب را جلسه گذشته بیان کردیم؛ چهار جواب دیگر هم در این مقام می‎توانیم به این شبهه و سؤال ذکر کنیم:

پاسخ سوم

جواب سوم از شبهه این است که بر فرض بپذیریم که نه پیامبر(ص)و نه ائمه(ع) و نه خلفا و نه امیرالمؤمنین (ع) کسی را برای اخذ خمس نفرستادند ولی عدم بعث برای أخذ خمس کاشف از عدم وجوب خمس نیست؛ زیرا بعد از آنکه به ادله قطعی یعنی هم کتاب و هم روایات مستفیضه بلکه متواتره وجوب خمس ارباح،ثابت شد دیگر عدم البعث یا عدم گزارش مبنی بر اخذ این خمس از مردم، دلیل بر عدم وجوب نیست.
به عبارت دیگر عدم بعث لازم اعم برای عدم وجوب است؛ چون ممکن است این خمس واجب باشد ولی کسی را برای أخذ آن نفرستاده باشند. بنابراین این بخش از کلام مستشکل که ما گزارشی مبنی بر بعث مأمور برای اخذ خمس نداریم، نمیتواند ثابت کند که پس این خمس واجب نبوده است.

پاسخ چهارم

این پاسخ در واقع نقضی است بر آن قسمت از شبهه که چون ما در کتب حدیث و تاریخ، ندیدیم اخذ خمس نقل شده باشد، پس واجب نیست. به عبارت دیگر، دلالت عدم نقل أخذ خمس در کتب تاریخی و حدیثی بر وجوب قابل نقض است. از جمله در مورد وجوب خمس در رکاز. چون این مسأله مورد اتفاق عامه است و آنها بر وجوب آن، اتفاق دارند و در کتابها و روایات آنها کثیراً مسأله وجوب خمس در رکاز و معادن نقل شده اما در هیچ یک از کتب تاریخی و حدیثی وارد نشده که پیامبر یا خلفای بعد از ایشان، کسی را برای جبایت این صنف از خمس فرستاده باشند حتی در یک مورد ما گزارشی نداریم که کسی از ناحیه پیامبر یا خلفا مأمور برای جمع آوری این نوع از خمس مردم شده باشد با اینکه وجوبش مورد اتفاق آنها هم هست. پس اگر گزارشی مبنی بر اخذ خمس در ارباح نرسیده، این گزارش در مورد بعضی از صنوف دیگر خمس هم نرسیده، چطور در آنجا استفاده عدم وجوب نمی‎شود، اینجا هم کذلک.
این پاسخ‎ها هر کدام ناظر به یک بخش از کلام و بیان و سخن مستشکل است.

پاسخ پنجم

پاسخ پنجم این است که احتمال دارد این حکم در شریعت تشریع شده و در زمان پیامبر ثابت بوده و پیامبر هم به مردم ابلاغ کرده و حتی از مردم هم این خمس را اخذ می‎کرده (البته نه به گستردگی اخذ زکات که دستگاهی برای جبایت الزکاة داشتند، ولی یحتمل این واجب در حدّ خودش مورد عمل واقع شده و پیامبر برای اخذ خمس مأمور می‎فرستادند) لکن به دلائل و دواعی مختلف سعی کردند این را مخفی نگه دارند؛ چون دواعی بر اختفاء این حکم و عدم نقلش زیاد است.
مهمترین داعی همان است که ما در پاسخ اول اشاره کردیم. اینکه خمس یک حق مالی است که خداوند تبارک و تعالی در اموال مردم قرار داده و اختیار آن را در دست ذوی القربی و اهل بیت پیامبر یا نوّاب آنها گذاشته و برای همین حکام جور اهتمام به اخفاء این مسأله داشتند برای اینکه جلوی ایصال این اموال را به ائمه بگیرند و هیچ بعید نیست این اتفاق افتاده باشد. البته ما نمی‎گوییم اینگونه بوده، اما اینکه در بیان شبهه ذکر شده بود حکومات و حکام جور داعی برای اخفاء این واجب نداشتند چون این یک منبع مالی بود که می‎توانستند به واسطه آن، قدرت و استیلاء خود را بیشتر کنند، ما در مقابل ادعا می‎کنیم که بله! این منبع مالی از آنجا که مصرف و مورد خاص داشت، قهراً اگر مورد عمل واقع می‎شد معلوم نبود در اختیار آنها قرار بگیرد و این تبدیل می‎شد به یک وضعیتی که خوشایند آنها نبود. پس اینکه در بیان اشکال گفته شد حکام جور داعی برای اخفاء این واجب نداشتند، ما ادعایمان این است که اینگونه نیست؛ اتفاقاً دواعی مختلفی برای اخفاء این  مسئله می‎توانست وجود داشته باشد که ما مهمترین آنها را عرض کردیم. اگر این دواعی برای اخفاء وجود داشته، پس احتمال دارد به همین جهت به طور کلی مانع شدند گزارشی از آنچه که در زمان رسول خدا و بعدش اتفاق افتاده نقل شود.

پاسخ ششم

(ما تأکید نداریم بر پاسخ پنجم و ششم که یقیناً اینگونه بوده. بلکه در مقابل ادعای مستشکل داریم یک احتمال دیگری را مطرح می‎کنیم.) در کلام مستشکل یا در بیان شبهه این نکته ذکر شده بود که این حکم عند العامه متروک و مهجور است و هیچ کدام از آنها به این فتوا ندادند، لذا این را به عنوان یک اشکال بر وجوب خمس یا حداقل مؤید برای اصل ادعای خودشان ذکر کرده‎اند.
ما در مقابل عرض می‎کنیم این مسئله هیچ ضرری به اصل وجوب خمس در این صنف نمی زند. چون مواردی وجود دارد که عند العامه مهجور واقع شده و فتوا هم به آن نداده اند. عمده ترین آن ها همین مسئله عام البلوای وضو و نماز است.کیفیت نماز ما و کیفیت صلاة ما کاملاً از جهاتی متفاوت است. در هیچ کتابی از کتب تاریخی و روایی آنها نقل نشده که پیامبر اینگونه وضو می‎گرفت (اینگونه که ما وضو می‎گیریم.) هیچ کدام از آنها فتوا نداده‎اند به کیفیت وضو بر طبق آنچه ما می‎گوییم. پس این کیفیت از وضو هم مهجور عند العامه است و احدی از عامه بر طبق آن فتوا نداده اما آیا این مشکلی ایجاد می‎کند؟ در مورد صلاة هم همینگونه است. پس صرف محجوریت عند العامه و عدم إفتاء توسط فقهای عامه موجب اشکال در حکم نمی‎شود. در مانحن فیه هم هرچند عامه فتوا نداده‎اند و در کتب روایی‎شان هم آن را نقل نکرده‎اند، ولی این مشکلی ایجاد نمی‎کند. این موجب تأیید شبهه مبنی بر عدم وجوب خمس و ردّ خمس ارباح نیست.
البته ممکن است کسی در این پاسخ اشکال کند و بگوید بین ما نحن فیه و مسئله وضو و نماز فرق است چون درست است در کتب روایی آنها و کتب فتوایی آنها وضو و نماز به کیفیتی که ما عقیده داریم نقل نشده اما حداقل در کتب خودمان گزارش از وضو به این نحو و نماز به این کیفیت وارد شده در حالی که در باب خمس حتی کتب ما هم گزارشی درباره عمل به این خمس نقل نکرده‎اند. چون این روایات از زمان امام باقر و امام صادق، تقریباً مطرح شد.
به هر حال ممکن است که کسی به این نحو به پاسخ ششم اشکال کند که بین مانحن فیه و مسئله نماز و روزه فرق است. حالا این خیلی تأثیری در کلّیت بحث ما ندارد و کیف کان فتحصّل مما ذکرنا کلّه که شبهه اولی، مردود است.

شبهه دوم

شبهه دوم که این هم به نوعی مربوط به اصل وجوب خمس است به خصوص در خمس ارباح، این است که مقتضای ادله وجوب خمس به خصوص روایاتی که در مقام اثبات اصل وجوب خمس ارباح ذکر شد، این است که این خمس یک تکلیف فعلی است که شیعه موظف به ادای آن است و خودِ ائمه (ع) آن را از شیعیانشان مطالبه می‎کردند یا مباشرتاً یا به واسطة الوکلاء؛ چون در مناطق مختلف وکلایی داشتند که خمس را از مردم اخذ می‎کردند پس با اینکه این اخبار و روایات ظهور دارند در فعلیت این واجب و تکلیف و لزوم عمل به آن و وجوب اداء، اما در مقابل، روایات زیادی به نام اخبار تحلیل داریم که مقتضای آنها (با همه اختلافی که بین خودِ اخبار تحلیل است چندین طائفه و دسته‎اند) این است که فی الجمله خمس بر کسانی که خمس به گردنشان است، حلال شده است و اعم از اینکه تملیک شده باشد یا اباحه، که ما فعلاً به آن کاری نداریم. عمده این است که به حسب ظاهر اخبار تحلیل، ادای خمس واجب نیست و آن تکیلف فعلی از دوش شیعه برداشته شده است. لذا به نظر می‎آید که در اینجا یک مشکله جدی وجود دارد. اگر از این طرف بعضی از اخبار دلالت بر وجوب خمس و به ویژه خمس ارباح می‎کنند و ما به استناد آن باید خمس بپردازیم اما در مقابل، روایات زیادی هم دالّ بر تحلیل خمس به شیعیان است؛ مثل:«اَبَحنا لشیعتنا»؛ اینکه ما برای آنها حلال کردیم، چگونه می‎شود این مسئله را حل کرد؟ آیا این دو طائفه قابل جمع اند یا نه؟
این بحث قبلاً مورد بررسی قرار گرفته است. این اخبار همانطور که قبلاً گفتیم چندین طائفه‎اند یعنی سیاق و لسان این اخبار، واحد نیست. پنج یا شش طائفه از این اخبار را ذکر کردیم. مثلاً بعضی از این اخبار دلالت بر تحلیل مناکح و جواری دارند یعنی خمس جاریه‎ها بخشیده شده است. بعضی دلالت بر این دارند که این خمس در شرایط اعواز و گرفتاری و سختی تحلیل شده است. بعضی دلالت بر این می‎کنند که در عصر غیبت ما این را برای شیعیانمان حلال کردیم. ما همه این روایات را تفصیلاً در سال اول بحث خمس مورد بحث و بررسی قرار دادیم و وجوه جمعی که برای این روایات ذکر شده بود، را بیان کردیم.

پاسخ

پاسخ این شبهه قبلاً داده شده و ما نمی‎خواهیم مبسوطاً وارد آن بحث‎ها شویم. ولی من خلاصه‎ای از این بحث را عرض می‎کنم.
برای جمع بین این دو دسته از اخبار یعنی اخباری که دالّ بر ثبوت خمس است در ارباح و اخبار تحلیل، راه‎هایی ذکر شده که می‎توانیم آنها را در دو عنوان کلی جمع کنیم:
یکی اینکه اخبار تحلیل را حمل بر زمان خاص کنیم.
دیگر اینکه اخبار تحلیل را حمل بر موضوع خاص کنیم.
به طور کلی حدود ده وجه جمع در گذشته بیان کردیم که فهرستش را امروز عرض می‎کنیم:
1-    بعضی ادعا کردند اخبار تحلیل مختص به فیء و انفال است. این مختار سلاّر در مراسم است .
2-     بعضی گفته‎اند اخبار تحلیل ناظر به مناکح و جواری است نه همه اموال. این مختار شیخ مفید بود .
3-     بعضی معتقدند اخبار تحلیل مختص به عصر معصومین است اما سایر اعصار این چنین نیست. بعضی نیز گفته‎اند تحلیل مختص به عصر امیرالمؤمنین بوده است.
4-     بعضی ادعا کرده‎اند اخبار تحلیل ناظر به سهم امام است نه سهم سادات، این را صاحب حدائق فرموده و به صاحب مدارک هم نسبت داده است.
5-     اخبار تحلیل ناظر به خمس ارباح است فقط اما سایر انواع خمس به قوّت خودش باقی است، صاحب معالم این نظر را داشت .
6-     اخبار تحلیل ناظر به مال خارجی یا جاریه خارجی است. یعنی اموال و جواری که از خروج کنندگان و خارجی‎ها به مسلمین می‎رسد، آن هم برای اینکه مال و ولد آنها پاک شود.
7-     منظور از اخبار تحلیل، تحلیل نسبت به آن چیزی است که در مؤونة صرف می‎شود، در مؤونه خودِ شخص و عیالش. لذا این اخبار را به عنوان دلیل استثناء مؤونه گرفته‎اند.
8-     بعضی معتقدند تحلیل مختص به کسی است که امکان ایصال این واجب را به امام ندارد اما اگر کسی می‎تواند باید آن را به امام برساند.
9-    مشهور بین متأخرین این است که تحلیل مختص است به مالی که از غیر شیعه به شیعه منتقل می‎شود از کسانی که اعتقادی به خمس ندارند یعنی در این اموال خمس لازم نیست.
10-    اختصاص تحلیل به مالی است که از غیر منتقل می‎شود به شیعه در حالی که آن غیر، خمس مالش را نداده اعم از اینکه شیعه باشد یا غیر شیعه. این وجه مختار ما بود و همان وجهی است که محقق خویی اختیار فرمودند و تفاوتش با نظر مشهور هم توسعه‎ای است که در این قسمت داده‎اند.
علی ای حال اگر کسی به یکی از این توجیهات ده‎گانه ملتزم شود، هر چند به نظر ما حق همین توجیه اخیر است اما به هر حال التزام باحدی هذه الوجوه اساس شبهه را از بین می‎برد. بنابراین متعین در این مقام عمل بر طبق اخبار مستفیضه بلکه متواتره است که دلالت بر وجوب خمس در ارباح و بلکه همه انواع مذکور در ادله می‎کنند و یؤید ذلک مطالبة الائمه و نصب الوکلا لأخذ الخمس کما نَقَلَه کُتُب التاریخ. «هذا تمام الکلام فی المقام الاول»

بحث جلسه آینده

اما المقام الثانی ان شاء الله در جلسه آینده آن را مورد بحث و بررسی خواهیم داد.