بررسی خمس در ما لا یدخل فی مسمی الکسب

عرض کردیم در مقام دوم پیرامون موضوع خمس در ما نحن فیه بحث می‎کنیم، برای اینکه به نحو دقیق معلوم شود محل بحث و نزاع واختلاف کدام قسم و کدام صورت است، گفتیم مواردی که در این محل و مقام می‌تواند داخل در موضوع خمس باشد به طور کلی پنج قسم هستند، در چهار قسم اجمالاً گفتیم مشکلی وجود ندارد و إنما الکلام فی القسم الخامس یعنی آن فوائدی که داخل در مسمای کسب نیستند، این عنوان یعنی «ما لا یدخل فی مسمی الکسب من الفوائد» خودش بر دو قسم است:
1. آن فوائدی است که به صورت اختیاری برای انسان حاصل می‌شود، مثل هبه و جایزه و مانند آن.
2. آن فوائدی که به نحو غیراختیاری برای انسان حاصل می‌شود، مثل ارث و نذر.
این دو قسم در یک جهت باهم مشترک هستند، و آن اینکه در هر دو، مال بدون زحمت و بدون تصدی برای تحصیل آن به دست انسان می‌رسد، ولی در چهار قسم اول گفتیم عنوان کسب صادق است و عرفاً و لغتاً آن عناوین داخل در مسمای کسب هستند. ادله و روایات هم خمس را در آنها ثابت می‎کرد. آن چهار قسم در یک جهت مشترک بودند و آن اینکه به دست آوردن مال با قصد و زحمت و تلاش همراه بود اما در قسم پنجم قصدی برای تحصیل مال نیست و شخص خودش متصدی تحصیل مال نیست مثلا کسی مالی را به او هدیه می‎دهد یا کسی مالی را به او هبه می‎کند یا ارث به او می‌رسد. (البته بین ارث محتسب و غیر محتسب تفاوتی است که اشاره خواهیم کرد) یا مثلاً کسی نذر می‎کند که مالی را به کسی بدهد، در همه این موارد شخص قصدی برای تحصیل مال نداشته و زحمتی هم نکشیده است، حال می‌خواهیم ببینیم که در این قسم آیا خمس واجب است یا نه؟
سوال: همه اینها به نوعی غیر اختیاری هستند.
استاد: خیر اینگونه نیست چون مثلاً هبه را شخص می‌تواند قبول نکند، فرقش این است که در هبه و هدیه می‌گویند احتیاج به قبول دارد، لذا بعداً خواهیم گفت مرحوم شیخ به اعتبار اینکه این عقد است و نیاز به قبول دارد این را هم داخل در عنوان تکسب می‌برد، اصل مسئله این است که می‌تواند قبول نکند، لذا اختیاری است، اما در آن موارد احتیاج به قبول ندارد.
به هر حال این مورد محل اختلاف اصحاب است، اختلاف جدی و شدیدی در این قسم واقع شده که آیا متعلق خمس است یا نیست؟ به کلمات اصحاب که مراجعه می‎کنیم، آنچه در کلمات اکثر قدما وارد شده همان قسم اول از این اقسام پنج گانه است: «ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات» اکثر کتب این عبارت در آن ذکر شده، البته در بعضی از عبارتها به آن سه قسم بعدی هم اشاره‎ای شده، به نحو کلی و اجمالی، مثلاً در عبارت علامه در معتبر آمده: «الرابع: ارباح التجارات و الصنایع و الزراعات و جمیع الاکتسابات»، به نحو کلی همه انواع اکتسابات را داخل در این مورد کرده است، یا مثلاً در عبارت نهایة از شیخ طوسی یا غنیة از ابن زهره بعد از ذکر تجارات و صناعات و زراعات، کلمه «غیر ذلک» آورده است، این می‌تواند اشاره به سایر انواع تکسبات که در قسم دوم و سوم و چهارم ذکر شده، باشد.
علی ای حال در کلمات قدمای اصحاب و بعد از آن از قسم پنجم سخنی به میان نیامده، لذا مشهور این است که فوایدی که «من غیر تکسبٍ» نصیب انسان می‌شود متعلق خمس نیست. این مشهور است و لذا شما می‌بینید در هدیه و هبه وجایزه و ارث و امثال اینها نوعاً می‌گویند خمس واجب نیست، حال ادله اینها را ان شاءالله بررسی خواهیم کرد.

اقوال

اگر بخواهیم مجموع آنچه که به عنوان نظر و قول در این رابطه ذکر شده را به صورت کلی بیان کنیم می‌توانیم اجمالاً به سه قول اشاره کنیم، اینکه گفتیم به صورت کلی، برای این است که یک اختلافات جزئی تری هم اینجا وجود دارد و ما به جای اینکه بیاییم تک تک در مورد ارث و هبه و جایزه بحث کنیم اصلاً به طور کلی باید ببینیم مطلق فائده مشمول خمس است یا این اختصاص به ارباح مکاسب دارد؟ لذا در یک نگاه کلی اقوال یا احتمالاتی که در این مسئله می‌توان ذکر کرد سه احتمال بلکه سه قول است:
1. خمس مختص است به ارباح مکاسب و هرچه که عنوان کسب بر آن صدق کند، ربح آن متعلق خمس است، و چیزی که کسب نباشد ربح آن متعلق خمس نیست، بر این اساس در قسم پنجم مطلقا خمس واجب نیست.
2. وجوب خمس در مطلق فائده اختیاری است، چه از راه اکتساب حاصل شده باشد، چه از غیر راه اکتساب، یعنی خمس  علاوه بر ربح کسب، شامل مطلق فوائد اختیاری هم می‌شود، دامنه قول دوم تا حدودی وسیع تر از قول اول است، یعنی در هدیه، هبه، جایزه و امثال اینها خمس است، اما در مثل ارث و نذر و امثال اینها خمس نیست.
3. وجوب خمس در مطلق فائده است، هرچند آن فائده به نحو اختیاری حاصل نشده باشد.
البته همان طور که اشاره کردم اقوال دیگری هم در اینجا وجود دارد، مثلا برخی بین هبه و جایزه خطیره و غیر خطیره فرق گذاشته‎اند، یعنی برخی در قول دوم تفصیل داده‎ و گفته‎اند: اگر هبه و هدیه و جایزه و مانند آن با ارزش بوده و قیمت قابل توجهی داشته باشند متعلق خمس هستند اما اگر هبه و هدیه و جایزه قیمت قابل توجهی نداشته باشند، مثلا یک هدیه ناچیز و کوچکی باشد این متعلق خمس نیست یا مثلا در قول سوم برخی تفصیل داده‎اند بین «ما لا یحتسب من الارث» و «ما یحتسب منه» گفته‎اند ارث اگر به صورتی باشد که متوقَع باشد، مثلا ارثی که از پدر به فرزند می‌رسد، این خمس ندارد ولی اگر «من حیث لا یحتسب» باشد این خمس دارد.
مهم این است که ما ادله را بررسی کنیم و ببینیم که مقتضای ادله در این مقام چیست. پس ما اجمالاً این سه قول را داریم، ادله این سه قول را باید بررسی کنیم.
البته در یک مواردی که امام هم در متن تحریر اشاره کرده‎اند، اختلاف است که آیا اساساً اینها داخل در قسم پنجم هستند یا نیستند، مثلاً در مورد مهریه یا عوض خلع، بحث است که آیا اینها خمس دارند یا ندارند؟ یک اختلافی که به آنجا مربوط می‌شود این است که آیا اینها اساساً داخل در مسمّای کسب هستند یا نیستند. این بحث، یعنی بحث در موارد اختلافی که بعضاً در متن تحریر هم به آنها اشاره شده را ان شاءالله در ادامه ذکر خواهیم کرد.
پس سیر بحث ما در جلسات آینده بررسی این اقوال سه گانه و ادله آنها است؛ باید ببینیم آیا خمس در غیر ارباح مکاسب هم واجب است یا نه، به عبارت دیگر دامنه و دایره موضوع خمس را می‌خواهیم تعیین کنیم، و بعد هم در بعضی موارد و نمونه‎هایی که در متن تحریر اشاره شده مثل مهریه و عوض خلع و امثال اینها ببینیم که خمس واجب است یا نیست.

ادله قول اول: وجوب خمس در مطلق فائده

اما ادله وجوب خمس در مطلق فائده به این معنا که خمس در هر چیزی که عنوان فائده بر آن صدق کند واجب است، اعم از اینکه اختیاری باشد یا نباشد، اعم از اینکه قصد تحصیل آن باشد یا نباشد، یک دامنه و دایره وسیعی برای خمس وجود دارد، مطلق فائده چه از راه اکتساب باشد چه غیر اکتساب، چه اختیاری باشد چه غیر اختیاری، این اگر مازاد بر مؤونه سنه باشد، متعلق خمس است، حال ادله این را باید بررسی کنیم.
در اینجا به دو دلیل عمده استناد شده است، گرچه اجماع هم می‌تواند ذکر شود، حال اشاره خواهیم کرد: آیه خمس و روایات، و حالا ممکن است ادعای اجماع هم بشود.

دلیل اول: آیه خمس

«أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ»؛ ظاهر «ما غَنِمْتُم»، عمومیت نسبت به مطلق فائده است، کراراً و مراراً ما به این آیه استناد کرده‎ایم و خمس را در عناوین چهارگانه سابق با ادله‎ای از جمله همین آیه ثابت کرده‎ایم، قبلاً هم گفته‎ایم که این اختلاف وجود دارد، که آیا «ما غنمتم» منحصر در غنائم جنگی است یا شامل مطلق فوائد می‌شود، در اینجا اقوالی وجود دارد، بعضی که عمدتاً از اهل سنت هستند و البته بعضی از مفسرین و فقهای شیعه معتقد هستند «ما غنمتم» اشاره به خصوص غنائم جنگی دارد، لذا برای اثبات خمس در سایر موارد به این آیه تمسک نمی‎کنند، بعضی هم معتقد هستند «ما غنمتم» بعضی از فوائد را شامل می‌شود، هرچند مختص به غنائم جنگی نیست، اما از آن طرف مطلق فوائد را هم در بر نمی‌گیرد یعنی فوائد مجانی و سر انجام نظری که ما پذیرفتیم این بود که این آیه به مقتضای ظاهر خودش و با تفسیری که ائمه از این آیه کرده‎اند و روایات تفسیری که در ذیل این آیه وارد شده، ظهور در مطلق فوائد دارد، لذا ما نتیجه گرفتیم، آیه «أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ…» دال بر وجوب خمس در مطلق فوائد است.
اگر ما این آیه را به این نحو تفسیر کنیم قهراً می‌تواند دلالت بر وجوب خمس در مطلق فوائد اعم از اختیاری و غیر اختیاری داشته باشد، حال اینکه مقیدی دارد یا ندارد گفتیم ندارد، اینها را هم در ضمن بیان ادله قول اول ان شاء الله اشاره خواهیم کرد.
نتیجه اینکه به نظر می‌رسد که آیه چنین دلالتی دارد، مخصوصاً اگر لفظ غنیمت، بر سود حاصل از کسب، صدق کند، به طریق اولی بر فائده‎ای که بدون تکسب حاصل شود صدق می‎کند، آن کسانی که می‌گویند غنیمت بر ربح تکسب صادق است، چاره‎ای ندارند جز این که بپذیرند لفظ «ما غنمتم» شامل فوائد غیر اختیاری مثل هبه و امثال آن هم می‌شود.
پس ظاهر این آیه اثبات می‎کند خمس را در مطلق فوائد و دلالت آن بر فوائد غیر کسبی اظهر است از دلالت آیه بر ثبوت خمس در فوائد ناشی از کسب، چون بالاخره کسی که با کسب و کار چیزی را بدست می‌آورد زحمت می‎کشد و تلاش می‎کند، اگر در آن فوائد بخواهد خمس دهد به اعتبار اینکه عنوان غنیمت بر آن صدق می‎کند در مطلق فوائد و در فوائد غیر کسبی به طریق اولی لفظ غنیمت صدق می‎کند و لذا باید خمس بدهد.
البته ممکن است کسی بخواهد به اجماع هم تمسک کند ولی واقع این است که چنین اجماعی در اینجا وجود ندارد یعنی ما به هیچ وجه اجماع نداریم و کسی هم ادعای اجماع نکرده که خمس در مطلق فوائد واجب است، بله، ادعای شهرت در هر دو طرف وجود دارد. بعضی می‌گویند مشهور این است که خمس در مطلق فوائد واجب است و بعضی می‌گویند مشهور این است که خمس در مطلق فوائد واجب نیست.

دلیل دوم: روایات

عمده، همین روایات است، چون در مورد آیه همان طور که اشاره کردم اختلاف است، در استظهار از آیه به نوعی اختلاف وجود دارد، اجماع هم که ملاحظه فرمودید مردود است، پس عمده این روایات است، ما باید مفاد روایات را بررسی کنیم، ببینیم که آیا می‌تواند اثبات کند خمس را در مطلق فوائد یا نه؟ قول سوم از روایات بدست می‎آید یا نمی‌آید؟ چند روایت در این مقام ذکر شده است:

روایت اول

روایت اول معتبره یا موثقه سماعه است؛ روایت این است: «سالت ابا الحسن (ع) عن الخمس فقال(ع): فی کل ما افاد الناس من قلیلٍ أو کثیرٍ».
راوی می‌گوید من از امام (ع) درباره خمس سوال کردم، امام (ع) فرمود: هرچه که برای مردم افاده داشته باشد یعنی هر فایده ای که به مردم برسد، کم یا زیاد، متعلق خمس است.
در اینجا اساساً نه اشاره‎ای به این شده است که این افاده از چه راهی باشد، آیا از راه کسب باشد یا از راه غیر کسب؟ آیا قصدی برای تحصیل مال باشد یا نباشد؟ آیا در گرفتن آن فایده اختیاری داشته باشد یا نداشته باشد؟ مطلق «ما أفاد الناس» متعلق خمس قرار داده شده است. این عبارت «من قلیلٍ أو کثیرٍ» خودش مؤید این معنایی است که عرض می‎کنیم، این شامل کسب و کار می‌شود، سود حاصل از کسب و کار می‌شود، شامل هدایا و هبات می‌شود، شامل ارث و امثال اینها هم به یک معنا می‌شود، پس ظاهر این حدیث این است که هر فایده‎ای که نصیب انسان بشود این متعلق خمس است.

بحث جلسه آینده

روایت دوم صحیحه علی بن مهزیار است که در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.