مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه
۰۱/۱۰/۱۳۹۴
بحث در روایات دال بر ثبوت خمس در مطلق فائده بود؛ یک روایت را خواندیم و آن هم معتبره یا موثقة سماعه بود. یک نکته فقط در مورد روایت سماعه باقی مانده که اشاره می‌کنم و بعد به سراغ روایت دوم می‌رویم؛ در روایت آمده که امام (ع) فرمود: «فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیرٍ»؛ خمس در هر چیزی که «أفاد الناس» چه کم و چه زیاد، ثابت است. در مورد «أفاد الناس» دو احتمال وجود دارد: تارة «أفاد» به معنای متعدی، مورد نظر است و اخری به معنای لازم؛
احتمال اول: «أفاد» به معنای متعدی باشد، یعنی فاعل و مفعول دارد: «کل ما أفاد الناس»؛ هرچه که مردم را فائده برساند. «الناس» در این احتمال مفعول برای «أفاد» است و فاعلش هم ضمیری است که مستتر است و رجوع به «ما» می‌کند، «ما أفاد الناس»، یعنی ما أفاد آن چیز مردم را، طبق این معنی، تفسیر عبارت این می‌شود: «کل شئ یفید الناس فائدةً یجب فیه الخمس»، هر چیزی که فائدهای را به مردم برساند، خمس در آن واجب است.
احتمال دوم: اینکه أفاد به معنای لازم باشد، طبق این احتمال أفاد به معنای استفاد است «أفاد الناس أی استفاد الناس أو تملک الناس»، لذا «الناس» فاعل «أفاد» است نه مفعول آن، در این صورت معنای روایت این می‌شود، «کل شئ استفاد الناس منه، یجب فیه الخمس»، هر چیزی که مردم از آن استفاده ببرند در آن خمس واجب است یا «کل شئ یتملکه الناس یجب فیه الخس».
پس أفاد در این جمله هم معنای لازم می‌تواند داشته باشد هم معنای متعدی و طبق هر دو احتمال روایت قابل استدلال است، لذا اینکه بعضی گفتهاند روایت فقط در صورتی می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد که أفاد به معنای لازمی مورد نظر باشد این تمام نیست؛ بلکه ما چه أفاد را به معنای لازمی و چه به معنای متعدی بگیریم، در هر صورت این جمله دلالت بر وجوب خمس در مطلق فائده می‌کند.
البته ممکن است کسی ادعا کند ظهور این جمله در معنای لازم است یا بگوید دلالت آن بر معنای لازم اظهر از دلالت بر معنای متعدی است، این عیبی ندارد ولی ما این را چه به معنای لازم بگیریم و چه به معنای متعدی در هر صورت دلالت بر و وجوب خمس در مطلق فائده می‌کند.
روایت دوم
روایت دوم صحیحه علی بن مهزیار است: «عن محمد بن الحسن الاشعری، قال: کتب بعض اصحابنا الی ابی جعفرٍ الثانی(ع)أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أعَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الضیاع [الصُّنَّاعِ] وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ»؛
علی بن مهزیار، از محمد بن حسن اشعری نقل می‌کند که او می‌گوید: بعضی از اصحاب ما به امام هادی (علیه السلام) نامه نوشت و در آن از امام تقاضا کرد که درباره خمس بفرمایید و به من درباره خمس خبر بدهید که آیا بر همه آن چیزی است که شخص استفاده می‌کند «من قلیلٍ و کثیر من جمیع الضروب»، آیا خمس در همه فوائد و هرآنچه که شخص استفاده می‌کند، چه کم و چه زیاد و همچنین بر «صناع»، آنچه که تولید می‌کند یا در بعضی از نسخهها دارد «ضیاع»، آن زمینی که در آن زراعت می‌کنند، آیا در همه اینها ثابت است؟ «و کیف ذلک»، در ادامه یک سوال دیگری هم می‌کند، این چگونه است؟ امام (علیه السلام) به این سوال در یک جمله پاسخ دادهاند: «الخمس بعد المؤونه».
سائل، دو سوال از امام کرده است: اولاً آیا خمس در همه «ما یستفیده الرجل» واجب است؟ ثانیاً کیفیت آن چگونه است؟ امام در پاسخ به این دو سوال کأن فقط به سوال دوم پاسخ دادهاند، می‌فرمایند: «الخمس بعد المؤونه»، ظاهر جواب امام این است که ثبوت خمس در همه انواع فوائد مفروغ عنه است لذا امام فقط کیفیت آن را بیان کردهاند که این بعد از مؤونه است یعنی آنچه که در سوال اول ذکر شده است را امضا و تقریر کردهاند؛ وقتی سوال اول را رها کرده و به سوال دوم جواب داده، این در واقع امضای آن چیزی است که در متن سوال آمده است. اگر نظر امام غیر از این بود که مثلا در همه فوائد نیست یا مثلاً بین قلیل و کثیر فرق است، نمی‌آمد بگوید که چگونه باید پرداخت شود.
لذا این روایت دال بر ثبوت خمس در مطلق فائده است و مثل روایت قبلی هیچ فرقی بین کم و زیاد نگذاشته و نیز هیچ فرقی بین فوائدی که بالاختیار حاصل می‌شود یا فوائدی که بغیر الاختیار حاصل می‌شود نگذاشته است؛ چون در متن سوال آمده: «من قلیلٍ أو کثیرٍ»، یعنی فرقی بین کم و زیاد نیست، وقتی سوال این است که آیا در همه «ما یستفیده الرجل من قلیل و کثیر» ثابت است، و جواب امام هم به نوعی است که کأن امضا کرده آنچه را که سائل پرسیده است، معلوم می‌شود فرقی بین کم و زیاد در فائده از حیث تعلق خمس نیست.
از عبارت «و من جمیع الضروب» هم یک عمومیت قوی بدست می‌آید که همه انواع و هر چیزی که «یستفیده الرجل» را شامل می‌شود. لذا فرقی بین فائدهای که «بتکسب» حاصل شود یا «بغیر التکسب» نیست، اختیاراً حاصل شود یا بدون اختیار باز فرقی نیست.
پس وقتی در سوال سائل این خصوصیات وجود دارد و در جواب هم امام هیچ محدودیتی برای تعلق خمس به فوائد ذکر نکرده است، معلوم می‌شود که خمس در مطلق فائده واجب است و هذا هو المطلوب، بنابراین معلوم می‌شود که خمس فقط در خصوص ارباح مکاسب واجب نیست بلکه در هر فائدهای واجب است. پس می‌توانیم بگوییم طبق این روایت وجهی برای تفصیل بین هدیه و جایزه خطیره و هدیه و جایزه غیر خطیره نیست، یا فرقی بین آنچه که بالاختیار حاصل می‌شود مثل هبه یا فائدهای که من غیر الاختیار حاصل می‌شود مثل ارث نیست و خمس را در مطلق فوائد ثابت می‌کند.
اشکال
فقط یک اشکالی که ممکن است اینجا به ذهن بیاید این است که در جواب امام کلمه «بعد المؤونه» آمده است، لقائلٍ أن یقول که این قرینه است بر اختصاص خمس به ارباح مکاسب چون مؤونه در ارباح مکاسب استثناء می‌شود، به عبارت دیگر اینکه امام فرموده، مؤونه از خمس استثنا می‌شود، این می‌تواند قرینه بر این باشد که امام فقط خمس را در ارباح مکاسب واجب کردهاند نه در مطلق فائده.
پاسخ
پاسخ این اشکال این است که مؤونه در همه فوائد کسر می‌شود یعنی اگر مثلا به کسی هبه شد و او از آن در زندگی خود استفاده کرد و در مؤونه خود صرف کرد اگر چیزی از آن باقی نماند متعلق خمس نیست، درست است غالباً مردم هزینه های زندگی را با سودی که از کسب و کار بدست می‌آورند اداره می‌کنند و کمتر کسی است که مؤونهاش متکی بر هبه و جایزه و امثال اینها باشد. نوع مردم، مؤونه آنها متکی به سودی است که از کسب و کار بدست می‌آورند و اینگونه نیست که کسی زندگیش را با این فوائد غیر کسبی اداره بکند لذا چون غالباً در کسب اینگونه است، ممکن است به ذهن برسد که این اختصاص به ارباح مکاسب دارد، در حالی که کسر مؤونه سنة در مطلق فوائد وجود دارد و خمس بعد از کسر مؤونهها حساب می‌شود.
روایت سوم
روایت سوم از علی بن مهزیار است که مشتمل بر قول ابی جعفرٍ الثانی (علیه السلام) است؛ سه یا چهار موضع از این روایت مورد بحث بود و آنچه که در اینجا بیشتر مد نظر ما می‌باشد این عبارت است: «وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيم»؛
آنچه که در این فقره از روایت مورد نظر است این عبارت الغنائم و الفوائد و بعد تفسیر غنیمت است به اینکه آنچه که شخص من الفوائد بدست می‌آورد (هر فائدهای که نصیب شخص می‌شود)، این مشمول خمس است. ظهور این روایت در تعلق خمس به مطلق فائده نیازی به بیان ندارد، البته همانطور که قبلاً هم گفته شد بعضی در رابطه با این روایت نظر متفاوتی داشته و به قرائنی ادعا می‌کردند این روایت شامل همه فوائد نمی‌شود بلکه شامل فوائدی می‌شود که مجاناً به انسان برسد یعنی فوائد حاصل من غیر توقعٍ و لا ترقب، این یک نظریه میانه بود بین اینکه غنیمت فقط مخصوص غنائم جنگی باشد یا به معنای مطلق فائده باشد؛ ما این نظریه را قبلا هنگام بررسی این روایت ذکر کردیم و اشکالات آن را مبسوطاً بیان کردیم لذا دیگر وارد آن بحث نمی‌شویم. ولی اجمالاً ظهور این روایت در تعلق خمس به مطلق فوائد نیازی به توضیح ندارد و سلّمنا آن نظریه را هم بپذیریم یعنی بگوییم این روایت دال بر ثبوت خمس است در خصوص فوائد مجانیه یعنی آن فوائدی که بدون توقع و تلاش و زحمت نصیب انسان می‌شود، به هر حال شامل ارباح مکاسب نمی‌شود و فوائد غیر مجانی را در بر نمی‌گیرد.
پس بر فرض هم بگوییم این روایت بر همان معنایی که بعضی از بزرگان گفتهاند دلالت می‌کند باز هم نتیجهاش این است که حداقل خمس در مثل هبه و جایزه و امثال اینها واجب است هرچند در مورد ارباح مکاسب و امثال اینها نتوانیم استفاده کنیم ولی آنچه که محل بحث ما هست را می‌توانیم از آن استفاده کنیم، پس به هر حال قول به اختصاص خمس به ارباح مکاسب، با این بیان قطعاً رد می‌شود.
فقط یک نکته در این روایت وجود دارد و آن هم تقیید جایزه به خطیره است؛ چون در متن پاسخ امام این آمده: «والجایزه من الانسان للانسان التی لها الخطر» یعنی جایزه با ارزش و دارای قیمت، آیا از این قید می‌توانیم استفاده کنیم که هبهها و جایزههایی که لیس لها خطرٌ، یعنی غیر خطیره هستند و قیمت قابل توجهی ندارند، اینها از دایره تعلق خمس خارج هستند؟
لقائلٍ أن یقول، تقیید به این قید دلالت بر این می‌کند که فقط هبه و هدیه با ارزش و قیمتی خمس دارد و هدایای ناچیز و کوچک خمس ندارد، آیا این از روایت قابل استفاده است یا نه؟
پاسخ این است که:
اولا: لعل تقیید به قید خطیره به این جهت است که جوایز غیر خطیره نوعا مصرف می‌شوند و معمولا باقی نمی‌مانند تا بعد از مؤونه خمس در آنها واجب شود، حال چه پوشاک باشد، چه خوراک باشد، چه پول باشد، اینها را نوعاً مصرف می‌کنند، اما اگر هدیه با ارزش و قیمتی باشد این می‌ماند معمولاً و سال بر آن می‌گذرد، پس علت عدم اشاره به جایزه و هبه غیر خطیره این است که غالباً جوایز و هبات غیر قیمتی تا سال بعد باقی نمی‌مانند.
ثانیا: بر فرض که ما جواب اول را نپذیریم و بگوییم بعضی از جوایز هرچند ناچیز هستند ولی نگهداری می‌شوند و بهر حال تا سال آینده باقی میمانند، نهایتش این است که این روایت خمس را در جایزهای که خطیره باشد ثابت می‌کند، ولی دلالت بر عدم ثبوت خمس در جوایز غیر خطیره نمی‌کند؛ چون وصف مفهوم ندارد و مفهوم وصف حجت نیست. این روایت می‌گوید که خمس «فی الجایزه من الانسان للانسان التی لها الخطر» ثابت است؛ «التی لها الخطر» وصف برای جایزه است، «الجایزة التی لها خطرٌ» یعنی «لها قیمةٌ»، اگر حکم معلق بر وصف شد معنای آن این نیست «اذا انتفی الوصف انتفی الحکم»، مفهوم وصف را حجت نمی‌دانند؛ حتی آنهایی که مفهوم شرط را حجت می‌دانند، مفهوم وصف را حجت نمی‌دانند، پس معنای آن این نیست که اگر جایزه «لیس لها خطر»، «فلا یجب الخمس فیه»، نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود «ثبوت الخمس فی الجایزه التی لها خطر»، اما این دلالت بر این نمی‌کند که «الخمس لا یجب فی الجایزه التی لیس لها الخطر» برای اینکه وصف مفهوم ندارد.
بحث جلسه آینده: روایت چهارم صحیحه علی بن مهزیار است که در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.
.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات