بررسی دو شبهه در مورد خمس ارباح مکاسب (شبهه اول)
۰۲/۰۹/۱۳۹۴
بعد از آنکه اصل وجوب خمس
در ارباح مکاسب و تجارات ثابت شد نوبت به بحث از دو شبهه که به نوعی به
این اصل مربوط است رسید؛ شبهه اولی که در جلسه گذشته مطرح شد این است که
اگر خمس در ارباح ثابت است و حکمی است که در شریعت ثابت شده پس چرا گزارشی
از عمل به این واجب و اخذ خمس در زمان پیامبر (ص) و خلفا و وصی پیامبر (ص)
وارد نشده، در حالی که هم در کتب حدیثی و هم در کتب تاریخی اخذ زکات به
وفور گزارش شده و موارد متعددی از اعزام مأمور برای اخذ زکوات مردم مشاهده
می‌شود. به هر حال از این واجب تا زمان امام باقر و امام صادق (علیهما
السلام)، نه در مورد آن روایتی وارد شده و نه عمل به آن گزارش شده است،
تنها از این زمان است که روایات معدودی نقل شده و البته بیشتر روایات از
امامین جوادین (علیهما السلام) در کتب روایی ما نقل شده است.
علی ای حال
این وضعیت خمس ارباح در مذهب شیعه است، در مذهب اهل سنت هم چنانچه معروف و
معهود است، کسی بر طبق آن فتوا نداده و در روایات آنها هم اثری از این خمس
دیده نمی‌شود، این هم که گفته شود این واجب معمول به بوده و در صدر اسلام
به آن عمل می‌شده به عنوان یک حکم شرعی اما حکومتهای جور بنا بر اختفاء این
واجب داشتهاند قابل قبول نیست، چون عمل به این واجب نه تنها مشکلی برای
آنها ایجاد نمیکرد بلکه یک مزیتی برای دستگاه حکومت به شمار می‌رفت از این
جهت که منبع مالی جدیدی را وارد دستگاه حکومت می‌نمود، لذا با ملاحظه این
امور «لقائلٍ عن یقول»، که خمس در ارباح واجب نیست.
بررسی شبهه اولی
این
شبهه توسط بسیاری از بزرگان مورد تعرض واقع شده و جوابهایی هم به آن داده
شده است. در این مقام مجموعاً شش پاسخ به این شبهه عرض می‌کنم، البته بعضی
از این پاسخها قوی‌تر و محکم‌تر از بقیه است ولی با ملاحظه این شش پاسخ
می‌توانیم اساس این شبهه را از بین ببریم:
پاسخ اول
این
حکم در عصر پیامبر ثابت بوده یعنی انشاء شده لکن تبلیغ و بیان آن برای مردم
تازمان امام باقر و امام صادق به تاخیر افتاده، نه اینکه اساساً تشریع
نشده باشد. اصل وجوب خمس با توجه به آیه خمس و بعضی از روایاتی که از
پیامبر و امیرالمؤمنین علی (ع) وارد شده قطعی و مسلم است لکن مردم تصور
کاملی از این خمس و مواردی که در آنها خمس واجب است نداشتهاند، مخصوصاً در
مورد ارباح، به صراحت بیان و تبلیغ نشده، آن هم بخاطر مصالحی که اقتضاء
می‌کرده که به سه نمونه از این مصالح یا سه مصلحت احتمالی اشاره خواهم کرد.
این مسئله هم متعارف بوده یعنی مسئله تدریج در بیان احکام و تبلیغ احکام
نظائر متعددی در شرع دارد، در مسئله حرمت شرب خمر این تدریج را مشاهده
می‌کنیم، در مسئله وجوب جهاد همین مراحل وجود دارد که ابتدا، توصیه شده به
اینکه با مشرکان قتال نکنید، آن زمانی که مسلمین توانایی و قدرت نداشتند،
در مرحله دوم، جواز محدود قتال با مشرکان صادر شده و مشروعیت آن بیان شده
است و در مرحله سوم وجوب جهاد با مشرکان بیان شده است. پس تدریج در بیان و
تبلیغ احکام بخاطر مصالح امری کاملاً مقبول و واقع شده است، در مسئله وجوب
خمس هم این اتفاق افتاده، چه بسا مصالحی وجود داشته که موجب تدریج و تأخیر
در بیان حکم وجوب خمس در ارباح شده است، از جمله اینکه:
۱- مسلمین، تازه
اسلام و احکام اسلام را پذیرفته بودند، جدید العهد بودند و چه بسا تکلیف
مالی خمس در کنار زکات و بیان این واجب موجب گریز مردم از اسلام می‌شد. کم
کم باید مردم آمادگی و پذیرش برای این واجب الهی را پیدا می‌کردند، لذا این
حکم با اینکه انشاء و تشریع شده بود اما تبلیغ آن به زمان صادقین موکول
شد.
۲- مصلحت احتمالی دوم این است که آن زمان مسلمین در فقر عمومی بسر
میبردند یعنی واقعاً وضعیت مالی مسلمانان در صدر اسلام و همچنین زمان خلفا
وائمه معصومین تا زمان امام باقر و امام صادق خوب نبود، مسلمانان در تنگنا
بودند، اما از آن زمان کم کم وضع مالی مسلمین بهتر شد، لذا شما مشاهده
می‌کنید، سلوک خود ائمه در این دو عصر متفاوت است، امیرالمؤمنین هیچگاه
لباس فاخر نمی‌پوشیدند و همچنین ائمه بعدی، اما در حالات امام صادق نقل شده
که بعضاً لباسهای فاخر می‌پوشیدند، این نشان می‌دهد که خود این امور ارزش
ذاتی ندارند یا ضد ارزش ذاتی نیستند، بلکه شرایط و مقتضیات در این مسئله
بسیار مهم است، به هر حال با توجه به فقرعمومی حاکم بر جامعه اسلامی زمان
اجرای این واجب الهی فرا نرسیده بود،اما از زمان صادقین که وضع مالی مسلمین
بهتر شد، آنوقت این حکم برای مردم تبلیغ شد.
۳- مصلحت احتمالی سوم که
چه بسا مهمتر از دو مصلحت قبلی باشد این است که پیامبر و وصی پیامبر
می‌دانستند که سرنوشت خلافت رسول خدا و جانشینی پیامبر به کجا منتهی خواهد
شد، می‌دانستند که شتر خلافت در مکانی غیر از آنچه که پیامبر به آن وصیت
کرده بود بر زمین خواهد نشست، لذا این واجب و این حکم را که در واقع یک حق
مالی برای اهل بیت پیامبر است را اظهار و اعلام نکردند تا این منبع مالی
تحت ید ائمه و زیر نظر آنها باشد که به وسیله آن معضلات امت مخصوصاً
پیروانشان را مدیریت کنند، به عبارت دیگر عدم اظهار این حکم و عدم تبلیغ
این واجب مالی برای این جهت بوده که مبادا این حق مالی به عنوان وسیله و
ابزاری در اختیار حاکمان قرار گیرد و سبب زیادت قدرت حکام و استیلاء آنها
بر مسلمین و اموال آنها بشود. پس این مصلحت هم، مصلحت قابل توجهی است، که
اگر اعلام و اظهار نشده، به این منظور بوده که رسول خدا و امیرالمؤمنین
پیش‌بینی می‌کردند در آینده چه اتفاقی می‌افتد و مسیر خلافت و حکومت اسلامی
به کدام سمت و سو می‌رود، لذا این حکم را تبلیغ نکردند تا زمانی که تا
حدودی موقعیت اهل بیت و پیروانشان تثبیت شود و اجمالا یک اقلیت و گروه قابل
توجهی بشوند و سپس آن را اعلام بکنند، به هر حال به واسطه احتمال این
مصالح می‌توانیم بگوییم حکم وجوب خمس در ارباح در زمان رسول خدا انشاء شده
ولی تبلیغ آن تا زمان صادقین به تأخیر افتاده است.
و این منحصر به مسئله
خمس نیست، بعضی از احکام هم به همین نحو در زمان ائمه بعدی بیان شده است،
حالا مسئله حرمت خمر و وجوب جهاد تدریجاً در زمان خود پیامبر بیان شد، اما
دامنه این تدریج در تبلیغ و بیان احکام منحصر به زمان خود رسول خدا نبود،
این تدریج گاهی استمرار پیدا کرده تا عصر معصومین بعدی و حتی در بعضی از
موارد طبق روایات تا زمان حضرت ولی عصر( عج الله فرجه الشریف) ادامه خواهد
داشت یعنی بسیاری از احکام در مرحله انشاء باقی مانده و ثابت و تشریع شده
ولی اعلام و ابلاغ آن و به تعبیری فعلیت آن در زمان حضرت ولی عصر (سلام
الله علیه) است، پس با توجه به اینکه تدریج در بیان احکام یک امر متعارفی
در شریعت است، نه تنها در شریعت، بلکه در بین عقلا هم تدریج در تبلیغ
قوانین یک امر متعارفی است چون قانون و شریعت و حکم برای اجرای در جامعه و
انتظام بخشیدن به زندگی اجتماعی است، اگر قرار باشد ظرفیت اجرای حکم نباشد،
نه تنها کمکی به تنظیم روابط انسان‌ها نمی‌کند بلکه ممکن است ارزش و
اعتبار آن قانون و حکم هم ازبین برود، پس این روش یک امر عقلایی هم هست، که
برای اجرای احکام و قوانین باید ظرفیت و بستر مناسب وجود داشته باشد، در
شرع هم این یک مسئله قابل دفاع است و می‌توانیم ادعا کنیم اگر وجوب خمس در
زمان پیامبر و یا خلفاء بعد از پیامبر وائمه معصومین ابلاغ نشده، برای این
است که بستر اجرای این حکم فراهم نبوده و لذا تبلیغ آن به تأخیر افتاده
است. اما اینکه چرا شرایط و بستر فراهم نبوده به واسطه مصلحتی بوده که این
اقتضاء را داشته است. به عنوان نمونه به سه مصلحت اشاره شد، البته می‌تواند
مصلحت دیگری هم وجود داشته باشد که موجب تاخیر در تبلیغ این حکم شده باشد.
پس
نتیجه پاسخ اول این شد، که اگر خمس ارباح در آن زمان بیان نشده گزارشی از
آن وارد نشده با ملاحظه تدریج در تبلیغ احکام اشکالی ندارد.
پاسخ دوم
اگر
ما از این پاسخ تنزّل کنیم و قائل شویم که تأخیر در تبلیغ احکام جایز نیست
مگر در موارد خاصی که به صراحت بیان شده است، یعنی اصل در تبلیغ احکام عدم
جواز تاخیر است «إلا ما خرج بالدلیل»، مثل خمر، اما در باب خمس ما چنین
چیزی رامشاهده نمی‌کنیم و تا زمانی که دلیلی بطور واضح و روشن تدریج را در
یک حکمی بیان نکرده باشد، ما نمی‌توانیم بپیذیریم که قانون تدریج در بیان
احکام در آن مورد هم پیاده شده است.
اگر کسی این مبنا را داشته باشد و
این نظر را بپذیرد باز هم می‌توانیم بگوییم بین خمس و زکات فرق است از این
جهت که زکات ملک عمومی مسلمین و فقرا است یعنی یک حق مالی است که مصرف آن
فقرا و مصالح عمومی مسلمین میباشد، حداقل در عنوان آن« لکلِ فقیرٍ أو
محتاجٍ من المسلمین» وجود دارد، لذا چون مصرف زکات برای مسلمین قابل درک و
قابل هضم بوده، پیامبر از طرف خداوند مامور شد به اخذ زکات، این صریح قرآن
است که «خذ من اموالهم صدقه» ، و لذا پیامبر برای عمل به این امر الهی
ناچار بود مأمورینی را اعزام کند تا آن را از مردم اخذ کند، پس ببینید هم
زمینه آن در جامعه موجود بود، یعنی برای مردم قابل هضم بود که پیامبر خدا
مالی را از کسانی که نسبتاً درآمدی دارند بگیرد و صرف مصالح عمومی جامعه
بکند، به فقرا بدهد و هم این دستور خدا بود لکن خمس در واقع به عنوان یک
حقی برای خدا و رسول و ذوی القربی معرفی شده و سه گروه دیگر هم که ذکر
شدهاند یعنی یتامی و مساکین و ابن السبیل، آن هم متعلق به سادات است که به
نوعی از أقرباء محسوب می‌شوند.
پس در واقع این یک حق مالی است که در
اختیار رسول خدا و أقرباء رسول خدا قرار گرفته، لذا به تعبیر بزرگان شبیه
یک ملک شخصی شده است، حداقل درک عمومی مسلمین این نبوده که این یک مالی است
که فائده آن به عموم مسلمین بر می‌گردد، به همین جهت چون دامنه مصرف خمس
محدود تر از دامنه مصرف زکات بوده، خداوند تبارک و تعالی امر به اخذ خمس
نکرده، لذا پیامبر فقط مأمور به تبلیغ بوده مثل سایر احکام، یعنی همان طور
که وجوب نماز و روزه و حج و امثال اینها را بیان می‌کرد، وجوب خمس را هم
بیان کرده است و از آنجا که مأمور به اخذ خمس نبوده وجهی نداشت مأمور برای
اخذ خمس بفرستد. پس اگر گزارشی در این باب ذکر نشده به این جهت بوده که
پیامبر همانند زکات مأمور به اخذ نبوده است، فقط باید تبلیغ می‌کرد که این
را هم اجمالاً به همان نحو گفته شده تبلیغ کرده است، لذا نباید مسئله خمس
با زکات مقایسه بشود که چرا در مورد زکات پیامبر مبادرت به اعزام مأمور و
عمّال مخصوص می‌کرد اما در مورد خمس این کار را نکرده است. این قیاس، قیاس
مع الفارق است.
ان قلت: اینجا یک اشکالی نسبت به این جواب مطرح شده است:
گفتهاند
خمس حق شخصی امام نیست، بلکه مثل انفال و بقیه اموالی که در اختیار امام
قرار می‌گیرد ملک منصب امامت است، نه ملک شخصی و آن مصارفی که برای آن در
نظر گرفته شده به نوعی مربوط به مصالح اسلام و مسلمین است، این خمس متعلق
به امام است، ولی نه متعلق به شخص امام، بلکه منصب امامت برای صرف در راه
مصالح اسلام و مسلمین که اقامه آن مصالح وظیفه امام است، پس از این جهت
فرقی با زکات ندارد، چرا شما می‌گویید فرق است بین زکات و خمس و ادعا
می‌کنید خمس شبیه ملک شخصی است که فائده آن به عموم مسلمین بر نمی‌گردد ولی
فائده زکات به عموم مسلمین بر می‌گردد؟ اگر ما خمس را ملک منصب امامت
بدانیم دیگر این پاسخ درست نیست.
قلت: این اشکال به نظر ما وارد نیست،
درست است که خمس حق شخصی امام نیست یعنی ملک شخص امام نیست و به نوعی به
این منصب مربوط می‌شود، (هرچند کثیری از فقها عقیده دارند خمس ملک شخص امام
است، اما ما بر فرض با نظر اکثر کاری نداشته باشیم و بگوییم که خمس ملک
شخصی امام نیست و شاید به همین جهت هم تعبیر به شبیه به ملک شخصی شده و
صریحاً گفته نشده ملک شخصی است) لکن همین حق مالی اختیارش بدست شخص امام و
اهل بیت و أقرباء پیامبر است، وقتی اختیار در دست آنها است، مخصوصاً اینکه
در بعضی روایات وارد شده که خمس به عنوان بدل از زکات جعل شده و در اختیار
بنی هاشم قرار گرفته است؛ چون زکات و صدقه بر بنی هاشم حرام بوده است، پس
این در اختیار أقرباء پیامبر قرار گرفته، ملک شخص آنها هم نیست، ملک آن
منصب است، البته نه هر امامی و حاکمی، حاکم با این خصوصیت که از أقرباء
پیامبر باشد، یعنی اهل بیت و کسانی که آنها نصب کنند، و غرض اصلی هم تقویت
قدرت مالی اهل بیت بوده، مخصوصاً در شرایط سختی که پیش‌بینی می‌شد بعد از
رسول خدا اتفاق بیفتد و مهمترین و سخت ترین این شرایط عدم امکان خلافت
ظاهری برای آنها بود، لذا از آنجا که این مال در اختیار أقرباء پیامبر قرار
می‌گرفته و منظور هم تقویت مالی آنها بوده، بنابراین مصرف و دامنه آن مثل
زکات نیست، نمی‌توانیم بگوییم این هم به نوعی به مصالح مسلمین بر می‌گردد.
چون اینها مصالح خاصی است که اختیار آن به دست امام و اهل بیت پیامبر بوده
است، لذا در هر صورت بین خمس و زکات فرق است و قیاس، قیاس مع الفارق است.
نظرات