جلسه ۱۲ – PDF

جلسه دوازدهم

مسئله سوم (فروع سه‎گانه)

۱۳۹۴/۰۷/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

در مسئله سوم عرض شده که امام (ره) متعرض سه موضوع شده‎اند؛ ایشان سه مسئله و سه فرع را در این مسئله سوم مطرح کرده‎اند:
فرع اول خروج جواهر از دریا به سبب آلت و بدون اینکه غوص صورت بگیرد.
فرع دوم خروج جواهر بنفسه و قرار گرفتن آن در کنار ساحل.
فرع سوم خروج جواهر بنفسه و قرار گرفتن آن بر وجه الماء.
موضوع اول را دیروز بحث کردیم و گفتیم طبق مبنای امام (ره)، حکم مسئله متفاوت با مبنایی است که ما اختیار کردیم. طبق مبنای ما خمس در ما اُخرج من البحر بالآلة واجب است فتویً، اما امام (ره) در این مسئله احتیاط واجب کردند.

موضوع دوم

اینجا امام (ره) تفصیل دادند بین صورتی که آخذ شغلش این باشد که در کنار ساحل دور می‎زند و جواهر خارج شده از دریا را اخذ می‎کند و بین آنجایی که شغلش این نیست لکن از باب اتفاق، جواهری را که از دریا خارج شده، کنار ساحل پیدا می‎کند و اخذ می‎کند. در صورت اول فرمودند که داخل در ارباح مکاسب می‎شود و قهراً نصاب در آن معتبر نیست و خمس در صورتی واجب می‎شود که از مؤونه سال او زیاد بیاید. اما در صورت دوم فرمودند داخل در عنوان مطلق فائده می‎شود؛ [خمس از باب ربح کسب و کار با خمس از باب مطلق فائده فرق می‎کند و آثار تعلق خمس به هر یک از این دو عنوان متفاوت است. مثلاً اخراج مؤونه سنة طبق عنوان اول لازم است به این معنا که خمس بعد از کسر مؤونه سنة واجب می‎شود) اما طبق عنوان دوم این چنین نیست] لذا امام (ره) در فرع دوم بین دو صورت تفصیل دادند.
قول دیگری هم در مسئله وجود دارد و آن هم قول صاحب عروة است؛ مرحوم سید تفصیل نداده بلکه به طور کلی فرموده که اگر جواهر بنفسها از دریا خارج شود و در کنار ساحل قرار بگیرد، و کسی آن را اخذ کند، خمسش از باب ارباح مکاسب واجب است. ایشان تفصیل نداده است بین صورتی که آخذ شغلش این باشد و بین صورتی که از باب اتفاق آن را اخذ کند. پس ایشان به طور کلی فرموده که اینجا خمس از باب غوص واجب نمی‎شود بلکه از باب ربح کسب و کار متعلق می‎شود.
قول سومی هم در مسئله وجود دارد و آن هم قولی است که صاحب جواهر از شهید در کتاب «بیان» نقل کرده است؛ نظر ایشان بر طبق آنچه که حکایت شده، این است که اگر کسی چیزی را از جواهر در کنار ساحل پیدا کند، خمس آن بر آخذ واجب است مِن باب الغوص. تعبیر ایشان این است: «لو اُخِذَ منه شئٌ بغیر غوصٍ فالظاهر انّه کحکمه و لو کان ممّا القاه الماء علی الساحل» .

اقوال

پس به طور کلی در فرع دوم سه قول وجود دارد:
یکی قول به وجوب خمس از باب ارباح مکاسب مطلقا یعنی چه شغل آخذ این باشد و چه نباشد. این مختار مرحوم سید و جمعی از بزرگان است.
قول دوم قول به وجوب خمس از باب غوص است. این مختار شهید است.
قول سوم تفصیل بین صورتی که شغل آخذ جمع آوری جواهر از کنار ساحل باشد و بین صورتی که از باب اتفاق به این جواهر دسترسی پیدا کند.

حق در مسئله

به نظر ما حق در مسئله قول دوم است یعنی آنچه که از شهید حکایت شده است، مبنی بر اینکه خمس در این صورت واجب است از باب غوص و آن دو قول دیگر قابل قبول نیست.

دلیل اول

اما مستند و وجه این حکم این است که موضوع خمس بنابر آنچه که ما سابقاً گفتیم عبارت است از ما یستفاد من الماء در مقابل ما یُستخرج من الأرض. ما گفتیم مقتضای روایات این است که نه غوص خصوصیت دارد و نه اخراج از بحر، عرف وقتی با این روایات مواجه می‎شود، هر دو خصوصیت را الغا می‎کند. شواهد و قرائنی که بر الغاء این دو خصوصیت وجود داشت را ذکر کردیم و گفتیم وقتی عرف این روایات را می‎بیند برداشتش این می‎شود که خمس در چیزی واجب است که از آب اخذ شود. این در مقابل چیزی است که از زمین و أرض گرفته است. ظاهر این ادله این است که هر چیز قیمتی از آب خارج شود و به دست کسی بیفتد، متعلق خمس است. فرقی هم نمی‎کند این از عمق آب اخذ شود یا در کنار ساحل به شرط اینکه این از آب خارج شده و به وسیله باد یا جذر و مد و امثال اینها، کنار ساحل قرار گرفته باشد. ظاهر ادله این است که همه آنچه را که مستفاد من الماء است، متعلق خمس است و یشهد لذلک اینکه عنبر با اینکه چیزی است که از سطح آب گرفته می‎شود یا از کنار ساحل گرفته می‎شود، در ردیف غوص قرار داده شده است.
در صحیحه حلبی سؤال این است: «سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ»؛ بین این دو چه ارتباطی است؟ خصوصیت عنبر این است که از آب اخذ می‎شود. حالا ما در مورد تعلق خمس به عنبر بعداً بحث خواهیم کرد ولی اجمالاً خصوصیت عنبر این است که از سطح آب گرفته می‎شود یا از کنار ساحل گرفته می‎شود. امام فرمودند هر دو خمس دارد؛ چه آنجایی که لؤلؤ از عمق آب استخراج شود چه مثل عنبر، پس نفس قرار گرفتن اینها در کنار هم نشان می‎دهد از دید شارع، هر چیز قیمتی که از آب اخذ شود، متعلق خمس است و به همین جهت هم در عبارات فقها عنبر را در این باب مورد بحث قرار داده‎اند و در این باب بحث کرده‎اند که آیا خمس به عنبر تعلق می‎گیرد یا نمی‎گیرد؟ آیا نصاب در آن معتبر است یا نه؟ نفس اینکه فقها این را در این باب مورد بررسی قرار داده‎اند شاهد بر این است که عنبر به عنوان یک شیء دارای ارزش که از آب اخذ شده، متعلق خمس است. پس هم مستفاد از روایات و هم ظاهر کلمات فقها این است که متعلق خمس چیزی است که از آب گرفته شود. اعم از اینکه از عمق آب باشد یا از کنار ساحل. (وجه الماء هم نظیر همین است که به آن اشاره خواهیم کرد چون. ما فعلاً داریم در مورد چیزی بحث می‎کنیم که از کنار ساحل گرفته شده.)
بنابراین با توجه به آنچه که تا به حال گفته شد مبنی بر اینکه موضوع خمس در ما نحن فیه عبارت است از خارج شدن چیزی از آب که دارای قیمت است در مقابل استخراج از ارض؛ لذا در ما نحن فیه هم خمس از باب غوص ثابت است. چیزهایی هم که از ارض خارج می‎شود، هم در عمق زمین است مثل معدن و هم ممکن است مثل کنز باشد که در سطح زمین باشد و در عمق نباشد. حالا به یک نحوی مثلاً مستور است.
لذا در مجموع حق در مسئله به این بیان قول دوم است یعنی همان نظری که شهید دادند که در اینجا خمس از باب غوص واجب است نه از باب ربح کسب و کار و مطلق فائده (اشاره به بطلان آن دو قول هم خواهیم کرد). این دلیلی است که می‎شود به آن اعتماد کرد.

دلیل دوم

اینجا صاحب جواهر یک دلیلی را در مورد این قول و نظر شهید به عنوان احتمال ذکر کرده و بعد در آن اشکال کرده است که باید دید آیا این دلیل می‎تواند برای این قول دلیلیت داشته باشد یا نه؟
صاحب جواهر احتمال داده است شهید در این فتوا به روایت محمد بن علی بن ابی عبدالله استناد کرده باشد؛ به این بیان که چون در این روایت حکم معلّق بر غوص نشده بلکه بر خروج من البحر معلق شده است (نفس خارج شدن از دریا) لذا فرموده هر چند آنچه که اخذ شده چیزی باشد که آب آن را کنار ساحل انداخته ولی بالاخره خرج من البحر بر آن صدق می‎کند. پس صاحب جواهر می‎فرماید که شهید احتمالاً به خاطر این روایت فرموده که اینجا خمس از باب غوص واجب می‎شود.
ببینید غوص که می‎گوییم خصوصیت ندارد یعنی بحکم الغوص است یعنی داخل در ربح کسب و کار و عنوان مطلق فائده نیست. از همین باب، حالا من باب الغوص او من باب خروج الماء.
نکته: ما که گفتیم از باب غوص واجب است، غوص برای ما خصوصیت ندارد. منظورمان این است که خمس همین باب غوص و خروج من الماء و امثال اینها واجب است نه از باب ربح مکاسب یا مطلق فائده. حالا این احتمال را صاحب جواهر داده و بعد اشکال کرده و گفته این روایت ضعیف است بخاطر محمد بن علی بن ابی عبدالله و نیاز به جابر دارد. یعنی حداقل این روایت برای اینکه بخواهد معتبر باشد، باید مشهور به آن عمل کرده باشند در حالی که مشهور بر طبق این روایت فتوا نداده‎اند. لذا مستند احتمالی شهید مخدوش است. بنابراین قول به وجوب خمس مِن باب الغوص محل اشکال است.

بررسی دلیل دوم

عرض ما این است که این اشکال صاحب جواهر به شهید وارد است؛ بله! اگر مستند، این روایت باشد، به هر حال مشکل پیدا می‎کند؛ چون ما در بحث قبلی هم که روایت را ذکر کردیم گفتیم مشهور در اینجا چون فتوا دادند ضعف سندی آن جبران می‎شود اما فتوای مشهور مبنی بر نصاب یک دینار غیر از فتوا به تعلق خمس در ما نحن فیه از باب غوص است. اینجا چنین فتوایی نیست مگر اینکه بگوییم این روایت به طرق دیگر هم نقل شده است.
علی ای حال بنابر آنچه که ما گفتیم دیگر نیازی به استناد به این روایت نیست تا اشکال در آن بشود.

دلیل سوم

تا اینجا تقریباً دو دلیل بر قول مختار ذکر شد. یکی از آنها مورد قبول واقع نشد اما یکی از آنها پذیرفته شد. یک دلیل دیگری هم بعضی از بزرگان ذکر کرده‎اند که در واقع دلیل سوم می‎شود. حال باید ببینیم این دلیل تمام است یا نه؟
بعضی فرموده‎اند که بطور کلی خمس در چیزی که کنار ساحل اخذ شود، در حالی که از دریا خارج شده، این متعلق خمس است و خمس در آن واجب است. آن هم از همین باب، نه از باب مطلق فائده و از باب ارباح مکاسب. به این دلیل که آن شیء خارج شده دو صورت دارد: تارةً چیزی است که عادتاً و غالباً بالغوص خارج می‎شود مثل مروارید. مروارید چیزی است که غالباً از عمق دریا با غوص خارج می‎شود و معمولاً چیزی نیست که روی سطح آب قرار بگیرد و باد آن را به کنار ساحل بیاورد. حال اگر این چیزی که غالباً و عادتاً بالغوص خارج می‎شود، اتفاقاً کنار ساحل قرار گرفت. مثلاً یک ماهی این مروارید را به دهان گرفته و به گونه‎ای کنار ساحل افتاده. یعنی به صورت اتفاقی بدون غوص از دریا خارج شده، اینجا بدون تردید عنوان غوص بر این صدق می‎کند چون عنوان غوص توسعه دارد یعنی ما در عنوان، یک توسعه‎ای قائل شدیم، به این بیان که غوص بر هر چیز با ارزشی که از دریا عادتاً و شأناً خارج می‎شود، اطلاق می‎شود. به عبارت دیگر از آنجا که عنوان غوص به چیزهای با ارزشی که در عمق دریا وجود دارند و مِن شأنها این است که با غوص خارج شوند، اطلاق می‎شود، لذا بر چیزی هم که با غوص خارج نشده بلکه به صورت اتفاقی کنار ساحل قرار گرفته، به همه اینها عنوان غوص صدق می‎کند.
پس وجوب خمس متعلق به این چیزی که عادتاً از دریا بالغوص خارج می‎شود، هر چند گاهی اتفاقی بدون غوص خارج شود، از این باب است که اینها مصداق غوص است. منتهی با توسعه‎ای که در مفهوم و معنای غوص قائل شدیم. غوص به چیزی می‎گویند که با ارزش است و عادتاً از عمق آب بالغوص خارج شود. لذا اگر زمانی بر خلاف متعارف و بر خلاف غالب و عادت از دریا بیرون آمد؛ باز هم به آن شیء عنوان غوص صدق می‎کند. اینگونه نیست که غوص فقط به چیزی که با غوّاصی بیرون بیاید صدق کند، غوص هم به آن صدق می‎کند و هم به چیزی که خَرَجَ اتفاقاً. حال اگر صدق عنوان غوص را بپذیریم، ادله، خمس را در اینجا به همین عنوان واجب می‎کند.
حالت دوم این است که آن شیئی که در کنار ساحل قرار گرفته، غالباً و عادتاً بنفسه خارج می‎شود یعنی چیزی است که نیاز به غوص ندارد. مثلاً عادتاً بخاطر سبکی روی سطح آب می‎آید و بعد از جذر و مدّ یا باد به کنار ساحل می‎آید؛ حال چگونه این مورد از باب غوص متعلق خمس می‎شود؟ مستدل می‎گوید اینجا هم خمس واجب است و کسی که این شیء را با این خصوصیات از کنار ساحل بگیرد باید خمس بپردازد و خمسش هم از باب غوص واجب است؛ ولی در اینجا دیگر عنوان غوص بر آن صدق نمی‎کند. چون عنوان غوص به چیزی صدق می‎کند که غالباً با غوّاصی در می‎آید ولی این که غالباً بنفسه خارج می‎شود. پس چرا در اینجا خمس آن از باب غوص واجب است؟ می‎فرماید: به این دلیل که مستفاد از ادله این است که جواهر متعلق خمسند. منظور از جواهر هم چیزهایی مثل مروارید و مرجان و اینها نیست که در عمق آب هستند و عادتاً باید با غوّاصی خارج شوند. نه! جواهر در واقع یک عنوانی است که به هر چیز باارزشی که از دریا خارج شود اشاره دارد ولو یک چیز سبکی باشد و غیر از سنگهای قیمتی باشد که خود به خود به روی آب می‎آید.
اگر این را بپذیریم که جواهر تعمیم دارد و هر چیزی را که از دریا خارج شود، شامل می‎شود و صرفاً مقصود خودِ سنگهای قیمتی نیستند قهراً باز هم در اینجا عنوان غوص می‎تواند صدق کند چون جواهر یک معنای عامی پیدا کرده است.
حال به چه دلیل ما می‎توانیم عنوان جواهر را عام بدانیم که شامل کلّ ما یخرج من البحر شود؟ یا از صحیحه عمّار بن مروان که قبلاً خواندیم (سألته عما یخرج من البحر) به شرط اینکه ما این را معلوم بخوانیم نه مجهول. اگر معلوم بخوانیم یعنی هر چیزی که از دریا خارج شود، چه کسی آن را خارج کند، چه خودش خارج شود. اگر مجهول بخوانیم معنایش این است که چیزی را که از دریا بیرون آورده شده و این دیگر شامل غیر جواهر نمی‎شود. چیزی که خود به خود روی آب آمده را نمی‎گوییم یُخرَج من البحر.
پس اگر ما این عبارت ما یَخرج من البحر را به صیغه معلوم بخوانیم، این شامل همه چیزهایی که از دریا خارج می‎شوند اعم از جواهر و غیر جواهر می‎شود. بنابراین اینجا هم مشمول صحیحه عمار است و خمس در این شیئی که کنار ساحل افتاده، از همین باب واجب می‎شود.
از راه دیگری هم می‎توانیم این تعمیم را استفاده کنیم به این بیان که بگوییم در صحیحه حلبی عنبر ذکر شده است. «سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ» و اینکه عنبر در کنار غوص لؤلؤ آمده، این یک مثال است که اشاره دارد به هر چیز با ارزشی که سبک است و خود به خود از دریا خارج می‎شود و در کنار ساحل قرار می‎گیرد.
به هر حال خلاصه دلیل سوم این شد که خمس در چیزی که از کنار دریا و از کنار ساحل اخذ شود، واجبٌ من باب الغوص از همین باب، نه به عنوان ربح مکاسب و نه به عنوان مطلق فائده؛ چون آنچه که از کنار ساحل اخذ می‎شود یا غالباً و عادتاً با غوص خارج می‎شود لکن ممکن است همان شیء اتفاقی بر خلاف متعارف کنار ساحل قرار بگیرد. در مورد این اشیاء مشکلی نیست چون بر اینها عنوان غوص صدق می‎کند. اما چیزهایی که عادتاً و غالباً بالغوص استخراج نمی‎شوند بلکه چیزهای سبکی هستند که عادتاً بنفسه از دریا خارج می‎شوند. اینها را هم می‎توان بگوییم از باب غوص، خمسشان واجب است؛ برای اینکه حکم وجوب خمس مختص به چیزهایی مثل جواهر که سنگین‎اند و باید با غوص خارج بشوند نیست. حکم وجوب خمس شامل هر چیزی است که از دریا خارج شود. این را هم یا از صحیحه عمار استفاده می‎کنیم به تقریبی که گفتیم یا از صحیحه حلبی.
نتیجه کلی این دلیل این است که در هر صورت آنچه که از کنار ساحل اخذ شود، خمسش از باب غوص واجب است.

بحث جلسه آینده

حال باید دید که این دلیل سوم تمام است یا نه و بعد آن دو قول دیگر را بطلانش را باید ثابت کنیم چون ما می‎گوییم حق این است که در اینجا خمس از باب غوص واجب است.