جلسه بیست و چهارم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (اشکال به محقق خراسانی)

خلاصه جلسه گذشته 
همانطور که درجلسات گذشته بیان گردید، در مورد اشکال شرط متاخر و شرط متقدم راه حل هایی از طرف اعلام و بزرگان ارائه گردیده است.
اولین راه حل از سوی محقق خراسانی ارائه شد. ایشان با تفکیک شرط حکم از شرط مامور به دو راه حل ارائه نمودند. یکی مربوط به شرط حکم و یکی مربوط به مامور به.
راه حل محقق خراسانی توسط محقق نایینی و محققق اصفهانی به صورت جداگانه مورد اشکال قرار گرفت که بعد از بیان هر کدام مشخص گردید که یک نقطه اشتراک بین آن ها وجود دارد به این معنا که طبق هر دو اشکال، راه حل محقق خراسانی نقل کلام به غیر موضوع بحث است و راه حل ایشان در اموری است که اساسا از محل نزاع خارج می باشند.
همانطور که بیان شد بعد از اینکه محقق اصفهانی اشکال خود را به محقق خراسانی بیان کردند در صدد توجیه کلام ایشان بر آمدند.
اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی نیز عبارت بود از این که به عقیده ایشان محقق خراسانی بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه خلط نموده است.
محصل اشکال محقق نایینی این است که راه حل محقق خراسانی فقط در مورد قضایای خارجیه قابل قبول است نه در قضایای حقیقیه، در حالی که محل کلام و نزاع ما قضایای حقیقیه است. به عبارت دیگر این راه حل در قضایای حقیقیه کاربردی ندارد و در جایی کاربرد دارد( قضایای خارجیه) که محل بحث و نزاع ما نمی باشد. در قضایای خارجیه، از آن جا که هر شرطی در واقع شرط جعل است، مشکل عدم مقارنت شرط و مشروط با راه حلی که محقق خراسانی بیان کرده قابل حل است. چون به طور کلی شروط در قضایای خارجیه شروط جعل می¬باشند نه مجعول و نیز انشاء و فعلیت در قضایای خارجیه متحد است. یعنی وقتی مولا اکرم زیدا به عنوان یک قضیه خارجیه می¬گوید؛ همان لحظه که مولا اکرام زید را انشاء می¬کند، حکم فعلی نیز وجود دارد. زیرا در قضایای خارجیه در همان لحظه انشاء حکم، موضوع محقق و ثابت است و وجود دارد. لذا وقتی حاکم قصد حکم کردن را دارد. همان لحظه جعل و انشاء و حکم موضوع را تصور می¬کند، شروطش را تصور می کند، قیودش را تصور می کند و حکم را جعل می کند و با انشاء و جعل، حکم فعلی می¬شود. زیرا زید در خارج وجود دارد و وقتی مولا می گوید، اکرم زیدا، از آن جا که زید دارای وجود خارجی است پس از انشاء حکم، مکلفین باید زید را اکرام کنند.
اما در قضایای حقیقیه مسئله فرق می کند. در قضایای حقیقیه موضوع به وجوده الخارجی مورد نظر نیست. آنچه که مورد نظر است یک عنوان کلی است که چه بسا در خارج فرد و مصداق داشته باشد و چه بسا نداشته باشد. مثل «یجب الحج علی المستطیع» وقتی این حکم توسط مولا انشاء می¬شود ممکن است مستطیع در خارج مصداق داشته باشد و ممکن است بعدا محقق شود. لذا در قضایای حقیقیه موقع انشاء حکم، فرض وجود موضوع می شود. به عبارت دیگر در قضایای حقیقیه حکم بر موضوع مقدر الوجود مترتب می¬شود لذا ممکن است حکمی انشاء و جعل شود ولی بخاطر نبودن موضوع و به خاطر عدم وجود موضوع فعلیت پیدا نکند و تا زمانی که موضوعش تحقق پیدا کند به فعلیت نرسد.
از آنجایی که قضایای حقیقیه موضوعشان مفروض الوجود است لذا بین فعلیت و انشاء امکان انفکاک وجود دارد و از آن مهمتر این که علم مولا هیچ تاثیری در حکم ندارد و آنچه که در فعلیت حکم دخیل است، تنها وجود خارجی موضوع است.
پس محقق خراسانی در شرط مربوط به حکم مشکل شرط متاخر را اینگونه حل کردند که وجود خارجی موضوع شرط نیست بلکه شرط عبارت است از وجود علمی موضوع که در اینصورت مقارنت بین حکم و مشروط محقق است.
اما محقق نایینی فرمودند: این راه حل فقط در مورد قضایای خارجیه قابل استفاده است؛ زیرا موضوع قضایای خارجیه درخارج موجود است و وجود علمی آن تاثیر در حکم دارد اما در احکام شرعیه که از سنخ قضایای حقیقیه است و بین انشاء و فعلیت ممکن است انفکاک باشد راه حل شما کار بردی ندارد و این در حالی است که اصل بحث ما و نزاع ما در قضایای حقیقیه است نه قضایای خارجیه.
به علاوه محق نایینی می¬فرمایند: مسئله شرط مامور به از محل نزاع خارج است و مشکل شرط متاخر در مورد شرط حکم وجود دارد نه شرط مامور به.
در واقع اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی داری دو وجه است که وجه اصلی آن همان است که می¬فرمایند: راه حل محقق خراسانی فقط در قضایای خارجیه قابل تصور است که از محل نزاع خارج است، اما در مورد قضایای حقیقیه که محل نزاع است قابل تصویر نیست.
اما وجه دوم عبارت است از اینکه ایشان شرط مامور به را از محل نزاع خارج می¬داند.

اشکال محقق خویی به محقق نایینی
مرحوم خویی می فرماید: اگر ما قضیه حقیقیه را عبارت از این دانستیم که موضوعش مقدر الوجود است و مولا در هنگام حکم نظر به خارج ندارد موضوع مفروض الوجود همان طور که در ظرف مقارن با حکم می¬تواند اخذ شود در ظرف متاخر از حکم نیز می تواند اخذ شود.(تفصیل اشکال ایشان به محقق نایینی را هنگام بیان راه حل ایشان در این مشکل بیان می کنیم).
تا کنون فقط یک راه حل در مورد شرط متاخر و متقدم توسط محقق خراسانی بیان شد، در این مسئله بزرگانی مانند محقق نایینی، محقق اصفهانی، محقق خویی، امام خمینی و عده ای قبل از محقق خراسانی راه حل هایی ارائه نموده اند. 

اساس سخن محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی بر این پایه است که ایشان قائل به عالم جعل و عالم مجعول می¬باشند. یعنی ایشان می فرمایند: در قضایای حقیقیه یک سری شروط، شروط جعل می باشند و یک سری شروط، شروط مجعول می-باشند.  شروط جعل تمام چیزهایی است که به انشاء حکم مربوط می شود و حاکم موقع انشاء نیازمند این است که آن شروط را تامین کند. یعنی مثلا باید شروط و فایده آن را تصور کند تا بتواند انشاء حکم نماید. اما شروط مجعول مربوط به تحققق موضوع هستند.
ولی این که بین جعل و مجعول تفکیک قائل شویم مطلب صحیحی نیست. انفکاک عالم جعل از عالم مجعول صحیح نیست. آیا به عنوان مثال می توان بین ایجاد و وجود تفکیک قائل شد در حالی که ایجاد و وجود اتحاد ذاتی و تغایر اعتباری دارند. یعنی اگر کسی چیزی را ایجاد کرد و به تبع آن یک چیزی موجود شد آیا در عالم واقع می توان گفت ایجاد غیر از موجود است. آیا حقیقتا ایجاد و وجود با هم فرق دارند؟ به بیان دیگر اگر این حقیقت واحد را به اعتبار شخص ایجاد کننده و فعل او در نظر بگیریم این حقیقت ایجاد نامیده می شود، اما اگر به اعتبار آن چیزی که ایجاد شده در نظر بگیریم موجود نامیده می¬شود و این تغایر فقط یک تغایر اعتباری است نه حقیقی و نه ذاتی.
مسئله جعل و مجعول نیز همین است. تفکیک عالم جعل و مجعول بالاعتبار است و گرنه حقیقتا این طور نیست که دو چیز داشته باشیم. آیا می توان معتبَر را از اعتبار تفکیک کنیم؟
اعتبار یعنی کسی چیزی را در وئاء اعتبار ایجاد می¬کند. اعتبار و معتبر هر دو یک حقیقت هستند منتهی یک وقت به لحاظ شخص اعتبار کنننده و فعل او لحاظ می¬شود و آن حقیقت فعل لحاظ کننده شمرده می¬شود و آن چه که معتبِر اعتبار می¬کند معتبَر نامیده می شود. پس این¬ها از هم جدا نیستند بلکه یک حقیقت از دو منظر جداگانه می باشند.
پس اصل اشکال محقق نایینی تفکیک عالم جعل و عالم مجعول است ولی فعلا در حدی که بدانید سخن محقق نایینی دارای اشکال است بیان شد.
به راه حل محقق خراسانی اشکالاتی ایراد شده که تا کنون به بخشی از آن ها اشاره شد.
حق در اشکال  به محقق خراسانی  در مورد شرط حکم
راه حل محقق خراسانی در مورد شرایط حکم؛ چه تکلیفی و چه وضعی این بود که تاخر شرط اشکالی ندارد زیرا آن چه که حقیقتا متاخر است وجود خارجی شرط است. یعنی هر چند که امکان ندارد مشروط اکنون محقق باشد ولی شرطش بعدا تحقق پیدا کند، اما این مسئله مربوط به وجود خارجی این شرط می باشد.
اما در مورد وجود علمی و تصور شرط متاخر مشکلی نیست. زیرا زمانی که آن شرط تصور می¬شود همان زمان توسط مولا حکم بر موضوع بار می شود و لذا مقارنت بین موضوع و حکم و شرط و مشروط وجود دارد. مثل این که مولا استطاعت را برای حج تصور ¬کند و همان لحظه وجوب آن را انشاء کند.
برای روشن شدن اشکال لازم است مطلبی را به عنوان مقدمه بیان کنیم.
تکلیف از دو جهت قابل ملاحظه است اول: تکلیف به معنای مصدری دوم: تکلیف به معنای اسم مصدری.
تکلیف به معنای مصدری: یعنی حکم کردن و دستور دادن که فعل اختیاری مولا است. حکم کردن فعل هر کسی نیست بلکه تنها فعل اختیاری مولا است که مولا آن را انجام می¬دهد و مانند هر فعل اختیاری دیگر مبتنی بر یکسری مقدمات می باشد. یعنی تا زمانی که اراده¬ای نباشد این فعل از مولا صادر نمی شود و تا مبادی اراده در نفس او محقق نشود اراده در افق نفس مولا شکل نمی¬گیرد. یعنی؛ این که مولا به عبدش می¬گوید برو بازار و گوشت بخر، نفس دستور دادن یک فعل اختیاری است که قبل از آن اراده ای در نفس مولا شکل گرفته مبنی بر اینکه عبدش را تحریک به خریدن گوشت از بازار کند. اما اینطور نبوده که اراده مولا خود بخود پدید آمده باشد؛ بلکه ابتدا خریدن گوشت را تصور کرده و فایده آن را تصدیق کرده و سپس به فایده اش شوق پیدا کرده، آن وقت فعل حکم کردن و دستور دادن به عنوان یک فعل اختیاری از طرف او صادر شده است.
تکلیف به معنای اسم مصدری: یعنی وقتی از مولا ایجاب به عنوان یک فعل اختیاری سر می زند حاصل کار او می شود وجوب که این همان معنای اسم مصدری ایجاب است.
حال منظور از شرط تکلیف یا شرط حکم چیست؟
احتمال اول: شرط تکلیف یا شرط حکم؛ شرط مصدر است. یعنی شرط حکم کردن، دستور دادن، ایجاب است.
 بعضی از امور به حسب واقع شرطیت برای وجوب دارند نه ایجاب. یعنی شرط حکم به معنای اسم مصدر هستند مثل استطاعت برای حج. به عبارت دیگر بعضی از شروط، شروط فعلیت و بعضی از شروط، شروط انشاء حکم می باشند و چون احکام دارای مراتب مختلف می¬باشند. لذا بعضی از شروط واقعا شرطیت برای حکم به معنای اسم مصدری یا به تعبیر دیگر وجوب و فعلیت حکم را دارند و بعضی از شروط، فقط شروط انشاء حکم می باشند. 
حالا نکته اساسی این است که شرط و حکم به بمعنای اسم مصدری یا به تعبیر دیگر شروط وجوب، ربطی به مولا ندارد و این مربوط به مکلف است. مرحله فعلیت ربطی به مولا ندارد بلکه مرحله فعلیت مربوط به مکلف است و آنچه که به مولا مربوط است شرط انشاء حکم است. یعنی آن شروطی که برای صدور حکم لازم است.
لذا وقتی مولا قصد حکم به معنای مصدری دارد، ابتدا حکم، موضوع، محمول، شرط این موضوع و قیود این موضوع را تصورمی کند و سپس حکم می کند. به عبارت دیگر شروطی که برای انشاء حکم لازم است عبارت است از لحاظ محمول، موضوع، تمام قیودی که برای این موضوع لازم است که در محدوده فعل اختیاری مولا قرار دارد.
اما شروط مربوط به حکم به معنای اسم مصدری آن، شروطی است که باید مکلف در انتظار آن باشد تا تحقق پیدا کرده و حکم فعلیت پیدا کند.
حال در شروط مربوط به فعلیت حکم که مربوط به مکلف است چگونه می¬توانیم مسئله را حل کنیم؟ محقق خراسانی چطور می توانند این مسئله را حل ¬کنند؟ تکلیف به معنای انشاء و حکم مربوط به مولا است و تابع اموری است که به ترتیب در افق نفس مولا شکل می¬گیرد. اما در مورد شرایطی که به خود مکلف و به فعلیت حکم مربوط می شود و به تعبیر دیگر حکم به معنای اسم مصدری مربوط می شود؛ دیگر چیزی وجود ندارد که در افق نفس مولا شکل بگیرد. 
به عبارت ساده و مختصر اشکال به محقق خراسانی این است که راه حل ایشان در بعضی از شروط حکم قابل قبول است که شروط انشاء و مصدری باشند، اما در مورد شروط فعلیت حکم یا حکم به معنای اسم مصدری راه گشا نمی باشد.
بحث جلسه آینده
در مورد شرط مامور به نیز بر محقق خراسانی وارد است. 
ایشان در شرط مامور به فرمودند: آنچه که شرطیت دارد این شرط مصطلح نیست بلکه آن چیزی که واقعا شرطیت دارد، آن اضافه و نسبتی است که بین مامور به و مشروط است و وقتی این نسبت و اضافه بر قرار بود مقارنت بین شرط و مشروط نیز حاصل است.
در این مورد نیز به محقق خراسانی اشکال وارد است.