جلسه بیست و چهارم-مقام اول: اصل وجوب خمس (دلیل اول: آیه)

خلاصه جلسه گذشته
بحث پیرامون استدلال به آیه خمس برای اثبات خمس در ارباح مکاسب بود؛ عرض کردیم با قطع نظر از روایتی که در ذیل آیه وارد شده، خود این آیه به قرائن و شواهد سه گانه‎ای که گفتیم دلالت بر ثبوت خمس در مطلق فائده و منفعت دارد و از جمله فوائد و منافع ربح کسب است؛ قرائن سه گانه عبارت بود از:
۱.  توجه خطاب به عموم مؤمنین بود نه خصوص مقاتلین، با اینکه این آیات در مورد جنگ بدر و تقسیم غنائم آن نازل شده است؛
۲.  اسم موصول یا صله «من شئٍ» که معنای وسیعی دارد و شامل مطلق منفعت می‌شود.
۳.  خود لفظ غنیمت که لغتاً و عرفاً به معنای مطلق فائده و منفعت است.
اشکالاتی به استدلال به این آیه شده است که اشکال اول را پاسخ دادیم، خلاصه اشکال اول این بود که: لفظ غنیمت در لغت و عرف به معنای خصوص غنیمت جنگی است نه مطلق فائده و منفعت، به این اشکال پاسخ دادیم و روشن شد لفظ غنیمت به این معنا نیست و بر فرض هم که به این معنا باشد گفتیم چون در آیه به صورت فعل ماضی آمده است قطعاً از آن خصوص غنائم جنگی اراده نشده است.

اشکال دوم
یک قرینه مقامیه قوی بر اختصاص «ما غنمتم» به خصوص غنائم جنگی وجود دارد و  آن هم وقوع این آیه در سیاق آیات مربوط به قتال با دشمنان است، یعنی هر چند ما بپذیریم لفظ غنیمت به معنای مطلق فائده و منفعت است نه خصوص غنائم جنگی اما سیاق این آیات اقتضاء می‌کند ما نتوانیم برای این آیه اطلاق قائل شویم و بگوییم «ما غنمتم من شئٍ» یعنی مطلق فوائد و منفعتی که نصیب شما می‌شود.

پاسخ
این اشکال هم ناتمام است؛ چون درست است که سیاق این آیات مربوط به قتال با اعداء است و مورد آن جنگ بدر و غنائم جنگ بدر است، اما همانطور که مشهور شده مورد، مخصص حکم واحد نیست؛ چنانچه در اکثر آیات این چنین است. در اکثر آیات مورد خاص و شأن نزول داریم که آن آیه در آن مورد خاص نازل شده و شأن خاصی دارد، اما هیچکدام موجب تخصیص آیه به مورد و شأن نزول نشده است، پس وقوع در سیاق آیات مربوط به قتال، آن هم در جنگ بدر نمی‎تواند مانع از تمسک به اطلاق آیه شود و الا اگر قرار بود مورد مخصص باشد ما باید آیه را به خصوص غنائم جنگ بدر تخصیص بزنیم. چرا از این آیه استفاده کنیم که این در مورد همه غنائم جنگی است! اگر آیات مربوط به جنگ بدر است و مورد می‌خواهد مخصص باشد پس باید بگوییم این آیه فقط مربوط به غنائم جنگ بدر است حتی نمی‌توانیم این حکم را به سایر جنگ‌ها تسری بدهیم، لذا این اشکال وارد نیست.

ان قلت
بعضی از بزرگان در اینجا برای اشکال به استدلال به این آیه از راه دیگری وارد شده و گفته‎اند:
درست است که مورد مخصص نیست و وقوع یک آیه در ضمن آیاتی که سیاق واحدی دارند موجب نمی‌شود آن آیه مخصوص همان موردی باشد که مجموع آن آیات در آن قرار گرفته است، اما سیاق آیات و مورد در بعضی از مواقع صلاحیت قرینیت دارد و موجب اختصاص می‌شود.
توضیح ذلک: می‌گویند ما قبول داریم که مورد مخصص نیست ولی فی الجمله نه علی اطلاقه یعنی بطور کلی نمی‌تواند مورد قبول واقع بشود. در مواردی سیاق آیات می‌تواند قرینه بر این بشود که معنای خاصی اراده شده است، از جمله در جایی که لفظ دارای دو معنا می‌باشد، یک معنای خاص و دیگری معنای عام لکن استعمال لفظ در معنای خاص اینقدر زیاد شده که احتمال اینکه این معنای خاص معنای حقیقی باشد وجود دارد، در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم این صلاحیت قرینیت ندارد، لفظ غنیمت از این قبیل است یعنی یک معنای خاصی دارد و یک معنای عام، معنای عام آن مطلق فائده و منفعت است و معنای خاص آن همان غنیمت جنگی است ولی لفظ غنیمت در این معنای خاص آنقدر استعمال شده که احتمال اینکه این معنا معنای حقیقی غنیمت باشد داده می‌شود، حال اگر این لفظ به این نحو استعمال شود این صلاحیت قرینیت دارد یعنی می‌تواند موجب شود که لفظ غنیمت را از آن معنای عام به آن معنای خاص برگرداند. بر این اساس می‌توانیم بگوییم از این آیه خصوص غنائم جنگی اراده شده است نه مطلق فائده و منفعت.

قلت
این اشکال به نظر ما قابل قبول نیست، هم صغرویاً و هم کبرویاً؛ این مسئله محل اشکال است:
اما صغرویاً به این بیان که چه کسی گفته لفظ غنیمت اینقدر در معنای غنیمت جنگی استعمال شده که احتمال اینکه این معنا، معنای حقیقی باشد داده می‌شود. والشاهد علی ذلک ما ذکره اهل الغة فی کتبهم؛ اگر به کتب اهل لغت مراجعه کنید، این را به عنوان یک معنا در عداد سایر معانی ذکر کرده‎اند و اکثراً اشاره به همان مطلق فائده و منفعت کرده‎اند.
اما کبرویاً محل اشکال است، چون اینکه در جایی که لفظ چنین خصوصیتی داشته باشد صلاحیت قرینیت و برگرداندن لفظ از مجموع کلام از ظاهرش باشد خود این باز اول الکلام است.
به هر حال اینکه ما در این مورد سیاق را صالح برای قرینیت بدانیم و بگوییم در این موارد می‌تواند موجب صرف کلام بشود، این محل بحث است و باید در جای خود مورد گفتگو قرار بگیرد، لذا به نظر می‎رسد این سخن هم قابل قبول نیست.

اشکال سوم
آیه خمس مجمل است بنابراین نمی‌تواند مورد استناد برای اثبات خمس در ارباح مکاسب قرار بگیرد. وجه اجمال آیه این است که: ما احتمال می‌دهیم این آیه محفوف به قرائن غیر لفظی باشد که مربوط به مورد آیه یا شرائط و وقایعی است که در حین نزول آیه تحقق پیدا کرده‎اند یعنی وقتی که این آیه نازل شده در جنگ بدر چه بسا اتفاقاتی افتاده باشد، که آن قرائن و موارد الان برای ما معلوم نیست و ما چون احتمال وجود چنین قرائن غیر لفظیه را می‌دهیم بنابراین نمی‌توانیم به این آیه تمسک کنیم برای اثبات خمس در مطلق فائده.
طبق این نظر مشکل در لفظ غنیمت یا سیاق آیات نیست، بلکه از منظر دیگری به استدلال به آیه اشکال می‌کند و لذا متفاوت با دو اشکال قبلی است چون استناد می‌کند به احتمال وجود قرائنی و چون این احتمال داده می‌شود نتیجه می‌گیرد پس آیه مجمل است.
البته ایشان می‌فرماید به اصالة عدم القرینة هم در اینجا نمی‌توان تمسک کرد که با جریان آن اصل بخواهیم این قرینه را نفی کنیم و آیه را از اجمال در آوریم؛ چون معمولا در جایی که احتمال قرینه داده شود اصل عدم قرینه جاری شده و احتمال وجود قرینه را نفی می‌کند. ایشان می‎فرماید: در اینجا اصل عدم قرینه هم جاری نمی‌شود؛ چون اصل عدم قرینه یک اصل عقلایی است و تعبدی نیست یعنی عقلا با قطع نظر از دستور و امر و نظر شارع در یک جایی اگر احتمال وجود قرینه به گونه‎ای باشد که نتوانند به کلام شارع اخذ کنند، اینگونه نیست که با اصل عدم قرینه آن را نفی کنند و این اصل در همه جا جاری نمی‌شود.
بنابراین نتیجه می‌گیرند که این آیه اجمال دارد و اساساً قابل استدلال نیست. این اشکالی است که مرحوم شهید صدر به استدلال به این آیه کرده‎اند.

پاسخ
واقع این است که این اشکال از ایشان عجیب و بعید به نظر می‌رسد؛ چون اگر ما این مطلب را بپذیریم که آیه خمس به خاطر احتمال احتفاف به بعضی قرائن غیر لفظی که در مورد آیه وجود دارد یاحین نزول آیه وجود داشته، مجمل است، لازمه‎اش این است که نتوانیم به کثیری از آیات قرآن تمسک و استدلال کنیم چون در کثیری از آیات قرآن همین احتمال وجود دارد، در همه آیات این احتمال وجود دارد که شأن نزول خاصی داشته که ما از آنها اطلاع نداریم. پس این احتمال طبق این نظر بطور کلی کثیری از آیات را از دسترس استدلال و استناد و فهم خارج می‌کند و این مخالف با غرض اصلی از نزول قرآن است، قرآنی که به عنوان کتاب هدایت و طریق جاوید برای زندگی بشر الی یوم القیامة قرار داده شده است یعنی ما باید از آیات قرآن احکام و اخلاقیات و عقائد را استخراج کنیم، در بسیاری از آیات ما شأن نزول و سبب نزول و مورد خاصی را داریم و در همه آنها این احتمال وجود دارد که یک قضیه و مسئله و حادثه‎ای بوده که برای ما معلوم نیست، اگر ما بخواهیم در آیات قرآنی پای این احتمال را باز کنیم یعنی احتمال احتفاف و پیچیده شدن آیه به بعضی قرائن غیر لفظی را بدهیم و اجمال آیه را نتیجه بگیریم، نتیجه این است که این کتاب به عنوان کتاب هدایت و طریق جاوید نباشد و هو مخالفٌ للغرض من نزوله.
به علاوه این مخالف با سیره و روش بزرگان و مسلمین از ابتدای نزول قرآن تاکنون است، چون قرآن از ابتدای نزول تاکنون مرجع بوده و همه اخذ به ظواهر آن می‌کردند و احکام و اخلاق و معارف را از آن استخراج کرده‎اند، اگر این احتمال پذیرفته شود امکان اخذ به آیات قرآن از بین می‎رود.
 
اشکال چهارم
کسی به این آیه برای اثبات خمس در ارباح مکاسب استدلال نکرده و احدی این آیه را به عنوان مستند وجوب خمس در ارباح مکاسب قرار نداده، بلکه برای اثبات خمس در مطلق فائده «و منها ربح الکسب» نیز به آن استدلال نشده است.

پاسخ
این اشکال هم ناتمام است؛ چون کثیری از عامه و خاصه به این آیه استناد کرده‎اند برای اثبات خمس در غیر غنائم جنگی، نه در خصوص ربح کسب، چون مخالفین رأساً خمس ارباح را منکر هستند، چه برسد به این که بخواهند به این آیه استناد کنند مثلا در باب معدن و کنز بعضی از آنها به این آیه استناد کرده‎اند، از جمله قرطبی که در الجامع الاحکام القرآن که می‎گوید: این آیه و لفظ غنیمت ظهور در مطلق فائده دارد إلا اینکه اجماع داریم که مربوط به خصوص غنیمت جنگی است.
علی ای حال به نظر می‌رسد نفس استناد بزرگان (چه شیعه و چه سنی) به این آیه برای اثبات خمس در غیر غنیمت جنگی، راه را باز می‌کند.
بعلاوه بعضی از بزرگان شیعه از مفسرین و غیر مفسرین به این آیه برای اثبات خمس در ارباح مکاسب استناد کرده‎اند، پس اینکه مستشکل می‌گوید «لم یستدل احدٌ بهذه الآیه لاثبات الخمس فی مطلق الفائده و منها ربح الکسب»، این حرف قابل قبول نیست.
«فتحصل من ذلک کله»، آیه خمس قابل استدلال است و استدلال به این آیه از اشکالاتی که متوجه آن شده، مصون است. بنابراین با این آیه می‌توان خمس را در ربح کسب ثابت کرد.
«هذا کلهُ مع قطع النظر عن الروایات الواردة فی ذیل الآیه»، یعنی ما باشیم و این آیه و بدون توجه و بدون ملاحظه روایاتی که می‌توان به آن در تفسیر این آیه استناد کرد و از آن استمداد گرفت، دلالت بر ثبوت خمس در ارباح مکاسب دارد. اما همانطور که اول بحث اشاره شد، ما به کمک بعضی روایات هم می‌توانیم این آیه را تفسیر کنیم و اثبات کنیم که خمس بر اساس این آیه شامل مطلق فائده هم می‎شود که از جمله این فوائد ارباح المکاسب است.
روایت مورد نظر صحیحه‎ای از علی بن مهزیار می‌باشد؛ ما این روایت را در بخش استدلال به روایات به تفصیل مورد بررسی خواهیم داد، روایت طولانی است و بحث‌های متعددی نسبت به آن واقع شده که عمده بحث‌ها هم مربوط به دلالت روایت است، از نظر سندی این روایت اشکالی ندارد و صحیحه است، حتی صاحب مدارک که در صحت روایات قائل به صحت اعلائی است و هر روایتی را صحیح نمی‌داند، این روایت را صحیح می‌داند. بنابراین سند این روایت سند خوبی است لکن مسئله‎ای که وجود دارد این است که بعضی می‌گویند که این روایت اشکالات متنی دارد، یعنی نوعی اضطراب و ابهام و بعضی مطالب در متن این روایت است که پذیرش آن را دچار اشکال می‌کند، یعنی مطالب و احکامی در این روایت بیان شده که صحیح نیست. به هر حال آنان معتقدند که این نکات صدور آن را از معصوم مقداری بعید می‌کند.
به هر حال آن بخشی که شاهد ما در این مقام است این جمله از این روایت است که امام می‎فرمایند : «فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عامٍ، قال الله تعالی: واعلموا أنّ ما غنمتم من شئٍ فأنّ لله خمسه»، در اینجا برای اثبات حقوق مالی مربوط به مطلق فوائد وغنائم استناد به این آیه کرده است و در ادامه با یک فاصله‌ای می‌فرماید: «فالغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمه المرء و الفائده یفیدها، والجائزة من الانسان للانسان التی لها الخطر …»
ذکر غنائم و فوائد به نحو مطلق و بیان بعضی مصادیق آنها در ذیل این آیه نشان می‌دهد «ماغنمتم» در آیه به معنای مطلق فائده وغنیمت است، قطعاً با این تفسیری که امام کرده اند معلوم می‌شود ماغنمتم خصوص غنائم جنگی نیست، چون اگر خصوص غنائم جنگی مقصود بود امام برای اثبات خمس در مطلق فائده دیگر اشاره‎ای به این آیه نمی‌کردند، پس نفس اشاره به این آیه در موضعی که صحبت از حقوق مالی در مورد مطلق فائده و غنیمت است نشان می‌دهد که مقصود خداوند در این آیه خصوص غنائم جنگی نیست.
بنابراین آیه خمس هم فی نفسه و با قطع نظر از این روایت و هم با ملاحظه این روایت می‌تواند مستند ثبوت و وجوب خمس در مطلق فائده و غنیمت باشد و از جمله در ربح کسب.
بحث جلسه آینده: بررسی دلیل دوم یعنی اجماع و دلیل سوم که روایات می‌باشد.