جلسه بیست و نهم-بررسی اشکالات وارده به روایت هفتم(روایت علی بن مهزیار)

 
اشکال پنجم
تا اینجا به چهار اشکال در مورد صحیحه علی بن مهزیار پاسخ دادیم، عرض کردیم اشکال دیگری هم نسبت به استدلال به این روایت برای اثبات وجوب خمس در ارباح مطرح شده است، اشکال این است که:
آیه شریفه‎ای که در این روایت مورد استشهاد قرار گرفته، دلالت بر این می‌کند که حکم الهی به عنوان وجوب خمس برای همیشه ثابت است. پس مضمون آیه را که نگاه می‌کنیم، وجوب خمس است «فی جمیع الاعصار»، یک حکم عام کلی برای همه چیزهایی که به عنوان غنیمت و فائده شناخته می‌شود، قهراً چیزی که می‌خواهد مورد استشهاد قرار بگیرد باید متناسب با مدعا باشد و نمی‌شود ما چیزی را که ادعا می‌کنیم یک مطلب باشد اما شاهد و دلیل ما مطلب دیگری باشد. اینجا در جمله قبل امام (ع) خمس را از ربح تجارت ساقط کرده‎اند، پس آن جمله‎ای که اصل و اساس در این کلام می‌باشد اسقاط خمس در بعضی موارد از جمله ربح تجارت است، این یک حکم خاص است لکن به دنبال آن امام (ع) استشهاد کرده‎اند به این آیه که یک معنای عام دارد در حالی که خود ربح تجارت هم از مصادیق غنیمت است. پس بین این حکم، یعنی اسقاط خمس در ربح تجارت و استشهاد به آیه که دال بر وجوب خمس در همه غنائم و فوائد است، قابل جمع نیست. این  از موارد تمسک به عموم در مورد تخصیص می‌شود؛ وقتی شما می‎خواهید حکم خاصی را مستند و مدلل کنید باید دلیل خاص خودش را بیاورید و نمی‌توانید به حکم عام برای اثبات تخصیص استناد کنید.
مثلاً اگر کسی بگوید «اکرم العلماء الا زیداً» و کسی سوال کند که چرا زید خارج شد از وجوب اکرام عموم علماء، شما نمی‌توانید پاسخ دهید: چون اکرام علما واجب است. سوال از علت خروج زید است و اینکه چرا اکرام زید واجب نیست، اگر کسی سوال کند که چرا اکرام زید واجب نیست در جواب نمی‌توان گفت چون اکرام علما واجب است، در مورد تخصیص نمی‌توان به عموم عام تمسک کرد. تخصیص معنایش خروج از حکم عام است، اگر از شما سوال کردند که چرا اکرام علما واجب است، می‌توانید بگویید چون دستور داده‎اند اکرم العلما ولی اگر سوال کنند که چرا اکرام زید واجب نیست شما نمی‌توانید بگوید چون دستور داده‎اند اکرم العلما بلکه دلیل خاص خودش را می‌خواهد.
در این روایت امام (ع) ابتدا فرموده‎اند ربح تجارت خمس ندارد چون در فقره اولی فرمود که من امسال خمس را در ربح تجارت از شما ساقط کرده‎ام (عبارت این بود «ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دوابٍّ ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارةٍ») به دنبال این فرمود «فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» وبعد به آیه استشهاد کرد، ولی استشهاد به آیه آن هم در مقام تخفیف خمس صحیح نیست، اینجا مشکل اصلی همین است که بین این دو فقره از روایت، تطابق و هماهنگی وجود ندارد، از یک طرف خمس در ربح تجارت ساقط شده و بعد از آن به آیه استشهاد شده، آیه ای که دال بر وجوب خمس در جمیع اعصار است و این در واقع تمسک به عموم در مورد تخصیص است و تمسک به عموم در مورد تخصیص صحیح نیست، و این اشکال به تعبیر مرحوم آقای فاضل «لا یمکن التفصی عنه بوجه»، از این اشکال نمی‌توان فرار کرد و پاسخی ندارد.

پاسخ
این اشکال به نظر ما وارد نیست، بر خلاف فرمایش استادمان که فرموده‎اند: «لایمکن التفصی عنه بوجهٍ»، به نظر ما تفصی از این اشکال ممکن است.
ما گمان می‌کنیم التزام به این دو فقره از روایت هیچ اشکالی تولید نمی‌کند و استشهاد به آیه هم در واقع از موارد تمسک به عموم در مورد تخصیص نیست، توضیح مطلب این است که:
امام (ع) فرمودند: «ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دوابٍّ ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارةٍ»، یعنی خمس را در ربح تجارت فقط در همان سال واجب نکرده و این از باب تخفیف نسبت به موالی خودشان بود به جهت شرائطی که در آن سال برای آنها پیش آمده بود، پس در وهله اول امام (ع) خمس را در ربح تجارت و بعضی موارد دیگر (در متاع و آنیه و دوابّ و…) ساقط کرده‎اند.
لکن علت اینکه به دنبالش فرمودند: «فأما الغنائم والفوائد فهي واجبةٌ عليهم في كل عام »، این است که: ممکن بود توهم سقوط خمس از همه فوائد پیش بیاید، لذا برای دفع این توهم امام فرمودند: «فأما الغنائم والفوائد فهي واجبةٌ عليهم في كل عام»، پس آنچه در جمله اول فرمودند اسقاط خمس در بعضی از امور از جمله ربح تجارت بود، ولی آنچه که در جمله دوم یعنی «فأما الغنائم والفوائد فهي واجبةٌ عليهم في كل عام» فرمودند، (که یک حکم عامی است و آن ثبوت خمس در همه فوائد و غنائم است) برای دفع توهم سقوط خمس در سایر فوائد و غنائم بود و اینکه تاکید شود بر این که سقوط خمس ارباح تجارات فقط مختص به همان سال است، بعد که به آیه استشهاد کردند در واقع تأکید بر اصل حکم و عدم امکان سقوط خمس رأساً است، یعنی می‌خواهد بگوید: من امسال برای شما ربح تجارت را ساقط کردم، اما غنائم و فوائد در همه حال واجب است و دلیل آن هم آیه «وَاعْلَمُوآ اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» می‎باشد.
جمله سوم هم که در مقام تفسیر غنائم و فوائد وارد شده «والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث…»، این در واقع برای بیان عمومیت موارد فائده وغنیمت است و اینکه اسقاط خمس متعلق به خصوص ربح تجارت است نه همه فوائد و غنائم، یعنی امام می‌خواستند بگویند اگر من خمس را امسال ساقط کردم این فقط در مورد ربح تجارت است، اما سایر مصادیق فوائد و غنائم، مثل جایزه، میراث من لایحتسب و…. خمس اینها به قوت خودش باقی است، یعنی اینها تحت عموم وجوب خمس باقی می‌مانند.
پس اگر بخواهیم مجموع این سه موضع کلام امام را با هم تفسیرکنیم به گونه‎ای که عدم تطابق پیش نیاید و اشکالی که ایشان فرمودند مبنی بر عدم تناسب استشهاد به آیه برای سقوط خمس در ربح تجارت و اینکه این از موارد تمسک به عموم در مورد تخصیص است پیش نیاید، این مشکل با همان بیان که ما گفتیم حل می‌شود و ربط این سه موضع باهم به این صورت است: در موضع اول که از «ولم اوجب ذلک…» شروع می‌شود، امام درصدد اسقاط حکم وجوب خمس در ربح تجارت و بعضی از امور است، در موضع دوم که با «فاما الغنائم و الفوائد…» شروع می‌شود و پس از آن به آیه استشهاد می‌شود، در واقع امام در مقام دفع توهم سقوط خمس در سایر امور است و تأکید بر اینکه این اسقاط مختص به همان سال است و شامل سالهای بعد نمی‌شود، چون یک حکم قرآنی است و به هیچ وجه قابل نفی و رفع نیست و در موضع سوم که با «فالغنائم و الفوائد..» شروع می‌شود، می‌خواهد بفرماید که اگر ما ارباح تجارات را از دایره وجوب خمس خارج کردیم و وجوب خمس را تخصیص زدیم در این مورد، گمان نکنید که دیگر چیزی از فوائد و غنائم باقی نمی‎ماند تا خمس آن داده بشود، بلکه غنائم و فوائد یک دایره وسیعی دارد، «فهو ما یغنمه المرء». بعد مثالهایی که ذکر می‌کنند: مانند هدیه و  جایزه و ارث من حیث لایحتسب و مالی که از دشمن در مقاتله بدست می‌آید و مالی که لایعرف له صاحب. می‌خواهد بفرماید که اینها هم همه از مصادیق غنیمت و فائده است و خمس اینها به قوت خودش باقی است، پس کسی گمان نکند که امسال که خمس ساقط شده، یعنی خمس کلا ساقط شده است، نه، ما خمس را در خصوص ربح تجارت و در ضیعة، آن هم نصفش را ساقط کردیم، اما در بقیه موارد خمس به قوّت خودش باقی است، و لعل اینکه امام در آن سال خمس خصوص ربح تجارت را ساقط کرده‎اند به خاطر این بوده که در آن سال این بخش از اموال موالی اهل بیت از سوی عمّال سلطان مورد تعرض واقع شده بود یعنی شرایط و فضا در آن روز به گونه‎ای بود که نسبت به درآمدهایی که از تجارت کسب می‌شد مردم متضرر شدند، لذا امام در این خصوص یک تدبیری اندیشیدند که آن فشاری را که از ناحیه حکومت بر مردم وارد شد را جبران کنند. این یک تدبیر درست مبتنی بر درک شرایط بوده که امام در آن سال در ربح تجارت خمس را اسقاط کردند و در مورد زمینهای زراعی و غلاتی که از این زمینها بدست آمده فقط نصف آن را اسقاط کردند و گفتند نصف دیگر را بپردازید، این کاری از ناحیه اهل بیت بوده که هم مبتنی بر تدبیر است و هم با روش اهل بیت که بطور کلی بنای بر مدارا و تسهیل بر مردم داشته اند کاملا سازگار است.
پس ما هیچ نقطه‎ای در این روایت نمی‌بینیم که به واسطه آن بگوییم این روایت متضمن مطالبی است که نمی‌شود به آن ملتزم شد، بلکه مجموع این کلام یک مجموع کاملا به هم پیوسته و دارای یک نظم و صورت صحیح است و ناسازگاری بین اجزای این روایت به هیچ وجه وجود ندارد.
پس پاسخ اشکال پنجم این شد که امام خمس را در یک مورد به کلی ساقط کردند و آن ربح تجارت است، در یک مورد نصف کردند که ضیعه و غلاتی است که از آن بدست می‌آید و در سایر موارد خمس به قوّت خودش باقی بوده است، استشهاد به آیه هم برای اثبات وجوب خمس در همه اعصار است نه برای تخصیص، تا اشکال بشود که استشهاد به آیه در مقام تخصیص صحیح نیست. لذا بنظر ما این اشکال هم به استدلال به این روایت وارد نیست.
نتیجه
فتحصل من ذلک کله، که استدلال به روایت علی بن مهزیار برای اثبات وجوب خمس ارباح مانعی ندارد، ما به این روایت هم مثل سایر روایات می‌توانیم استدلال کنیم.

بررسی دو شبهه پیرامون مقام اول
در این بخش از متن تحریر عرض کردیم که در چهار مقام بحث خواهیم کرد:
مقام اول اصل وجوب خمس بود که این مطلب ثابت شد، بالکتاب و السنة و الاجماع (فی الجمله) این  مطلب ثابت شد و ادله آن را هم ملاحظه کردیم. ولی عرض کردیم که دو شبهه قوی و مهم نسبت به اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب وجود دارد که این دو شبهه را باید پاسخ بدهیم، در ذیل بحث از مقام اول ما به این دو شبهه و معضل اشاره کردیم:
شبهه اول
شبهه اول این بود که اگر خمس ارباح در شریعت مقدسه ثابت شده، پس چرا تا زمان امام باقر(ع) و امام صادق (ع) ما هیچ گزارشی مبنی بر اخذ خمس نداریم؟ در زمان پیامبر (ص) چنین گزارشی وجود ندارد با اینکه پیامبر (ص) متصدی اخذ زکات بودند و برای اخذ آن مأمور به سوی مناطق مختلف می‌فرستادند و آنها، می‌رفتند از مردم زکات جمع می‌کردند و کسی هم نمی‌توانست مخالفت کند، اما یک مورد هم گزارش نشده که پیامبر کسی را برای جمع آوری خمس فرستاده باشند یا مأموری یا دستگاهی برای جمع آوری خمس داشته باشند، این مسئله نه تنها در زمان پیامبر، بلکه در زمان خلفا هم به این نحو بوده است، خلیفه اول و دوم و سوم، دستگاه جمع آوری زکات داشته‎اند، مأمور برای اخذ زکات می‌فرستادند اما یک گزارشی نداریم که اینها خمس گرفته باشند، حتی امیرالمؤمنین علی (ع) در مدت خلافت ظاهری، هم متصدی اخذ زکات بودند و مأمورینی را به سوی مناطق مختلف برای جمع آوری زکات می‌فرستادند ولی برای اخذ خمس مأموری نمی‎فرستادند. حتی در نامه‎هایی که به عمّال خود در مناطق مختلف می‌نوشتند ما می‌بینیم که در مورد اخذ زکات مطالبی وجود دارد اما در یکی از این نامه‌ها و نوشته به والیان مناطق مختلف مملکت اسلامی، دستور اخذ خمس نیست.
پس گزارشی نداریم از فعل و قول پیامبر و خلفا و وصی پیامبر، امیرالمؤمنین که مبادرت به اخذ خمس کرده باشند درحالی که در مورد زکات این چنین نبوده است. حتی بالاتر ما روایتی هم در کتب حدیث نمی‌بینیم که درباره خمس مطلبی گفته شده باشد. لذا نه در کتب حدیث و نه در کتب تاریخ مطلبی که اثبات کند این حکم الهی را، وجود ندارد.
این مسئله تا زمان صادقین (علیهما السلام) ادامه داشت، لکن از زمان امام صادق (ع) و امام باقر (ع) به تدریج روایات خمس پیدا شدند، تعداد کمی از روایات در جوامع روایی از این دوره وجود دارد ولی اکثر روایات خمس مربوط به امام جواد (ع) و امام هادی (ع) است، این ممکن است موجب شبهه شود که اگر خمس ارباح یک حکم مسلم قطعی اسلامی و دینی است پس چرا تا زمان صادقین(علیهما السلام) اثر و نشانه‌ای از وجوب خمس نمی‌بینیم.
به علاوه این نکته را هم باید در نظر داشت در اینجا داعی برای عمل نکردن به این واجب الهی نبوده، چون نمی‌توانیم بگوییم حکومت‌های جور و حاکمان جائر سعی و تلاش کرده‌اند که این حکم بر زمین بماند، چون این یک مزیت مالی بوده است، یعنی حاکمان می‌توانسته‌اند همانطور که زکات اخذ می‌کردند مأمورینی برای گرفتن خمس بفرستند، اگر حکومتی تلاش بکند درآمدهایش بیشتر شود این به نفع آنها است، همه حکومت‌ها به دنبال افزایش درآمد هستند، و خمس می‎توانست یک منبع مالی مناسب برای حکومت باشد که از این راه درآمدهای حکومت را افزایش دهد، لذا نمی‌توان گفت در حکومتهای جائر و در حکومتهای غاصب بنابر این بوده که این حکم الهی معطل بماند.
و باز هم نکته‌ای که شبهه را قوی‌تر می‌کند این است که احدی من العامة فتوا به این خمس نداده، ما نمی‌بینیم که یک نفر از عامه فتوا به خمس ارباح داده باشد.
لذا مجموعه اینها وقتی کنار هم قرار می‌گیرد شبهه قوی نسبت به این نوع از خمس ایجاد می‌کند که به چه دلیل در مورد خمس این اتفاق افتاده است؟ شاید کسی به واسطه این امور گمان کند اساساً خمس در ارباح مکاسب واجب نیست. این شبهه بسیار قوی و مبتلا به و عمومی است که هم ممکن است در بین اهل سنت مطرح کنند و هم در بین شیعه، بنابراین پاسخ به این شبهه لازم و ضروری است.
بحث جلسه آینده: در جلسه آینده چند پاسخ از این شبهه عرض خواهیم کرد.