جلسه بیست و ششم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (راه حل پنجم و ششم)


دانلود-جلسه بیست و ششم-PDF

مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (راه حل پنجم و ششم)جلسه بیست و ششم
مقدمه واجب- مباحث مقدماتی – تقسیم چهارم: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره- جهت اول: صحت تقسیم (راه حل پنجم و ششم)
۲۴/۰۸/۱۳۹۵

تا کنون چهار راه حل برای مشکل شرط متاخر بیان شد و هر چهار راه حل مورد اشکال قرار گرفت. 
راه حل پنجم (مرحوم سید)
مرحوم سید صاحب کتاب عروه می فرماید: به طور کلی در عقلیات، تکوینیات، شرعیات و اعتباریات مقدمه سابقه و لاحقه وجود دارد. مقدمات سابقه و لاحقه در تکوینیات مانند این که ما یک روز را متصف به اول ماه می کنیم و می¬گوییم آن روز، اول ماه است. لکن این یک شرطی دارد که عبارت است از وجود آن روز بعد از ماه قبلی و  وجود روز دوم بعد از روز اول ماه.
پس اول بودن برای ماه مشروط به داشتن ثانی در این ماه و نیز مشروط به آخر داشتن ماه قبل است. وقتی می¬گوییم اکنون اول ماه می باشد، هنوز دوم ماه نیامده در حالی که اول ماه بودن مشروط به بودن روز دوم ماه است. از طرف دیگر آخر ماه قبل هم بوجود آمده و گذشته و از بین رفته است.
این مسئله در همه مرکباتی که دارای اجزاء هستند قابل انطباق است، مرکباتی که اجزائشان به تدریج حاصل می شوند، زیرا هر جزیی مشروط به بودن جزء قبلی و آمدن جزء بعدی است و اگر بخواهد این اجزاء متصف به صحت باشند قطعا باید قبل و بعدی هم داشته باشند.
در امور اعتباری نیز قضیه از همین قرار است. مثلا کلمه «بعت» برای ملکیت شرط متقدم است ولی هر کدام از اجزاء تشکیل دهنده «بعت» مثلا «تاء» بعت تاثیر دارند در ملکیت به این نحو که جزء سابق باشد تا این «تاء»تاثیر بگذارد در ملکیت. خود این بعت دارای اجزایی است که عبارتند از باء عین و تاء که ضمیر متکلم وحده است. باء در بعت وقتی تاثیر گذار است که تاء بعدا بیاید.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که در شرعیات نیز مقدمات متقدم و متاخر وجود دارد زیرا مرکبات و امور اعتباری از یک سنخ می باشند. ما چه درتکوینیات و چه در شرعیات مقدماتی داریم که بعد از ذی المقدمه تحقق پیدا می کند و مقدماتی داریم که قبل از ذی المقدمه تحقق پیدا کرده. اما این مسئله چگونه باید حل شود.
ایشان می فرماید: اگر بخواهیم متاخر را به عنوان معدوم موثر بدانیم، محال است. زیرا معنای این حرف این است که معدوم موثر در موجود باشد و این معقول نیست. اما می توانیم بگوییم شرط معدوم، دخیل در تاثیر می¬باشد.
به عبارت دیگر بین موثر بودن معدوم و یا دخالت معدوم در تاثیر تفاوت است. زیرا معدوم راسا نمی تواند موثر باشد و محال است ولی اگر فرض کنیم چیزی که معدوم است دخالت در تاثیر داشته باشد مثل جایی که شرط بوجود آمده ولی معدوم گردیده ولی در آینده تاثیر میگذارد، این اشکالی ندارد، حتی اگر بگوییم شرطی که در آینده محقق می شود در گذشته تاثیر بگذارد باز هم اشکالی ندارد. البته مقصود از این تاثیر گذاری علیت نیست، زیرا علیت غیر از دخالت در تاثیر است و علیت معدوم برای موجود محال است اما دخالت معدوم در تاثیر اشکالی ندارد.
بررسی راه حل پنجم
این راه حل نیز مشکل را حل نمی کند. زیرا همانطور که مشخص است این حرف که معدوم علیت برای مشروط ندارد اما دخالت در مشروط دارد حرف باطلی است. یعنی اگر معدوم به خاطر عدم و نیستی و هیچ علیت برای مشروط ندارد پس چطور دخالت در مشروط دارد. بالاخره اگر چیزی بخواهد مدخلیت در اثر گذاری داشته باشد باید بهره ای از وجود داشته باشد. معنا ندارد که یک چیز هیچ باشد و بتواند در وجود تاثیر داشته باشد.  
راه حل ششم(محقق عراقی)
محقق عراقی می فرمایند: یک دسته از امور شرعی و یک دسته تکوینی می باشند. شرعیات جزء امور اعتباری هستند و سببیت و مسببیت در امور اعتباری اساسا بر وزان سببیت و مسببیت در امور تکوینی نمی¬باشد. وقتی در امور تکوینی چیزی را سبب می¬دانیم یعنی علیت و تاثیر در وجود معلول دارد. اما در امور اعتباری، قاعده عقلیه تقدم رتبی علت بر معلول و لزوم مقارن بودن علت و معلول جاری نمی شود و این قاعده مربوط به تکوینیات می باشد. لذا اینکه این قاعده عقلی در اعتباریات معتبر است حرف صحیحی نیست.
به عبارت دیگر اعتبار شرط متاخر در امور اعتباری اشکالی ندارد؛ مثل این که شارع بگوید فلان چیز بر شما واجب است به شرطی این که سبب آن بعدا محقق شود. زیرا سببیت و تاثیر و شرط در شرعیات از جنس اعتباریات است نه سببیت حقیقی. مثلا اگر شارع می گوید اتلاف مال غیر سبب ضمان است، آن چه که در خارج اتفاق می افتد فقط اتلاف است و اتلاف یعنی از بین رفتن یک مال که یک وجود خارجی است و سببیت برای ضمان دارد. این ضمان نیز یک امر اعتباری است که سبب می¬شود شخص تالف ضامن شی تلف شده باشد. حتی خود ملکیت یک اعتبار است، وقتی میگوییم اتلاف مال غیر، این مال غیر خودش یک امر اعتباری است، زیرا در عالم خارج این شی فقط یک کتاب یا یک فرش است منتهی گاهی این عین اضافه به شخصی پیدا می کند که نزد عرف و شرع ملکیت نامیده می شود. لذا سببیت اتلاف برای ضمان سبب حقیقی از قبیل سببیت نار برای آتش نیست بلکه یک سببیت اعتباری است و به طور کلی این قاعده در اعتباریات جریان پیدا نمی کند بلکه فقط در محدوده تکوینیات جریان دارد.
محقق عراقی در عین حال می¬خواهند این مشکل را در تکوینات نیز حل نماید. ایشان تلاش زیادی می کنند که بگویند مسئله شرط متاخر در تکوینیات نیز قابل حل است. یعنی می شود در امور واقعی و موجودات خارجی چیزی که ذی المقدمه است اکنون موجود باشد ولی مقدمه اش بعدا موجود شود.
مثلا آتش سببیت برای احراق دارد که یک امر تکوینی است. یعنی آتش سبب سوزاندن است و سببیت نار برای احراق یک سببیت تکوینی است. ولی این سوزاندن مشروط به اموری است. یعنی«النار سبب للاحراق بشرط ان لم یکن الشی مرطوبا» به شرط این که آن چیزی که می¬خواهد سوزانده شود مرطوب نباشد و در مجاورت آتش باشد. پس شرط مجاورت شی جنب النار و عدم وجود الرطوبه فی الشئ شرط احراق است و این شرطیت و سببیت یک سببیت واقعی و تکوینی است. اما در عین حال سبب احراق که نار است وجود دارد ولی شرط نار بعدا محقق می شود.
محقق عراقی می فرمایند: ابتدا باید حقیقت این شرطیت بررسی شود که فی الواقع سبب احراق چیست؟
آیا طبیعت النار با قطع نظر از هیچ خصوصیتی سبب احراق است یا یک حصه خاصی از نار سببیت برای احراق دارد.
بیان ذلک: طبیعت عبارت است از یک امرکلی با قطع نظر از خصوصیات و جزئیات مصادیق مثل کلی انسان «طبیعت الانسان». ولی این امر کلی دارای حصه های مختلف است. مثلا کلی انسان تارتا در شهر قم، در محله فلان، پسر فلان، متولد فلان داری یک مصداق می شود. مصداق و حصه یعنی همان طبیعت که محفوف شده به یک¬ سری خصوصیات، حصه یعنی طبیعتی که به خاطر اتصاف به یک سری خصوصیات تبدیل به یک جزئی شده. این حصه ها با هم کاملا متفاوت هستند و هر کدام خصوصیتی دارند که دیگری ندارد. مثل این جمع که در این کلاس حاضرند، که هیچ یک به خاطر خصوصیاتی که دارند شبیه یکدیگر نیستید. اگر قرار بود این خصوصیات نباشد یک طبیعت کلی داشتیم که هیچ وقت قابل دیدن و اشاره نبود.
 در ما نحن فیه نیز قضیه از همین قرار است یعنی طبیعت النار با قطع نظر از مصداق و حصه خاصی سببیت برای احراق ندارد. زیرا اگر طبیعت النار سببیت برای احراق داشته باشد، دیگر هیچ شرط و شروطی برای تحقق احراق لازم نبود و خود طبیعت النار موجب سوزاندن می¬شد؛ چه چیزی کنارش باشد یا نباشد. زیرا کنار آتش بودن یا نبودن خصوصیت مصداق نار است. ناری که کنارش چیزی نباشد یک مصداق و ناری که کنارش شی مرطوب باشد یک مصداق دیگر و حصه خاصی از نار است.
لذا همین که گفته می شود آتشی باعث احراق می شود که در مجاورت شی غیر مرطوب باشد نشان می دهد که طبیعت آتش سبب احراق نیست بلکه حصه های خاصی از نار هستند که باعث احراق می گردند مثل آتشی که کنار یک شئ باشد یا آتش که کنار آن یک شئ غیر مرطوب باشد.
پس حصه یعنی یک امتیاز و ویژگی که در یک شئ پیدا می شود که در مصادیق دیگر نیست لذا نار سوزاننده یک مزیتی نسبت به سایر نارها دارد. این ویژگی در واقع اضافه و نسبتی است که بین این نار و آن شی پیدا می شود و وقتی این اضافه و نسبت ایجاد شد آن گاه نار آن شئ را می سوزاند. مثلا آتشی که در دور دست پیدا شده فرش این اتاق را نمی سوزاند، زیرا اضافه¬ای بین آن¬ها وجود ندارد اما اگر آتشی در این اتاق وجود داشت به شرط مجاورت و عدم رطوبت فرش، باعث احراق فرش می¬شود. پس تمام خاصیت سوزانندگی آتش به خاطر اضافه¬ای است که بین آتش و شئ پدید آمده است.
لذا در امور تکوینیه اگر سخن از سببیت و علیت یک چیز برای چیزی دیگر است، مربوط به یک حصه خاصی از طبیعت علت می¬باشد و کلی طبیعی علت با قطع نظر از خصوصیات نمی تواند اثر گذار و علت برای مسبب و مشروط باشد.
پس اثر گذاری و علیت مربوط به یک حصه خاصی از طبیعت است که این خصوصیت در اثر اضافه و نسبتی است که آن حصه با شئ پیدا می کند و موجب تاثیر می¬شود.
حال نکته¬ای که این¬جا می¬تواند مسئله را حل کند این است که آیا طبیعت علت می¬تواند به چیزی که در آینده می¬خواهد موجود شود نسبت و اضافه پیدا کند یا حصه خاصی از آن است که این نسبت درآن قبل محقق است: اگر این مسئله را بتوان روشن نمود شرط متاخر در تکوینات قابل تصویر است.
محقق عراقی اصل سببیت و تاثیر گذاری علت را از این لحاظ که این علیت ناشی از چه چیزی است تحلیل می کنند و می-گویند خود طبیعت به ما هو طبیعت نمی¬تواند تاثیرگذار باشد و آن چه که تاثیر گذار است حصه خاصی از طبیعت است و این حصه خاصه یک امتیازی از سایر حصص دارد که عبارت است از اضافه آن حصه با معلول. یعنی وقتی آتش به جسمی که مرطوب نیست و استعداد سوختن دارد اضافه پیدا می کند، موجب می شود خصوصیت احراق در آن پیدا شود درحالیکه در سایر آتش ها این خصوصیت نیست.
در ادامه محقق عراقی می فرمایند: اضافه و نسبت، بین علت و معلول می تواند به نحوی تصویر شود که یک طرفش فعلی و طرف دیگر استقبالی باشد. یعنی امکان وجود اضافه بین دو چیز که یکی از آنها فی الحال موجود است و دیگری بعدا پیدا می-شود وجود دارد. 
مثلا ماهیت علم وآگاهی چیست؟ اینکه یک چیزی معلوم می¬گردد یعنی چه؟
علم عبارت است از یک حقیقت ذات الاضافه به این معنی که بین نفس انسان و آن معلوم و شئ خارجی یک نسبت و یک اضافه ای پیدا می شود. مثلا امروز چیزی مشاهده می¬شود که تا کنون دیده نشده و لذا بین نفس و آن وجود خارجی نسبتی شکل می¬گیرد که به آن علم می¬گویند، علم می¬تواند نسبت به هر چیزی اضافه شود چه وجودات خارجی و چه مفاهیم عقلی محض. مثلا شما علم دارید که روز یکشنبه روز اربعین است. در حالی که هنوز نیامده اما بین نفس شما و آن چیزی که هنوز نیامده یک نسبتی ایجاد می شود که به آن علم به آینده می¬گویند. علم به آینده یک طرفش فعلی است یعنی الان نسبت به واقعه روز یک شنبه یقین دارم اما معلوم من فعلیت ندارد بلکه معلوم قرار است در آینده بوجود بیاید.پس امکان فعلیت یک طرف اضافه و عدم فعلیت طرف دیگر در امور ذات الاضافه می باشد. مثال روشن آن نیز همین علم است. زیرا علم انسان قطعا می¬تواند به آینده متعلق بشود در حالیکه هنوز آینده نیامده و معلوم فعلیت پیدا نکرده. یا حتی نسبت به گذشته که انسان علم به اتفاقاتی که ده سال پیش یا دیروز افتاده دارد، در حالی که آن اتفاقات معدوم است و از بین رفته، زیرا علم، یک امر ذات الاضافه است و لازمه نسبت اکنون موجود است.
ما حصل سخن محقق عراقی عبارت است از این که اگر شرطیت و سببیت در امور تکوینیه را به مسئله اضافه برگردانیم دیگر مشکلی در شرط متقدم و متاخر نداریم. زیرا درست است که اضافه امری طرفینی است و احتیاج به مضاف و مضاف الیه و نسبت دارد اما لازم نیست که مضاف الیه مقارن با مضاف وجود داشته باشد. بلکه مضاف الیه هم می¬تواند بعدا محقق شود و هم می¬تواند فی الحال محقق شود. لذا دیگر اشکالی لازم نمی آید.
پس محقق عراقی معتقدند تقارن زمانی علت و معلول مربوط به تکوینیات است و در شرعیات که از امور اعتباری هستند این قانون کارایی ندارد. اما مع ذلک ایشان تلاش می کند در تکوینیات نیز مسئله تاخر بعضی از امور که سبب، مقدم بر خودشان می باشد را حل کنند. ایشان می فرمایند راه حل این مشکل قائل شدن به اضافه حصه ای خاص از طبیعت علت به معلول خود است.
 نظیر این مطلب را محقق خراسانی در شرط مامور به نیز بیان نمودند. منتهی فرق بیان محقق خراسانی با محقق عراقی در این است که محقق خراسانی این اضافه را فقط در شرعیات جاری می دانست ولی محقق عراقی دایره آن را وسیع تر کرده و در تکوینیات نیز آن را جاری می¬داند.                                                                            « والحمد لله رب العالمین »