جلسه بیستم-مقدمه واجب- مباحث مقدماتی مقدمه چهارم- تقسیمات مقدمه(تقسیم سوم: مقدمه وجود، صحت، وجوب، علم- ج

جهت اول پیرامون اصل صحت تقسیم بود؛ به این معنا که آیا اساسا این تقسیم صحیح می باشد یا خیر؟ آیا همه اقسام این تقسیم مستقلا قابل قبول می­باشند یا خیر؟ در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که این تقسیم فی الجمله صحیح می­باشد. زیرا هر چند قائل شدیم که مقدمه صحت بازگشت به مقدمه وجود می­کند، اما به هر حال اقسام دیگر آن یعنی مقدمه وجوب و مقدمه علم قابل بازگشت به مقدمه وجود نمی باشند. لذا فی الجمله تقسیم ثالث قابل پذیرش می­باشد.

جهت دوم: دخول اقسام تقسیم در محل نزاع

جهت دوم بحث عبارت است از اینکه بر فرض قبول این تقسیم آیا تمام این اقسام داخل در محل نزاع می باشند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا نزاع مربوط به مقدمه واجب شامل همه این اقسام می شود یا بعضی از این اقسام از محل نزاع خارجند؟

۱. مقدمه وجود: این مقدمه قدر متیقن از محل نزاع است؛ یعنی وقتی چیزی وجودش متوقف بر چیزی دیگر باشد و آن شی واجب باشد، قهرا جای این بحث وجود دارد که آیا وجوب شرعی ذی المقدمه به مقدمه ترشح می­کند یا خیر؟ لذا این قسم قدر متیقن از محل نزاع در ما نحن فیه است.

۲. مقدمه صحت: این قسم نیز قهرا داخل در محل نزاع است. زیرا همانطور که بیان شد، مقدمه صحت بازگشت به مقدمه وجود دارد و چون مقدمه وجود در محل نزاع داخل می­باشد، مقدمه صحت نیز قهرا داخل در محل نزاع می­باشد.

۳. مقدمه وجوب: این قسم داخل در محل نزاع نمی­باشد. زیرا در مورد مقدمه وجوب معنا ندارد بحث کنیم که آیا وجوب ذی المقدمه سرایت به مقدمه می­کند یا خیر؟ زیرا اساسا «لا معنا لاتصاف مقدمه الوجوب بالوجوب»، اصلا معنی ندارد مقدمه وجوب، متصف به وجوب شود. زیرا همانطور که بیان کردیم بحث در محل نزاع عبارت است از اینکه آیا وجوب شرعی ذی المقدمه به مقدمه نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ حال اگر زمینه تعلق وجوب به مقدمه وجود نداشته باشد دیگر نزاعی وجود ندارد که بخواهیم آن را مورد بررسی قرار دهیم.

توضیح ذلک مقدمه وجوب از دو حال خارج نیست، یا این مقدمه هنوز در خارج حاصل نشده یا این مقدمه در خارج حاصل شده.

مثلا استطاعت مقدمه وجوب حج است که از دو حال خارج نیست:

الف) یا این مقدمه هنوز حاصل نشده که در این صورت معنایش این است که هنوز ذی المقدمه یعنی حج واجب نگردیده و تا این مقدمه نباشد وجوب برای ذی المقدمه حاصل نمی­شود. تا استطاعت نباشد وجوبی برای حج ثابت نمی­گردد. لذا اگر ذی المقدمه وجوبی نداشته باشد دیگر جای این بحث نیست که ببینم آیا بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه می باشد یا خیر؟

به عبارت دیگر وقتی خود ذی المقدمه وجوب پیدا نکرده، دیگر جایی برای این بحث نیست که آیا وجوب شرعی از ذی المقدمه به مقدمه ترشح و سرایت می­کند یا نمی­کند؟ مثلا وقتی هنوز حج واجب نیست دیگر جایی برای این بحث نیست که آیا این وجوب از ناحیه حج سرایت به استطاعت می کند یا خیر؟

ب) اگر هم این مقدمه حاصل شده و مقدمة الوجوب تحقق پیدا کرده؛ دیگر بحث از تعلق وجوب ذی المقدمه به آن لغو و تحصیل حاصل است. زیرا تا زمانی که استطاعت پیدا نشده، حج واجب نیست و چون حج واجب نیست قهرا دیگر وجوبی در میان نیست که بخواهد به مقدمه سرایت کند. اگر هم استطاعت حاصل شده باشد، از آن جا که با آمدن استطاعت، حج واجب می­شود، اگر از این بحث کنیم که آیا بین وجوب ذی المقدمه یعنی وجوب حج و وجوب مقدمه یعنی استطاعت ملازمه می­باشد یا خیر، کار لغو و بیهوده­ای انجام داده­ایم. زیرا طبق فرض، مقدمه الوجوب تحقق پیدا کرده، لذا بحث از وجوب آن لغو می باشد چه وجوب از طرف ذی المقدمه به آن تعلق بگیرد یا نگیرد. به عبارت دیگر تعلق وجوب به چیزی به این جهت است که مکلف را تحریک به انجام آن کار کند، در حالیکه در ما نحن فیه این کار خودش حاصل شده؛ لذا معنا ندارد که بخواهیم یک وجوبی نسبت به آن کشف کنیم.

بنابراین در مورد مقدمه الوجوب «سواء لم تکن حاصلة او کانت حاصله» نزاع معنا ندارد و با توجه به مطالبی بیان شده، مقدمه الوجوب از محل نزاع خارج است.

۴. مقدمه العلم: همانطور که بیان شد منظور از مقدمه العلم چیزی است که مقدمه برای علم و یقین به تحقق واجب است. «مقدمه العلم بتحقق الواجب». در حالی که بحث و نزاع ما، در ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب خود مقدمه است. یعنی مقدمه­ای که بواسطه آن واجب تحقق پیدا می­کند یعنی« مقدمه تحقق الواجب».

به عبارت دیگر آن مقدمه ای که مورد نزاع قرار گرفته مقدمه تحقق واجب است، اما مقدمه العلم عبارت است از مقدمه علم به تحقق واجب و بین مقدمه تحقق واجب و مقدمه علم به تحقق واجب فرق و فاصله زیادی است. لذا با توجه به مطالب بیان شده مقدمه العلم نیز از دایره نزاع خارج است.

نتیجه

از چهار قسم این تقسیم فقط مقدمه الوجود و مقدمه الصحه که آن هم بازگشت به مقدمه الوجود می­کند داخل در محل نزاع می باشند.

یادآوری

تا کنون سه تقسیم از تقسیمات مربوط به مقدمه بیان گردید:

۱: تقسیم مقدمه به داخلی و خارجی که مشخص گردید نزاع شامل مقدمات داخلیه نمی­باشد.

۲: تقسم مقدمه به عقلی، شرعی و عادی که بیان شد، همه به مقدمه عقلی رجوع می­کنند و با توجه به مطالبی که در مورد مقدمه عقلیه بیان کردیم نزاع در اقسام این تقسیم جاری است هرچند که این اقسام سه گانه مستقل نمی باشند.

۳: تقسیم مقدمه به مقدمه الوجود، مقدمه الصحه، مقدمه الوجوب و مقدمه العلم که اصل تقسیم فی الجمله صحیح و نزاع در دو قسم آن یعنی مقدمه الوجود و مقدمه الصحه قابل تصور و در دو قسم دیگر آن یعنی مقدمه الوجوب و مقدمه العلم جاری نمی باشد.

تقسیم چهارم مقدمه: مقدمه متقدمه، مقارنه، متاخره

این تقسیم به اعتبار زمان تحقق ذی المقدمه است. یعنی اگر تحقق مقدمه و ذی المقدمه را از حیث زمانی با هم مقایسه کنیم یکی از این سه قسم حاصل می گردد. از اقسام این تقسیم به عنوان شرط متاخر، شرط مقارن و شرط متقدم نیز یاد می شود که از بحث­های مهم و دارای ثمرات فراوان اصولی و فقهی است.

۱. مقدمه متقدمه: مقدمه­ای است که زمان تحققش پیش از زمان تحقق مقدمه است مانند ایجاب و قبول لفظی در عقود. (به عبارت دیگر بعت و قبلت که طرفین معامله هنگام داد و ستد بیان می­کنند) که مقدم بر ذی المقدمه یعنی ملکیت می­باشند. 

منظور از تقدم مقدمه بر ذی المقدمه این است که مقدمه زمانا مقدم بر ذی المقدمه است و بعد از موجود شدن از بین رفته و بعد از آن ذی المقدمه تحقق پیدا می­کند. به عبارت دیگر وقتی یک طرف معامله می­گوید بعت و طرف دیگر نیز قبلت را می گوید مقدمه تحقق ملکیت حاصل شده و این الفاظ سبب و شرط آن ملکیت می گردند و وقتی ذی المقدمه تحقق پیدا کرد، دیگر مقدمه­ای در کار نمی­باشد، زیرا الفاظ به محض تلفظ معدوم می­شوند لذا زمانی که  ملکیت حاصل می شود موجود نیستند. حتی زمانی که یک جزء مقدمه، یعنی بعت گفته می شود به محض بیان معدوم می گردد سپس قبول تحقق پیدا می­کند و آن نیز بعد از تلفظ معدوم می شود. حتی بین خود اجزاء مقدمه نیز این تقدم و تاخر زمانی وجود دارد.

به این مقدمه، مقدمه متقدمه گفته می شود؛ یعنی مقدمه­ای که زمان تحققش نسبت به زمان ذی المقدمه جلوتر است.

۲. مقدمه مقارنه: یعنی مقدمه­ای که مقارن با وجود ذی المقدمه تحقق داشته باشد. یعنی همان زمانی که ذی المقدمه تحقق پیدا می­کند مقدمه هم وجود دارد. مانند بعضی از امور که شرط واجبات می­باشند. مثل طهارت که شرط و مقدمه نماز است. هنگام تحقق ذی المقدمه این شرط یعنی طهارت نیز وجود دارد. در مقدمه مقارنه مهم این است که مقدمه و ذی المقدمه هم زمان با هم موجود باشند. یعنی زمانی که مقدمه تحقق دارد ذی المقدمه نیز تحقق داشته باشد.

این قسم از مقدمه دارای دو فرض است. گاهی قبلا موجود شده و تا زمان تحقق ذی المقدمه باقی می­ماند و گاهی نیز هم زمان با تحقق ذی المقدمه موجود می شود. طبق هر دو فرض به آنها مقدمه مقارنه گفته می شود و فرقی بین آنها نمی­باشد.

در هر صورت ملاک در تقارن مقدمه و ذی المقدمه از حیث زمانی این است که زمانی که ذی المقدمه تحقق پیدا می­کند، مقدمه نیز تحقق پیدا کند. مثل طهارت از حدث که شرط مقارن نماز است.البته منظور از طهارت، عمل وضو نیست، زیرا وضو سبب طهارت است و بحث ما نمی­تواند در مورد سبب ­باشد؛ زیرا خود وضو فعل است و به تدریج تحقق پیدا می­کند و بعد از انجام معدوم می­شود. به عبارت دیگر فعل وضو گرفتن باقی نمی ماند در حالیکه منظور از طهارت این است که مکلف آن حالت طهارت را هنگام انجام نماز یا هر عبادت دیگر داشته باشد.

مقدمه متاخره: گاهی از اوقات مقدمه متاخر از ذی المقدمه است؛ یعنی ابتدا ذی المقدمه تحقق پیدا می­کند سپس مقدمه تحقق پیدا می کند که از آن به شرط المتاخر نیز تعبیر می کنند. در این مقدمه زمان تحقق ذی المقدمه جلوتر از زمانی است که مقدمه تحقق پیدا می کند.

مثال در شرعیات: غسل شبانه­ای که بعضی آن را برای صحت صوم روز قبل مستحاضه کثیره لازم می­دانند. (همانطور که می­دانید حکم شرعی مستحاضه کثیره این است که باید برای هر دو نماز یک غسل کند مثلا برای مغرب و عشاء یک غسل و برای ظهر و عصر نیز یک غسل کند) حال اگر زنی مستحاضه کثیره بود، باید شب برای نماز مغرب و عشا غسل کند که برای غسل او دو حالت متصور است.

۱. غسل او نسبت به نماز مغرب و عشاء مقدمه متقدمه محسوب می­شود، زیرا ابتدا غسل می­کند و این غسل او مقدمیت برای نماز مغرب و عشاء دارد.

۲. غسل او مقدمه صحت روزه آن روزی است که گرفته و گذشته. اگر دقت کنید زمان تحقق ذی المقدمه زمانی است که مکلف آن را قبلا اتیان کرده، اما زمان تحقق مقدمه بعد از تحقق ذی المقدمه می باشد که به این مقدمه شرط متاخر یا مقدمه متاخره گفته می شود. 

مثال در معاملات: همانطور که می­دانید؛ برای صحت عقد فضولی نیاز به اجازه است و تا زمانی که اجازه داده نشود این عقد به صورت صحیح واقع نمی شود و ملکیتی پدید نمی­آید. لکن بحث این است که وقتی اجازه از طرف مالک داده می شود نقش این اجازه چیست؟ در این جا دو مبنا وجود دارد:

بعضی می­گویند اجازه ناقل است و از زمانی که مالک اجازه می­دهد؛ نقل و انتقال تحقق پیدا می­کند و این ملکیت منتقل به خریدار می­شود.

بعضی می­گویند اجازه کاشف است که تارتا حقیقی است و اخری حکمی.

مبنای کشف حقیقی این است که زمانی که اجازه مالک صادر می­شود و مالک این عقد را اجازه می کند، این کشف از تحقق ملکیت از زمان عقد می­کند. پس ملکیت بنابر قول به کشف حقیقی زمانی محقق می­شود که عقد انجام شده اما مقدمه­ این ذی المقدمه و شرطش که اجازه مالک است بعدا محقق شده است. پس اینجا ذی المقدمه سابق بر مقدمه است.

در تقسیم چهارم نیز مانند سه تقسیم قبلی دو بحث وجود دارد: یکی صحت هذا التقسیم یعنی اصلا این تقسیم صحیح است یا خیر دوم: آیا هر سه قسم این تقسیم داخل در محل نزاع می باشند یا خیر؟

جهت اولی: صحت تقسیم چهارم

عبارت است از صحت تقسیم و این که تقسیم مقدمه به این سه قسم قابل پذیرش می باشد یا خیر؟

در بین این سه قسم، قسم دوم هیچ مشکلی ندارد. یعنی در حقیقت قدر متیقن از اقسام مقدمه همین مقدمه­ای است که حین وجود ذی المقدمه، تحقق دارد. 

انما الاشکال و الکلام فی المقدمه المتاخره بل فی المقدمه المتقدمه. یعنی اصل اشکال در مورد مقدمه متاخره می باشد اما عده ای این اشکال را سرایت به مقدمه متقدمه دادند.

برای این که اساس این اشکال روشن شود تا بتوانیم  علت سرایت آن را به مقدمه متقدمه کشف کنیم، دو مقدمه باید بیان شود.