بحث در ادله استثناء مؤونه شخص از خمس بود؛ عرض کردیم دلیل سوم بر خروج مؤونه شخص از خمس روایاتند که این روایات بر دو طائفه هستند؛ طائفه اولی روایاتی هستند که باطلاقها دلالت بر اخراج مؤونه شخص می‌کند یعنی چون در این روایات مؤونه به قول مطلق ذکر شده است، شامل مؤونه شخص هم می‌شود، این روایات را ذکر کردیم. در مورد برخی از آنها مطالب و نکاتی بود که به آن هم اشاره شد.

طائفه ثانیه روایات خاصه است یعنی روایاتی که بالصراحه یا بالظهور دلالت بر خروج مؤونه شخص از خمس دارند. چند روایت در این طائفه می‎گنجد:

روایت محمد بن الحسن الاشعری (قبلاً هم خواندیم): «قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (علیه السلام) أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أعَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الضیاع [الصُّنَّاعِ] وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ» ؛ با اینکه در

پاسخ امام مؤونه بقول مطلق آمده است، ولی به قرینه نکته‎ای که در سوال وجود دارد، می‌توان استظهار کرد که مراد از مؤونه، مؤونه شخص است و آن نکته این است که در سوال این چنین آمده: «أعَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ» کلمه «استفاده» در سوال، نشان می‌دهد که عنوان فائده و استفاده تحقق پیدا کرده و می‎پرسد همه آن چیزهایی که به عنوان فائده نصیب شخص می‌شود، متعلق خمس است، چه کم و چه زیاد، از همه اقسام؟ عنوان استفاده در جایی که مؤونه تحصیل کسر نشده باشد، صدق نمی‌کند. وقتی کسی سوال می‌کند که چقدر استفاده کردی و چقدر فائده برده‎ای در بطن آن، کسر هزینه‎های تحصیل نهفته است، اینجا هم چون سوال از خمس در جمیع ما یستفید الرجل است و استفاده لا یصدق علی مؤونه التحصیل به این معنا که تا مؤونه تحصیل خارج نشود، اصلاً استفاده معنی ندارد، معلوم می‎‌شود مراد از مؤونه، مؤونه شخص است. لذا اینکه امام در پاسخ فرموده‎اند، «الخمس بعد المؤونه» معنایش این است «الخمس بعد المؤونه فیما استفاد الرجل»، این مؤونه‎ای که بعد الاستفاده کسر می‌شود، قطعاً مؤونه تحصیل نیست؛ چون تا مؤونه تحصیل کسر نشود، عنوان استفاده محقق نمی‌شود، به این بیان استدلال شده است که این روایت دال بر خروج مؤونه شخص از خمس است.
سوال: اگر در کلام امام می‎آمد می‎توانستیم این دلالت را بپذیریم ولی این در کلام سائل آمده است.
استاد: بله، این قرینه است، چون اصلاً عرف عنوان استفاده را در جایی بکار می‌برد که هزینه‎های تحصیل کم شده باشد، عنوان استفاده لایصدق بر چیزی که هنوز مؤونه تحصیل آن کم نشده باشد و مسئله مؤونه تحصیل کأنّ نزد سائل مفروغ عنه بوده است.
سؤال: اگر مؤونه تحصیل مفروغ عنه بوده پس چرا در روایات مربوط به معدن وکنز و… استثناء مؤونه تحصیل بیان شده است؟
اینکه روایات مربوط به غوص و کنز و معدن بیشتر سوالات آن ناظر به چه موضوعاتی است و چه مطالبی در آن روایات مطرح شده و تفاوت آن با روایات مربوط به ارباح یا مطلق فائده چیست در بحث بعدی دنبال خواهیم کرد؛ چون بحث بعدی ما درباره این است که آیا این استثناء مؤونه شخص مختص به ارباح مکاسب است یا مطلق فوائد به غیر از آن چهار مورد یا شامل آنها هم می‌شود؟ چه رابطه‎ای است بین استثناء مؤونه در این مقام و عدم استثناء در آن عناوین اربعه‎ای که در گذشته مطرح شد؛ چون در آنها استثناء مؤونه مطرح نیست، این خودش به عنوان یک موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که به چه دلیل مؤونه شخص در اینجا استثناء شده ولی در آنجا استثناء نشده است، مخصوصاً با ملاحظه این نکته که موضوع خمس مطلق فائده است؛ یکوقت کسی موضوع خمس را اساساً خصوص ارباح مکاسب قرار می‌دهد، می‌گوید ارباح مکاسب یک عنوانی است در کنار سایر عناوین چهار گانه، اینجا می‌گوید، ادله استثناء مؤونه سنه شامل آنها نمی‌شود. اما اگر ما ادله را مطلق گرفتیم و به حسب قاعده و عمومات گفتیم دارد به نحو مطلق مؤونه سنه را استثناء می‌کند و از طرفی هم بگوییم موضوع خمس مطلق فائده است، آنوقت چطور باید عدم استثناء مؤونه سنه را در مورد عناوین چهار گانه دیگر استخراج کنیم؟
اجمالا اینکه شما فرمودید این کلمه در سوال سائل آمده و او دقت لازم را شاید نداشته، عرض کردیم به هرحال از دید عرف عنوان فائده و منفعت و استفاده و امثال اینها در جایی که مؤونه تحصیل کسر نشده باشد منطبق نیست، درست است این در سوال سائل آمده، اما اولاً سائل یک انسان عامی نیست وثانیاً این مسئله یک مطلبی است که حتی در نزد عوام هم روشن است که عنوان فائده و سود و استفاده را در کجا بکار ببرند؛ وقتی سوال از مایستفید الرجل است، بعد که امام می‌فرمایند: «الخمس بعد المؤونه» یعنی «بعد المؤونه فیما یستفید الرجل»، به همین جهت ادعا می‌شود «المؤونه» یعنی مؤونه شخص.

صحیحه علی بن مهزیار (قبلاً هم نقل شده است) ؛ این جمله از امام (علیه السلام) به عنوان پاسخ به صراحت دلالت بر استثناء مؤونه سنه دارد «علیه الخمس بعد المؤونته و مؤونة عیاله، و بعد خراج السلطان» صریح‌تراز این ممکن نیست، به صراحت فرموده‎اند خمس بر این شخص بعد از مؤونه خود و عیالش و بعد از مالیاتی که به حاکم و سلطان می‌دهد واجب می‌شود، این به نحو صریح مؤونه شخص را استثناء کرده است.

از علی بن مهزیار عن ابی علی بن راشد، از این روایت هم همان مقداری که مورد استشهاد است نقل می‌کنیم، امام (علیه السلام) در پاسخ به سوال دوم این چنین فرمود: «فقال اذا امکنهم بعد مؤونتهم» ؛
این روایت هم ظهور در استثناء مؤونه شخص دارد نه مؤونه تحصیل؛ چون مؤونه اضافه به اشخاص شده است، ما قبلاً هم گفتیم اگر مؤونه اضافه به شخص یا اشخاص شود ظهور در هزینه‎های زندگی دارد. ولی اگر مؤونه به مال و ربح و کسب، اضافه شود، ظهور در مؤونه تحصیل دارد پس اگر گفته شود «مؤونته یا مؤونتهم» دیگر ربطی به هزینه‎های تحصیل ندارد؛ این کاری به مسئله اطلاق ندارد. اینکه «المؤونة» بقولٍ مطلق بیاید بدون اضافه به چیزی، آیا شامل مؤونه تحصیل و مؤونه زندگی می‌شود یا نه، ما عرض کردیم بعضی نسبت به شمول اطلاق «المؤونه» نسبت به مؤونه شخص ایراد گرفته اند، ولی حتی کسانی که در مورد شمول المؤونه نسبت به مؤونه شخص اشکال کرده‎اند در اینجا دیگر نمی‌توانند اشکال کنند «مؤونتهم» بواسطه اضافه مؤونه به اشخاص ظهور در این دارد که مؤونه زندگی، مؤونه شخص و هزینه های معیشت مقصود است، لذا روایت سوم هم به نحو روشنی دلالت بر خروج مؤونه شخص از خمس دارد.

جمله ‎ای است که در ذیل صحیحه علی بن مهزیار وارد شده است، آخرین جمله صحیحه علی بن مهزیار «فاما الذی اوجب من الضیاع و الغلات فی کل عامٍ فهو نصف  السدس ممن کانت ضیعته تقوم بمؤونته، و من کانت ضیعته، لا تقوم بمؤونته، فلیس علیه نصف سدسٍ ولا غیر ذلک» ؛ در این روایت می‌فرماید: (اشاره دارد به سهمی که امام در این خمس دارد) آن مقداری که «تقوم بمؤونته من الضیعة» باید خمس آن داده شود، اما اگر آن ضیعه و آن درآمدی که از زراعت بدست آمده به اندازه مؤونه او نباشد، دیگر خمس بر آن واجب نیست؛ این دو جمله «تقوم بمؤونته، و لاتقوم بمؤونته» خیلی واضح و روشن بر این دلالت می‌کند که اگر این درآمد حاصل از زراعت به اندازه مؤونه آن نباشد، خمس ندارد، ولی آن مقدار از درآمد زراعت که مؤونه او را می‌پوشاند، این متعلق خمس است.
ظاهر اضافه مؤونه به شخص، بر این دلالت می‌کند که مقصود در اینجا مؤونه شخص است نه مؤونه تحصیل، اگر مؤونه تحصیل مراد بود بجای« مؤونته» باید می‎گفت «مؤونه الضیعه»، پس نفس اضافه مؤونه به شخص دال بر این است که اینجا استثنا کرده است مؤونه شخص را، یعنی می‌خواهد بگوید آن مقداری که از هزینه‎های زندگی زائد باشد خمس به آن تعلق می‌گیرد.

روایت پنجم روایتی است از ابی بصیر که در کتاب سرائر نقل شده است؛ سوال از خمس میوه‌های باغ است که عیال و خانواده او تناول می‌کنند یعنی این که فاکهه بستان که «الذی یأکلها العیال خمس دارد یا نه» امام (علیه السلام) فرموده‎اند: «أما ما أکل فلا، و أما البیع فنعم، هو کسائر الضیاع» ؛ تقریب استدلال به این روایت هم به این نحو است که، در این روایت آن مقداری از فاکهه بستان که توسط عیال خورده شده از شمول خمس خارج شده است. بدیهی است که ما یأکله العیال، از مؤونه این شخص است و مسلماً به مؤونه تحصیل مربوط نیست آنچه که اینها خورده‎اند «أما ما أکله فلا»، خمس ندارد «أما البیع فنعم» اما اگر مسئله بیع و فروش باشد آن خمس دارد، اینجا ظهور دارد در استثناء مؤونه شخص.

در استدلال به این روایت مناقشه شده است، دو اشکال به این استدلال شده است:

اگر این روایت نظر به استثناء مؤونه شخص داشت چرا فقط «ما أکل » ذکر شده است، باید آن پولی هم که از فروش میوه بدست آمده را مقید به استثناء مؤونه می‌کرد؛ چون به هر حال مؤونه شخص که فقط آن چیزی که می‌خورند نیست، بخشی از این مؤونه همان بوده که خورده شده و بخش دیگر آن در واقع از محل فروش فاکهه تأمین می‌شود یعنی به طور طبیعی، هزینه‎های زندگی شخص از محل فروش محصولات باغ اداره می‌شده است، پس مؤونه در رابطه با بیع هم می‌باشد، اما در رابطه با ثمن بیع امام (علیه السلام) مؤونه را استثناء نکرده است. این نشان می‌دهد مسئله اساساً ربطی به مؤونه شخص ندارد، این فقط به جهت خاصی بوده که در مورد «ما أکل من الفاکهه» وجود دارد.

اشکال دوم

اساساً فاکهه یک مؤونه مهم و اساسی در زندگی نیست تا استثناء آن کنایه از استثناء مؤونه باشد. مگر اهل و عیال او در مجموع هزینه‎های زندگیشان چقدر از فاکهه بستان استفاده می‌کرده اند که ما بخواهیم استثناء این مقدار کم را کنایه از استثناء مؤونه بدانیم؟ پس اساساً این ربطی به استثناء ندارد، این استثناء در واقع نظیر آن چیزی است که در مورد حق المارّة  وجود دارد، وقتی یک غریبه از کنار باغ به عنوان مرور کننده رد می‌شود حق دارد از این مالی که ملک خودش نیست استفاده کند، این آقا هم به عنوان صاحب باغ ولو این که این فاکهه و ملک او نباشد، چیزی که از این باغ بدست می‌آورد باید خمس آن را بدهد، اما در عین حال این حق به او داده شده که مثل مارّه بتواند بخشی از میوه‎های این باغ را بخورد، لذا استثناء اکل کنایه از استثناء مؤونه نیست.
لذا به این دو جهت به استدلال به این روایت اشکال کرده‎اند.
پاسخ: واقع این است که اشکال اول وارد است، اما اشکال دوم، محل تأمل است چون درست است اکل و خوردن میوه‎های باغ از مؤونه‎های اساسی نیست، ولی اینکه استثناء آن از قبیل جوازی باشد که به مرور کننده داده شده و مثل حق المارّه باشد، دلیلی بر آن نیست، به چه دلیل بگوییم مثل آن است و به این جهت استثناء شده است، ممکن است اساساً یک مورد خاص باشد که امام در این مورد خاص مثلاً این اجازه را داده‎اند و از شمول خمس خارج کرده‎اند.
لذا روایت پنجم در مجموع قابل استدلال نیست، ولی این خدشه‎ای به سایر روایات نمی‌زند.

نتیجه

در مجموع از دلیل سوم، چه روایات مطلقه چه روایت خاصه می‌توانیم استثناء مؤونه شخص را استفاده کنیم.

بحث جلسه آینده

در بیان و بررسی دلیل چهارم خواهد بود إن شاء الله.