جلسه اول-مقدمه واجب – مباحث مقدماتی -مقدمه اول(مسئله اصولی است یا خیر؟)

مقدمه
از جمله مباحث مهمی که محقق خراسانی در کفایه به طور مفصل و مبسوط مطرح نموده اند بحث مقدمه واجب است. هر چند محقق خراسانی به این نکته اذعان نموده اند که کثیری از این مقدمات ثمره عملیه ندارند، اما به علت دقیق بودن مطالب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برخی از این مباحث ارتباطی با مقدمه واجب ندارد اما به علت تاثیر گذاری در موارد دیگر مخصوصا در فقه مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی تارةً قصد داریم اصل وجوب مقدمه و هر آنچه که در مقدمه واجب اثر گذار می باشد را مورد نظر قرار دهیم که در این صورت بعضی از مقدمات مطرح شده توسط محقق خراسانی ارتباط روشنی با بحث مقدمه واجب ندارد؛ اما از آنجا که این مقدمات بعضا مطالبی است که در علوم دیگر مانند فقه دارای ثمره عملی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور مثال بحث از امکان شرط متاخر یکی از مطالبی است که در مقدمات این بحث توسط محقق خراسانی مطرح شده که آیا معقول می باشد یا خیر؟  این بحث یک بحث مفصلی است که ممکن است ارتباط و علاقه خاصی بین این بحث و مبحث مقدمه واجب نباشد اما به جهت فوائد و آثاری که این بحث در مواضع دیگر و در فقه دارد مطرح شده و ما نیز انشاءالله این بحث را در حدی که لازم است دنبال خواهیم کرد.
پس نکته ای  که در این بحث به آن باید توجه داشت ، این است که برخی از مقدمات مطرح شده توسط محقق خراسانی هرچند خیلی به مسئله مقدمه واجب مرتبط نیست اما دارای فائده و ثمره عملیه در علوم دیگر می باشد.

مقدمه اول مقدمه واجب از مسائل علم اصول است یا خیر؟
 معمولا در آغاز هر بحث این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا مسئله مورد بحث جزء مسائل علم اصول محسوب می گردد یا خیر؟ به طور مثال در بحث قبلی که سال گذشته پایان یافت، یعنی بحث اجزاء همین مسئله را مطرح و مورد بررسی قرار دادیم که آیا اساسا مسئله اجزاء یک مسئله اصولی می باشد یا خیر؟ در بحث از اجزاء بحث این بود که آیا اتیان به مامور به، به امر ظاهری مجزی از اتیان به مامور به، به امر واقعی می باشد یا خیر؟ و همانطور که بیان شد منظور از اجزاء همان معنای لغوی آن یعنی کفایت است. یعنی اگر شخصی ظاهرا مامور شد به نماز با تیمم آیا عمل او کفایت از اتیان به نماز با وضو می کند یا خیر؟ که این مسئله را به طور مبسوط بحث کردیم. یکی از  بحثهایی که در آن مسئله مطرح شد اصولی بودن یا نبودن این مسئله بود؛ زیرا بالاخره مسئله¬ای که انسان درعلم اصول بررسی می کند باید این ویژگی را داشته باشد که از مسائل علم اصول باشد.
مسئله مقدمه واجب هم از مسائلی است که بین علماء در اصولی بودن یا نبودن آن اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی چهار نظریه درباره مقدمه واجب مطرح گردیده است.
۱: عده ای قائل به اصولی بودن این مسئله می باشند.
۲: عده ای قائل به این می باشند که این مسئله از مبادی علم اصول می باشد.
۳: عده ای قائل به این می باشند که این مسئله از مسائل علم کلام می باشد و بحث از مقدمه واجب را به عنوان یک مسئله کلامی مطرح کرده اند.
۴: عده ای قائل به فقهی بودن این مسئله می باشند.

نظریه امکان فقهی بودن بحث مقدمه واجب.
 محقق خراسانی معتقد است که می توان این بحث را یک مسئله فقهی دانست هر چند ایشان آن را یک مسئله اصولی میداند. لذا ابتدا باید امکان آن را بررسی کرد.
ملاک مسئله فقهی چیست؟ ضابطه اینکه یک مسئله، مسئله فقهی باشد چیست؟
اگر موضوع قضیه ای عبارت باشد از فعل مکلف و محمولش نیز یکی از احکام تکلیفی یا وضعی باشد یک مسئله فقهی شمرده می شود. مثلا« الصلوة واجبة »یک مسئله فقهی است.« الصوم واجب »یک مسئله فقهی است زیرا همانطور که بیان شد موضوعش فعلی از افعال مکلف و محمولش یک حکم تکلیفی یعنی وجوب است. یا قضیه اگر شخصی عیبی را در مال دیگری ایجاد کند ضامن است نیز یک مسئله فقهی است زیرا موضوعش فعلی از افعال مکلف است و محمولش یک حکم وضعی است. لذا به نظر محقق خراسانی اگر ما این مسئله را اینگونه مطرح کردیم« مقدمة الواجب واجبة ام لا؟» به عنوان یک مسئله فقهی قلمداد می شود.
اگر گفتیم در مانحن فیه بحث به این شکل است که« مقدمه الواجب، واجبة ام لا » ضابطه و معیار مسئله فقهی بر این مسئله منطبق می شود. زیرا همانطور که گفتیم ضابطه یک مسئله فقهی این است که موضوعش فعلی از افعال مکلف باشد و محمولش نیز یک حکم تکلیفی یا وضعی باشد. در قضیه ای که بیان شد موضوع آن فعل مکلف و محمول هم یک حکم تکلیفی است. به این بیان که مقدمه الواجب عملی از افعال مکلف است چون همانطور که خود واجب فعلی از افعال مکلف است مقدمه آن نیز فعلی از افعال مکلف است. مثلا اگر واجب عبارت باشد از« کون علی السطح  رفتن روی پشت بام »که فعلی از افعال مکلف می باشد، مقدمه آن عبارت است از نصب نردبان که مقدمه واجب است و فعلی از افعال مکلف می باشد.
در شرع نیز شارع امر به نماز می کند و نماز واجب می گردد. همین شارع برای نماز شرطی به نام وضو قرار داده و وضو را مقدمه ای برای نماز که فعلی از افعال مکلف است قرار داده است.
پس در هر صورت مقدمه واجب، فعلی از افعال مکلف است و نمی¬توان مقدمه ای را فرض کرد که فعلی از افعال مکلف نباشد. پس اگر  گفتیم که موضوع  قضیه فعلی از افعال مکلف است و محمولش نیز واجبة باشد این مسئله یک مسئله فقهی شمرده می شود.
پس مرحوم محقق خراسانی امکان قرار دادن بحث مقدمه واجب را به عنوان یک مسئله فقهی قبول دارند و می¬فرمایند: این مسئله را می توان با بیان فوق یک مسئله فقهی دانست.

 بررسی نظریه امکان فقهی بودن
اشکال اول
محقق نایینی به این نظر محقق خراسانی اشکال کرده ومی¬گوید: یک مسئله تنها در صورتی می تواند یک مسئله فقهی باشد که موضوعش واحد بالنوع باشد یعنی وقتی می گوییم« الصلوة واجبة » این یک مسئله فقهی است زیرا موضوعش امر واحد است یا وقتی می گویم:« الصوم واجب »این یک مسئله فقهی است. زیرا موضوعش یک امر خاص واحد بالنوع است. در حالیکه در مانحن فیه موضوع یک عنوان عام است که ینطبق علی عناوین متعدد. یعنی مقدمه الواجب واحد بالنوع نیست و منطبق بر نماز، صوم و حج و بقیه تکالیف نیز می شود. همچنین مقدمه واجب دارای اقسام متعددی مثل مقدمه عقلی و مقدمه شرعی و مقدمه عادی است. لذا از آنجا که عنوان مقدمه یک عنوان عام است که واحد بالنوع و امر خاص نیست و بر عناوین متعدد قابل انطباق است نمی تواند از مسائل فقهی باشد، هرچند محمولش وجوب و عدم وجوب باشد. زیرا وقتی می گوییم« مقدمة الواجب واجبة ام لا؟» هر چند محمولش یک حکم تکلیفی است و بحث می کنیم که آیا واجب است یا نه، اما موضوع آن عبارت است از فعل مکلف اما این فعل مکلف واحد و یک امر نیست بلکه یک عنوان عام است که بر بسیاری از امور قابل انطباق است.

بررسی اشکال اول
این اشکال یک جواب نقضی و یک جواب حلی دارد.
جواب نقضی
محقق عراقی یک پاسخ نقضی داده و دو مورد را به عنوان نقض بین کرده است. ایشان می گوید: بعض از مسائل فقهی وجود دارد که موضوعش عام است و اساسا یک امر واحد نیست مثل وجوب وفاء به نذر « الوفاء بالنذر واجب » که یک مسئله فقهی است. هر چند محمول این قضیه یک حکم تکلیفی است اما موضوعش یک عنوان عام است یعنی متعلق نذر می تواند نماز یا روزه یا حج یا همه انواع عبادات و هر فعل راجحی باشد. پس« الوفاء بالنذر واجب »یک مسئله فقهی است در حالیکه موضوعش یک امر عام می باشد و واحد بالنوع نیست .

جواب حلی  
اصل این ادعا که موضوع در مسئله فقهی باید واحد بالنوع باشد یک ادعای بدون دلیل است. سوال این است که مدرک و دلیل ادعای شما مبنی بر اینکه موضوع مسئله فقهی باید یک امر خاص و واحد بالنوع باشد نه ضابطه شرعی دارد و نه ضابطه عقلی. بلکه در فقهی بودن یک مسئله همین مقدار کافی است که محمولش یک حکم شرعی باشد اعم از تکلیفی یا وضعی، حتی اگر موضوع یک موضوع عام یا یک امرعام باشد. همین مقدار که محمول شرعی واحد باشد کافی است.

خلاصه بحث
 پس تا کنون معلوم شد محقق خراسانی در صدد ارائه تصویری از امکان قرار دادن مسئله مقدمه واجب به عنوان مسئله فقهی بود واین تصویر را ارائه داد که وقتی می گوییم:« مقدمة الواجب، واجبة ام لا » ضابطه مسئله فقهی بر این قضیه منطبق است زیرا ضابطه مسئله فقهی این است که موضوع آن فعلی از افعال مکلفین و محمول هم یک حکم تکلیفی یا وضعی باشد. محقق نایینی اشکال نمودند  که این مسئله نمیتواند یک مسئله فقهی باشد زیرا عنوان مسئله مقدمه واجب یک مسئله واحد نیست. گفتار ایشان نقض شد به قضیه« الوفاء بالنذر واجب» که این یک عنوانی است که واحد نیست درحالیکه مسئله فقهی نیز شمرده می شود و پاسخ حلی به ایشان هم این بود که به طور کلی دلیلی نداریم که موضوع در مسئله فقهی باید خاص باشد و این یک ادعای بدون دلیل است.