عرض شد موضوع مسئله پانزدهم جبران خسارات یا تلفات از ارباح است. عرض شد که سود و ربح بعد از کسر مؤونه متعلق خمس است لکن در مسئله پانزدهم بحث از این است که آیا ضرر و خسارت در دایره عموم وجوب خمس قرار دارد یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا ضرر و زیان جزء مؤونه محسوب نمی‎شود و متعلق خمس است یا اینکه ضرر و زیان به عنوان مؤونه به حساب می‎آید و بعد از کسر و انکسار خمس تعلق می‎گیرد.
عرض شد مرحوم سید نیز به این مطلب در مسئله ۷۳ و ۷۴ عروه پرداخته‎اند. ابتدا به اقوالی که در این مسئله وجود دارد اشاره می‎شود و بعد مطلبی که امام (ره) در این مسئله فرموده‎اند بیان می‎شود تا معلوم شود مطلب امام (ره) در دائره کدام یک از این اقوال قرار می‎گیرد.
موضوع مسئله را دوباره عرض می‎کنم؛ بحث در مورد کسی است که در تجارت و کسب و کارش هم سود کرده و هم زیان، اکنون می‎خواهیم ببینیم که هنگام محاسبه خمس، ضرر و زیان را باید کنار بگذارد و هر چه سود کرده محاسبه کند و خمسش را پرداخت کند یا اینکه حساب می‎کند که چقدر سود و زیان کرده و بعد ضرر‎ها را کم می‎کند و آنچه که باقی می ماند متعلق خمس می‎شود. در این رابطه چهار قول وجود دارد.

یک قول، قول به جبران است مطلقا. یعنی به طور کلی اگر کسی ضرر کند، اعم از اینکه این ضرر یا تلف از سرمایه‎اش یعنی رأس المال باشد یا از غیر رأس المال باشد؛ چون ممکن است کسی سرمایه کسب و کارش مورد ضرر و زیان قرار گیرد مثلاً ده میلیون تومان پول را وارد کاری کرده و در معاملاتش از این ده میلیون ضرر کرده است. گاهی هم ممکن است خارج از سرمایه و رأس المال یعنی از اموال دیگرش خسارت ببیند، مثلاً در خانه‎ای که زندگی می‎کند مقداری طلا یا جنس گران قیمت دارد و این تلف می‎شود یا اینکه طلاها از خانه‎اش سرقت می‎شود، اینجا تلف یا خسارت از رأس المال نیست، بلکه از یک مال دیگر است. قائلین به این قول می‎گویند ضرر و زیان مطلقا جبران می‎شود اعم از اینکه این ضرر و زیان از رأس المال یا سرمایه کسب و کارش باشد یا از سایر اموال باشد. همچنین فرقی نمی‎کند این ضرر در همان نوعی از تجارت باشد که در آن سود کرده یا در نوع دیگری باشد، «مطلقا من دون فرقٍ بین کون التلف او الخسارة من رأس المال او غیره و من دون فرقٍ بین کونه فی نوعٍ واحدٍ من التجارة او من انواع مختلفه». این قول از کلمات مرحوم آقای منتظری بدست می‎آید.

قول دوم، قول به تفصیل بین جایی است که ضرر از رأس المال یا از غیر رأس المال باشد. به این بیان که اگر تلف یا خسارت از غیر رأس المال باشد، در این صورت ضرر جبران نمی‎شود؛ یعنی هنگام محاسبه سود، سود را محاسبه می‎کند و خمس آن سود را باید بپردازد و نمی‎تواند ضررهایی که متوجه یک سرمایه دیگر او شده را در کنار این ربح و سود قرار دهد و بعد از کسر و انکسار خمس بپردازد. ولی اگر خسارت یا تلف از رأس المال باشد، در بعضی صور قائل به جبران شده‎اند و در بعضی صور قائل به عدم جبران. مرحوم سید از کسانی است که به این قول ملتزم شده و در مسئله ۷۳ فرموده است: «لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح و إن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المئونة‌« ؛
مرحوم سید در مسئله ۷۳ فرمود: اگر بعضی از اموالی که از مال التجارة نیست تلف شود یا سرقت شود یا امثال ذلک، اینجا با سود جبران نمی‎شود هر چند در همان سال باشد چون تلف و سرقت از غیر رأس المال، جزء مؤونه نیست.
ولی ایشان در صورتی که تلف یا خسارت از رأس المال باشد در بعضی صور قائل به جبران شده و در بعضی صور قائل به عدم جبران شده‎اند. از آنجایی که در گذشته هم مسائل تحریر بیان می‎شد و هم مسائل عروه، لذا مناسب است در اینجا نیز مسئله ۷۴ خوانده شود تا تفاوت نظر مرحوم سید با نظر امام (ره) دقیقاً معلوم شود.
مرحوم سید می‎فرماید در صورتی که خسارت یا تلف از رأس المال باشد، اگر این خسارت یا تلف در رأس المال مربوط به یک نوع از تجارت باشد، در این صورت جبران می‎شود؛ مثلاً شخصی مشغول تجارت گندم است، سرمایه ای که برای خرید گندم به کار برده دچار نقص شده و ضرر کرده است، فرضاً پنج بار این کار را انجام داده، دو بار سود کرده و سه بار ضرر کرده است؛ می‎گویند در اینجا کسر و انکسار می‎شود و بعد خمس پرداخت می‎شود. یا اگر تجارت این شخص انواع مختلفی داشته باشد، مثلاً تجارت گندم، شکر و تجارت میوه دارد که در یک نوع زیان می‎کند و در یک نوع سود می برد، اینجا هم مرحوم سید می‎فرماید جبران می‎شود. یعنی سود محاسبه می‎شود و ضرری که تاجر کرده هم محاسبه می‎شود آنگاه اگر زیاد آمد خمس آن داده می‎شود.
مرحوم سید در مسئله ۷۴ عروه فرموده است: «لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة» ؛ اگر رأس المالی داشته باشد و این را توزیع کرده در انواع متعدد تجارت. یعنی پولش را در چند رشته کاری انداخته است، «فتلف رأس المال أو بعضه»؛ رأس المال تلف شد یا بعضی از آن، «من نوع منها»؛ بعضی از این رأس المال در یک رشته کاری دچار خسارت یا تلف شده، «فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى»؛ ایشان احتیاط می‎کند که این ضرر با سود تجارت دیگر جبران نمی‎شود، «بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى»؛ بلکه احوط این است که ضرر یک نوع با سود نوع دیگر جبران نمی‎شود.
به این دو کلمه احوط که ذکر شد دقت شود: احوط اول مربوط به تلف است و احوط دوم مربوط به خسارت است. تلف با خسارت فرق می‎کند. تلف این است که مال نابود می‎شود، مثلاً بعضی از رأس المال به کلی از بین می رود. خسارت یعنی اینکه دچار ضرر می‎شود. در هر دو صورت [چه تلف و چه خسارت] می‎فرماید احتیاط آن است که تلف یا خسارت در یک نوع از تجارت با ربح در نوع دیگر تجارت جبران نمی‎شود. بعد می‎فرماید: «لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة»؛ پس نتیجه این شد که مرحوم سید می‎فرماید اگر خسارت در یک نوع از تجارت یا چند نوع آن باشد، جبران می‎شود. لذا آن دو “احوطی” هم که بیان کرده، احتیاط مستحبی است یعنی احتیاط مستحب این است که مسئله کسر و انکسار را پیش نکشد اما از نظر فتوایی ایشان می‎فرماید فتوا این است که جبران شود. «نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة»؛ اما در جایی که دو نوع متفاوت مثل تجارت و زراعت است، ایشان فتوا به عدم جبران می‎دهد؛ «خصوصا في صورة التلف و كذا العكس و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر»، اما اگر تجارت واحد باشد که در آن بعضی از رأس المال تلف شود و در بقیه سود کند، اقوا این است که این ضرر با آن سود جبران می‎شود؛ «و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين»؛ همچنین در مورد کسی که در دو وقت معامله می‎کند و در یک معامله سود می‎کند و در دیگری ضرر، اینجا هم جبران می‎شود؛ «سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح»؛ فرقی هم نمی‎کند که اول ضرر کند و بعد سود کند یا اینکه اول سود کند و بعد ضرر کند، در هر دو صورت مسئله جبران و کسر و انکسار مطرح است.
پس محصل نظر مرحوم سید این شد که ایشان اولاً بین صورت تلف یا خسارت از غیر رأس المال و صورت تلف و خسارت از رأس المال تفصیل می دهد و می‎فرماید در صورت اول کسر و انکسار و جبران مطرح نیست ولی در صورت دوم مطرح است. آن وقت ایشان در جایی که مسئله تلف یا خسارت از رأس المال باشد می‎فرماید: در صورتی که تجارت واحد باشد، جبران و کسر و انکسار می‎شود و همچنین اگر تجارت انواع متعدد باشد کسر و انکسار صورت می‎گیرد ولی اگر هم تجارت هم زراعت داشته باشد مسئله جبران ضرر یکی از سود دیگری مطرح نیست.

قول سوم تفصیل بین صورت تلف و صورت خسارت است. بعضی گفته‎اند که اگر کسی در معامله ضرر کند، در این صورت حکم به جبران می‎شود ولی اگر تلف شود، مسئله جبران مطرح نیست، هر چند این تلف در مال التجارة باشد. ظاهر کلمات مرحوم شیخ انصاری دلالت بر این نظر می‎کند که بین صورت تلف و خسارت فرق است.
قول چهارم (قول امام (ره): تفصیل بین صورت استقلال تجارت و عدم استقلال)
قول چهارم که قول امام (ره) است تفصیل بین صورت استقلال تجارت و عدم استقلال می‎باشد. یک ضابطه ای را ایشان در تعلیقه خودشان در مسئله ۷۴ عروه دارند که اگر ما با این ضابطه وارد مسئله پانزدهم تحریر شویم، مسئله کاملاً برای ما روشن می‎شود. امام (ره) ذیل همین مسئله ۷۴ عروه که بیان شد، یک حاشیه ای دارند. محصل این حاشیه این است که باید نگاه کنیم آیا این تجارت مستقل است یا استقلال ندارد. منظور از استقلال و عدم استقلال یعنی اینکه آیا دفاتر و حساب های شخصی آیا در یک جا جمع می‎شود یا در جاهای متعدد است؟ مسئله، مسئله وحدت نوع تجارت یا تعدد تجارات نیست.

مرحوم سید مدار جبران یا عدم جبران را در وحدت یا تعدد نوع کسب قرار داده‎اند. ایشان فرمودند اگر یک نوع کسب است، کسر و انکسار می‎شود، مثلاً شخصی فقط شغلش تجارت است، در این شغل هرچه ضرر کند با سودهایش کسر و انکسار می‎شود. اما اگر دو یا سه رشته کاری دارد، خسارت و ضرر در یک رشته کاری با سود تجارت دیگر محاسبه و کسر و انکسار نمی‎شود. ضرری که در تجارت کرده را نمی تواند با سود در زراعت کسر و انکسار کند و بعد بگوید که هر چه باقیماند من خمس بدهم.
امام (ره) اصلاً کاری به وحدت و تعدد نوع کسب ندارد. بلکه ضابطه ایشان، مسئله استقلال و عدم استقلال است. می‎گویند اگر کسی فرضاً یک مرکزیتی دارد که همه فعالیت های اقتصادی اش را از نظر دفتر و هزینه ها و دخل و خرج در آن مرکز انجام می دهد [ولو پنج نوع تجارت دارد، فرض کنید برنج و گندم و شکر و…]، اینجا ضرر با سود جبران می‎شود؛ مثلاً سودی که در برنج کرده با ضرری که در گندم کرده محاسبه می‎شود و کسر و انکسار می‎شود و باقیمانده اش متعلق خمس است. ولی اگر دفاتر متعدد است یعنی این ها مستقل هستند مثلاً یک کسی در ایران فعالیت دارد، در عراق هم فعالیت دارد و در افغانستان هم دارد. هر کدام از این ها یک دفتر مستقلی دارد و جداگانه دخل و خرج ها منعکس می‎شود و سود و زیان‎ها آنجا محاسبه می‎شود و این ها با هم هیچ کاری ندارند، هر چند در یک رشته تجاری باشد و در همه این ها مثلاً خرید و فروش گندم است. اینجا آن خسارت و ضرری که در تجارت گندم در عراق دارد با سودی که در ایران دارد کسر و انکسار نمی‎شود. پس طبق نظر امام مسئله، مسئله وحدت نوع کسب یا تنوع کسب مطرح نیست، اینجا تفاوت نظر امام با مرحوم سید روشن می‎شود. مرحوم سید ملاک را وحدت و تعدد نوع کسب قرار داد، در اولی حکم به جبران کرد و در دومی‎فتوا به عدم جبران داد اما امام (ره) مسئله را بر استقلال تجارت و رأس المال و عدم استقلال قرار داد.
به عنوان مثال مغازه های سوپر مارکت که الان خیلی هم رایج است، در این مغازه ها همه مایحتاج عمومی از پوشاک و خوراک و مواد غذایی و مصارف مورد نیاز در منزل وجود دارد. این ها در واقع انواع متعدد تجارت است، صاحبان این فروشگاهها باید از مکانهای متعدد، خرید کنند؛ مثلاً از یک جا گوشت بخرد، از یک جا مرغ بخرد و از یک جا مواد غذایی بخرد اما همه این ها متمرکز در یک مکان و در یک دفتر است و همه دخل و خرج ها در یک جای به خصوصی است و در آخر سال هم می‎گویند این مرکز چقدر سود و چقدر زیان کرده است. در اینجا کسر و انکسار می‎شود اما فرض کنید که یک شخصی است که فقط یک جنس می‎فروشد و فقط مرغ می‎فروشد، این شخص یک تجارت دارد اما این شخص در جاهایی دفتر مستقل دارد که وابسته به دفتر اصلی نیستند و واسطه نیستند، این ها اصلاً جداگانه است و خودشان خرید می‎کنند و سود و زیان‎ها دفاتر مستقل دارد. از آنجایی که این نوع فروشگاهها مستقل از یکدیگر هستند [ولو یک نوع تجارت دارند]، کسر و انکسار صورت نمی‎گیرد و نمی تواند ضرری را که مثلاً در شیراز داشته است، با سودی که در قم داشته کسر و انکسار کند. البته دقت کنید که مسئله تعدد مکان مطرح نیست، اصلاً استقلال در تجارت یعنی از نظر دفاتر و دخل و خرج و حساب و کتاب کاملاً جدا از هم هستند، اینجا کسر و انکسار صورت نمی‎گیرد.
عبارت امام به عنوان حاشیه در تعلیقه ذیل مسئله ۷۴ را ملاحظه فرمایید: «الظاهر»؛ یعنی آنجایی که مرحوم سید مسئله را روی وحدت و تعدد نوع کسب می برد، «أنّ الميزان في الجبر و عدمه هو استقلال التجارة و رأس المال و عدمه»؛ میزان در جبران و عدم جبران استقلال تجارت و عدم استقلال است؛ «بمعنى أنّه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزيّة بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر»؛ به این معنا که اگر او یک رأس المالی دارد که این را در شعبه های مختلف قرار داده و همه این ها در یک شعبه مرکزی محاسبه می‎شود، [منظور از شعبه مرکزی به حسب محاسبات و دخل و خرج و دفتر است]؛ «يجبر النقص و لو كان الأنواع مختلفة»؛ اینجا نقص جبران می‎شود ولو انواع مختلف باشد؛ «و لو كان له رأس مال آخر مستقلّ»؛ اما اگر یک رأس المالی دارد که مستقل است؛ «غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال»؛ یعنی سرمایه ای که فرض کنید در شیراز گذاشته، غیر از سرمایه ای است که در قم گذاشته است؛ «و الجمع و الخرج و المحاسبات»؛ دفاتر و خرج و محاسباتش جدا از هم هست و از هم مستقل هستند؛ «لم يجبر به نقص الآخر»؛ نقص دیگری با ربح دیگری جبران نمی‎شود؛ «و لو كان الاتّجار بنوع واحد»؛ هر چند تجارت در یک نوع باشد؛ «و كذا الحال في التجارة و الزراعة»؛ در تجارت و زراعت هم همینطور است، اصلاً ممکن است شخصی یک کارش تجارت باشد و یک کارش زراعت. تا اینجا درباره انواع مختلف تجارت و خرید و فروش بود، اما ممکن است شخصی یک کارش زراعت و کار دیگرش تجارت باشد. اگر اینگونه باشد «فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال و عدمه» ؛ همین ضابطه آنجا هم پیاده می‎شود.
پس ملاحظه فرمودید امام (ره) مسئله و میزان در جبران ضرر و خسارت و کسر و انکسار سود و زیان را در این قرار دادند که آیا این رأس المال تجارت ها، چه از نوع واحد و چه انواع متعدد آیا مستقل از یکدیگر هستند یا به هم وابسته‎اند؟ اگر به صورت کلی مستقل باشند، اینجا کسر و انکسار و جبران ضرر با سود صورت نمی‎گیرد اما اگر مستقل نباشند و به هم پیوسته باشند ولو از انواع مختلف، حتی مثل تجارت و زراعت باشند در این صورت جبران و کسر و انکسار صورت می‎گیرد.
امام (ره) در مسئله پانزدهم چهار صورت بیان کردند که در سه صورت حکم به جبران و کسر و انکسار سود و زیان کردند. در یک صورت فرمودند ضرر و زیان با سود جبران نمی‎شود؛ آن سه صورتی که فتوا به جبران و کسر و انکسار دادند، همه از مواردی است که استقلال رأس المال در آن نیست و آن صورت چهارم که فتوا به عدم جبران دادند، آنجایی است که استقلال دارند.   ‌