در مسأله ۲۱ سخن از احتساب اداء دین من المؤونة است. این همان جهت دومی است که در مسأله گذشته به آن اشاره شد، چون عرض شد در بحث از «احتساب دِین من المؤونة» از دو جهت بحث می‎شود. یکی بحث از اینکه آیا استقراض قبل حصول الربح یعدّ من المؤونة ام لا؟ بحث این مطلب گذشت. ولی اینجا بحث از دفع دین از محل ربح است؛ به عبارت دیگر بحث از اداء دین است؛ منتهی در ذیل مسأله ۲۱ به دِین حاصل از استقراض از ولی امر از مال خمس هم اشاره می‎شود. یعنی همان مسأله دست گردان. این ذیل البته در مسأله ۷۱ عروه که معادل مسأله ۲۱ است نیامده است، لکن بعداً عرض خواهد شد.

علی ای حال امام (ره) در مسأله ۲۱ می‎فرماید دِینی که قهراً حاصل می‎شود و لازم است پرداخت شود اداء آن جزء مؤونه است زیرا شخص متلف ضامن است؛ مثل آنچه که به عنوان ضمان در متلفات می‎پردازد کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد یا اینکه اگر کسی جنایتی بر دیگری وارد کند یا عضوی از اعضای او را ناقص کند باید أرش بپردازد. به اینها می‎گویند «الدین الحاصل قهراً». منظور از دینِ قهری این نیست که اصل این کار بدون اختیار انجام شده باشد، بالاخره کسی که مال دیگری را تلف می‎کند عن اختیارٍ تلف کرده است (حداقل طبق بعضی فروض). یا کسی که جنایتی بر دیگری وارد می‎کند عن اختیارٍ این جنایت را وارد کرده است؛ ولی بعد از آن که مال دیگری را تلف کرد یا جنایتی بر دیگری وارد کرد، بر او لازم است که خسارت بدهد زیرا ضامن است و باید مثل یا قیمت مال تلف شده را بپردازد یا أرش جنایت را بدهد. پس اگر به این ها اطلاق دینِ قهری شده، از این جهت است که خود دین قهری هر چند سبب حصول این دین، اختیاری است. «الدین الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات»؛ دین هایی که قهراً حاصل می‎شود؛ (قهراً یعنی به تبع سببی که آن سبب دیگری قهری نیست بلکه اختیاراً حاصل شده است). یعنی اگر سبب [اتلاف مال غیر یا جنایت ] محقق شد، دین قهری است. «و يلحق بها النذور و الكفّارات»؛ نذر و کفاره هم همین طور است. کسی که نذر می‎کند که مالی را به ازای برآورده شدن حاجت خود بپردازد، این هم کالدین است. منتهی اصل نذر عن اختیارٍ واقع شده و کسی او را مجبور به نذر نکرده است ولی وقتی نذر کرد، دیگر آن مالی که منذور است قهراً باید پرداخت شود. همچنین در مورد کفاره؛ مثلاً کسی که در احرام حج یکی از محرمات احرام را مرتکب شود، باید کفاره دهد. این جا ارتکاب محرّم اختیاری بوده اما کفاره ناشی از آن قهری است. علی ای حال دِینی که قهراً محقق شده مثل آنچه که در برابر مال تلف شده غیر می دهد، یا آنچه در برابر جنایتی که بر غیر وارد کرده می دهد، یا آنچه که به خاطر نذر یا کفاره می دهد، «يكون أداؤه في كلّ سنة من مؤونة تلک السنة». در هر سالی اداء این دِین؛ (کلمه اداء نکته‎ای دارد که بعداً عرض خواهد شد) از مؤونه همان سال حساب می‎شود. «فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن»؛ پس قرار داده می‎شود از فوائد آن سال و از ارباح آن سال، مثل بقیه مؤونه‎ها (مؤونه مربوط به خوراک و پوشاک و مسکن)؛ دِین هم در ردیف سایر مؤونه ها از ارباح استثناء می‎شود و اگر زیاد آمد خمس به آن تعلق می‎گیرد. «و كذا الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح»؛ همچنین دِینی که به سبب استقراض حاصل شده یا به سبب نسیه پدید آمده است؛ مثلاً شخصی سال گذشته قرض کرده و امسال باید قرض خود را اداء کند، یا اینکه کسی سابقاً جنسی را نسیه گرفته و ذمه خودش را مشغول کرده و الان باید آن را بپردازد. لکن «اذا ادّاه فی سنة الربح»، آن قرض و دِین را صرف در مؤونه سال های گذشته کرده و استقراض و نسیه اش برای مؤونه سال های قبل بوده مثلاً سال گذشته برای خوراک و پوشاک کم آورده و لذا قرض گرفته است. یا اینکه پول برای خرید نداشته و نسیه گرفته است حال اگر امسال این استقراض یا این نسیه را بخواهد ادا کند، این هم جزء مؤونه می‎شود. «فإنّه من المؤونة على الأقوى»؛ امام در اینجا فتوا می دهند که این هم از مؤونه است. «خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه». مخصوصاً اگر امسال [سال ربح] زمان اداء آن دِین باشد. این «خصوصاً» که ایشان فرموده در واقع برای این است که ممکن است کسی سال گذشته برای مؤونه اش مدیون شده ولی وقت اداء امسال نیست بلکه سال دیگر است. اما او می‎خواهد این دِین را اداء کند، اینجا می‎فرماید مطلقا اداء دِین چه وقت آن رسیده باشد و چه نرسیده باشد، جزء مؤونه محسوب می‎شود. کلمه «خصوصاً» برای این است که وقتی زمان اداء دین رسیده باشد کاملاً روشن است که جزء مؤونه است. تا اینجا همان اصل مسأله است که مرحوم سید هم در عروه به این مطلب در مسأله ۷۱ اشاره کرده است.
لکن این مسأله یک ذیلی دارد:  «و أمّا الدين الحاصل من الاستقراض عن وليّ الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب‍دستگردان فلا يعدّ من المؤونة حتّى لو أدّاه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة و أدّاه، بل يجب تخميس الجميع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه»
اینجا بحث در دِینی است که در اثر دستگردان پیدا شده است. این مسأله الان مرسوم است. کسی خمس مالش را محاسبه می‎کند و مثلاً یک میلیون تومان بدهکار می‎شود ولی الآن نمی‎تواند این مبلغ را بپردازد یا اینکه نمی‎خواهد بپردازد، با مجتهد یا وکیل او دستگردان می‎کند؛ وقتی دستگردان می‎کند معنای آن این است که این شخص خمس خود را به مجتهد و ولی‎امر پرداخته لکن مجتهد به او قرض داده است. پس این شخص به تکلیف شرعی عمل کرده است و این تکلیف را امتثال کرده ولی به ولی‎امر مدیون شده است. این هم دِین است و باید پرداخته شود. سؤال این است که آیا دینی که بابت دستگردان به عهده اوست و باید به ولی امر بپردازد آیا این هم جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟
امام (ره) می‎فرماید این جزء مؤونه نیست «فلا یعدّ من المؤونة»؛ حتی اگر زمان اداء آن دین همان سال ربح باشد، باز جزء مؤونه محسوب نمی‎شود بلکه بدون اینکه این مقدار را استثناء کند باید خمس مجموع مال را محاسبه کند و بپردازد. این هم در حقیقت یک فرع دیگری است که ان شاء الله بعد از اتمام قسمت اول مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سوال: دین غیر قهری کدام است؟
استاد: غیر قهری این است که گفته « و کذا الحاصل بالاستقراض و النسیئه». یعنی ایشان دو صورت گفته است، مطلق دین اعم از قهری و غیر قهری. قهری را ابتدا بیان کرده و «کذا الحاصل بالاستقراض و النسیئه و غیر ذلک» غیر قهری است. یعنی دینی است که اختیاراً گرفته و حالا باید آن را پرداخت کند.

نکته‎ای که ابتداءً لازم است به آن اشاره شود، این است که اینجا بحث از اداء دین است. ما در رابطه با دیون و اینکه آیا دیون از مؤونه محسوب می‎شوند یا خیر، از دو جهت و در دو مقام بحث داریم. یکی اصل دیون و دیگری اداء الدیون.

منظور از اصل دین چیست؟ یعنی اگر کسی امسال یک میلیون تومان پول گرفت و این پول وارد زندگی او شد و این یک میلیون را صرف در مؤونه کرد، آیا جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟ این تقریباً همان مطلبی است که در مسأله بیستم اشاره شد. اصل دِین بلا اشکال من المؤونه است. اگر کسی مالی را به عنوان قرض بگیرد و آن را در مؤونه سنه مصرف کند، قطعاً استثناء می‎شود و خمس به آن تعلق نمی‎گیرد.

اما آنچه که اینجا مورد بحث است اداء الدین است. لذا امام (ره) در متن این مسأله می‎فرماید: «الدین حاصل قهراً یکون اداؤه فی کل سنة من المؤونة تلک السنة» پس بحث اساساً پیرامون اداء دین است. یعنی ما مدیون هستیم و الان می‎خواهیم این دِین را ادا کنیم. می‎خواهیم ببینیم اداء الدین یکون من المؤونة ام لا؟

این مطلب برای این عرض شد که این حیثیات مورد توجه قرار گیرد که بحث از کون اداء دین من المؤونة و عدم کونه من المؤونة است. قبلاً یا الان قرض گرفته و حالا می‎خواهد بپردازد؛ آیا این جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟ بعد الفراغ عن کون اصل الدین من المؤونة بلا اشکال.

اینجا مسأله مورد اختلاف واقع شده که آیا اداء دین من المؤونه مطلقا یا اینکه لابدّ من التفصیل فی ذلک؟ چندین نظر و قول در اینجا بیان شده است. عمده اقوال، تفصیلاتی است که در این مسأله بیان شده. کمتر کسی قائل به این شده که اداء الدین مطلقا من المؤونة. بیشتر بزرگان در این مسأله تفصیل داده اند و تفصیلات با هم مختلف است. چون حیث این تفصیل ها متفاوت است.سوال:
استاد: آنجا اصل دِین اختیاری است، اینجا اصل دین اختیاری نیست. این شخص از ابتدا نرفته که پولی از کسی بگیرد. سبب دین اختیاری است ولی دین قهری است. در مورد نسیه و استقراض اصل دین اختیاری است و با اختیار خودش رفته پولی را از کسی گرفته و خودش را مدیون کرده است. به عبارت دیگر اینجا بی‎واسطه مدیون شده و آنجا با واسطه مدیون شده است. سبب را اختیاراً محقق کرده است، و وقتی سبب محقق شد قهراً مسبب هم می آید. ولی اینجا دیگر ما سبب و مسبب نداریم. بلکه این شخص رفته پول گرفته لذا دین اختیاری است اما آنجا دین اختیاری نیست بلکه سبب الدین اختیاری است. پس فرق بین این ها کاملاً واضح است. یک وقت می‎گوییم الدین القهری و یک وقت می‎گوییم الدین الاختیاری. الدین القهری معنایش این است که این دین قهراً و ناچاراً آمده هر چند سبب این دِین قهری نیست، بلکه اختیاری است یعنی ما اینجا یک سبب داریم و یک مسبب. سبب چه بوده است؟ مثلاً اینکه با سنگ، شیشه خانه همسایه را شکسته، این مسأله خودش دین نیست و یک فعل است ولی چون در شرع داریم که «مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن» پس قهراً به خاطر این کارش مدیون می‎شود. مدیون شدن او قهری است. هر چند سبب الدین اختیاری است. اما در فرض استقراض و نسیه اصل دین اختیاری است یعنی اختیاراً رفته و جنسی را خریده یا از کسی قرض گرفته تا بعداً پول آن را بدهد.

اقوال در مسأله

قول اول (صاحب جواهر)

صاحب جواهر بین دیون سابقه و دیون متجدّده تفصیل داده است. به نظر ایشان اداء دیون سابقه مطلقا جزء مؤونه محسوب می‎شود. یعنی چه دیون سابقه بر اساس احتیاج و نیاز محقق شده باشد و چه بدون احتیاج و نیاز محقق شده باشد. همین که الان باید این دین را بپردازد و لزوم وفاء دارد، این موجب می‎شود که بگوییم جزء مؤونه است. مثلاً سال گذشته پولی برای هزینه‎های جاری زندگی قرض کرده مانند خوراک و پوشاک و …؛ یعنی قرضی که کرده برای رفع نیاز و حاجت بوده که امسال باید آن را بپردازد و لذا جزء مؤونه است. ولی اگر سال گذشته قرض کرده اما نه برای رفع نیازهای عادی زندگی بلکه خواسته تا مقداری دست او باز باشد و هیچ نیازی هم برای خوراک و پوشاک نداشته است. این قرض هم امسال چون باید پرداخت شود جزء مؤونه ها محسوب می‎شود لذا ایشان می‎فرماید دیون سابقه مطلقا جزء مؤونه است.
اما دیون متجدده یا به تعبیر دیگر مقارنه، به شرط اینکه برای رفع نیاز حادث شده باشد یعدّ من المؤونة. منظور از دیون متجدده آنچنان که خود ایشان فرموده دیونی است که بعد از گذشت سال ربح و سنه ربح محقق می‎شود، می‎فرماید اینجا احتیاج شرط است. پس تفصیل بین دیون سابقه و دیون متجدده است.
در دیون سابقه احتیاج و عدم احتیاج ملاک نیست و مطلقا جزء مؤونه محسوب می‎شوند اما دیون متجدده مشروط به اینکه نیاز به آن داشته باشد، یعدّ من المؤونة.
عبارت ایشان این است: « لكن يعتبر في ذلك اي اروش الجنايات و قيم المتلفات و في الديون و في النذور و الكفارات و نحوها‌ سبقها او مقارنتها لحول الربح مع الحاجة، بل قد لا تعتبر الحاجة في الدين السابق مثلا» می‎فرماید در اروش جنایات و قیم متلفات و نیز سایر دیون و همچنین در نذور و کفارات و امثال ذلک، سبق یا مقارنت معتبر است. «سبقها او مقارنتها لحول الربح مع الحاجة»؛ مسأله احتیاج ملاک است، ایشان در ادامه اضراب می‎کند و می‎فرماید بلکه حاجت در دین سابق معتبر نیست. چرا؟ «لصيرورة وفائه بعد شغل الذمة به من الحاجة» درست است که این دین سابقاً محقق شده و این شخص سابقاً مدیون شده و آن موقع نیز نیاز نداشته است؛ اما چون الان واجب الوفاء است و لزوم وفاء دارد، مؤونه او محسوب می‎شود، چون حاجت او است. «و ان لم يكن اصله كذلك» اگر چه اصل آن مورد نیاز نباشد ولی الان باید بدهد و لذا حاجت شده است. «دون المتجدد منها»؛ اما دین متجدد و جدید؛ «بعد مضي الحول»؛ جزء مؤونه محسوب نمی‎شود. «فانه لا يزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي»  این مزاحم با خمس در سود سال گذشته نیست.
ملاحظه شد که صاحب جواهر یک ملاک برای تفصیل ارائه داده است و می‎گوید دین سابق و دین مقارن یا جدید. در دین سابق مطلقا جزء مؤونه است. هر دینی که سابقاً محقق شده ولو لم یکن اصله للحاجة. اما دینی که جدید است به شرطی می‎تواند آن را جزء مؤونه قرار دهد که حاجت به آن داشته باشد. این قول محل اشکال قرار گرفته و مرحوم شیخ انصاری به ایشان اشکال کرده است.