« لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح».
امام (ره) در مسئله بیستم، می فرماید اگر کسی در ابتداء سال، برای مؤونه خود قرض کند یا چیزهای مورد نیازش را بصورت ذمه بخرد؛ (یعنی قرار را بر این بگذارد که پول آن را بعداً بپردازد و به اصطلاح نسیه بخرد). «أو صرف بعض رأس المال فيها»؛ یا اینکه بخشی از سرمایه اش را به ناچار در مؤونه صرف کند، «قبل حصول الربح»؛ و همه این موارد قبل از حصول ربح باشد، در همه این فروض بعد از آن که ربح بدست این شخص رسید، می‎تواند آن مقداری که صرف در مؤونه کرده، [چه به صورت قرض و چه به صورت ما فی الذمه و چه از رأس المال]، را از ربح قرار دهد و جایگزین کند.

ظاهر این مسئله این است که اگر به صورت قرض یا دین برای مؤونه مصرف کند، تکلیف چیست، چون بخش سوم یعنی صرف در رأس المال قبلاً اشاره شد که اگر از رأس المال برای مؤونه صرف کند، با ربح می‎تواند آن را جبران کند.
در مسئله بیستم و نیز مسئله بیست و یکم، موضوع بحث مسئله احتساب قرض از مؤونه است. اینکه آیا قرض را از مؤونه می‎توان محسوب کرد یا خیر؟ لکن در مسئله بیستم از یک جهت بحث می‎شود و در مسئله بیست و یکم از جهت دیگری بحث می‎شود.
آنچه که در مسئله بیستم مورد بحث قرار می‎گیرد، جواز اخراج مقدار قرض از ربح است، قبل از آنکه ربح حاصل شود. یعنی آیا آن مقداری که قرض گرفته شده یا مقداری که مدیون است را می‎تواند از ربح حساب کند یا خیر.
در مسئله بیست و یکم بحث از دفع القرض من الربح است. یعنی ربح حاصل شده و باید دید آنچه را که به عنوان قرض یا دین به گردن اوست، می‎تواند از محل ربح بپردازد یا خیر؟ به عبارت دیگر در مسأله بیست و یکم بحث از اداء دین است که آیا جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر؟ کأنه فرق مسئله بیستم و بیست و یکم، جواز احتساب قرض من المؤونه قبل الربح و بعد الربح است. در مسئله بیستم عمدتاً نظر به این است که اگر کسی برای گذران زندگی قرض بگیرد، بعد از آن که سود بدست آورد، می‎تواند آنچه را که قرض کرده یا بدهکار است از محل ربح پرداخت کند یا خیر؟ در مسئله بیست و یکم بحث در این است که الان ربح بدست او رسیده است، لکن باید دید آیا این شخص می‎تواند قرض های خود را از محل ربح بپردازد و جزء مؤونه به حساب آید یا خیر؟
اما آنچه که موضوع بحث در این مسئله است، این است که قبل از آن که سود و ربح کسب حاصل شود، چنانچه کسی به واسطه استقراض زندگی‎اش را تأمین کند، آیا می‎تواند بعداً از محل ربح جبران کند یا خیر؟
این مسئله مبتنی بر این است که مبدأ سنه را چه زمانی قرار دهیم؟ چون اختلاف است در مبدأ سنه. عده‎ای قائل هستند مبدأ سنه زمان شروع در کسب است، هر چند هنوز سودی نصیب شخص نشده باشد. برخی معتقد هستند که مبدأ سنه عبارت از زمان حصول و ظهور ربح است. اگر کسی مبنای اول را بپذیرد، قاعدتاً قائل به جواز وضع مقدار قرض از ربح می‎شود. اگر کسی مبنای دوم را بپذیرد، نمی‎تواند قائل به جواز احتساب مقدار قرض از ربح شود.
بر این اساس در این مسئله دو قول وجود دارد چون در مبدأ سنه اختلاف است. البته عده‎ای دیگر هم به صورت احتیاط یک نظری را بیان کرده‎اند که با احتساب آن شاید بتوان گفت سه قول در این مسئله وجود دارد.

قول اول قولی است که امام (ره) در همین مسئله و نیز مرحوم سید(ره) در مسئله ۶۶ عروه به آن ملتزم شده‎اند. چون هم مبنای امام(ره) و هم مرحوم سید(ره) این است که مبدأ سنه زمان شروع اکتساب است. البته این نظر در واقع برای سال اول است زیرا سال های بعد بر وزان همین قرار داده می‎شود. مثلاً اگر از الان زمان شروع کسب را به عنوان مبدأ سنه قرار دهد (که امروز ۱۱ دی ماه است) قهراً برای سال های بعد مبدأ سنه او همین یازدهم دی ماه است. لذا عمده این بحث ناظر به سنه اولی است، هر چند سال های بعد هم بر همین وزان خواهد بود. کسانی مثل امام و مرحوم سید که مبدأ سنه را زمان شروع در کسب می دانند، قهراً هر چه برای اموری که در زندگی مورد نیاز است خرج کنند، مانند خوراک، پوشاک، مرکب و مسکن، جزء مؤونه محسوب می‎شود. یعنی اگر الان هنوز ربحی بدست او نرسیده، قرض کند، قهراً بعداً که ربح حاصل شد این را می‎تواند جایگزین کند و قرض را بپردازد؛ همچنین است در صورت اشتراء بعض ما یحتاج الیه به صورت فی الذمه.

دلیل آن هم این است که آنچه که استثناء شده، مؤونه است. «الخمس بعد المؤونة» دلالت می‎کند بر تعلق خمس به مازاد بر مؤونه و این مؤونه، مؤونه تمام سنه است. هر زمانی که مبدأ قرار داده شد تا پایان آن سال، هر چه که به عنوان مؤونه صرف شود، چه از خود ربح و چه از کسی قرض گرفته شود، همه مؤونه محسوب می‎شوند.همانطور که قبلاً اشاره شد بنای عملی مردم بر این است که از ابتدا تا انتهای سال هر چه دارند اعم از سود یا اموال، یک طرف قرار می دهند و هر چه هزینه هست را در طرف دیگر و این مجموع را از آن کم می‎کنند. به عبارت دیگر مردم در زندگی اموال را با هم مخلوط می‎کنند. اینطور نیست که آنها را از هم جدا کنند و دفتر مستقل داشته باشند.
حال اگر کسی از راه استقراض، زندگی‎اش را تأمین کرد، قهراً در آخر سال یجبر من الارباح. چون مؤونه تمام سال استثناء شده و هیچ ضرورتی هم ندارد که از عین ربح مصرف شود. مهم آن مقداری است که صرف ما یحتاج زندگی کرده است. لذا طبق مبنای کسانی که مبدأ سنه را زمان شروع در کسب قرار داده‎اند، «یجوز له وضع مقداره من الربح»؛ جائز است که مقداری را که قرض کرده و مقداری که در ذمه اوست و مقداری که از رأس المال برای مؤونه صرف کرده، از محل ربح قرار دهد و جبران کند.

قول دوم

قول دوم قول کسانی است که معتقدند مبدأ سنه زمان حصول و ظهور ربح است. مثل مرحوم خوئی؛ ایشان معتقد است که مستفاد از ادله و ظاهر ادله این است که مبدأ سنه ظهور ربح هست مطلقا؛ لذا اگر کسی قبل از ظهور ربح، قرض کند یا به صورت ما فی الذمه چیزی را برای زندگی خرید کند، این از ربح کسر نمی‎شود. چون فی الواقع آنچه که قبل از ظهور ربح مصرف می‎کند، مؤونه سال او نیست بلکه مؤونه سنه سابقه است؛ به همین جهت عرض شد که بیشتر اختلاف در این بحث ناظر به سنه اولی است؛ چون برای سال های بعد مبدأ معلوم است.
لذا طبق این مبنا جایز نیست آنچه را که به صورت قرض صرف در مؤونه کرده، از محل ربح قرار دهد. البته مرحوم آقای خوئی یک صورت را خارج کرده و به صورت استدراک فرموده است: اگر هزینه هایی را به صورت قرض انجام دهد ولی این مؤونه ها، مؤونه های تحصیل ربح باشد، نه مؤونه عیش؛ در این صورت می‎تواند اینها را از ربح جبران کند . ایشان می فرماید اگر کسی می‎خواهد برای تجارت به شهر دیگری مسافرت کند و مسافرت او محتاج استقراض است و یا محتاج این است که خودش را مدیون کسی قرار دهد، ولی این سفر مقدمه کسب و کار اوست، در این صورت می‎تواند آنچه را که برای تحصیل ربح قرض کرده، از محل ربح جبران کند.
لکن به نظر ما نیازی به این استدراک نیست؛ چون بحث ما در مؤونه های زندگی است، نه مؤونه های تحصیل ربح. اصلاً لکن موضوع سخن استقراض قبل از حصول ربح است برای مؤونه های زندگی مانند خوراک و پوشاک و … . می‎خواهیم ببینیم اگر کسی قرض کرد و برای این امور هزینه کرد، آیا بعداً می‎تواند این قرض را از محل ربح جبران کند یا خیر؟ بحث مؤونه های تحصیل از مؤونه های عیش جداست. پس مرحوم آقای خوئی فقط در مورد مؤونه های تحصیل ربح فرموده‎اند اشکال ندارد و «یجوز له وضع مقداره من الربح». این هم قول دوم.
سوال: امام (ره) در مورد زراعت می‎گوید مبدأ سنه زمان شروع در زراعت نیست بلکه زمان حصول ربح است.
استاد: امام که می‎گوید یجوز، فقط روی این فرض که ما مبدأ سنه را زمان شروع در کسب قرار دهیم درست است. حالا اگر کسی در آنجا بگوید زمان حصول و ظهور ربح، مبدأ سنه است قهراً هزینه هایی که قبل از آن انجام می‎شود، نمی‎تواند از محل ربح حساب کند. فرمایش شما درست است که اینجا امام بصورت مطلق فرموده و ظاهر آن هم این است که هم زراعت و … را در بر می‎گیرد ولی با توجه به اینکه عمدتاً بحث تجارت است و با توجه به خود آن مسئله ای که سابقا گفته‎اند ما باید اینجا بگوییم به ربح حاصل از تجارت نظر دارند.
سوال :
استاد: بحث این است که اگر مبدأ سنه را شروع در کسب و زراعت و صناعت بدانیم، قهراً هر چه که به عنوان قرض قبل از حصول ربح انجام داده، «یجوز له وضع مقداره من الربح» ولی اگر زمان حصول ربح را مبدأ سنه قرار دادیم، آن چیزهایی که به عنوان قرض برای مؤونه خریداری کرده، دیگر نمی‎تواند از محل ربح جبران شود. چون در واقع مؤونه سنه سابقه اوست. لذا درست است که این فقط یجری بالنسبه الی التجارة و نحوها اما در مورد زراعت و صنعت که مبدأ سنه در خصوص زراعت زمان حصول ربح است، اینجا دیگر نمی‎توانیم بگوییم «یجوز له وضع مقداره من الربح».

قول سوم

همانگونه که عرض شد بعضی تفصیلی داده‎اند که متفاوت با نظر مرحوم خوئی است. ایشان می‎گوید: «اذا صرف من رأس المال فی المؤونة قبل حصول الربح فلا یوضع مقداره علی الاحوط». این تفصیل تعلیقه مرحوم آقای سید عبدالهادی شیرازی ذیل مسأله ۶۶ عروة است؛ کانه ایشان می‎خواهد بگوید که بین صورت استقراض و دین و صرف از رأس المال در مؤونه فرق است. می‎گوید اگر قبل از حصول ربح از رأس المال صرف در مؤونه کند، نمی‎تواند بعداً از ربح بگیرد و جایگزین کند. ولی اگر قرض کند یا بعض ما یحتاج الیه را به صورت فی الذمه بخرد، اشکالی ندارد؛ اگر قبل از حصول ربح باشد می‎تواند مقداری را که قرض کرده، از ربح جایگزین کند؛ یعنی کأنه این سه صورتی که امام در متن تحریر گفته‎اند و قائل به جواز شده‎اند، و در مقابل آن مرحوم آقای خوئی در هر سه صورت قائل به عدم جواز شده‎اند، ایشان تفصیل داده بین صورت سوم که صرف از رأس المال است و صورت اول و دوم که مسئله استقراض یا دین است.

حق در مسئله

حق در مقام هو قول الاول. چون قبلاً گفته شد که مبدأ سنه زمان شروع در کسب است. دلیل آن هم بیان شد و عرض شد ظاهر ادله این است که زمانی که شخص شروع به کسب و کار می‎کند، این مبدأ سنه اوست. خواه سود او یک ماه بعد حاصل شود و یا شش ماه بعد. در جلسات گذشته تفصیلاً درباره مبدأ سنه بحث شد و لذا چون مبنای ما در باب مبدأ سنه مثل مرحوم سید و امام (ره) است، لذا اینجا قائل به جواز می‎شویم. عمده دلیل بر این مسئله ملاحظه دو نکته است و با ملاحظه این دو نکته قهراً نتیجه همین است که امام فرموده است:
یکی همین مسئله مبدأ سنه است که زمان شروع در کسب است.
دیگر اینکه صرف در مؤونه لازم نیست از عین ربح باشد، سابقاً هم عرض شد که همانطوری که شخص می‎تواند از اموال دیگرش صرف در مؤونه کند و سپس با ربح آن را جبران کند، با استقراض هم می‎تواند مؤونه را تأمین کند و بعد از محل ربح آن را جبران کند. و وجه آن هم این است که وقتی یک سال را در نظر می‎گیریم،  هر چه در این یک سال هزینه کرده است از مؤونه سنه محسوب می‎شود و از ربح استثناء می‎شود و خمس مازاد پرداخت می‎شود.
با مطالبی که بیان شد هم اشکال قول دوم و هم اشکال قوم سوم واضح می‎شود.

بحث جلسه آینده

بیان و بررسی مسئله ۲۱.