عرض شد در بررسی مسئله جبران خسارت و ضرر و زیان در مقابل سود، در دو مقام بحث می‎کنیم. هر چند امام (ره) در مسئله پانزدهم فقط در یک مقام بحث کرده‎اند.

مقام اول: در غیر رأس المال

مقام اول درباره توجه خسارت و ضرر و زیان یا تلف در غیر رأس المال است؛ مثلاً اگر کسی رأس المال و سرمایه‎ای دارد و با آن تجارت می‎کند و در تجارتی که انجام می دهد سود برده و هیچ ضرری هم نکرده است؛ اما در یک مال دیگری غیر از رأس المال، مثلاً طلایی که در منزل دارد دچار خسارت شود یا تلف شود؛ بحث در این است که آیا برای تعلق خمس به این سود و ربح، آن ضرری که در غیر رأس المال ایجاد شده از این سود کم می‎شود یا خیر؟ مرحوم سید (ره) فرمودند اگر در غیر رأس المال خسارت یا تلف ایجاد شود، این ضرر هیچ ارتباطی به سود رأس المال ندارد؛ لذا باید بدون محاسبه آن ضرر، خمس را حساب کند و بپردازد.
قبلاً هم عرض شد که مرحوم شیخ در این مسئله بین تلف و خسارت تفصیل قائل شده‎اند. ایشان به طور کلی گفته اند نسبت به تلف [چه در رأس المال و چه در غیر رأس المال]، حکم به جبر نمی‎شود ولی خسارت و ضرری که متوجه مال شد، [ظاهر این است که اعم از اینکه در رأس المال باشد یا غیر رأس المال] جبران می‎شود. البته این تفصیل مرحوم شیخ وجهی ندارد زیرا تلف هم خسارت محسوب می‎شود بلکه خسارت بزرگ و کُلی است. اگر ضرر و زیان یک خسارت جزئی است، تلف یک خسارت کلی است.
امام (ره) هم ظاهراً موافق با نظر مرحوم سید هستند؛ یعنی گویا ایشان هم قائل است به اینکه اگر ضرر و خسارت و تلف متوجه غیر رأس المال شود، اینجا مسئله جبران مطرح نیست زیرا ذیل مسئله هفتاد و سوم هیچ حاشیه و تعلیقه‎ای ندارند و این نشان می‎دهد که با نظر مرحوم سید (ره) موافق هستند. پس باید دید که آیا واقعاً باید حکم به جبر و جبران کرد یا حکم به جبران نمی‎شود؟
در جلسه گذشته در توضیح مقدمه عرض شد برای حکم به جبر یا باید مقتضی وجوب خمس از بین برود یا مانعی در برابر آن ایجاد شود چون وقتی می‎گوییم ضرر در مقابل فائده جبران می شود، معنای آن این است که خمس واجب نمی‎شود الا بعد الکسر و الانکسار. زمینه وجوب خمس چگونه از بین می‎رود؟ یا اینکه عنوان فائده در موردی صدق نکند یعنی مقتضی تخمیس وجود نداشته باشد یا صرف مؤونه شود. صرف مؤونه شدن هم مانع تخمیس است.
پس باید دید آیا در مانحن فیه این دو امر تحقق دارند یا خیر؟ هر کدام از این دو امر که محقق شود، می‎توان حکم به جبران کرد چون در جلسه گذشته بیان شد که «احد الامرین أی عدم المقتضی للتخمیس او وجود المانع له یکفی للحکم بالجبر».
اما در ناحیه مقتضی باید دید چنانچه کسی مثلاً در تجارت خود سود کرده لکن از طرفی در خانه‎اش یک خسارتی پیش آمده و این خسارت هیچ ارتباطی به سرمایه و رأس المال ندارد، آیا مجموعاً می‎توان گفت این شخص سود کرده است؟ مثلاً در تجارت صد تومان سود برده و از طرف دیگر سیلی آمده و یک خسارت صد تومانی به خانه او وارد کرده است، آیا اینجا صدق عنوان فائده بر این ربح و فائده حاصل از تجارت می‎شود یا خیر؟ توضیح مفصل این مسئله را در مقام دوم یعنی بحث رأس المال خواهیم داد اما آنچه اجمالاً اینجا عرض می‎کنیم این است که عرف مجموع خسارت‎ها و ضررها و سود و فائده شخص را در یک سال نگاه می‎کند، کما اینکه مقتضای ادله هم همین است، مثلاً می‎گویند این شخص سال گذشته چیزی عائدش نشد یعنی این تلف یا خسارت یا ضرر را مانع صدق فائده می‎بیند. و در مجموع می‎گویند فلانی سال گذشته سود کرد یا ضرر کرد؛ یعنی عنوان فائده را با ملاحظه مجموع خسارت‎ها و زیان‎هایی که متوجه او شده نگاه می کنند. هر چند این ضرر و زیان به سرمایه و کسب و کار او ارتباطی نداشته باشد و از غیر رأس المال باشد. پس از ناحیه مقتضی به نظر می‎رسد که مقتضی برای وجوب خمس نیست حتی اگر این ضرر و خسارت در غیر رأس المال باشد.
از ناحیه مانع هم باید ببینیم آیا این ضرر و خسارت جزء مؤونه هست یا خیر ؟ یعنی گفته شود این شخص صد تومان سود کرده است، پس عنوان فائده صادق است و تلف و خسارت مانع صدق عنوان فائده نیست. ولی چه بسا کسی بگوید که ضرر را جزء مؤونه محسوب کنیم. یعنی بگوییم از نظر مقتضی مشکلی نیست ولی مانعی وجود دارد و آن مانع این است که ما این ضرر را من المؤونه بدانیم. به نظر می‎رسد که این مطلب قابل قبول نباشد. یعنی اینکه ما ضرر را جزئی از مؤونه محسوب کنیم مورد قبول واقع نمی‎شود. منظور از مؤونه هزینه های تحصیل سود و هزینه های زندگی است، لکن این عنوان بر این ضرر منطبق نیست بله اگر فرض کنیم منزل مسکونی شخصی دچار خسارت شد [مثلاً صد تومان خسارت دیده] و این شخص می‎خواهد در این منزل زندگی کند، لذا ناچار است پولی را که به عنوان سود بدست آورده صرف تعمیر منزل کند. اینجا دیگر مسلم است که از مؤونه است و این فرض از محل نزاع خارج است. نزاع و بحث ما در مسئله جبران ضرر با سود در جایی است که ضرر متوجه به غیر رأس المال شود مثلاً خانه‎اش نیست یا مثلاً چیزی است که اعاشه او متوقف بر آن نیست.
فتحصل مما ذکرنا که ضرر متوجه به غیر رأس المال از حیث مقتضی مشکل دارد یعنی این تلف و ضرر و خسارت ولو در مقابل آن سود است اما واقع مطلب این است که این مانع صدق عنوان فائده و استفاده برای این شخص است. لذا می‎گوییم مقتضی برای تخمیس و وجوب خمس در خصوص آن فائده بدون کسر و انکسار نیست و همین کافی است برای اینکه ما حکم به جبران کنیم. هرچند از ناحیه مانع گفتیم مشکلی نیست؛ یعنی اینجا حداقل ما نمی توانیم حکم به جبران را مستند به وجود مانع کنیم و بگوییم این ضرر «یعد من المؤونه»، ولی این اشکالی ایجاد نمی کند زیرا گفتیم برای حکم به جبران ضرر با سود، احد الامرین کافی است. همین که مقتضی تخمیس نباشد، همین که عنوان فائده در اینجا صدق نکند، قهراً ادله وجوب خمس دیگر شامل اینجا نمی‎شود. بله! بعد از کسر و انکسار اگر چیزی زیاد آمد، آن وقت عنوان فائده انطباق پیدا می‎کند و ادله وجوب خمس شامل آن می‎شود. این در مورد غیر رأس المال.
نکته ای که باید به آن توجه شود این است که آنچه تا الان گفته شد بنابر این است که موضوع خمس را مطلق فائده بدانیم که مختار ما همین بود. قهراً وقتی موضوع خمس را مطلق فائده بدانیم، وقتی در مقابل این فائده ضرر است، قهراً نمی‎توانیم بگوییم فائده و ربح محقق شده که خمس واجب شود. مرحوم سید هم همین عقیده را دارند و ایشان هم موضوع خمس را مطلق فائده می داند.

اشکال به مرحوم سید

با توجه به اینکه ایشان موضوع خمس را مطلق فائده می‎داند، پس چرا اینجا حکم به عدم جبران کرده است؟ایشان در مسئله هفتاد و سوم این جمله را آورده بود که : «إذِ التلف لیس من المؤونه»، چون تلف، جزئی از مؤونه نیست یعنی در واقع مانع تخمیس را منتفی کرده است. ولی مشکل این است که مرحوم سید سراغ مقتضی نرفته است؛ اگر مقتضی را بررسی می کردند آن هم منتفی بود. ما قبول داریم که ضرری که متوجه غیر رأس المال شود، لایعد من المؤونه؛ ولی در صورتی می‎‌توانیم حکم به عدم جبر کنیم که مقتضی برای تخمیس وجود داشته باشد یعنی عنوان فائده منطبق شود. وقتی سراغ مقتضی می‎رویم، می بینیم عنوان فائده هم منطبق نیست. یعنی مقتضی برای وجوب خمس وجود ندارد. لذا این اشکال متوجه مرحوم سید هست که چرا حکم به عدم جبران کرده است.

بررسی نظر امام(ره)

مبنای امام (ره) با مبنای مرحوم سید (ره) تفاوت دارد. به نظر امام موضوع خمس فائده مکتسبه است و نه مطلق فائده. ما قبلاً هم گفتیم که از این جهت مبنای امام را قبول نداریم. ایشان معتقد هستند هر چه که عنوان فائده مکتسبه بر آن صادق باشد، متعلق خمس است. یعنی فائده‎ای که از راه اکتساب و کسب و کار حاصل شود. اگر کسی مثل امام این مبنا را اختیار کند که موضوع خمس فائده مکتسبه است، باید قائل به جبران شود یا عدم جبران؟ باید قائل به عدم جبران شود. زیرا آن ربح و سودی که از راه تجارت به دست آورده است، «ینطبق علیه عنوان الفائدة المکتسبه» و این ضرر در مقابل آن، مانعی ایجاد نمی‎کند. یعنی مانع صدق عنوان فائده مکتسبه نیست لذا اگر امام (ره) قائل به عدم جبران ضرر با سود در غیر رأس المال شده اند، طبق مبنای خودشان صحیح است.
پس نظر امام و نظر سید درست است که یکسان است اما نظر سید بر اساس مبنای خود ایشان درست نیست که توضیح آن بیان شد. ولی نظر امام (ره) بر اساس مبنای خودشان درست است. یعنی اگر سید حکم به عدم جبران ضرر در غیر رأس المال با سود رأس المال کرده است، این صحیح نیست چراکه ایشان موضوع خمس را مطلق فائده می‎داند، اما امام که حکم به عدم جبران کرده، با توجه به مبنای ایشان که موضوع خمس را فائده مکتسبه می‎داند، این صحیح است.

نتیجه

پس به نظر مختار در ضرر یا تلفی که متوجه به غیر رأس المال است، حکم به جبران می‎شود، چون مقتضی برای تخمیس و وجوب خمس وجود ندارد، به این معنا که در این مورد صدق عنوان فائده نمی شود و عرض شد که امام که قائل به عدم جبران شده اند، روی مبنای خودشان که خمس را در فائده مکتسبه واجب می‎دانند، صحیح است، زیرا واقعاً فائده مکتسبه، هیچ ارتباطی با ضرر در مال غیر سرمایه‎ای ندارد، اما مرحوم سید که قائل به عدم جبران شده، با توجه به اینکه ایشان خمس را در مطلق فائده واجب می‎داند فیه اشکال.

هذا تمام الکلام فی المقام الاول.

بحث جلسه آینده

اما المقام الثانی، بحث ضرر در رأس المال است که اگر شخصی ضرر کند و در مقابل آن سودی باشد، در اینجا آیا باید قائل به جبران شویم مطلقا یا قائل به عدم جبران شویم مطلقا یا باید تفصیل دهیم؟ پنج قول را ما ذکر کردیم. یک قول ششم هم هست که به مناسبت در جای خودش مطرح می‎شود؛ مرحوم آقای خویی یک تفصیلی دارند که با احتساب آن، شش قول وجود دارد. این را بررسی می‎کنیم که با این میزان بطلان سایر اقوال هم معلوم شود.