از میان اقوال پنجگانه در مورد تعلق خمس به سرمایه، قول امام (ره) پذیرفته شد و عرض شد حق در مسئله این است که اگر سرمایه برای حفظ وجاهت و اعاشه [مطابق با شأن هر شخص] مورد نیاز باشد، متعلق خمس نیست و از مؤونه به حساب می‎آید لکن اگر این خصوصیت در سرمایه نباشد، جزء مؤونه به حساب نمی‎آید و خمس آن واجب می‎شود.

دلیل نظر مختار هم بیان شد و عرض شد عرفاً مؤونه بر هر آنچه که انسان در زندگی به آن نیاز دارد و مطابق شأن او باشد صدق می‎کند [اعم از خوراک و پوشاک باشد یا خدمتکار و مرکب باشد، یا وسائل تولید]؛ همچنین عرض شد مصارف حیات یک معنای عامی دارد و شامل همه این موارد می‎شود؛ هم اصل معنای مؤونه و هم مطابقت با شأن از راه صدق عرفی معلوم شد لذا به همین دلیل در این مسئله گفته شد، به رأس المال خمس تعلق نمی‎گیرد چون از مؤونه به حساب می‎آید.

دو اشکال در جلسه گذشته نسبت به این قول مطرح شد؛

اشکال اول این بود که مؤونه فقط بر مصارفی که حیات متوقف بر آنها است منطبق می‎باشد و شامل وسائل تولید و آلات صنعت و امثال این موارد نمی‎شود. سپس در ضمن استناد به قول لغویین، یک روایتی هم در این مقام از علی بن مهزیار نقل  شده که امام (ع) فرمودند: «ممن کانت ضیعته تقوم بمؤونته»؛ چیزهایی که از عوائد ضیعه به حساب می‎آید و مؤونه او را پوشش می‎دهد، متعلق خمس نیست و متبادر آن است که خوراک و پوشاک و امثال اینها باشد و شامل رأس المال نمی‎شود.

پاسخ این اشکال بیان شد و استنادش به قول لغویین هم مورد اشکال قرار گرفت. معنای این روایت هم این نیست که مؤونه فقط به معنای قوت و خوراک و پوشاک باشد؛ اتفاقاً متعارف این است که عوائد و منافعی که از ضیعه و زمین و از این قبیل موارد بدست می‎آید صرف همه چیز می‎شود. هم صرف سرمایه گذاری می‎شود و هم صرف خوراک و پوشاک.

اشکال دوم این بود که سلّمنا مؤونه به معنای عام باشد و شامل خوراک و پوشاک و نیز وسائل تولید شود [مطابق با شأن]، اما این مقید به سنة است. یعنی باید احتیاج شخص، فعلی و در همین سال باشد لذا سرمایه ای که می‎خواهد در کسب و کار بکار ببرد و قرار است عوائد آن در سالهای آینده نصیب این شخص شود، مستثنای از خمس نیست.

در پاسخ این اشکال عرض شد که تقیید به سنة، مضرّ به قول مختار نیست چون بین خانه و مسکن که جزء مؤونه به حساب می‎آید و در سالهای آینده استفاده می‎شود و بین وسائل کسب و کار هیچ فرقی نیست؛

بعلاوه نکته دیگر [که اضافه بر جلسه گذشته امروز عرض می‎شود] این است که دلیل بر تقیید مؤونه به سنة، یا اجماع است یا عرف و الّا ما دلیل لفظی نداشتیم که مؤونه مقید به سنة شده باشد. اگر مؤونه از خمس استثنا شده و این مؤونه مقید به سنة شده و دلیل بر تقیید هم اجماع باشد، در اجماع به عنوان یک دلیل لبّی باید به قدر متیقن اکتفا شود لذا معلوم نیست اجماع در مثل مانحن فیه ثابت شود. اگر با اجماع بخواهیم تقیید مؤونه را به سنة اثبات کنیم، قدر متیقن، مَلبس و مأکل است اما در مورد وسائل تولید و آلات صنعت معلوم نیست با اجماع بتوانیم اصل تقیید به سنة را استفاده کنیم.

اگر هم دلیل بر تقیید مؤونه به سنة عرف باشد و ما هو المتعارف بین الناس، یعنی مردم در زندگی‎شان، مثلاً یکسال را در نظر می‎گیرند[یک سال مالی دارند] و درآمدها و هزینه‎های آن سال را حساب می‎کنند و نهایتاً می‎بینند چه مقدار سود کرده‎اند و بخشی از همان سودی که در آن سال بدست می‎آورند را صرف سرمایه گذاری می‎کنند؛ لذا اینکه گفته شود اگر پولی که از راه سود کسب و کار بدست آمده بخواهد به عنوان رأس المال مورد استفاده قرار گیرد، این فقط در آن سرمایه ای است که در آن سال نیاز دارد و در صورت استفاده از مؤونه به حساب می‎آید، این حرف درستی نیست؛ بلکه متعارف غیر از این است. آنچه که متعارف می‎باشد این است که بخشی از سود را به عنوان سرمایه قرار می‎دهند که عوائدش سالهای بعد بدست می‎آید لذا اشکال دوم هم وارد نیست.

اشکال سوم این است که سلّمنا مؤونه منحصر در خوراک و پوشاک نباشد، بلکه شامل وسائل تولید و آلات صنعت و زراعت هم شود؛ همچنین سلّمنا که مقیّد به سنة هم اگر باشد، لطمه‎ای از این جهت نمیزند یعنی بگوییم مؤونه عبارت است از مطلق ثقل الحیات اما مسئله این است که این فقط یک احتمال است که مؤونه شامل رأس المال شود. به عبارت دیگر مستشکل در اشکال سوم ادعا می‎کند ما امکان عمومیت معنای مؤونه را نفی نمی‎کنیم [یعنی هم شامل خوراک و پوشاک شود و هم شامل سرمایه و رأس المال]، ولی ما دلیلی بر تعیّن این معنا نداریم. پس در واقع معنای مؤونه مجمل است؛ به بیان دیگر می‎خواهد بگوید آنچه که شما گفتید، صرفاً یک احتمال است و یحتمل معنای مؤونه منحصر در خوراک و پوشاک باشد. اگر مؤونه یک لفظ مجمل شد ما مشکل پیدا می‎کنیم چون مؤونه از عمومات ادله خمس استثناء شده و تخصیص خورده است «یجب الخمس الا فی المؤونه». اگر خاطرتان باشد ما یک بحثی داشتیم تحت عنوان سرایت اجمال مخصص به عام. به این بیان که اگر خاص، مجمل باشد و (مثلاً معنای فاسق مردد باشد بین خصوص مرتکب کبیره یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره)؛ آیا این اجمال به عام سرایت می‎کند یا خیر یعنی آیا جلوی حجیت عام را می‎گیرد یا نمی‎گیرد؟ آنجا شقوق مختلفی عرض شد از جمله اینکه اجمال در ناحیه مفهوم یا مصداق باشد، مخصص متصل یا منفصل باشد، اجمال ناشی از دوران بین اقل و اکثر باشد و … . در مواردی که مخصص منفصل باشد و یک معنای مجملی داشته باشد، گفته‎اند عام به قوّت خودش باقی است. عموم اکرم العلما آسیبی نمی‎بیند، فقط در قدر متیقن این تخصیص ثابت می‎شود و قدر متیقن از خاص، مرتکب کبیره است؛ اینجا می‎گوییم عموم «اکرم العلما» به قوت خودش باقی است و اجمال خاص به عام سرایت نمی‎کند لذا مرتکب صغیره هم باید اکرام شود.

مانحن فیه هم دقیقاً همینگونه است یعنی مؤونه خاص و مجمل است. مردد بین خصوص مصارف مربوط به خوراک و پوشاک است یا اعم است و شامل هزینه های مربوط به وسائل تولید هم می‎شود؟ عرض شد در این موارد اجمال خاص سرایت به عام نمی‎کند؛ یعنی قدر متیقن از مؤونه که از وجوب الخمس خارج می‎شود، عبارت است از هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک. حال نسبت به مازاد بر این شک داریم. عموم ادله وجوب خمس آنجا را دربر می‎گیرد و خمس را در هزینه‎های مربوط به وسائل تولید اثبات می‎کند.

این محصل اشکال سوم است که از آنجا که معنای مؤونه مجمل است هر چند احتمال معنای عام داده می‎شود اما چون متعین نیست، از موارد تمسک به عام در مخصص منفصل مجمل می‎شود و به استناد این قاعده ما خمس در این مورد را باید بپردایم یعنی اگر پولی رأس المال قرار گرفت خمس آن باید داده شود.

پاسخ این اشکال هم از آنچه در گذشته عرض شد، معلوم می‎شود. ما قاطعانه می‎گوییم اینجا هیچ اجمالی در ناحیه مفهوم مؤونه نیست تا ما بخواهیم سراغ این قاعده برویم و به حجیت عام و عموم ادله خمس برای اثبات خمس تمسک کنیم. به نظر ما معنای مؤونه کاملاً واضح است و لذا جایی برای این اشکال وجود ندارد. ما این معنا را نه تنها از عرف، بلکه از لغت هم استفاده کردیم. بعلاوه صحیحه علی بن مهزیار هم که در اشکال دوم مطرح شد ظهور در عموم دارد؛ به این معنا که متعارف هم این است که مردم هزینه هایی که برای وسائل تولید و آلات صنعت و زراعت صرف می‎کنند از همین عوائدی است که از زمین کشاورزی و امثال اینها بدست می‎آورند. لذا اشکال سوم به نظر ما وارد نیست.

بحث جلسه آینده: یک مؤیدی در اینجا وجود دارد که ان شاءالله در جلسه بعد عرض خواهد شد.

یکی از مسائلی که لازم است مورد عنایت قرار بگیرد، توجه خاص اهل بیت (ع) به حدیث غدیر و حادثه غدیر است. این دو مطلب در کلام و سیره اهل بیت (ع) بازتاب یافته است. ما هیچ امامی از ائمه معصومین(ع) نداریم که به این مسئله به نوعی اشاره نکرده باشد. از خود امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه و هم در مقام عمل و در احتجاجاتی که با دیگران داشتند به کرّات نقل شده که روی این مسئله تأکید داشتند [البته با حفظ ملاحظات]؛ به هر حال ملاحظاتی که امیرالمؤمنین به خاطر شرایط خاص آن روز در نظر داشتند و مصالحی که رعایت می‎کردند، قهراً یک فضای خاصی را در احتجاجات امیرالمؤمنین با دیگران فراهم کرده بود. یادآوری آن حادثه به بزرگان صحابه و مردم عادی در مواقع مختلف نشان می‎دهد که این مسئله یک خط روشن و واضحی بوده که امیرالمؤمنین اصرار به این امر داشتند.

یا مثلاً فاطمه زهرا (س) که خودشان در این ماجرا حضور داشتند، به دفعات به حدیث غدیر استناد کرده و با جماعت مسلمین اتمام حجت کرده‎اند. این جمله که فرمود: «خداوند بعد از غدیر خم برای هیچ کسی عذر و بهانه‎ای باقی نگذاشت»، خیلی جمله مهمی است. بدیهی‎ترین، ساده‎ترین و ظاهرترین مفهوم این جمله این است که پیامبر علی (ع) را در آن اجتماع عظیم به عنوان خلیفه، وصی و جانشین برای بعد از خودشان تعیین کردند و دیگر جایی برای عذر و بهانه نسبت به تخلف از این فرمان باقی نماند. گروه های مختلف از مهاجرین و انصار اعتذار می‎آوردند اما حضرت زهرا(س) در مقابل همه اینها می‎فرمود خداوند برای هیچ شخصی عذر و بهانه ای باقی نگذاشت.

بنده می‎خواهم استفاده کنم که، نه تنها برای حاضران و برای کسانی که در آن عصر زندگی می‎کردند، بلکه برای اعصار و قرون متمادی الی یوم القیامة عذر و بهانه ای برای هیچ کسی باقی نگذاشتند. این مطلب فقط اختصاص به شیعه ندارد بلکه به اهل تسنن هم تعمیم دارد به این معنا که وقتی جانشین پیامبر به عنوان امام، معرفی می‎شود، در واقع یک خط روشن هدایت است، این مطلب می‎تواند مایه نجات همه باشد، تمسک به این شخصیت و الگو قرار دادن این شخصیت برای همه انسانها قابل استفاده است. بله! اگر به اعتقاد شیعه به این امام با همان موقعیت و مرتبه ای که ما برای امامت قائل هستیم و اعتقاد خاصی که پیرامون امامت داریم، بخواهیم نگاه کنیم، خب کاملاً روشن است. اما می‎خواهم عرض کنم نه تنها شیعه بلکه همه مسلمین و همه پیروان ادیان و حتی همه انسانها هیچ عذر و بهانه‎ای ندارند؛ یعنی امیرالمؤمنین (ع) شخصیتی است که خداوند در روز قیامت با او به همه بشریت احتجاج می‎کند که چنین انسانی در روی زمین بود و شما می‎توانستید تمسک به او داشته باشید اما این کار را نکردید.

بعد از فاطمه زهرا (ع)، ائمه هدی (ع) همگی بر این مسئله تأکید داشتند. فرصت کم است که همه موارد را نقل کنم. مثلاً امام علی بن موسی الرضا به ابن ابی نصر بزنطی می‎فرماید که هر جا که هستی، روز غدیر به زیارت مرقد امیرمؤمنان بشتاب! در روز غدیر به برادران دینی اکرام و احسان کن و مردان و زنان مؤمن را خوشحال و مسرور کن. اگر کسی به زیارت امیرالمؤمنین (ع) رود، خداوند گناهان شصت ساله او را می‎بخشد. این دستورات برای این است در این روز این روز مورد توجه قرار گیرد.

یا مثلاً شما در دعای ندبه این اشارات را می‎بینید. به هر حال مسئله غدیر، حادثه غدیر و حدیث غدیر باید مورد توجه قرار گیرد و عموم بشریت را به خود جلب کند. این ظرفیت در غدیر وجود دارد که چنین الگو و پیشوایی به بشریت معرفی شود. ما نباید مسئله غدیر را در یک دائره تنگی قرار دهیم که باعث قطع ارتباط جماعت زیادی از مسلمین شود. این یک حقیقتی است که باید تبیین شود که اگر پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین قرار داد برای چه بود؟ این روز یک فرصتی است که ما باید پیوند همه مسلمین و بلکه همه بشریت را با امیرالمؤمنین قویتر کنیم.