در جلسه قبل عرض شد که مسئله جبران خسارت و ضرر از سود و فائده، در دو مقام مورد رسیدگی قرار می‎گیرد. مقام اول، بررسی مسئله در غیر رأس المال بود که نتیجه آن این شد که اگر ضرر و خسارت به غیر رأس المال و سرمایه کسب و کار وارد شود، از سود و فائده جبران می‎شود و کسر و انکسار صورت می‎گیرد.

مقام دوم که موضوع اصلی مسئله پانزدهم تحریر است، مسئله توجه و ورود ضرر و خسارت به رأس المال است. یعنی شخصی در کسب و کار خود [چه تجارت واحده و چه در انواع مختلف تجارت و حتی در انواع مختلف کسب] ضرر و زیان متوجه او شده ولی در مقابل، سود و فائده‎ای هم نصیب او شده است. در اینجا می‎خواهیم ببینیم آیا خمس به خصوص فائده، بدون ملاحظه زیان و ضرر متعلق می‎شود یا اینکه ابتدا زیان و ضرر با سود کسر و انکسار و جبران می‎شود و اگر بعد الجبر چیزی زیاد آمد، سپس خمس آن واجب می‎شود. به نظر ما در این فرض هم جبران صورت می‎گیرد.

توضیح مطلب این است که همانطور که در جلسات قبل به‌صورت مکرر بیان شد، اگر بخواهیم این زیان با فائده جبران شود، حکم به جبر دائر مدار یکی از دو امر است: ۱. باید گفته شود که مقتضی موجود نیست؛ بدین معنا که وقتی در مقابل سود و فائده، زیان و ضرر باشد اساساً دیگر عنوان فائده محقق نیست. ۲. مستند به وجود مانع شود؛ بدین معنا که ما ضرر و زیان را به عنوان مؤونه محسوب کنیم زیرا خمس از مؤونه استثناء شده است. بنابراین اگر گفته شود که ضرر و زیان از مؤونه محسوب می‎شود، یعنی مانعی در برابر وجوب خمس قرار دارد. پس حکم به جبر دائر مدار أحد الأمرین [عدم المقتضی یا وجود مانع] است. توضیح این مطلب در جلسات گذشته بیان شد ولی قبل از تطبیق آن در مانحن فیه، لازم است به آنچه که در مسئله دوازدهم تحریر و مسئله پنجاه و شش عروه بیان شده، اشاره‎ای شود.
در مسئله دوازدهم تحریر و مسئله پنجاه و شش عروه بحث در این بود که اگر شخصی انواع مختلف کسب و کار یا تجارت دارد و چند نوع جنس خرید و فروش می‎کند یا مثلاً هم تجارت و هم زراعت می‎کند، سال مالی را باید چگونه محاسبه کند؟ آیا باید برای هر یک از آن‎ها یک سال مالی مستقل قرار دهد یا اینکه باید مجموع فوائد کسب و کار و تجارت خود را با هم لحاظ کند و یک سال مالی برای خود قرار دهد؟ در آن‎جا نظر مختار این شد که طریقه مجموعیه، کفایت می‎کند،. امام (ره) و مشهور نیز همین نظر را دارند که در مورد سنه و سال مالی لازم نیست برای هر مورد یک سال مالی قرار داد زیرا اگر برای هر یک از جنس‎ها یا تجارت‎ها یک سال مالی مستقل قرار داده شود، مستلزم عسر و حرج شدید بوده که در شریعت نفی شده است. لذا برخی صحت طریقه مجموعی را مستند به نفی عسر و حرج کرده و گفته‎اند اگر کسی بخواهد برای هر جنسی که می خرد و می‎فروشد یک سال مالی قرار دهد باید تمام وقت خود را صرف محاسبه کند و مجموعه بزرگی داشته باشد تا سود و زیان هر کدام را به خصوص بررسی کند. یعنی کسی که هر روز یک جنس خرید می‎کند، هر روز باید برای یک جنس محاسبه مالی داشته باشد که قهراً این امر عسر و حرج شدید را به دنبال دارد و مستلزم این است که از کسب و کار باز بماند. لذا گفته شده که اگر برای همه کسب و کار خود یک سال مالی قرار دهد، صحیح است که به آن طریقه مجموعی می‎گویند.  البته برخی صحت طریقه مجموعی را از ادله استفاده کرده‎اند که چه بسا از ادله هم قابل استفاده باشد. یعنی حتی اگر مسئله عسر و حرج  هم در میان نباشد، چه بسا از خود ادله خمس بتوان صحت طریقه مجموعی را استفاده کرد.
پس این مسئله در گذشته بحث شد که دو راه برای قرار دادن سال مالی وجود دارد که یکی طریقه مجموعی و دیگری طریقه انفرادی است. محصل طریقه مجموعی این شد که اگر شخصی انواع مختلف کسب و تجارت، عمل ید و … را داشته باشد، در آخر سال مجموع استفاده از همه آن‎ها را با هم و به طور یک‎جا حساب می‌کند که اگر زائد بر مؤونه بود، خمس آن واجب است. پس در این طریقه آنچه که شخص در یک سال از کسب و کار خود به عنوان مستفاد واحد به دست می‎آورد، بعد از کسر مؤونه خمس به آن تعلق می‎گیرد.
حال با توجه به این دو مطلب که بیان شد: ۱. حکم به جبر دائر مدار عدم مقتضی یا وجود مانع است؛ ۲. مقتضای طریقه مجموعی که مورد قبول مشهور است و ماتن و مرحوم سید هم آن را پذیرفته‎اند، این است که مجموع فائده در طول یک سال به عنوان یک شیء و یک امر لحاظ می‎شود و خمس به مجموع مایستفاد فی السنة متعلق می‎شود.
اگر فرض کنیم شخصی دچار خسارت و ضرری شده یا حتی بخشی از سرمایه و رأس المال او تلف شده است، طبق آنچه که بیان شد و با توجه به اینکه فائده در کل سال از مجموع فعالیت‎های اقتصادی او لحاظ ‎می‎شود، آیا می‎توان هنگام محاسبه فائده، سود و زیان‎ها را در نظر نگرفت؟ از یک طرف ما می‎گوییم فائده عبارت است از ما یستفید الرجل فی کل السنة و همه ربح و سودی که در همه انواع کسب را به دست می‎آورد، باهم در یک سال مالی محاسبه می‎کند و در فاضل بر مؤونه خمس واجب می‎شود. حال چطور می‎شود که ما حساب زیان و ضرر را جدا کنیم؟ آیا اساساً عنوان فائده که امر وحدانی است و در طول سال در نظر گرفته می‎شود، بدون اینکه ضرر و زیان را ما در نظر بگیریم، صدق می کند؟ اگر موضوع خمس، طبیعة فائدة السنة باشد که در واقع نیز همین طور است، طبیعت فائده لایصدق الّا بعد تدارک التلف أو الخسارة. چه معنایی دارد که بگوییم همه فائده‎ها [چه در زراعت و چه در تجارت و چه در عمل ید] باید حساب شوند  و خمس آن‎ها داده شود و در این بین اصلاً توجهی به ضرر نشود. پس اینکه گفته شود که در هنگام محاسبه فائده به عنوان یک امر وحدانی در نظر گرفته شود و همه انواع تجارت و کسب و کار با هم سنجیده شوند و این امر وحدانی به عنوان مایستفیده الرجل فی السنة بعد کسر المؤونه، متعلق خمس شود و بعد گفته شود که به ضرر و زیان کاری نداریم یا اینکه گفته شود ضرر و زیان فلان رشته به رشته دیگر مرتبط نیست، اصلاً قابل قبول نمی‎باشد.
ما اگر می‎خواهیم در محاسبه فائده و ربح، سنه را مدار قرار بدهیم و طریقه مجموعی را بپذیریم، این اقتضا می‎کند که فائده یک امر وحدانی باشد و طبیعته فائدة السنة لایصدق الّا بعد تدارک الخسارة او الضرر او التلف.
بنابراین از این جهت تفاوتی وجود ندارد که خسارت از ناحیه زراعت یا از عمل ید یا از تجارت باشد زیرا مجموع فائده در همه این موارد در نظر گرفته می‎شود. خود آقایان در مسئله دوازده گفته‎اند مجموع فائده در این امور بعد از کسر مؤونه، متعلق خمس است. اگر مجموع فائده متعلق خمس است، الفائده هل تصدق الا بعد تدارک الضرر او الخسارة؟ لذا به نظر ما در فرض توجه ضرر یا خسارت به رأس المال، مقتضی برای تخمیس وجود ندارد. فرض کنید فائده‎ای برای یک شخص از همه این کارها [زراعت، تجارت و عمل ید] بدست آمده مثلاً در زراعت صد تومان سود کرده و در تجارت صد تومان ضرر کرده است. اگر قرار است آخر سال طریقه مجموعی را مبنای محاسبه قرار دهیم، با وجود این صد تومان ضرر دیگر اصلاً گویا طبیعة فائدة السنة محقق نشده است. اگر طبیعة فائده السنة محقق نشده باشد یعنی مقتضی برای وجوب خمس تحقق نیافته است. لذا براساس نظر مختار در اینجا حکم به جبران می‎شود زیرا مقتضی برای تخمیس وجود ندارد و دلیل آن این است که الفائدة لایصدق الا بعد تدارک الضرر او التلف.
اگر کسی بخواهد بگوید این ضرر یعد من المؤونه و آن را در وجود المانع ببرد، پذیرفتن آن مشکل است. لذا هم در رأس المال و هم در غیر رأس المال حکم به جبران، مستند به عدم مقتضی است. بنابراین اگر کسی بخواهد بگوید ضرر جزئی از مؤونه است، قابل قبول نیست و نیازی هم نیست که بخواهیم مستند به وجود مانع کنیم و آن را جزء مؤونه ببریم. بنابراین در همین مرحله اولی، می‎گوییم اگر ضرر بیاید، دیگر عنوان فائده محقق نمی‎شود، و این کافی است؛ یعنی مقتضی برای تخمیس نیست و در اینجا حکم به جبران، به عدم المقتضی مستند شده است.

مؤید

و یؤید ما ذکرنا روش عقلا. سیره و طریقه روش عقلا با قطع نظر از تدیّن آن‎ها، این است که مجموع سود و فائده‎ای و ضررهایی که در یک سال نصیب شخص شده را در نظر می‎گیرند، سپس می‎گویند این شخص در این یک سال سود یا ضرر کرده است. زمانی هم که از مردم در مورد وضع یک سال کسی سؤال می‎شود، در پاسخ می‎گویند سود یا ضرر کرده ولو  اینکه ده رشته کاری داشته است ولی همه را با هم می‎سنجند. لذا براساس آنچه که بیان شد و با توجه به مقدمه، حکم به جبران ضرر با سود، دائر مدار احد الامرین [عدم المتقضی للتخمیس او وجود المانع له] است.

نتیجه

نظر مختار در غیر رأس المال این شد که با وجود ضرر، عنوان فائده صدق نمی‎کند. الفائدة لا تصدق الا بعد تدارک التلف او الخسارة. در مقام دوم نیز با توجه به صحت طریقه مجموعی که در مسئله دوازده بیان شد، نتیجه این است که باید حکم به جبران شود مطلقا، سواء کان التلف او الخسارة فی کسب واحد او انواع مختلفة للکسب، سواء کان فی نوع واحد من التجارة او انواع مختلف من التجاره، سواء کان الدفتر واحداً ام لم یکن. بنابراین مقتضای آنچه که بیان شد حکم به جبران است مطلقا. خلافاً لما ذکره الماتن رحمه الله، برخلاف امام (ره) و خلافاً للسید و خلافاً للشیخ الأنصاری و خلافاً لما ذکره المحقق البروجردی و خلافاً لما ذکره المحقق الخوئی که آن قول ششم است که بعداً عرض خواهد شد.
با توجه به مطالبی که بیان شد، عدم صحت سایر اقوال روشن می‎شود. همه این اقوال بین فروض مختلف در مسئله تفصیل داده‎اند.

بررسی تفصیل شیخ (ره)

چنانچه که عرض شد، مرحوم شیخ بین صورت تلف و خسارت تفصیل داده و فرموده است اگر تلف واقع شود، حکم به جبران نمی‎شود. تلف با فائده جبران نمی‎شود، ولی اگر ضرر یا خسارت باشد، یحکم بالجبر. همانطور که قبلاً هم عرض شد وجهی برای این تفصیل وجود ندارد. اینکه ما تلف را جزء مؤونه ندانیم یا اینکه خسارت را بگوییم جزء مؤونه است یا اینکه تلف را مانع صدق عنوان فائده بدانیم و خسارت را مانع صدق ندانیم، وجهی برای آن‎ها وجود ندارد. به هر حال تلف هم یک زیان و خسارت کلی است.
سؤال: وجه این که در تلف علم به جبران نکرده این است که آنجا موضوع منتفی است در حالی که در خسارت اینطور نیست.
استاد: ایشان اصلاً در آنجا هم فرقی نگذاشته است. دلیلی که ایشان آورده این است که «اذ لیس من المؤونه» در همان متن مسئله پنجاه و شش مرحوم سید دلیل آورده است. منظور ایشان این نیست که موضوع منتفی است بلکه می‎گوید تلف [غیر رأس المال] از مؤونه نیست.
سؤال: ایشان صدق عنوان فائده را قبول دارند.
استاد: شما نمی‎توانید بگویید که ایشان قبول دارند زیرا اصلاً به آن اشاره نکرده‎اند، در حالی که بعضی از آقایان در اینجا اشاره کرده و گفته‎اند جزء مؤونه نیست و مسئله مانع را رسیدگی کردند.
سؤال:
استاد: وجه تفصیل مرحوم شیخ این نیست، حالا اگر هم بگوییم که ایشان مقتضی را قبول دارند، اینکه می‎فرماید «اذ التلف لیس المؤونه» بدین معنا نیست که در صورت تلف اصلاً موضوعی باقی نمی‎ماند، این اصلاً با آن حرف سازگاری ندارد.
به هر حال وجهی برای تفصیل مرحوم شیخ  وجود ندارد و این تفصیل به نظر ما ناتمام است،

بررسی تفصیل سید (ره)

تفصیل مرحوم سید هم ناتمام است زیرا ایشان بین ما اذا کان کسبه واحداً و ما اذا کان للاکتساب انواع مختلفاً تفصیل قائل شده و فرموده اگر فرض کنیم شخص به تجارت در یک یا چند رشته مشغول است، در اینجا ضرر جبران می‎شود ولی اگر هم به تجارت و هم به زراعت مشغول است، سود حاصل از تجارت در مقابل ضرر حاصل از زراعت با هم کسر و انکسار نمی‎شوند. به نظر ما وجهی برای این تفصیل نیست زیرا اگر بگوییم موضوع خمس طبیعة فائدة السنة است و فائده سنه را امر وحدانی گرفتیم و حکم به صحت طریقه مجموعی کردیم، لازم نیست برای هر کدام یک سال مالی قرار دهد، بلکه مجموع این‎ها را با هم ملاحظه می‎کند و یک سال مالی را برای خمس در نظر می‎گیرد. خود مرحوم سید نیز در مسئله پنجاه و ششم به این نکته اشاره کرده است. بنابراین چطور می‎توان بین این دو نوع تفصیل داد؟ اگر فائدة السنة موضوع برای خمس است، دیگر تفصیل بین فائدة التجارة و فائدة الزراعة یا مثلاً سود زراعت یک طرف و ضرر تجارت یک طرف، این اصلاً معنا ندارد. لذا تفصیل مرحوم سید (ره) هم تمام نیست.

بررسی تفصیل امام (ره)

امام (ره) بین مواردی که استقلال وجود دارد و مواردی که استقلال نیست تفصیل داده و فرموده است اگر دخل و خرج و هزینه‎ها همه در یک دفتر متمرکز باشند ولو انواع مختلف کسب، حکم به جبران می‎شود، ولی اگر دفاتر متعدد باشند، حکم به جبران نمی‎شود. سؤال این است که چه وجهی برای این تفصیل وجود دارد؟ علاوه بر آنچه که در رد سایر تفصیلات بیان شد، باید به این نکته نیز توجه کرد که تکلیف به خمس، متوجه چه کسی است؟ الخمس واجب علی الکاسب او التاجر، خمس بر کاسب و تاجر واجب است، چون آن‎ها هستند که از کسب و تجارت خود سود می‎برند لذا می‎گوییم فلان ربح فی هذه السنة، اگر وجوب خمس متوجه کاسب و تاجر شده و فائده و استفاده بالاضافة الیه ملاحظه می‎شود، باید فائدة السنة را نسبت به این شخص در نظر گرفته است. حال چه این شخص یک دفتر داشته باشد یا چند دفتر داشته باشد. مثلاً اگر این شخص ده دفتر مستقل از هم داشته باشد که هیچ ربطی به هم ندارند و سرمایه‎ها و هزینه‎ها مستقل هستند، اگر ما گفتیم فائدة السنة بالنسبة الی هذا الرجل موضوع خمس است، باید همه فائده‎هایی را که از انواع مختلف کسب می‎برد، با همه ضررهایی که در انواع مختلف کسب دارد با هم بسنجیم و اگر زیاد آمد خمس واجب می‎شود [حکم به جبران] لذا به نظر ما وجهی برای پذیرش آنچه که امام (ره) فرموده‎اند نیست.

بررسی تفصیل محقق بروجردی (ره)

تفصیلی که مرحوم بروجردی (ره) قائل به آن شده، این است که ایشان بین صورت توقف اعاشه بر جبران ضرر یا عدم توقف اعاشه مطابق با شأن تفصیل قائل شده است. در جلسات قبل عرض شد که به نظر ایشان اگر بخواهد این کسر و انکسار و جبران صورت نگیرد و از همان سود خمس بدهد و این امر منجر به این شود که او از موقعیت و شأن خود تنزل پیدا کند، در اینجا لایجب الخمس و کسر و انکسار صورت می‎گیرد در غیر اینصورت کسر و انکسار صورت نمی‎گیرد. به نظرما طبق آنچه گفته شد وجهی برای این تفصیل نیز وجود ندارد زیرا مطلق فائده متعلق خمس است.
فتحصل مما ذکرنا کُلّه: آنچه که امام (ره) در مسئله پانزده فرموده و بین دو صورت تفصیل داده‎اند، محل اشکال است و اقوی هو الجبران مطلقا فی جمیع فروض المسئله، نعم الاحوط ما ذکره الامام. البته تفصیل امام (ره) را به عنوان احتیاط مستحبی می‎توان قبول کرد ولی فتوا همان است که عرض شد: یحکم بالجبر مطلقا.
البته دو مسئله دیگر در ادامه این موضوع باقی مانده که عبارتند از: ۱. تفصیل مرحوم خوئی (ره) که در حقیقت قول ششم است. ۲. در صورت شک چه باید کرد؟ آیا اصلی وجود دارد که به مقتضای آن اصل حکم به جبران یا عدم جبران کرد؟

تذکر اخلاقی

قال الامام زین العابدین (ع): «أَشَدُّ سَاعَاتِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ السَّاعَةُ الَّتِي يُعَايِنُ فِيهَا مَلَكَ الْمَوْتِ وَ السَّاعَةُ الَّتِي‏ يَقُومُ‏ فِيهَا مِنْ‏ قَبْرِهِ وَ السَّاعَةُ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ».
امام سجاد (ع) می‎فرمایند سخت‎ترین ساعات برای فرزندان آدم، سه ساعت و سه لحظه است. اینکه امام (ع) می‎فرمایند سخت‎ترین ساعات سه ساعت و سه لحظه است، یعنی همه آنچه که ما در این دنیا به عنوان سختی می‎بینیم، در واقع سختی نیست.
ساعت اول: لحظه‎ای که عزرائیل بر بالین انسان حاضر می‎شود و می‎خواهد جان او را بگیرد، از سخت‎ترین ساعات است. البته عمل انسان است که می‎تواند این سختی را تبدیل به راحتی کند. در هر حال این سختی برای انسان‎ها هست ولی کم و زیاد دارد. برای کسی که نبی خدا و ولی خداست این سختی نیست. قبلاً بیان شد که کندن درخت تنومند و کهن‎سالی که ریشه در اعماق زمین دارد را با کندن یک نهال از زمین مقایسه کنید. نهال را یک بچه هم می‎تواند بکند اما آن درخت تنومند و کهن‎سال را جرثقیل هم به زور می‎تواند از جا بکند. حکایت آدم‎هایی که به دنیا دلبسته هستند و آدم‎هایی که دلبسته نیستند، حکایت آن درخت تنومند ریشه کرده در خاک و آن نهالی است که ریشه در خاک نکرده است. دلی که در نیا ریشه کند، جرثقیل هم بخواهد در بیاورد سخت است. عزرائیل وقتی به بالین انسان حاضر می‎شود و می‎خواهد جان او را بگیرد، اگر این دل ریشه در اعماق این دنیا داشته و دلبسته دنیا باشد، خیلی سخت است. شما فکر کنید مثل یک درخت تنومند هستید که می‎خواهند شما را با ریشه‎هایی که در دنیا دارید، از آن جدا کنند، این امر خیلی سخت است.
ساعت دوم: آن لحظه‎ای که انسان از درون قبر بیرون می‎آید و در صحرای محشر می‎خواهد قرار بگیرد، باز هم یک ساعت بسیار سخت است. حال سختی‎های زمان مرگ و عالم برزخ به جای خود، آن هم باز یک ساعت وحشت است. عده‎ای در این دنیا در مرحله اول این سختی را می‎گذارنند. در برزخ هم سختی‎هایی را تحمل می‎کنند ولی آن سختی‎ها باعث تطهیر و باعث پاک شدن می‎شود. امام صادق (ع) در این زمینه فرموده است: «من از قیامت شما نمی‎ترسم، فکری به حالت برزخ خود کنید». برزخ محل تجسم اعمال ماست، آنجا کارهایی که خودمان کردیم به سراغمان می‎آید. ممکن است این سختی‎هایی که در عالم برزخ برای انسان پیش می‎آید باعث شود در ساعت و لحظه دوم آرامش داشته باشد اما در عین حال ساعت دوم، ساعت سختی است.
ساعت سوم: آن ساعتی که انسان در محضر خداوند تبارک و تعالی برای حساب و کتاب و بررسی اعمال قرار می‎گیرد که آن هم ساعت سختی است. انسان دلهره دارد که چه حکمی درباره او صادر می‎شود. آنجا تا زمانی که تکلیف مشخص شود که آیا بهشتی یا جهنمی است، مثل کسی است که او دادگاهی می‎کنند و می‎خواهد ببیند حکم اعدام یا آزادی برای او صادر می کنند. باز در روایات داریم که حساب و کتاب برای برخی طولانی است؛ مخصوصاً برای کسانی که با مردم به زبان بد سخن می‎گویند و غیبت می‎کنند و تهمت می‎زنند. کسانی که نسبت به مردم زشت سخن می‎گویند و عیب‎جویی و غیبت می‎کنند و تهمت می‎زنند، بر تلّی از چرک و خون می‎نشینند و در آخر کار به حساب آنها رسیدگی می‎شود. همین طولانی شدن حساب و دلهره اینکه آیا آزاد می‎شود یا در بند است، خودش یک حکایت مفصلی دارد. البته بعضی‎ها هم بی‎حساب وارد بهشت می‎شوند، شهدا، صابران و کسانی که اهل عفو و گذشت هستند و دل‎های آنان خالی از انتقام است از جمله کسانی هستند که بی‎حساب وارد بهشت می‎شوند.