مسئله شانزدهم- موضوع بحث و اقوال
۱۰/۰۸/۱۳۹۵
آخرین مطلبی که از مسئله پانزدهم باقی مانده، بحث از فرض شک است. بدین معنا که اگر ما شک کنیم آیا ضرر با سود حاصل از تجارت یا کسب، جبران می شود یا نه، اینجا تکلیف چیست و چه باید کرد؟ میخواهیم ببینیم اگر دست ما از ادله کوتاه باشد در جایی که هم فائده تحقق دارد و هم ضرر، آیا می توان به اصل رجوع کرد یا باید به عموم ادله وجوب خمس مراجعه شود؟
با توجه به مطالبی که تاکنون بیان شد، معلوم میشود اگر در فرض مسئله شک کنیم، جای رجوع به عمومات خمس نیست؛ چون ما وقتی میتوانیم به ادله عامه رجوع کنیم که عنوان عام برای ما محرز باشد، اگر ما شک داریم در تحقق عنوان فائده، در این صورت «یجب الخمس فی کل فائدةٍ» اینجا را در بر نمیگیرد. مثلاً اگر ما به دلیل اکرم العلماء فهمیدیم اکرام علما واجب است، این مبتنی بر این است که عنوان عالم و عنوان عام احراز شود. تا زمانی که این عنوان احراز نشده ما نمی توانیم به استناد اکرم العلماء وجوب اکرام شخص مشکوک العالمیة را اثبات کنیم. در اینجا هم همین طور است؛ اگر ما شک داریم در اینکه این ضرر مانع صدق عنوان فائده هست یا نه، در واقع عنوان کل فائدة که موضوع برای خمس است، مشکوک است؛ لذا نمی توانیم به عموم یجب الخمس فی کل فائدة تمسک کنیم. پس دست ما از دلیل لفظی کوتاه است و باید به اصل عملی مراجعه کنیم. اصل عملی که در اینجا جاری میشود، یا برائت یا استصحاب عدم تعلق خمس است. ما شک داریم تکلیف خمس نسبت به فائده باقی مانده از ضرر واجب است یا فائده به معنای مطلق بدون محاسبه ضرر ثابت است. به تعبیر دیگر در صدق عنوان فائده شک داریم که آیا هل یصدق عنوان الفائدة بعد کسر الضرر أو یصدق این عنوان قبل کسر الضرر؟ اینجا جای تمسک به عموم دلیل خمس نیست. عرض شد شک داریم آیا بالاخره خمس بر ما واجب است یا خیر؟ اصل برائت اقتضا میکند که خمس واجب نباشد؛ یا با استصحاب عدم خمس، عدم وجوب خمس ثابت میشود چون قبلاً خمس واجب نبوده و الان شک میکنیم که آیا خمس واجب است یا نه؟ استصحاب عدم خمس می کنیم. نتیجه این است که در مواردی که ضرر تحقق پیدا می کند، نسبت به مقدار مقابل ضرر از فائده و سود، خمس واجب نیست. اگر از آن مقدار زائد بود، آن وقت خمس واجب می شود. این هم نتیجه تمسک به اصل عملی در فرض شک.
مسئله شانزدهم
امام (ره) در مسئله شانزده می فرماید: « لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا و أما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا و نحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط«.
اگر کسی برای مؤونه سال خود از سودی که بدست آورده چیزی را بخرد، مثلاً مقدار برنجی که برای یک سال نیاز دارد، می خرد، فرض هم این است که این برنج را با پول سود کسب خریده است. «لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه»، ولی اگر کسی از پول مخمس چیزی بخرد و زیاد آید این تابع اصل است و از محل بحث ما خارج است. مرحوم سید در مسئله ۶۷ عروه این قید را نیاورده است و فرموده: «لو اشتری لمؤونة سنة» و این قید «من أرباحه» را مطرح نکرده است. بر همین اساس بعضی حاشیه زده اند و این قید را اضافه کردهاند به اینکه حتماً این اشتراء و خرید مؤونه در فرض ما باید از محل ارباح باشد.
یا مثل جو، گندم و روغن و ذغال را برای مصرف سالانه میخرند. در گذشته رسم بوده که برای سوخت، مخصوصاً در ایام زمستان ذغال می خریدند و کرسی می گذاشتند؛ الان نیز عدس و لوبیا و رب و… چیزهایی است که معمولاً برای مصارف سالانه می خرند. «و زاد منها مقدار في آخر السنة»، این شخص برای مصارف خود می خرد و در آخر سال مقداری اضافه می آید. می فرماید: «يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا»؛ اینجا باید خمس آن مقدار باقیمانده را،(ولو یک کیلو باشد) بپردازد. یعنی دویست گرم را باید به عنوان خمس بپردازد.
« و أما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا و نحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها» اما اگر با این ربح برای مؤونه خودش فرش یا ظرف یا یک مرکب بخرد، از چیزهایی که انتفاع به آنها موجب از بین رفتن عین نمی شود. همانطور که بهره برداری می کند، عین هم باقی است. مثلاً الان فرش خریده و تا یک سال استفاده می کند و این در حالی است که استفاده از فرش برای یک سال نیست، بلکه ممکن است چندین سال از این فرشها استفاده کند، در این صورت می فرماید ظاهر این است که خمس واجب نیست.
«إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط» مگر اینکه این از مورد حاجت خارج شود، مثلاً این فرشی را که خریده، کنار بگذارد و یک فرش تازه و جدید جایگزین کند، در حالی که آن فرش قبلی را هم استفاده نمی کند و در انباری گذاشته است. یک وقت است که در اتاق دیگر می اندازد، این «خروج عن مورد الحاجه» پیدا نکرده است ولی وقتی که آن را در انباری می گذارد در اینجا «خرج عن مورد الحاجة» که در این صورت می فرماید احتیاط واجب این است که خمس آن را بپردازد.
صور سهگانه
امام (ره) در این مسئله حکم سه صورت را بیان کرده است.
صورت اول
صورت اول حکم آن اشیائی است که به عنوان مؤونه از سود کسب و کارش خریده باشد در حالی که انتفاع از آن موجب اتلاف آن می شود. کسی که گندم یا برنج می خرد، از این گندم یا برنج بهره برداری می کند و این بهره برداری ملازم با اتلاف عین است. وقتی که برنج را می خورد دیگر چیزی نمی ماند. پس به موازات بهره برداری، برنج هم از بین می رود. امام در اینجا فرموده است اگر از این مال چیزی زیاد آید، خمس آن واجب است.
صورت دوم
صورت دوم مربوط به آن اشیائی است که خریداری می کند و انتفاع از آن ها مستلزم اتلاف آنها نیست و بهره برداری از آنها موجب از بین رفتن آن نمی شود. یعنی عین حین الانتفاع و حتی بعد الانتفاع باقی است. مثل فرش و ظرف و امثال اینها. امام (ره) می فرماید ظاهر این است که خمس واجب نیست.
صورت سوم
صورت سوم هم همان صورت دوم است با فرض دیگری و آن خروج از محل حاجت است. تفاوت فرض دوم و سوم در این است که در صورت دوم نیازمندی به آن شیء هنوز باقی است و هنوز در کل سال استفاده می کند اما صورت سوم مربوط به جایی است که در طول سال ممکن است استفاده کرده باشد اما یک زمانی از مورد نیازش خارج شده و دیگر نیاز ندارد و از آن مستغنی شده است. در این صورت می فرماید احتیاط واجب آن است که خمس بدهد.
از این سه صورت دو صورت اول اصلاً محل بحث نیست و تقریباً متفق علیه است و کسی در مورد آن اختلاف ندارد. تنها صورت سوم محل اختلاف است که وجه هر سه صورت انشاءالله عرض میشود.
مرحوم سید هم در عروة تقریباً با همین عبارات لکن با یک تفاوتی مضمون این مسئله را بیان کرده اند.
این مطلب در مسئله ۶۷ عروه بیان شده است: « لو زاد ما اشتراه» این همان نکته ای بود که اشاره شد، در عبارت امام آمده است که «لو اشتری لمؤونه سنته من ارباحه». بحث این است که خرید مؤونه از محل سود باشد، مرحوم سید می فرماید «لو زاد ما اشتراه» مفروض گرفته، نه اینکه مقصود ایشان چیز دیگری باشد ولی عبارت گویا نیست لذا بعضی از محشین حاشیه زده و گفته اند «لو زاد مااشتراه من ارباحه» فرض این است که آن پولی که می خواهد با آن مؤونه سال و بعضی از اشیاء مورد نیاز را تهیه کند، از محل سود همان سال باشد و نه از یک پولی که خمس آن داده شده یا از پول سال های قبل که خمس آن داده شده است.
« وادخره للمؤونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها » و ذخیره کرده آن چیزی را که خریده، اما زیاد آمده است، مثل گندم و جو و ذغال از چیزهایی که عین آن را در مؤونه صرف می کند.
«يجب إخراج خمسه عند تمام الحول»، اگر در پایان سال زیاد بیاید، باید خمس مقدار باقی مانده را پرداخت کند.
« و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها » اما اگر مبنای آن بر بقاء عین است، یعنی مبنای آن صرف، بر بقای عین است، مثل فرش و ظروف و البسه و مرکب و کتب. در اینجا مرحوم سید فتوا به عدم خمس داده است، امام هم فتوا داده اند. اینجا هم هیچ فرقی با هم ندارد.
« نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها» بله! اگر فرض استغناء از آن پیش آید، احتیاط واجب این است که خمس را بپردازد. منتهی اضافه ای که سید دارند این است «و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها«. و همچنین در مورد زینت هایی که زن ها استفاده می کنند چنانچه وقت استفاده از آنها برای نسوان بگذرد. مثلاً یک زینتی را ممکن است بگیرند و استفاده کنند و کنار بگذارند.
این تقریباً همان بیان امام است و هیچ فرقی ندارد و فقط این مسئله نسوان را ایشان اضافه کرده اند.
ما عرض کردیم از این سه صورت، دو صورت اصلاً مورد بحث نیست و اختلافی در آنها واقع نشده است.
وجه وجوب خمس در صورت اول
اما صورت اول که خمس به مازاد چیزهایی که به عنوان صرف در مؤونه خریداری شده تعلق می گیرد، این کاملاً واضح است. چرا در قسمت اول هم امام و هم مرحوم سید فرمودند باید خمس بدهد؟ برای اینکه ادله خمس، خمس را در کل فائدة واجب کرده است الا در مؤونه سنه و بیش از مؤونه سنه مستثنی نشده است. حالا اگر کسی مقداری برنج اضافه بیاورد، این داخل در مؤونه نیست که استثناء شده باشد، این قطعاً مشمول ادله خمس است اعم از اینکه این را برای مؤونه خریده باشد یا نخریده باشد. کلاً ربح مازاد بر مؤونه متعلق خمس است، حالا خود آن ربح در قالب پول باقیمانده باشد یا در قالب چند کیلو برنج، به هر حال ربح است و اضافه بر مؤونه است و قهراً متعلق خمس قرار میگیرد.
وجه عدم وجوب خمس در صورت دوم
در صورت دوم فرمودند خمس واجب نیست، هم امام و هم مرحوم سید و هم دیگران فتوا دادند، این هم متفق علیه است. یعنی اگر کسی از ارباح سنه واحده چیزی را بخرد که همزمان با انتفاع، عین هم باقی می ماند، مانند فرش و ظرف که هم استفاده می کند و هم این عین باقی است. تا زمانی که استفاده می کند، متعلق خمس نیست قطعاً؛ زیرا جزء مؤونه است و جزء مستثنی است و داخل در حکم مستثنی می شود و نه مستثنی منه. «یجب الخمس فی کل فائدة الا فی المؤونه» اینجا عنوان مؤونه که مستثنی است، بر این صورت منطبق می شود، وقتی عنوان مؤونه بر آن منطبق بود، خمس بر آن واجب نیست.
اختلاف در صورت سوم
«انما الکلام و الاختلاف فی الصورة الثالثة» که این عینی که با پول سود و ربح سال خریداری شده، این عین از محل حاجت خارج شود و کنار گذاشته شود، حالا مثلاً یا در اثناء سال مثلاً بعد از شش ماه کنار می گذارد یا اینکه سال بعد کنار می گذارد، به طور کلی می خواهیم ببینیم که وقتی که از مورد حاجت خارج شد، آیا این متعلق خمس هست یا نه؟
پس عمده بحث در مسئله شانزدهم درباره حکم این صورت است و ما باید اقوال و انظار را و ادله را بررسی کنیم و ببینیم حق در مسئله چیست.
قول اول: وجوب خمس
اینجا دو نظر عمده وجود دارد؛ یک نظر این است که خمس واجب است و باید خمس را پرداخت کند. وقتی از مورد حاجت خارج شد «یجب علیه اخراج خمسه»، حالا یا به نحو احتیاط واجب چنانچه امام (ره) در تحریر و مرحوم سید در عروه به آن ملتزم شده اند. هر دو بزرگوار فرموده اند «یجب الخمس فیها علی الاحوط». احتیاط وجوبی کرده اند و فتوا نداده اند. بعضی ها هم فتوا داده اند؛ چنانچه مستمسک به صاحب جواهر نسبت داده که ایشان میل به این مسئله پیدا کرده است.
قول دوم: عدم وجوب خمس
در مقابل این نظر برخی قائل به عدم وجوب الخمس شده اند. این ها معتقد هستند خمس در این عینی که از محل حاجت خارج شده، واجب نیست. مرحوم آقای خوئی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی این نظر را دارند. در عروه های چاپ جامعه مدرسین انظار بیان شده. از مراجع معاصر از جمله آقای حکیم در کتاب مستمسک این نظر را دارند.
قبل از اینکه ادله قول دوم را ذکر کنیم به این نکته اشاره میشود که هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم آقای خوئی با اینکه قائل به عدم وجوب خمس در این صورت هستند اما یک مطلب اضافهای دارند:
۱. مرحوم آقای حکیم می فرماید: در صورتی که این عین از محل حاجت خارج نشود، پرداخت خمس لازم نیست. اما اگر در وسط سال از محل حاجت خارج شد، ولی شأن او اقتضاء می کند که این را برای سال های آینده نگهداری کند، مثلاً کسی الان اول زمستان، لباس زمستانی می خرد، در زمستان استفاده می کند و بهار که می رسد آنها را کنار می گذارد و دیگر استفاده نمی کند، از محل حاجت در همان سال مالی خارج می شود ولی سال دیگر هم به این لباس ها نیاز دارد. یا مثلاً ظروفی که می خرد برای طبخ در ایام مخصوص. مثلاً در سال دو بار مهمانی بزرگ دارد و دیگ های بزرگ می خرد برای آشپزی و طبخ، طبیعتاً امروز می خرد و یک هفته دیگر مهمانی دارد، بعد از تمام شدن مهمانی این دیگ ها از محل حاجت خارج می شوند و تا سال دیگر کنار گذاشته می شوند، فرض کنید شش ماه دیگر هم سال مالی این شخص است، می خواهد محاسبه کند، آن زمانی که محاسبه می کند به حسب ظاهر از محل حاجت خارج است. مرحوم حکیم می فرماید اگر وسط سال از محل حاجت خارج شد، اگر دیگر به آن نیاز پیدا نمی کند، خمس آن واجب است ولی اگر موقعیت آن به گونه ای است که باید در آینده دوباره از آنها استفاده کند، اینجا خمس واجب نیست.
این یک تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم اینجا داده اند .
۲. مرحوم آقای خوئی هم یک استدراکی در اینجا دارند، چون این توضیحی که بنده عرض می کنم مربوط به همین قول دوم یعنی قائلین به عدم وجوب خمس است، هم آقای حکیم جزء این دسته است و هم مرحوم آقای خوئی، منتهی بنده این توضیحات را عرض می کنم برای اینکه تکمیل شود و تبصره هایی که این آقایان ذیل این قول گفته اند بیان شود. مرحوم خوئی می فرماید: اگر کسی این وسایل و لوازم را بخرد و از محل حاجت خارج شود باز هم خمس ندارد، البته ایشان احتیاط مستحبی می کند و می گوید احتیاط مستحب آن است که خمس دهد ولی لازم نیست. منتهی استدراک ایشان این است که می فرمایند: «نعم لو باعها و ربح فیه تعلق الخمس بالربح و کذا الحال فی حلی النسوان».
مرحوم خوئی میفرماید فرض کنید کسی یک فرشی را ۱۰۰۰ تومان خریده و شش ماه از آن استفاده کرده بعد یک فرش بهتری خرید یا برای او آوردند و این فرش قدیمی را کنار گذاشت و از محل حاجت خارج شد، این خمس ندارد اما اگر زمانی تصمیم بگیرد که این فرش را بفروشد و در آن سود کند، آن وقت خمس واجب می شود. مثلاً اگر این فرشی را که جمع کرده و کنار گذاشته ۱۰۰۰ تومان بفروشد خمس ندارد اما اگر این فرشی را که ۱۰۰۰ تومان خریده و مدتی استفاده کرده و الان کنار گذاشته به قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشد، آن وقت به این مقدار ربح خمس تعلق می گیرد. نه اینکه هر وقت فروخت باید خمس آن را بپردازد بلکه می گوید هر وقت از این فروش سود کند، خمس به ربح تعلق می گیرد. و کذا الحال فی حلی النسوان.
و کیف کان عمده در این مقام بحث از مستند این قولی دو است که بیان شد، قول به وجوب خمس و قول به عدم وجوب خمس، ادله این ها را باید بررسی کنیم تا معلوم شود ادله کدام قول صحیح و تمام است و نهایتاً حق در مسئله چیست؟
نظرات