عرض شد در رابطه با قول سوم دو اشکال مطرح است؛ لکن در مورد اشکال دوم سوالاتی مطرح شد که گویا هنوز به درستی تصویر نشده است.

اشکال دوم این است که وجود یا عدم وجود مال دیگر که بتواند صرف مؤونة شود تأثیری در صدق مؤونة بر رأس المال ندارد. ما به طور کلی می‌خواهیم بحث کنیم که مؤونة فقط بر خوراک و پوشاک صدق می‌کند یا مثلاً مالی که برای وسایل تولید هم مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرط این که به تعبیر مرحوم آقای خویی سرمایه دیگری وجود نداشته باشد. آن هم جزء مؤونه است؟ اشکال این است که مسئله صدق مؤونة دایرمدار وجود یا عدم وجود مال دیگر نیست، بلکه بحث در صدق مؤونة است، حال اینکه مال دیگری نداشته باشد یا داشته باشد که مؤونة او را پوشش دهد مطلب دیگری است. همه اشکال این است که این جهت تأثیری در صدق عنوان ندارد.

قول چهام که صاحب غنائم و تا حدودی مرحوم شیخ [با یک تفاوتی که در استدلال مرحوم شیخ وجود دارد] به آن قائل شده‎اند، تفصیل بین صورتی است که چیزی به عنوان رأس المال مورد استفاده قرار گیرد، مثلاً سرمایه کسب و کار واقع شود یا وسایل تولید با آن خریداری شود، به گونه‎ای که مؤونة او متوقف بر آن است که این مبلغ را به عنوان سرمایه تجارت یا کار خود قرار دهد و بین صورتی که مؤونة متوقف بر اتخاذ این مقدار به عنوان رأس المال نیست؛ در صورت اول گفته شده خمس واجب نیست اما در صورت دوم خمس واجب است.

البته در آخر بحث برای اینکه تفاوت این اقوال به درستی روشن شود اشاره ای به سعه و ضیق این اقوال خواهد شد اما اجمالاً عرض می‎شود که در این تفصیل تأکید بر آن مقداری از رأس المال است که مؤونة متوقف بر آن است، یعنی مثل تفصیل آقای خوئی نیست که بین «ما یعادل مؤونة السنة» و غیر آن تفصیل دهد و همچنین مثل تفصیل امام(ره) هم نیست که بین مقداری که مطابق شأن او باشد و غیر آن تفصیل داده‎اند، این تفصیل امر را دایرمدار بین دو صورت کرده است که یا مؤونة به حدی است که متوقف بر اتخاذ این مبلغ به عنوان رأس المال است یا به این اندازه نیست.

بر اساس معیاری که ابتدای بحث ذکر شد یعنی «ما یتوقف علیه المؤونة»؛ اختلاف این تفصیلات چهارگانه براین مبناست که از لحاظ عرفی، مؤونة چه دایره و چه وسعت و شمولی دارد؟ مثلاً مرحوم سید مطلقا خمس را واجب دانستند و بنظرشان سرمایه و رأس المال جزء مؤونة به حساب نمی‎آید؛ یا مثلاً امام (ره) دایره مؤونة را اوسع از سایرین دانسته‌اند، مرحوم آقای خوئی دایره را مقداری ضیق‌تر کرده اند. ولی طبق این قول دایره مؤونة نه به وسعت نظر امام (ره) است و نه به ضیق بودن نظر مرحوم آقای خوئی. به نظر این قائل مفهوم مؤونة علاوه بر خوراک و پوشاک و امثال ذلک، شامل سرمایه‎ای که برای تحصیل مؤونه به آن نیاز دارد نیز می‎شود. از نظر عرف چیزی که مؤونة هم متوقف بر آن است «یعد من مؤونة» لذا می‌گوید: چون این سرمایه مورد نیاز است پس مؤونة به حساب می‌آید و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد ولی در غیر این مقدار متعلق خمس است.

از کلمات مرحوم شیخ یک نکته خاصی استفاده می‎شود که در دلیل اول به آن اشاره نشده است. هرچند از نظر اصل تفصیل فرقی بین اینها نیست چون این تفصیل را صاحب غنائم داده و مرحوم شیخ هم با او موافقت کرده است؛ تنها نکته‌ای که باعث تفاوت نظر مرحوم شیخ با این دلیل است این می‌باشد:

مرحوم شیخ در رساله خمس فرموده است: سرمایه‌ای هم که انسان برای تحصیل مؤونه به آن نیازمند است خمس ندارد چون در مسئله مؤونة این شرط احتیاج بالفعل وجود ندارد، بلکه اصل احتیاج مهم است و تمکن از تحصیل ربح، مشروط به فعلیت نیست. «ما یتوقف علیه مؤونة الانسان» دو صورت است: گاهی این سرمایه در اختیار انسان است و مؤونة متوقف بر این است که این سرمایه در کار باشد، چون باید این سرمایه در گردش باشد تا این شخص بتواند درآمد کسب کند، در اینجا احتیاج به این سرمایه بالفعل است، یعنی الان مورد نیاز است، ولی گاهی از اوقات«(ما یتوقف علیه مؤونة الانسان» مربوط به آینده است، یعنی بالفعل احتیاج به این سرمایه ندارد ولی برای سال آینده نیاز دارد؛ سخن مرحوم شیخ این است که تحصیل «ما یتوقف علیه مؤونة الانسان ولو فی المستقبل» از همین الان مؤونه به حساب می‌آید، این یک نکته‌ای است که در استدال مرحوم شیخ اضافه بر آن دلیلی که گفتیم وجود دارد و دایره وسیع‌تری است.

در دلیل اول عرض شد همانگونه که چیزهای مورد نیاز انسان در زندگی مؤونة به حساب می‎آید، «ما یتوقف علیه المؤونة» هم «یعد علیه المؤونة»، ظاهرش این است که سرمایه‌ای که الان دارد از آن درآمد کسب می‌کند این هم مؤونة است، ولی مرحوم شیخ با یک دید وسیع‌تر نگاه کرده است و می‌فرماید نه تنها سرمایه‌ای که الان استفاده می‌کند و درآمد کسب می‌کند مؤونة است، بلکه سرمایه‌ای که در آینده به آن نیاز دارد و مؤونة متوقف بر آن است هم از همین الان مؤونة به حساب می‌آید، لذا اگر کسی برای تأمین مؤونة خود نیازمند قرار دادن مقداری از رأس المال و سرمایه باشد از پرداخت خمس معاف است، اما در غیر این صورت خمس بر او واجب است.

به نظر ما قول چهارم هم ناتمام است؛ اشکال قول چهارم این است که درست است ما معتقدیم از نظر عرف مؤونة بر سرمایه و رأس المال منطبق است، یعنی عرفاً عنوان مؤونة بر این صادق است، لکن منحصر در این نیست، ما به یک اضافه‌ای معتقد هستیم و عرض می‎کنیم: عنوان مؤونة هم به استناد لغت و هم استناد عرف و چه بسا با استشهاد به بعضی از روایات یک دایره وسیعتری دارد و هر آنچه که تحصیل مؤونه متوقف بر آن است نیز از نظر عرف مؤونة به حساب می‎آید و همچنین «ما یتوقف علیه المؤونة فی المستقبل» هم از نظر عرف مؤونة است؛ ولی یک نکته‌ای هم باید در اینجا ضمیمه شود، و آن «ما یلیق بشأنه و ما یطابق شأنه» است؛ گاهی اوقات انسان می‌تواند در زندگی به حداقل اکتفا کند ولی مطابق شأن نباشد، طبق نظری که ما اختیار کردیم، [که همان نظر امام(ره) است] این را هم مستند به عرف کردیم و گفتیم: از نظر عرف مؤونة و هزینه‌های هر شخص مطابق با شأن است؛ به تعبیر دیگر اشکال ما به قول چهارم فقط در این است که چرا دایره مؤونة منحصر به «ما یتوقف المؤونة علی اتخاذه رأس المال للتجارة أو العمل» شده است؟ باید مسئله شأن و موقعیت آن شخص هم در نظر گرفته شود چون مؤونة به نظر ما به این معنا است.

قول پنجم که قول شهید صدر(ره) است از همه اقوال اضیق است، یعنی دایره معافیت از خمس را تنگ‌تر از مرحوم آقای خوئی و شیخ انصاری و امام (ره) قرار داده است. ایشان تفصیل داده بین جایی که رأس المال به مقدار مؤونة سنة است به ضمیمه چند قید و غیر آن. در صورت اول می‎گوید خمس واجب نیست ولی در صورت دوم می‎گوید واجب است. این چند قید عبارتند از:

اولاً: رأس المال باید به مقدار مؤونة باشد، [این را آقای خوئی گفته‌اند].

ثانیاً: مال دیگری هم نداشته باشد که بتواند با آن زندگی کند [این را هم آقای خوئی گفته‌اند].

ثالثاً: تجارت و کار او متوقف بر آن مال باشد به گونه‌ای که اگر بخواهد از آن مال مقداری کم کند و خمس آن را بپردازد نمی‌تواند آن را به عنوان رأس المال قرار دهد.

در این صورت خمس واجب است و إلا واجب نیست. معنای آن این است که اگر یکی از این قیود منتفی شود خمس واجب است. مثلاً اگر همه اینها باشد و از مقدار مؤونة بالا رود باز باید خمس آن را بپردازد.

مهمترین دلیل این است که ادله خمس شامل این صورت نمی‌شود و از این مورد منصرف است لذا در این مورد خمس ثابت نیست ولی در غیر این مورد خمس ثابت است، لکن به نظر ایشان وجه عدم شمول ادله خمس نسبت به این صورت مسئله صدق یا عدم صدق مؤونة نیست، یعنی نمی‌گوید که بر این مورد مؤونة صادق است، پس خمس ندارد، و غیر آن مصداق مؤونة نیست، پس خمس دارد؛ بلکه ایشان به دو وجه ادعا می‎کند که ادله خمس شامل این مورد نیست:

اگر ادله خمس بخواهد این موردی که عرض شد با این قیود را در بر گیرد لازمه آن (شمول ادله خمس نسبت به این صورت) این است که بطور کلی ادله خمس از حیث نتیجه خارجی شامل این مورد نشود و این عرفاً لغو است. یعنی لازمه شمول ادله خمس نسبت به این صورت، عدم وجوب خمس و لغویت است؛ برای اینکه اگر بخواهیم برای این شخص خمس واجب شود، لازمه‎اش این است که همه این مال را شخص صرف مؤونة خود کند و دیگر چیزی را به عنوان سرمایه قرار ندهد و هرچه که دارد باید صرف مؤونة کند؛ اگر هم خمس دهد دیگر قدرت سرمایه‎گذاری ندارد و نتیجه آن این است که همه مال را صرف هزینه‌ها کند و دیگر چیزی باقی نماند که بخواهد خمس دهد. اگر بگوییم هرچه صرف خوراک می‌شود خمس ندارد و غیر آن خمس دارد یا به تعبیر دیگر اگر بخواهیم مثل مرحوم سید قائل شویم که آنچه که می‌خواهد به عنوان رأس المال و سرمایه واقع شود باید خمس آن داده شود، نتیجه این می‌شود که باید خمس اموالی را که می‌تواند سرمایه‎گذاری کند تا مؤونة را تأمین کند، بدهد و وقتی خمس دهد دیگر نمی‌تواند سرمایه‎گذاری کند چون همه صرف هزینه‌های زندگی می‎شود، لذا نتیجه این است که: «أن لا یکون لأصحاب الخمس شئ». ادله خمس در صدد این است که حق اصحاب خمس را استیفاء کند، اما در این مورد اگر بخواهیم برای این افراد خمس قرار دهیم نتیجه خارجی آن این خواهد شد که این افراد اصلاً نتوانند خمس دهند و همه این اموال را باید صرف مؤونة کنند.

این وجه به نظر ما ناتمام است، چراکه بنابر محذوری که ایشان فرمودند یعنی مسئله لغویت خارجی و عرفی در صورتی پیش می‌آید که ادله وجوب خمس فقط در خصوص این مورد وارد شده باشند، در حالی که ادله خمس مربوط به طبیعی فائده و ربح هستند و در هر فائده و طبیعتی از ربح خمس را واجب می‌کنند. حال اگر نتیجه وجوب خمس در این مورد این شود که این افراد نتوانند خمس دهند، این چه لغویتی دارد؟ این همه فوائد و  منافع و ارباح از طرق دیگر قابل تحصیل است و این ادله شامل آن موارد می‌شود.

پس اینگونه نیست که نتیجه شمول ادله خمس نسبت به اینجا این باشد که بطور کلی برای اصحاب خمس چیزی باقی نماند.

پس خلاصه اشکال ما به دلیل اول این است که این لغویت در صورتی به وجود می‌آید که ادله خمس فقط برای خصوص این مورد وارد شده‎اند، درحالی که قطعاً ادله خمس، خمس را در مطلق فوائد و ارباح واجب کرده‌اند.

سوال: منظور ایشان است که شمول ادله خمس نسبت به خصوص این مورد لغو است نه اینکه به نحو کلی بخواهد بگوید لغو است.

استاد: این یک فرض بسیار نادری است. اینکه ما بخواهیم بگوییم ادله خمس از این فرض نادر منصرف است؛ چون اگر بخواهد شامل شود لغو لازم می‌آید. این نمی‌تواند دلیل بر این باشد که در اینجا خمس واجب نیست. مسئله این است که ما وقتی سراغ ادله می‌رویم، عدم شمول ادله خمس فراتر از این است. ما می‌گوییم اینها از باب صدق مؤونة متعلق خمس نیستند یعنی استثناء شده اند.

پس بهترین راه این است که بگوییم جزء مؤونة مستثنات است و مؤونة منحصر در این نیست. اگر قرار باشد ما از راه صدق عرفی مؤونة خمس را از مثل این مورد معاف کنیم، می‌گوییم خمس در مؤونة ثابت نیست و مؤونة فقط منحصر به مواردی که ایشان گفته نیست بلکه مؤونة به «کل ما یحتاج إلیه المطابق بشأنه» صدق می‌کند.

وجه دوم برای عدم شمول ادله خمس نسبت به این مورد این است که ظاهر ادله خمس ارفاق به مکلّفین است، یعنی ادله خمس، خمس را بر ارباح واجب کرده‎اند و مؤونة را هم استثناء کرده‌اند تا تضییق و حرج برای مردم حاصل نشود؛ گفته‌اند اگر از درآمدتان چیزی اضافه آمد، خمس آن را پرداخت کنید؛ حال اگر ما ظاهر ادله خمس را ارفاق بدانیم، این با تعلق خمس به رأس المال و سرمایه آنهم با این شرایط خلاف ارفاق است؛ پس از آنجا که ادله وجوب خمس و استثناء مؤونة ظهور در ارفاق دارد و واجب کردن خمس در سرمایه مخالف ارفاق است و موجب تضییق می‌شود، ادله خمس به طور کلی از این صورت منصرف است.

این دلیل را ما قبول داریم اما این ارفاق منحصر در این موردی که شما بیان کردید نیست؛ اگر این ادله در مقام ارفاق هستند، ارفاق شامل سرمایه‌ای است که کسی برای مؤونة به آن نیاز دارد، لکن باید مطابق با شأن او باشد. ارفاق با نظری که امام در این مسئله داده‌اند موافق است؛ اگر این قیود را ضمیمه کنیم، ارفاق آنچنانی صورت نگرفته است، ارفاق به این است که بگوییم: برای سرمایه‌ای که می‌خواهید مؤونة خود را از آن تهیه کنید و مطابق با شأن شما می‎باشد خمس ندهید.

«و بهذا ثبت أن الحق فی المقام هو القول الثانی، الذی اختاره الامام فی متن التحریر»

حق در مسئله تفصیلی است که امام(ره) در این مسئله داده‌اند. ما هم آن را ذکر کردیم و اشکالات وارده به نظر امام(ره) را پاسخ دادیم، ادله اقوال چهارگانه دیگر را یک به یک بررسی کردیم و رد کردیم و نتیجه این شد که حق در مقام، قول امام(ره) می‌باشد.

فقط دقت شود که نسبت این اقوال از نظر سعه و ضیق چگونه است، اینها همه در یک مرتبه طولی هستند، دایره قول امام از همه وسیع‌تر است، یعنی دایره معافیت خمس وسیع‌تر است، در رتبه بعد قول شیخ انصاری است، در رتبه سوم قول آقای خوئی است که می‌گوید: به اندازه مؤونة سنة اگر باشد و مال دیگری نداشته باشد، خمس ندارد. ایشان در اینجا دایره معافیت خمس را تنگتر کرده است، و در رتبه آخر نظر شهید صدر است که یک قیودی را به آنچه که مرحوم آقای خوئی گفته اضافه کرده‌اند.

بیان و بررسی مسئله چهاردهم.