جلسه ۱۸ – PDF

جلسه هجدهم

مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس

۱۳۹۵/۰۸/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد عینی که با پول حاصل از ربح کسب و کار خریداری شده و از محل حاجت خارج شده، دو قول وجود دارد.
یک قول این است که بعد از خروج از محل حاجت باید خمس آن را پرداخته شود.
قول دوم این است که حتی بعد از خروج از محل حاجت، خمس واجب نیست.

ادله قول به عدم وجوب خمس

چند دلیل می توان برای عدم لزوم خمس در اشیائی که از محل نیاز و حاجت خارج شده، اقامه کرد.

دلیل اول

دلیل اول دلیلی است که از کلام صاحب مستند الشیعة در پاسخ به یک اشکال استفاده می‎شود. صاحب مستند یک عبارتی دارند که ابتدا این عبارت خوانده می‎شود و بعد برداشت هایی که از این عبارت شده و تقریب استدلال به آن انشاء الله عرض خواهد شد. عبارت ایشان این است: «ان النصوص انما تضمنت استثناء المؤونه و تخصیصها بمؤونة السنة کان بالتبادر و الاجماع و کلاهما مفقودٌ فی مفروض المسئله». ظاهر عبارت ایشان این است که ادله و نصوص استثناء فقط متضمن استثناء مؤونه هستند. یعنی در مقابل ادله‎ای که خمس را در ربح و فائده واجب کرده‎اند، نصوصی داریم مثل الخمس بعد المؤونه که متضمن استثناء مؤونه از وجوب خمس هستند. بعد در ادامه می‎فرماید: «و تخصیصها بمؤونه السنة کان بالتبادر و الاجماع». آنچه که استثناء شده، مؤونه است اما اینکه خصوص مؤونه سنه مراد باشد و مؤونه تخصیص خورده باشد به سنه، این به تبادر و اجماع است. یعنی متبادر از مؤونه، مؤونه سنه است یا اینکه بگوییم اجماع داریم بر عدم لزوم خمس در مؤونه سنه. «و کلاهما مفقود فی مفروض المسئله» و هر دو در مفروض بحث ما مفقود است. یعنی اینجا نه اجماع داریم و نه تبادر.
حال نتیجه چیست؟ ظاهر اینکه این اجماعی و متبادر در مفروض مسئله نیست، چیست؟ ظاهر دلیل این است که ما در مقابل دو دسته از ادله قرار داریم: یک دسته خمس را در مطلق فائده واجب می‎داند، «یجب الخمس فی کل فائدة»، مؤونه از وجوب خمس استثناء شده است. «الخمس بعد المؤونه»، قید سنه در آن نیست، یعنی نفرموده «الخمس بعد مؤونه السنة»، ما مجموع ادله استثناء را در مباحث گذشته بررسی کردیم و به نظر برخی در هیچ کدام قید سنه ذکر نشده بود. البته عرض شد در برخی روایات این قید آمده است اما در عمده این نصوص، قید سنه ذکر نشده است. لکن بحثی که واقع شده بود، این بود که از کجا این مؤونه مقید به سنه شده است؟ چرا شما می‎گویید مؤونه همان سال باید کسر شود؟ اگر کسی برای سال آینده هزینه هایی داشت، الان نمی‎تواند کسر کند بعد اگر اضافه آمد خمس دهد؟ ما در گذشته اثبات کردیم که اسثتناء، متعلق شده به مؤونه سنه و نه مطلق مؤونه. صاحب مستند در واقع می‎فرماید آنچه که باعث شده ما مؤونه را مقید به سنه کنیم، یا تبادر است یا اجماع.
اگر جایی تبادر و اجماع باشد، قهراً چیزی که در زندگی صرف می‎شود و مؤونه محسوب می‎شود حتماً مقید به سنه هست. لذا بعد از تمام الحول و تمام السنة، دیگر جزء مؤونه نیست، چون مؤونه مقید به سنه استثناء شده است. حال اگر وارد سال بعد شد، این دیگر مؤونه مستثناة نیست؛ اما اگر در یک موردی تبادر یا اجماع نبود، قهراً تخصیص و تقیید به سنه هم وجود ندارد. یعنی مستثنی در فرض فقد اجماع و تبادر عبارت از مطلق مؤونه است؛ اعم از اینکه بعداً از عنوان مؤونه خارج شود یا نشود، یعنی هیچ قیدی در اینجا وجود ندارد.
بر این اساس، صاحب مستند می‎گوید ما در مفروض مسئله یعنی عینی که مورد استفاده قرار گرفته و از محل حاجت خارج شده، تبادر نداریم. اجماع نداریم که این مؤونه مقید به سنه شده است. این یعنی چه؟ یعنی در اینجا آنچه که استثناء شده مطلق مؤونه است؛ لازمه این سخن این است که این عین، هرچند از محل حاجت خارج شده باشد، اما باز هم متعلق خمس نیست زیرا جزء مستثنی است. این مؤونه ای است که لزوم خمس شامل آن نمی‎شود. مستثنی هم مطلق مؤونه بوده و مقید به سنه نشده است زیرا نه اجماع داریم و نه تبادر. لکن نمی‎دانیم این چیزی که از محل حاجت خارج شده، آیا خمس به آن تعلق می‎گیرد یا خیر؟ آیا جزء ادله وجوب خمس است؟ اطلاق ادله خمس این را در بر می‎گیرد یا اطلاق ادله استثناء؟ جزء مستثنی منه است یا جزء مستثنی؟ این مؤونه بوده و استثناء هم شده است ولی به خاطر اینکه اجماع و تبادر نبوده، مقید به سنه نشده است؛ لذا اگر سال هم تمام شود «ولو خرجت عن محل الحاجة»، خمس در آن واجب نیست چون جزء مستثنی است. یعنی ظاهرش این است که خمس متعلق به آن نمی‎شود .
سوال:
استاد: می‎خواهد بگوید که از ابتدا نصوص استثناء، مؤونه را به نحو مطلق خارج کرده ولی تارةً ما یک چیزی داریم این را تخصیص به سنه بزند، در این صورت قهراً وقتی سال می‎گذرد بعد تمام الحول یا بعد تمام السنة، این دیگر مؤونه نیست. و اخری فرض کنید ما این تبادر یا اجماع یا هر چیزی که دال بر تخصیص به سنه باشد را نداشته باشیم، این معنایش این است که بعد از تمام الحول هم جزء مستثنی است. چون مؤونه به نحو مطلق استثناء شده است سواء کان فی السنة یا غیر السنة.

اشکال محقق حکیم

مرحوم آقای حکیم، بعد از اینکه این مطلب را از صاحب مستند نقل کرده، یک اشکالی به ایشان کرده است. اشکال مرحوم حکیم این است : « و فيه أنه لا فرق في الإجماع و التبادر بين مفروض المسألة و غيره» . ایشان به صاحب مستند اشکال کرده که چرا شما می‎گویید «وکلاهما مفقود فی مفروض المسئله». اساساً در مسئله اجماع و تبادر، بین مفروض مسئله و غیر مفروض مسئله هیچ فرقی نیست. ظاهر عبارت آقای حکیم این است که ایشان به صاحب کتاب مستند اشکال کرده، اما این اشکال در واقع چه می‎خواهد بگوید؟ آیا همانطوری که بعضی گفته‎اند ایشان اشکال می‎کند به اینکه چرا شما می‎گویید اینجا اجماع و تبادر نیست و لذا خمس واجب نیست؟ یا می‎خواهد بگوید چرا بین دو فرض تفصیل قائل شده‎اید؟
بعضی از بزرگان اینجا از کلام صاحب مستمسک یک استظهاری کردند و بعد گفته‎اند این اشتباه است.

تفسیر دوم از کلام مستند

استظهار بعضی از بزرگان از کلام صاحب مستمسک این است که می‎گویند ایشان در واقع آمده به صاحب مستند اشکال می‎کند، بر این اساس که صاحب مستند می‎خواهد استدلال به فقد اجماع و تبادر بر عدم خمس کند. بعد مرحوم آقای حکیم اشکال کرده که هیچ فرقی بین دو مسئله نیست. یعنی بعضی از بزرگان کلام مستند را به گونه‏ای معنا کرده‎اند و به تبع آن اشکال آقای حکیم را طوری معنا کرده و لذا به ایشان هم اشکال کرده ولی به نظر ما هر دوی آنها محل اشکال است .
پس ایشان یک استفاده ای کرده از این کلام صاحب مستند و نیز براساس آن یک استفاده ای کرده از اشکال آقای حکیم و به ایشان هم اشکال کرده است. به نظر ما استظهاری که ایشان از عبارت مستمسک کرده صحیح نیست و همچنین استظهاری که از صاحب مستند کرده نیز صحیح نیست و هر دو محل اشکال است.
آقای شاهرودی در عبارتشان بعد از اینکه استدلال صاحب مستند را نقل می‎کند عبارت مرحوم آقای حکیم را هم نقل می‎کند و سپس می‎گوید: « و منه يظهر انّ ما ذكر من انه لا فرق في الاجماع و التبادر بين الفرعين في غير محله». می‎فرماید با توضیحی که در استدلال صاحب مستند گفتیم، اشکال به آقای حکیم معلوم می‎شود، چون ایشان فرموده «في غير محله» این اشکال آقای حکیم به صاحب مستند وارد نیست. چرا؟ « فانه لا يريد ان يستدل بانتفائهما على عدم الخمس» برای اینکه قصد صاحب مستند این نیست که با انتفاع اجماع و تبادر، استدلال بر عدم خمس کند. می‎گوید قصد صاحب مستند این نیست که بر عدم خمس به فقد تبادر و اجماع استدلال کند، در حالی که ما اصلاً دلیل ایشان (صاحب مستند) را برای قول عدم وجوب خمس آوردیم. ایشان (آقای شاهرودی) می‎گوید صاحب مستند «لایرید ان یستدل بانتفائهما علی عدم الخمس، ليقال بعدم الفرق فيهما بين المسألتين»، تا گفته شود فرقی بین این دو در این مسئله نیست. یعنی ایشان به آقای حکیم اشکال می‎کنند.
پس ایشان یک برداشتی از کلام صاحب مستند دارد و سپس یک اشکالی به آقای حکیم می‎کند و می‎فرماید با این توضیحی که ما از دلیل مستند دادیم، دیگر جای این اشکال نیست. اساس آن هم این است که می‎گوید اصلاً صاحب مستند به دنبال اثبات عدم خمس با این بیان نیست تا اشکال آقای حکیم متوجه آن شود. پس صاحب مستند به دنبال چیست؟ «و انما يريد من انتفائهما في الفرعين» صاحب مستند از انتفاع تبادر و اجماع در این دو فرع، «لزوم الرجوع الى الادلة‌ اللفظية و ما تقتضيه من التفصيل بين الفرعين» را اراده کرده است. صاحب مستند می‎خواهد بگوید حالا که اجماع و تبادر نداریم، باید رجوع به ادله لفظیه کنیم. به سراغ ادله لفظیه که می‎رویم، نتیجه آن تفصیل بین دو فرض است. «فانه في الفرع الاول يكون المرجع اطلاق دليل الاستثناء»، در فرع اول باید رجوع کنیم به اطلاق دلیل استثناء. فرع اول هم آنجایی بود که عین مورد استفاده از محل حاجت خارج نشده است؛ مثلاً فرشی یکسال استفاده می‎شود و هنوز هم از استفاده خارج نشده، در اینجا درست است که تبادر نیست و اجماع منتفی است ولی حالا که اجماع و تبادر منتفی است باید سراغ دلیل لفظی برویم. حالا که ما نمی‎توانیم قید سنه را برای مؤونه استفاده کنیم (چون اجماع و تبادر وجود ندارد)، پس باید به ادله استثناء رجوع کنیم و مقتضای ادله استثناء عدم وجوب خمس است. یعنی مقتضای دلیل استثناء این است که این عینی که الان دارد استفاده می‎شود و از محل حاجت خارج نشده، خمس ندارد.
ادامه عبارت آقای شاهرودی: «بينما في الفرع الثاني يكون المرجع اطلاق دليل الخمس». در حالی که در فرع دوم مرجع و آن دلیل لفظی‎ای که عند فقد التبادر و الاجماع ما باید به آن رجوع کنیم، اطلاق دلیل خمس است.
حال فرع دوم کدام است؟ آن جایی است که عین مورد استفاده قرار گرفته و از محل حاجت خارج شده است. در اینجا در فرض نبود اجماع و تبادر، دیگر رجوع به ادله استثناء نمی‎کنیم، بلکه مرجع اطلاق ادله خمس است، نتیجه این است که اینجا باید خمس بدهیم.
استظهاری که ایشان از کلام صاحب مستند کرده این است که اصلاً صاحب مستند در مقام بیان دلیل عدم خمس نیست. ایشان اصلاً می‎خواهد بگوید که در اینجا خمس واجب است. ایشان یک برداشتی از کلام صاحب مستند کرده که نقطه مقابل آن چیزی است که ما گفتیم است. این دلیل بنابر استفاده‎ای که بعضی از کلام صاحب مستند شد، دلیل بر عدم وجوب خمس است. اما ایشان می‎گوید مراد صاحب مستند این نیست، بلکه مراد صاحب مستند در واقع تفصیل بین این فرض است و می‎خواهد بگوید حالا که اجماع و تبادر نداریم، باید رجوع کنیم به ادله لفظیه. در فرض اول دلیل لفظی عدم وجوب خمس را اقتضاء می‎کند و در اینجا دلیل لفظی وجوب خمس را اقتضا می‎کند.

بررسی تفسیر دوم از کلام مستند

به نظر ما همانطور که در توضیح عبارت صاحب مستند هم عرض شد، این استفاده ناتمام است. شما عبارت مستند را دوباره مرور بفرمایید که واقعاً ایشان چه می‎خواهد بگوید؟ این استفاده ای که ایشان کرده، مخالف ظاهر کلام صاحب مستند الشیعة است. عبارت این است: « ان النصوص انما تضمنت استثناء المؤونه و تخصیصها بمؤونة السنة کان بالتبادر و الاجماع» می‎گوید نصوص متضمن استثناء مؤونه است، گفته‎اند «الخمس بعد المؤونه» مؤونه را استثناء کرده‎اند، قیدی هم ندارند و به نحو مطلق استثناء کرده‎اند، اما اینکه این مؤونه مخصص شده به سنه و تقیید به قید سنه خورده است، به سبب تبادر و اجماع است. «و کلاهما مفقودٌ فی مفروض المسئله» و اجماع و تبادر هر دو اینجا مفقود است. وقتی می‎گوید مفقود است یعنی ما تبادر و اجماع نداریم. معنای آن این است که پس تخصیص به سنه را در این مورد نمی توانیم داشته باشیم. واقعاً آیا لازمه ادعای انتفاء اجماع و تبادر این است که ایشان گفته‎اند؟ یعنی ایشان در واقع می‎خواهد بگوید حالا که اجماع و تبادر نداریم پس در اینجا باید به ادله وجوب خمس رجوع کنیم؟ (یعنی ادله لفظیه که اینجا همان ادله وجوب خمس است). ولی چون در فرض قبلی تبادر و اجماع داریم، پس آنجا خمس واجب نیست. برداشت شما از کلام ایشان چیست؟ آیا ایشان می‎خواهد بگوید که اینجا [در فرض مسئله] خمس واجب نیست یا اینکه خمس واجب است؟ آنچه از این عبارت فهمیده می‎شود همان است که مرحوم آقای حکیم فهمیده‎اند. در واقع اشکال آقای حکیم به صاحب مستند این است که چرا شما بین دو فرض، قائل به تفصیل می‎شوید؟ اگر اجماع و تبادر وجود داشته باشد در هر دو وجود دارد و اگر اجماع و تبادر نباشد، در هر دو وجود ندارد. اینکه صاحب مستند ادعا کرده چون اینجا تبادر و اجماع نیست لذا خمس واجب نیست، قابل قبول نیست. اگر اجماع و تبادر موجود باشد، در آن فرض هم هست پس آنجا باید بگویید خمس واجب است. اگر اجماع و تبادر نباشد، آنجا هم نباید باشد پس باید بگویید خمس واجب نیست.
به هر حال عمده اشکال مرحوم آقای حکیم به صاحب مستند این است که چرا شما بین این دو مسئله تفصیل داده اید، در حالی که جای این تفصیل نیست.
فتحصل من ذلک کله: دلیل اول که صاحب مستند ذکر کرده، تا اینجا معلوم شد که این در مقام اثبات عدم خمس در مفروض مسئله ماست. نه آنچنان که بعضی از بزرگان از این عبارت استفاده کرده‎اند و خواسته‎اند بگویند اساساً این سخن صاحب مستند نمی تواند به عنوان دلیل بر عدم خمس باشد بلکه در واقع آن را دلیل می آورد برای تفصیل در مسئله که اینجا باید خمس باشد و در فرض قبلی خمس نباید باشد. این اشکالی است که متوجه بعضی بزرگان است.
ما تا اینجا فعلاً مقصود صاحب مستند را بیان کردیم. ببینید این خیلی مهم است که وقتی کسی یک دلیل می آورد، باید دقیقاً بفهمیم که این دلیل را برای چه ادعایی مطرح می‎کند. تا اینجا معلوم شد که این دلیل برای قول به عدم وجوب خمس در محل بحث است. حالا با قطع نظر از این اشکالی که ما به این استظهار کردیم، خود این دلیل قابل قبول است یا نه؟ که در جلسه آینده بررسی می‎کنیم به اضافه برخی ادله دیگر.

«الحمد لله رب العالمین»