بحث درباره لزوم یا عدم لزوم خمس در عینی بود که از محل ربح کسب و کار خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفته لکن از محل حاجت خارج شده است. عرض شد عده‎ای قائل به عدم وجوب خمس در این مورد هستند.
چند وجه برای این قول قابل استدلال است که وجه اولِ آن در جلسه گذشته عرض شد؛ این وجه را مرحوم صاحب مستند بیان کرده است، البته ایشان این را در مقام بیان دلیل در ما نحن فیه نفرموده، بلکه در مقام جواب یک اشکال بیان کرده که در این مقام قابل استدلال است. مقصود ایشان از این دلیل عرض شد و اشکال مرحوم آقای حکیم را به ایشان ذکر کردیم و گفتیم بعضی از بزرگان از کلام صاحب مستند، برداشت دیگری دارند و بر همین اساس اشکال مرحوم آقای حکیم به صاحب مستند را وارد نمی‌دانند.

به نظر ما این برداشت صحیح نیست، یعنی آنچه که ایشان در کتاب الخمس در تفسیر و توضیح دلیل صاحب مستند بیان کرده و سپس اشکال مرحوم آقای حکیم را وارد ندانسته، تمام نیست. به جهت اینکه این برداشت و این تفسیر مخالف با ظاهر کلام مستند است. همانگونه که اشاره شد ظاهر عبارت مرحوم نراقی این است که می‌خواهد به فقد اجماع و تبادر در مفروض مسئله استدلال کند تا اثبات کند که در اینجا خمس واجب نیست. آنچه که ایشان فرموده با این عبارت سازگار نیست، یک شاهدی هم برای عدم تمامیت تفسیر بعضی از بزرگان از کلام صاحب مستند ذکر می‌کنم و آن شاهد این است:

آنچه که صاحب مستند فرموده در مقام جواب از یک اشکال است، اگر به اشکال دقت کنیم و پاسخ ایشان را به این اشکال ملاحظه کنیم کاملاً نشان می‌دهد که آنچه آقای شاهرودی در کتاب الخمس خود گفته¬اند درست نیست؛ آن اشکالی که صاحب مستند در مقام پاسخ به آن برآمده این است:اشکال در مورد عینی است که از محل ربح خریداری شده و مورد استفاده قرار گرفته و از محل حاجت خارج نشده است، می‌فرماید: ادله خمس، وجوب خمس را در چیزی که فائده و ربح محسوب می‌شود اثبات می‌کند. از این عموم، مؤونة استثناء شده است، حال بعد از تطبیق عنوان مؤونة بر عین، این عین از عموم عام خارج می‌شود، چون دلیل خاص شامل آن می‎شود. مستشکل در واقع به دنبال اثبات وجوب خمس در عینی است که زمانی مؤونة بوده و استفاده می¬شده و الان از آن «مؤونة سنة» بودن خارج شده است. هر چند از محل حاجت خارج نشده است. به عنوان مثال فرشی که کسی می¬خرد، عینی است که در حین استفاده از بین نمی¬رود و باقی می‌ماند، شما یکسال از آن استفاده می‌کنید و سال بعد هم استفاده می‌کنید، هنوز از عنوان مؤونة خارج نشده چون محل حاجت است، اما از عنوان «مؤونة سنة» خارج شده است؛ این دو مسئله با یکدیگر فرق می‎کند، گاهی می‌گوییم شما از این فرش یکسال یا نه ماه استفاده می‌کنید و بعد از محل حاجت خارج می‌شود، در اینجا می‌توانیم بگوییم«خرج عن کونها مؤونة» چون دیگر مورد نیاز نیست، گاهی هم می‌گوییم این خریداری شده و یکسال هم استفاده شده ولی بعد از یکسال که هنوز باقی است از محل حاجت خارج نشده و از آن استفاده می‎شود. مستشکل می‌گوید: به این خمس تعلق می‌گیرد.
پس این اشکال در واقع مربوط به صورت دوم است و به صورت سوم مربوط نمی‎شود، می‌گوید اگر عینی خریداری شد و یکسال هم از آن استفاده شد، ولو نیاز به آن استمرار دارد، ولی از عنوان مؤونة سنة بودن خارج شده است؛ این مستثنی بود به این عنوان که در سال قبل مؤونة سنة بود، این استثناء، یعنی «استثناء مؤونة السنة»، از ربح و سود سال گذشته بوده و الان که وارد سال جدید شده¬ایم دیگر عنوان مؤونة سنة بر آن صادق نیست،«خرج عن کونها مؤونة السنة»، ولو الان مورد نیاز است، ولی دیگر مؤونة سنة نیست؛ لکن سؤال این است که آیا این فرشی که از آن استفاده کردیم و هنوز باقی است و از آن استفاده می‌شود و از محل حاجت هم خارج نشده، متعلق خمس است یا خیر؟ مستشکل می‌گوید: آنچه که مانع تعلق خمس به این عین بود «کونها مؤونة السنة» است. الان دیگر آن عنوان تمام شده و دیگر «مؤونة السنة» نیست، منظور از مؤونة السنة یعنی مؤونة سنة سابقه و مؤونة امسال را باید جداگانه حساب کنیم؛ باید ببینیم آیا امسال بابت آن پولی داده است که مؤونة شود یا خیر؟
پس دقت شود که صاحب مستند این جمله¬ای را که بیان کرده، در مقام جواب به چه اشکالی است؟ این تعیین کننده است در اینجا و خلط و اشتباهی که ایشان کرده¬اند دقیقاً همینجا می‌باشد؛ مستشکل می‌خواهد بگوید در صورت دوم، درست است که این عین بعد از گذشت یکسال، هنوز مورد نیاز است، ولی دیگر عنوان «مؤونة سنة¬» که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد خارج شده است چون آنچه مانع وجوب خمس بود دلیل« الخمس بعد المؤونة» بود که الان دیگر مانعیت ندارد، چون عنوان مؤونة سنة برای آن منطبق نیست، «فیتعین الرجوع إلی العام» یعنی ادله وجوب خمس ما را مکلف می‌کند به اداء خمس نسبت به عینی که هنوز محل حاجت ما می‌باشد.
صاحب مستند در مقام جواب از این اشکال فرموده: «إن النصوص إنما تضمنت استثناء المؤونة و تخصیصها بمؤونة السنة کان بالتبادر و الاجماع و کلاهما مفقود فی مفروض مسئله»، می‌گوید: نصوص متضمن  بیان استثناء مؤونة است به نحو مطلق، قید «سنة» ندارد بلکه مطلق مؤونة استثناء شده است، لکن ما تقیید به سنة را از تبادر یا اجماع استفاده کردیم. در اینجا چون تبادر یا اجماع نیست، پس تقیید به سنة هم ندارد، لذا برای تمسک به خاص هیچ مانعیتی نیست، «الخمس بعد المؤونة» الان هم شامل این عینی که سال بر آن گذشته و هنوز استفاده می‌شود هست. درست است عنوان مؤونة سنة دیگر بر این منطبق نیست، اما عنوان مؤونة که منطبق است لذا مشمول ادله استثناء می‌شود. اگر می‌خواستیم قید «سنة» را هم لحاظ کنیم باید تبادر و اجماع می‎بود و چون تبادر و اجماع نیست، فی مفروض المسئله نتیجه این است که خمس واجب نیست.
پس اگر دقت کنیم مرحوم نراقی در چه مقامی این بیان را فرموده است، قطعاً به این نتیجه می‎رسیم که این مطلبی که بعضی از بزرگان گفته¬اند تمام نیست. ایشان می‌گوید: صاحب مستند نمی‌خواهد دلیل برای عدم الخمس بیاورد، نمی‌خواهد با تمسک به فقد اجماع و تبادر اثبات کند در اینجا خمس ثابت نیست، بلکه در صدد این است که حال که تبادر و اجماع نیست باید رجوع به ادله لفظیه کنیم و ادله لفظیه اقتضاء می‌کند تفصیل بین الفرعین را؛ در فرع اول، مرجع، اطلاق دلیل استثناء است و در فرع دوم، مرجع، اطلاق دلیل خمس است. پس این برداشت با ظاهر عبارت مستند سازگار نیست و شاهد آن هم همین است که عرض کردیم.

بررسی اشکال محقق حکیم

اما اشکالی که مرحوم آقای حکیم کرده¬اند این بود« وفیه أنه لا فرق فی الاجماع و التبادر بین مفروض المسئله و غیره» آنگاه آقای شاهرودی گفته است اشکال مرحوم آقای حکیم به مستند وارد نیست، در حالی که به نظر ما این اشکال وارد است؛ ایشان گفته¬اند: « وفیه أنه لا فرق فی الاجماع و التبادر بین مفروض المسئله و غیر محله»، منظور از مفروض مسئله در اینجا این می‌باشد: «ما یکون مبناه علی بقاء العین» همین فرش و ظرف که در حین استفاده از بین نمی¬رود و بعد از انتفاع هم باقی است و منظور از «غیره»، آن عینی است که در اثر استفاده تلف می‌شود و باقی نمی¬ماند، مثل حنطه و شعیر و امثال اینها، بر این اساس اشکال آقای حکیم این است که می‌گوید: جناب نراقی شما اشکال می‌کنید که اگر عین باقی باشد و کما کان ما از آن استفاده می‌کنیم، در اینجا چون عنوان مؤونة السنة منطبق نیست، پس مشمول ادله خمس می‎شود، چون آن چیزی که موجب تقیید به سنة است در اینجا وجود ندارد. ولی واقعاً در مسئله تبادر و اجماع فرقی بین مفروض مسئله و غیر آن نیست، یعنی اگر تبادر و اجماع در اینجا وجود ندارد در مثل صورت اول یعنی گندم و جو و امثال اینها که با استفاده عین تلف می‌شود، در آنجا هم نیست، پس اگر گندم و جو خریداری شد و اگر سال مقداری زیاد آمد، درست است عنوان «مؤونة السنة» بر آن منطبق نیست ولی مؤونة که می‌باشد و از عنوان مؤونة بودن که خارج نشده است؛ پس آنجا هم نباید خمس واجب باشد بلکه مشمول دلیل استثناء شود، در حالی که شما در مورد مقدار زائد بر برنج و گندم از مصرف سال حکم به وجوب خمس کردید، لذا اشکال مرحوم آقای حکیم به صاحب مستند وارد است. اینکه بعضی از بزرگان گفته¬اند «فی غیر محله» اتفاقاً عرض ما این است که «فی محله»، چون آقای حکیم به صاحب مستند اعتراض می‌کند و می‌گوید: به همان دلیلی که شما در صورت دوم خمس را واجب نمی‌دانید، در صورت اول هم باید بگویید واجب نیست. صورت دوم مثل فرش و ظرفی است که از آن استفاده کرده¬اید و یکسال هم از آن گذشته است و هنوز هم از آن استفاده می‌شود، اما می‌گویید در اینجا خمس ندارد، چون درست است که عنوان مؤونة السنة بر آن منطبق نیست [چون سال گذشته است]، و عنوان مؤونة دارد ولی در اینجا همین که عنوان مؤونة دارد کافی است برای اینکه ادله استثناء شامل آن شود،. چون در اینجا تبادر و اجماع نداریم و لذا این مؤونة تقیید به سنة نمی‌شود. مرحوم آقای حکیم می‌خواهد بگوید دقیقاً همین استدلال در صورت اول هم هست، یعنی در مثل جو و گندم که با انتفاع از آن عین تلف می‌شود، در آنجا هم اگر کسی یک تن برنج خرید، نهصد کیلو را استفاده کرد، آخر سال که شد صد کیلو اضافه آمد، این صد کیلو درست است که عنوان مؤونة السنة بر آن منطبق نیست ولی عنوان مؤونة که بر آن منطبق است، بالاخره امسال می‌خواهد استفاده کند، اگر می‌گویید چون در صورت دوم تبادر و اجماع نیست، پس ما تقیید به سنة را نادیده می‌گیریم، می‌گوییم اینجا هم همین¬طور است، فرقی از حیث بود و نبود تبادر و اجماع «بین مفروض المسئله»، صورت دوم، «و غیره» صورت اول، نیست، به چه دلیل شما در دومی می‌گویید خمس واجب نیست اما در اولی می‌گویید خمس واجب است.
فتحصل مما ذکرنا کله که دلیلی که صاحب مستند اقامه فرموده¬اند، مصون از آن مطلبی است که بعضی از بزرگان گفته¬اند، این مطلب و اشکالی که مرحوم آقای حکیم کرده¬اند دقیقاً تبیین شد که اساساً نحوه استدلال به این دلیل چیست و با این دلیل ما چگونه می‌توانیم بر عدم وجوب خمس نسبت به عینی که از محل حاجت خارج شده است استدلال کنیم؟ گفته شد مرحوم نراقی این را در مقام استدلال بر عدم خمس در موضوع بحث ما یعنی صورت سوم ذکر نکرده است، ولی «یمکن الاستدلال بها علی عدم وجوب الخمس فیما نحن فیه» یک اشکالی هم مرحوم آقای حکیم به این وجه کرده¬اند.

بررسی دلیل اول

نتیجتاً مشکل این دلیل این است که اساساً ما مسئله تقیید به سنة را از اجماع بدست نمی¬آوریم که بگوییم وقتی مفقود شد پس تقیید به سنة هم منتفی شد، بله، از تبادر ممکن است تقیید استفاده شود، ولی فی الواقع اگر در معنای تبادر هم دقت شود باز معلوم نیست تقیید مؤونة به سنة را دلالت کند، لذا در مجموع وجه اول و دلیل اول چندان قابل استناد نیست.

بحث جلسه آینده

دلیل دوم هم دلیلی است که خود مرحوم آقای حکیم ذکر کرده¬اند، که موضوع بحث انگیز و مهمی است که چند مطلب اصولی در آن مورد بررسی و استناد قرار می‌گیرد.