نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که در موضوع احتساب یا عدم احتساب رأس المال از مؤونه، حق با امام (ره) است. امام (ره) فرمودند چنانچه رأس المال و سرمایه از ارباح مکاسب به شمار رود و برای اعاشه و زندگی مورد نیاز باشد به گونه‎ای که پرداخت خمس آن موجب تنزل درآمد و کسب شود در این صورت، خمس واجب نیست و چنین رأس المالی از مؤونه به حساب می‎آید؛ در غیر این صورت مؤونه محسوب نمی‎شود و خمس آن باید پرداخت شود.

اشکالاتی که به این نظر ممکن بود وارد شود ذکر و پاسخ آنها نیز بیان شد.

یک مؤیدی برای این قول وجود دارد و آن این است که آن چیزهایی که برای وسایل تولید و به عنوان رأس المال و سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است، بر فرض هم عنوان مؤونه بر آن صادق نباشد اگر به اندازه‎ای باشد که عرفاً تأمین مصارف حیات بدون آن ممکن نیست، مثلاً از درآمد و سود کسب و کار یک مبلغی بعد از کسر مؤونه‎ها باقی مانده است، اگر این مبلغ برای خرید ابزار کار یا وسایل تولید به کار برده نشود در زندگی آینده مشکل پیدا خواهد شد و نمی‎توان امور زندگی را اداره کرد؛ در این صورت از حکم وجوب خمس خارج است ولو عنوان مؤونه هم بر آن صادق نباشد. دلیل آن هم روایتی از ابی علی ابن راشد است؛

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ: «يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ» فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ فَقَالَ(ع): «فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ» قُلْتُ: وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ(ع): «إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤونَتِهِمْ» .

علىّ بن مهزيار مى‌گويد: ابوعليّ بن راشد به من گفت كه من به امام (ع) گفتم مرا به انجام دادن كارتان و گرفتن حقّتان امر فرموديد و من اين مطلب را به دوستان و مواليان شما رساندم. بعضى از آنان از من پرسيدند كه حق امام (ع) چيست؟ من ندانستم در جواب آنها چه بگويم. فرمود: بر آنها خمس واجب است، پرسيدم در چه چيزى؟ فرمود: در امتعه و صنایع آنها [یا طبق بعضی نسخه‌ها، ضياع آنها]. گفتم: تاجر و صاحبان حرفه و صنعت چطور؟ حضرت فرمود: اگر برای آنها ممکن باشد(بعد از كم كردن مؤونه زندگى چيزى باقى ماند) خمس آن واجب است.

جمله امام (ع) که فرمود: «إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤونَتِهِمْ» صریح در استثناء مؤونه است که می‎فرماید خمس بعد از مؤونه است. اما این تقیید به قید «اذا امکنهم» می‎تواند مثل مانحن فیه را از حکم وجوب خمس خارج کند چون اگر شخصی بخواهد خمس دهد و سرمایه گذاری نکند و همچنین وسایل تولید نخرد، این امکان برای او نیست که بتواند زندگی و حیاتش را اداره کند لذا شاید قید «اذا امکنهم»، در واقع وسایل تولید و خرجی که برای ابزار کسب و کار می‎شود را از تعلق خمس خارج کند.

باید توجه داشت علت اینکه این روایت به عنوان مؤید ذکر شده، این است که با این روایت، عدم تعلق خمس به رأس المال [در صورتی که نیاز به آن باشد] ثابت می‎شود و دیگر مسأله شأن و مطابقت با شأن در اینجا مطرح نیست چون وقتی قید «اذا امکنهم» آمده است، فقط مسأله توقف حیات و زندگی بر رأس المال مطرح است؛ پس با این قید عدم تعلق خمس به رأس المال [ی که به آن نیاز است] ثابت می‎شود ولو اینکه عنوان مؤونه نداشته باشد. بله! اگر از این روایت استفاده می‎شد که «اذا امکنهم» ظهور در این دارد که خمس در رأس المالِ مورد نیازِ مطابقِ شأن، ثابت نیست، چه بسا می‎توانست به عنوان دلیل مورد استناد قرار بگیرد ولی قید «اذا امکنهم» ظهور در این دارد که رأس المالی که احتیاج به آن دارد، هر چند مطابق شأن او نباشد متعلق خمس نیست؛

تاکنون نظریه و قول مختار تثبیت شد و اشکالاتی که ممکن بود متوجه آن شود بیان و پاسخ آن نیز عرض شد.

در ادامه مناسب است اقوال چهارگانه دیگر را هم اجمالاً بررسی کنیم. هر چند با توجه به مطالبی که تاکنون عرض شد، اشکالاتی که نسبت به سایر اقوال وجود دارد معلوم می‎شود اما مع ذلک مناسب است به این اقوال و ادله آن‎ها و اشکالاتی که احیاناً متوجه این اقوال هست، اشاره شود.

مرحوم سید قائل به وجوب خمس مطلقا شده است؛ چه نیاز داشته باشد و چه نیاز نداشته باشد. چه اعاشه و زندگی مطابق با شأن او متوقف بر این سرمایه‎گذاری باشد چه نباشد، چه به مقدار سنة و چه افزون بر آن. به طور کلی هر مالی که از ربح کسب بخواهد برای خرید وسایل تولید مورد استفاده قرار گیرد، متعلق خمس است.

دلیل قول اول

آنچه می‎توان به عنوان وجه و مستند این قول ذکر کرد، این است که به نظر قائل، ادله استثناء مؤونه شامل این مورد نمی‎شود چون این مورد یا لایُعَدُّ من المؤونه یا انصراف دارد. فرق است بین عدم الشمول من الابتداء یا انصراف؛ در واقع نتیجه یکی است و می‎خواهد بگوید که به طور کلی الخمس بعد المؤونه یا امثال این، منصرف است از مثل این سرمایه و رأس المال، چون این اصلاً مؤونه نیست. احتیاط وجوبی هم که مرحوم سید دارد [و فتوا نداده است] شاید به این جهت باشد که مسأله انصراف و عدم شمول برای ایشان قطعی نبوده است؛ به تعبیر دیگر گویا ایشان می‎فرماید خوراک و پوشاک و امثال آن متعلق خمس نیست چون قطعاً عنوان مؤونه شامل این موارد می‎شود. اما مثلاً در مواردی که ماشینی می‎خرد تا با آن کار کند یا دستگاهی می‎خرد که در مغازه نجاری با آن کار کند، یحتمل عنوان مؤونه یا ادله استثناء مؤونه منصرف از این باشد و چون احتمال انصراف وجود دارد لذا قائل به احتیاط وجوبی شده‎اند.

اما وجه انصراف یا احتمال انصراف و عدم شمول ادله استثناء مؤونه این است که وسایل تولید و ابزار کسب و کار، خودشان مئونه نیستند بلکه برای تحصیل مئونه مورد نیاز هستند. پس اگر سؤال شود که چرا ادعای انصراف شده است؟ جواب این است که این خودش مئونه نیست؛ مئونه یعنی آن چیزی که انسان می‎پوشد و می‎خورد اما چیزی که وسیله برای تحصیل مئونه است، جزء مؤونه به حساب نمی‎آید. پس علت اینکه خمس در وسایل تولید و ابزار کسب و کار واجب شده، این است که اینها مؤونه نیستند بلکه وسیله‎ای مورد نیاز برای حصول مئونه هستند.

این وجه هم به نظر ما محل اشکال است؛ چراکه ما برای زندگی به یکسری وسائل نیازمند هستیم. خوردن و آشامیدن و مسکن، همگی جزء اموری است که ما برای حیات به آن نیازمند هستیم، این مئونه است. داشتن یک موقعیت و همچنین داشتن وسائل برای کسب درآمد و تأمین معاش نیز در ردیف آنهاست و جزء مؤونه‎ها به حساب می‎آید. یعنی همانگونه که خوراک و پوشاک مورد نیاز است و حیات انسان متوقف بر آنهاست، وسائل کسب درآمد و معاش هم مورد نیاز است؛ بعلاوه در جلسات گذشته معنای لغوی مؤونه را عرض کردیم که عبارت از ثقل الحیات بود و این ثقل الحیات همانگونه که شامل خوراک و پوشاک می‎شود، شامل وسایل تولید و ابزار کسب و کار هم می‎شود. از طرفی صدق عرفی گواه بر این مطلب است که هزینه‎هایی که برای تأمین درآمد و کسب [مطابق با شأن افراد] مورد نیاز صورت می‎گیرد، مؤونه محسوب می‎شود.

پس اینکه گفته شود رأس المال برای تحصیل مئونه است و خودش مئونه نیست، به نظر ما قابل قبول نیست. همچنین اینکه ادعای انصراف یا عدم شمول ادله استثناء نسبت به مانحن فیه شود، قابل قبول نیست.

تفصیل بین رأس المالی است که معادل مؤونه سنه باشد و رأس المالی که بیش از مؤونه سنه باشد صورت اول متعلق خمس نیست اما در صورت دوم، خمس ثابت است.

در اینجا مرحوم آیت ا.. خویی یک قید و شرطی گذاشته اند و آن این است که می‎گویند به شرط اینکه درآمد دیگری برای او وجود نداشته باشد؛ اما اگر یک سرمایه دیگری برای آن هست که از محل آن می‎تواند هزینه‎های خودش را تأمین کند، در این صورت این پول متعلق خمس است. پس در واقع مرحوم آقای خویی می‎گوید رأس المال و سرمایه در صورتی که معادل مؤونه باشد، به شرط اینکه نیاز به آن باشد و سرمایه دیگری نداشته باشد که از محل درآمد آن، هزینه‎های خود را پوشش دهد، در این صورت نیازی به پرداخت خمس نیست؛ اما اگر احتیاجش به حدی است که با وجود آن رأس المال دیگر و سرمایه دیگر برطرف می‎شود و این مقدار باقی مانده که می‎خواهد سرمایه گذاری کند، مورد نیاز نیست، در این صورت خمس آن را باید پرداخت کند. این تفصیلی که آقای خویی در این مسأله داده اند.

ذکر دلیل و بررسی قول آقای خویی (ره) و اشکالات آن.