دو مطلب از مسئله پانزدهم باقی مانده است. این دو مطلب را عرض می‎کنیم و ان‎شاءالله وارد مسئله شانزدهم می‎شویم.
مطلب اول در رابطه با تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی بیان کرده‎اند. عرض شد در رابطه با مسئله جبران خسارت یا ضرر از سود سالانه، چند قول وجود دارد. پنج قول را ما ذکر کردیم، قول حق در مسئله معلوم شد، مبنا و مستند قول حق هم روشن شد؛ لکن مرحوم آقای خوئی در اینجا یک نظری و تفصیلی داده‎اند که در واقع قول ششم در مسئله محسوب می‎شود. با بررسی این نظر تقریباً همه اقوالی که در این مسئله بیان شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

قول ششم (محقق خویی)

ایشان می‎فرماید اگر خسارت یا ضرری متوجه کسی شود در همه فروض مسئله مطلقا حکم به جبر می‎شود الّا در یک صورت و آن هم صورت تقدم خسارت بر ربح است و الّا در غیر این فرض، در همه موارد ایشان قائل به جبران است، چه تجارت واحد باشد و چه متعدد باشد؛ چه کسب واحد باشد و چه انواع متعدد کسب باشد [مانند زراعت و تجارت و صنعت]، چه رأس المال مستقل باشد و چه رأس المال مستقل نباشد. یعنی همه تفصیلاتی که در گذشته ذکر شد، [تفصیل مرحوم شیخ و مرحوم سید و امام و …] را ایشان رد می‎کند. تنها یک تفصیل را می پذیرد و آن تفصیل بین دو صورت تقدم خسارت بر ربح یا تأخر خسارت از ربح است. ایشان می‎فرماید: ابتدا اگر خسارت محقق شود، بعد سود بدست آید، اینجا حکم به جبران نمی‎شود. بلکه در این صورت فقط باید این فائده را محاسبه کرد و خمس آن را پرداخت، اما در صورتی که اول فائده و ربح حاصل شود و بعد خسارت محقق شود، مطلقا حکم به جبر کرده‎اند. پس این تفصیل و این قول که به عنوان قول ششم مطرح است، هم باید دلیلش معلوم شود و هم مورد بررسی قرار گیرد.
نظر مرحوم آقای خویی با ملاحظه یک مطلب روشن می‎شود.
سابقاً اشاره شد در اینکه مبدأ سال مالی چه زمانی است اختلاف است. بعضی معتقد هستند که مبدأ سنه زمان شروع در کسب است و عده‎ای معتقدند که مبدأ سنه زمانی است که ربح ظاهر می‎شود یعنی سود به دست می‎آورد. مثلاً  اگر کسی اول مهر شروع می‎کند به کسب و کار، طبق مبنای اول، مبدأ سنه این شخص همین اول مهر است؛ یعنی مثلاً از اول مهر ۱۳۹۵ باید محاسبه کند تا اول مهر ۱۳۹۶. اما از زمانی که شروع به کسب می‎شود لزوماً سود بدست نمی‎آید، چه بسا سه ماه بعد سود آشکار شود. طبق مبنای اول ما کاری به زمان ظهور ربح نداریم بلکه زمانی که کسب و کار شروع می‎شود مبدأ سنه است اما طبق مبنای دیگر، مبدأ سنه زمان ظهور ربح است. یعنی از زمانی که این سود آشکار می‎شود. مثلاً اول مهر کسب و کاری شروع کرده است ولی اولین سودی که از این کسب و کار بدست او می رسد، اول آذر است؛ پس طبق مبنای دوم مبدأ سنه اول آذر است.
مرحوم آقای خوئی معتقد به مبنای دوم است یعنی به نظر ایشان مبدأ سنه زمان شروع کسب نیست، بلکه مبدأ سنه را زمان ظهور ربح می داند.
حال با توجه به این نکته، علت اینکه [در مانحن فیه] ایشان معتقد به عدم جبران ضرر در خسارت مقدم بر ربح شده است، این است که خسارتی که در این مال و فائده ایجاد شده، در واقع قبل از زمانی است که فائده آشکار شود(یعنی قبل از مبدأ سنه است) و این تأثیری در فائده ای که بعد می‎گذارد، ندارد. فرقی هم نمی‎کند که “فی تجارة واحدة” باشد یا “فی انواع مختلفة من التجارة” باشد، “فی کسب واحد” باشد یا “فی انواع المختلفة من الکسب” باشد. کسی که اول خسارت به او عارض می‎شود و بعد سود می‎کند، گویا آن چیزی که قبل از ظهور سود برای او محقق شده، اساساً قبل از مبدأ سنه بوده و مثل این است که کسی سال مالی او تمام شده و همانطور که خسارت سال قبل نمی‎تواند با سود سال بعد مقایسه شود، خسارتی هم که قبل از ربح حاصل می‎شود، نمی تواند با سودی که بعد از آن حاصل می‎شود، جبران شود. لذا ایشان معتقد است وقتی فائده محقق می‎شود، هر ضرری که بعد از ربح و فائده حاصل شود، قابلیت کسر و انکسار را دارد و این ضرر بعدی می تواند در صدق عنوان فائده تأثیر بگذارد اما ضرر قبلی تأثیری در صدق عنوان فائده بعدی ندارد. اگر کسی مثلاً ابتدا ضرر کند و بعد سود کند، این ضرر مانع صدق عنوان فائده بر آنچه که این شخص استفاده کرده نمی‎شود .

بررسی قول ششم

آخرین تفصیلی که در این مسئله باید به آن رسیدگی کنیم این تفصیل است. اگر این تفصیل را ابطال کنیم حکم به جبر مطلقا ثابت می‎شود که نظر ما هم همین بود. به نظر ما تفصیل محقق خوئی تمام نیست. با توجه به مطالبی که در جلسات گذشته بیان شد، قهراً شما اذعان خواهید کرد که این تفصیل هم ناتمام است.

اشکال اول

اساس سخن ما در جلسات گذشته برای تثبیت نظر مختار و اشکال به تفاصیل دیگر این بود که موضوع خمس در ادله طبیعة فائدة السنة است. مکرراً این نکته عرض شد که مجموع فائدة السنة و آنچه که انسان در طول یک سال به عنوان سود و بهره و فائده نصیب او می‎شود، به عنوان یک امر واحد تلقی می‎شود. آن مقداری که از ابتدا تا انتها در طول یک سال زائد بر مؤونه باشد طبق ادله متعلق خمس است. آن فوائدی که صرف مؤونه کرده، دلیل آنها را استثناء کرده است و از دایره شمول خمس خارج است. مثل اینکه در قانون مالیات می‎گویند بعضی از هزینه هایی که شرکت ها انجام می دهند، از شمول مالیات خارج هستند. مثلاً کسی مدرسه بسازد، یعنی اگر شرکتی از سود خود، مدرسه ساخت از شمول مالیات خارج است. در اینجا هم خداوند متعال فرموده آن هزینه‎هایی که صرف زندگی خود و عیالش می‎شود و مطابق با شأن اوست از شمول خمس خارج است. آن مقداری که تحت شمول ادله خمس باقی می ماند، مجموع فائده ای است که در طول یک سال نصیب شخص می‎شود؛ حال اگر در این سال خسارت و ضرری متوجه این شخص شد، قهراً این ضرر در مقابل آن فائده قرار می‎گیرد چون طبیعت فائده موضوع خمس است و لایمکن احتسابها الا بعد ملاحظة الضرر. اگر بخواهیم جنس و طبیعت فائده یک سال را در نظر بگیریم، هر ضرری که در آن یک سال محقق شده، باید لحاظ شود و فرقی نمی‎کند که این ضرر قبل از تحقق سود و ربح باشد یا بعد از آن. اینکه ضرر اول باشد و بعد سود یا برعکس، تأثیری در موضوع خمس نمی‎گذارد بلکه موضوع خمس طبیعة فائده السنة است، یعنی یک سال فعالیت اقتصادی مستفاد آن چیست؟ بهره شخص از یک سال فعالیت اقتصادی چیست؟
وقتی می‎خواهیم این طبیعت را محاسبه کنیم، قهراً نمی توانیم ضرر و خسارت را کنار بگذاریم چون این ضرر و خسارت در واقع مانع صدق عنوان است. با این ضرر و خسارت گویا اصلاً فائده و ربح محقق نشده است. لذا مقتضی برای شمول خمس نیست و ادله وجوب خمس اینجا را در بر نمی‎گیرد.

اشکال دوم

به علاوه چنانچه ما مبدأ سنه را زمان شروع کسب بدانیم، لازمه‎اش این است که اساساً این فرض از محل بحث ما خارج شود. اگر مبدأ سنه ظهور ربح باشد و نه شروع فی الکسب، معنای آن این است که خسارتی که قبل از این واقع شده، اصلاً مورد بحث ما نیست. اگر مبدأ سنه زمان شروع کسب را باشد می‎توان تصویر کرد، دفعه اول شخص ضرر کند و دفعه دوم سود کند، اما طبق مبنای ایشان که مبدأ سنه را ظهور ربح گذاشته‎اند و نه شروع در کسب، باید بگوییم پس قبل از آن هر چه هست، اساساً خارج از این سال است. و فی الواقع آنچه که ایشان می‎گویند نتیجه‎اش این است که این فرض اصلاً از موضوع مورد نزاع ما خارج شود، این صرف نظر از اشکالی است که به اصل مبنای ایشان داریم. قبلاً هم گفته شد که ما اصل مبنای ایشان را قبول نداریم که مبدأ سنه ظهور الربح باشد و نه شروع فی الکسب، با قطع نظر از آن جهت که قبلاً به تفصیل درباره آن بحث کردیم. ما می‎خواهیم عرض کنیم آنچه که ایشان به عنوان بخشی از دلیل در اینجا ذکر کرده‎اند، لازمه اش این است که این فرض به طور کلی از نزاع ما خارج شود زیرا ما در مورد یک سال صحبت می‎کنیم. سالی که مبدأ و منتهی دارد و در آن ضرر و سود اتفاق افتاده است. اگر کسی شروع در کسب و کار کرد، فرض کنید دو ماه متوالی ضرر کرد، ماه سوم سود کرد، آیا اینجا مبدأ سنه از همان زمان ظهور ربح است؟ اگر این چنین است پس هیچ وقت تحقق خسارت قبل از ضرر در سال مالی اتفاق نمی‎افتد و از بحث ما خارج می‎شود. در حالی که ایشان نمی‎تواند به آن ملتزم شود.

خلاصه اشکالات قول ششم

فتحصل مما ذکرنا، اولاً ما مبنای ایشان را قبول نداریم، اینکه مبدأ سنه زمان ظهور ربح باشد، لافقد مَرّ بطلانه سابقاً بالتفصیل فلا نعید و علیکم بالرجوع الی ما معنی». پس اصل این مبنا محل اشکال است و ثانیاً صرف نظر از این مبنا می‎خواهیم ببینیم به چه دلیل باید بین الخسارة المتقدمة علی الربح و الخسارة المتأخرة عن الربح تفصیل داد؟ سخن ما این است اگر موضوع خمس طبیعة فائدة السنة است، بالاخره اولین ربحی که ظاهر می‎شود، می‎شود مبدأ سنه. بعد از آن دو حالت دارد، طبق یک حالت در سال اول که اساساً تصویر ندارد که بگوییم خسارت مقدم بر ربح است، چون اگر مبدأ سنه، اولین زمان ظهور ربح باشد پس هیچ وقت نمی توانیم تصویر کنیم یک زمانی که خسارت قبل از ربح است زیرا هنوز سال شروع نشده است.
طبق تصویر و احتمال دیگر، اینکه بگوییم بعد از ظهور اولین ربح چه بسا ربح ها و خسارت های متعددی پیش آید، و یک خسارت مقدم شود بر یک ربح. به همین نقطه داریم اشکال می‎کنیم، اصلاً مبدأ سنه را شما زمان ظهور ربح گذاشتید، بعد از آن ممکن است تقدم خسارت بر ضرر تصویر شود. مثلاً ماه مهر اولین سود را می‎کند، ماه آبان اولین ضرر را می‎کند و دوباره ماه بعد سود می‎کند، ما اگر بخواهیم محاسبه کنیم، در اینجا این خسارت چون بعد از ربح حاصل شده، قبول می‎کنیم و جبران می‎کنیم اما فرض کنید از ماه آذر مرتباً خسارت می بینید و سه ماه پشت سر هم خسارت می‎بیند و دوباره ربح می‎کند، در اینجا چه باید کرد؟ آیا طبیعة فائده السنة را نباید در نظر بگیریم؟ دیگر اینجا تصویر تقدم و تأخر کمکی نمی‎کند؛ اینجا فرقی نمی‎کند که خسارت ها مقدم یا مؤخر باشد. پس حتی بر اساس مبنای آقای خوئی که ما مبدأ سنه را ظهور ربح بگذاریم و در آن تصویر کنید، یک زمانی مثلاً سه ماه بعد یک خسارتی واقع شده و بعد از آن یک ربحی واقع شده که خسارت مقدم بر ربح تصویر شود، اشکال ما این است اگر ما طبیعة فائده السنة را موضوع خمس قرار دادیم، دیگر در این فائده همه این ها لحاظ می‎شود.
به هر حال اشکال اول ما به آقای خوئی در مورد اصل مبنای ایشان بود. اشکال دوم این است که حتی اگر این مبنا را هم بپذیریم باز سخن ایشان تمام نیست زیرا با فرض پذیرش این مبنا دو احتمال در اینجا وجود دارد: ۱. طبق یک احتمال به طور کلی باید بگوییم آن چیزی که ایشان در آن حکم به عدم جبر کرده است، کلاً از محل بحث خارج می‎شود. وقتی می‎گویم طبیعة فائدة السنة موضوع خمس است و فرض این است که مبدأ سنه زمان ظهور ربح است. پس به طور کلی تا آخر دیگر صورتی را که خسارت مقدم بر ربح باشد نخواهیم داشت.پس اگر این احتمال باشد که بعید است، طبق این احتمال، فرضی که ایشان حکم به عدم جبر کرده است، از محل نزاع خارج می‎شود، چون اصلاً پیش نمی‎آید در یک سال مالی که خسارت مقدم بر منفعت باشد و بعید است که منظور ایشان این باشد. اگر هم منظور این است که ما مجموع فائده سال را نگاه می‎کنیم، اینجا می‎شود حالت ها و صوری را تصویر کرد که ضرر مقدم بر ربح باشد. عرض ما این است بر فرض هم تصویر شود، آن مبنایی که ما استوار کردیم، در تبیین قول حق در مسئله و با آن همه اقوال را رد کردیم، اینجا هم به کار ما می‎آید و می‎گوییم موضوع خمس طبیعة فائدة السنة است و این طبیعت لایتحقق الا بعد الجبران، این طبیعت فائده سنه وقتی تحقق پیدا می‎کند که شما کل زیان را با هم ببینید و اگر چیزی اضافه آمد بگویید این شخص سود کرده است، اگر چیزی اضافه نیاید، اصلاً این طبیعت محقق نشده است. در یک سال هم فرق نمی‎کند که خسارت مقدم باشد یا مؤخر.

بحث جلسه آینده

بیان مطلب دوم.