« لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته و يخرج خمس ما فضل عن مؤونته الى زمان الموت».

اگر شخصی در اثناء سال ربح بمیرد، اعتبار اخراج مؤونه بقیه سال علی فرض حیاته ساقط می‎شود. در اینجا مقداری که تا زمان مردن از مؤونه زیاد آمده، باید خمس آن پرداخت شود.
مطلبی که امام (ره) در این مسأله متعرض آن شده از مطالبی است که مورد اختلاف نیست. براساس این مسأله اگر کسی در بین سالِ ربح از دنیا برود، مثلاً در نیمه سال مالی که برای محاسبه اموالش قرار داده، فوت کند، قهراً آنچه تا کنون به عنوان مؤونه خرج و هزینه کرده، استثناء می‎شود. إنّما الکلام در مؤونه فرضی او بعد زمان فوته که آیا استثناء می‎شود یا نه. یعنی زمانی که از دنیا رفته آن موقع محاسبه می‎کنند و می‎ببیند چه مقدار سود کرده و چه مقدار صرف هزینه‎ها شده تا خمس آن را بپردازند. هزینه‎هایی که شخص در زمان حیات کرده است، قطعاً جزء مؤونه و مستثنی از خمس است. اما نسبت به ما بقی آیا می‎توان گفت اگر این شخص زنده بود، تا آخر سال چقدر مؤونه داشت و سپس آن را محاسبه و کسر کرد؟ می فرماید خیر؛ مؤونه فقط در آن مقداری از سال که شخص زنده است استثناء می‎شود و نسبت به بقیه سال که شخص از دنیا رفته، نمی‎توان فرض کرد که اگر شخص زنده بود، فلان مبلغ هزینه می‎کرد و آن مبلغ هم جزء استثناء محسوب شود.
این مطلب محل اختلاف نیست و وجه آن نیز واضح است زیرا ما مکرراً گفتیم که ملاک در استثناء مؤونه این است که مؤونه فعلی شده باشد. یعنی آن هزینه‎هایی که برای خودش و عیالش صرف کرده است. بنابراین فقط مؤونه فعلی استثناء شده و مؤونه تقدیری و فرضی استثناء نمی‎شوند. لذا اگر در اثنا حول ربح شخص از دنیا برود، اعتبار اخراج مؤونه مابقی سنه ساقط می‎شود، چون بعد از موت دیگر مؤونه معنا ندارد تا بخواهد استثناء شود. به عبارت دیگر استثناء مؤونه، سالبه به انتفاء موضوع می‎شود. لذا حتی اگر شخص یک ماه از سال مالی زنده باشد و یازده ماه آن بعد از فوت او باشد، به اندازه همان یک ماه هزینه‎ها را حساب می‎کنند و یک پنجم مابقی آن به عنوان خمس داده می‎شود.تنبیه اول: استثناء هزینه‎های تجهیز و کفن و دفن
تنها هزینه‎ای که بعد از موت شخص استثناء شده و می‎توان آن را به عنوان مؤونه محسوب کرد، هزینه‎هایی است که برای کفن، دفن و تجهیز میت به مقدار واجب، صرف می‎شود. بنابراین هزینه‎های مجالس ترحیم و اطعام‎های چند روزه جزء مؤونه محسوب نمی‎شوند. پس تجهیز میت و کفن و دفن او به مقدار واجب به عنوان مستثنی پذیرفته می‎شود که آن را هم از ربح محاسبه می‎کنند و مازاد بر آن خمس داده می‎شود. وجه این امر نیز روشن است چون این امر [کفن و دفن میت] بر حقوق مالیه مقدم است و از واجبات است که باید انجام شود. همچنین اگر شخص دِینی به گردنش باشد، ابتدا باید با این پول تجهیز و تدفین شود و سپس دیون او پرداخت شود. البته دقت کنید که گاهی اوقات می‎خواهند در یک مکان خاص مانند بقاع متبرکه قبر بخرند و پول زیادی صرف کنند، که این مقدار جزء واجب محسوب نمی‎شود. بنابراین اگرچه مستحب است که میت در بقاع متبرکه و اماکن متبرکه مانند کربلا و وادی السلام دفن شود اما باز این مقدار واجب نیست. پس چون هزینه‎های تجهیز میت مقدم بر همه حقوق مالی است و خمس هم من الحقوق المالیه لذا ابتدا این هزینه‎ها انجام می‎شود و این هزینه‎ها از تعلق خمس استثناء شده است.

لقائل ان یقول که عنوان مؤونه در اینجا صدق نمی‎کند زیرا مؤونه مختص به حال حیات است. وقتی ما می‎گوییم مؤونه استثناء شده، انصراف پیدا می‎کند به خصوص مؤونه در حال حیات. «الخمس بعد المؤونة» یا ظهور در اختصاص دارد یعنی مختص به مؤونه شخص در حال حیات است. چون وقتی می‎گوییم مؤونه معنایش عبارت است از ما یتعلق بعیشه، مربوط به خودش و عیالش و لذا ظهور در اختصاص دارد یا اگر ظهور در اختصاص هم نداشته باشد، انصراف دارد به مؤونه در حال حیات، این یک اشکالی است که ممکن است به ذهن برسد.پس کسی ممکن است این سؤال و اشکال را مطرح کند که تجهیز میت و هزینه‎های کفن و دفن میت به چه دلیل استثناء شوند زیرا عنوان مؤونه بر آنها صادق نیست و نمی‎توان آنها را هم مثل سایر مؤونه‎ها در زمان حیات استثناء کرد زیرا ادله استثناء یا ظهور در اختصاص به مؤونه فی حال الحیات دارند یا اگر هم به حسب ظاهر اطلاق دارد و مطلق مؤونه را شامل می‎شود، حداقل انصراف دارد به خصوص مؤونه در حال حیات لذا وجهی برای استثناء این هزینه‎ها از خمس نیست.

پاسخ

پاسخ این اشکال و سؤال این است که ادله استثناء بر استثناء مؤونه‎هایی که عرفاً متعلق به شخص است دلالت می‎کند. زمانی که شخص زنده و در حال حیات است، احتیاج به مسکن و خوراک و پوشاک و لباس و …. دارد. قهراً هزینه‎هایی که برای رفع حوائج دنیایی می‎کند و مطابق با شأن اوست از نظر عرف مؤونه محسوب می‎شود. بعد از مردن نیز دیگر مؤونه برای او معنا ندارد و سالبه به انتفاء موضوع می‎شود. اما هزینه‎هایی که برای تجهیز، کفن و دفن میت می‎شود، در واقع مربوط به پایان حیات این شخص است. بالاخره این شخصی که زنده بوده و اکنون از دنیا رفته نمی‎توان او را رها کرد و با او کاری نداشت. از نظر عرف این از ملحقات مؤونه شخص و از ملحقات هزینه‎های زمان حیات او است. بالاخره این آخرین برگ پرونده زندگی اوست که باید مطابق شأن و موقعیت شخص، به مقدار واجب این هزینه صورت گیرد. شخص دیگری هم که این کار را نمی‎کند، بنابراین درست است که مؤونه به آن معنا یعنی هزینه‎های خوراک و پوشاک و مسکن در اینجا صادق نیست ولی از نظر عرف این از اموری است که برای حفظ احترام این شخص به عنوان یک مسلمان و عمل به یک واجب باید انجام شود. چطور اگر حقوق مالی و دِینی به گردن میت باشد اول آن دیون باید محاسبه شود و گفته می‎شود این از مؤونه‎هایی است که در حال حیات به عهده این شخص بوده و این هزینه و مؤونه انجام شده، الان باید آن را بپردازد. الآن هم که او از دنیا رفته، تجهیز و کفن و دفن او یک امر لازم و واجبی است که باید انجام شود لذا به نظر می‎رسد ادله استثناء حداقل این بخش از هزینه‎ها را شامل می‎شود و مؤونه از نظر عرفی بر این مقدار بعد الموت صادق است.
سوال: تجهیز میت و کفن و دفن او واجب کفایی است و بر مسلمین است که این کار را انجام دهند.
استاد: آن چیزی که بر عهده مسلمین است، تجهیز میت و کفن و دفن اوست. اما به عهده مسلمین نیست که پول پرداخت کنند و برای او کفن یا قبر بخرند.
به هر حال مؤونه این شخص فقط تا لحظه مردن نیست بلکه آنچه که به تجهیز او هم مربوط می‎شود یعدّ مؤونته و از مؤونه او محسوب می‎شود. از نظر عرف این امر مؤونه این شخص و دنباله مؤونه‎ها است پس ولو با مردن شخص، مسأله سالبه به انتفاء موضوع می‎شود زیرا دیگر خوراک و پوشاک و مسکن ندارد ولی این هم دنباله همان مؤونه‎های در حال حیات است لذا از این نظر مؤونه است و جزء مستثنی قرار می‎گیرد.
تنبیه دوم: عدم استثناء مؤونة عیال پس از موت
ممکن است به ذهن بیاید که اگرچه خود شخص مرده است اما زن و فرزند او هنوز هستند و ما گفتیم که مؤونه عبارت است از آنچه که این شخص برای خودش و عیالش هزینه می‎کند، اعم از خوراک و پوشاک و مسکن. حالا که این شخص از دنیا رفته و در منزل اجاره‎ای زندگی می‎کرده، بالاخره زن و فرزند او باید اجاره بدهند، لذا با توجه به معنای مؤونه و شمول آن نسبت به هزینه‎های خود شخص و عیال او، آنچه صرف زندگی زن و فرزند او می‎شود، این نیز یعدّ مؤونة و استثناء می‎شود. مثلاً این شخص شش ماه از سال مالی زنده بوده و در این شش ماه ده میلیون تومان سود کرده است و هزینه‎هایی که برای خودش و زن و بچه‎اش تا شش ماه بوده، مثلاً دو میلیون تومان بوده است. حالا که این شخص از دنیا رفته، خودش خوراک و پوشاک ندارد اما زن و فرزند او باید تا آخر سال دو میلیون دیگر هزینه کنند و پول خوراک و اجاره مسکن بپردازند؛ پس این را هم باید جزء مؤونه بدانیم زیرا دائره مؤونه شخص از ابتدا وسیع بوده است. لذا باید مؤونه‎های عیال او را کسر و استثناء کنیم و سپس خمس را بپردازیم.
ولی این چنین نیست زیرا از این سود که متعلق به این شخص است [ده میلیون تومان] آنچه که تحت عنوان مؤونه قرار می‎گیرد و شامل هزینه‎های زندگی خودش و فرزندانش می‎شود، مربوط به زمان حیات اوست. اما به محض اینکه شخص فوت می‎کند، اضافه و ارتباط مالک و مملوک منقطع می‎شود و دیگر مال او محسوب نمی‎شود و چون مال او محسوب نمی‎شود و ملک دیگری می‎شود لذا دیگر معنا ندارد آنچه که عیال او بدان محتاج هستند از این مال استثناء شود. چون موضوع خمس مال المکلف است. اگر عنوان مال المکلف از بین رفت، بدین معنا که دیگر مال اضافه به این مکلف نداشت، پس موضوع مؤونه دیگران منتفی می‎شود. بر اثر موت این شخص این مال به ورثه منتقل می‎شود. بنابراین دیگر معنا ندارد استثناء المؤونه من هذا المال چون مشهور می‎گویند ارث خمس ندارد و می‎توانند با آن مال بدون اینکه خمس بدهند زندگی خود را بگذرانند [البته عقیده ما بر این بود که ارث خمس دارد] لذا مؤونه عیال این شخص پس از مردن او از ربح این سال استثناء نمی‎شود زیرا موضوع خمس و استثناء مؤونه از خمس عبارت است از مال خود میت و مال مکلف و حالا که این شخص مرده، این مال دیگر برای او نیست پس دیگر مسأله استثناء مؤونه از آن معنا ندارد.

مسأله ۱۹ 

«لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصة و إن كان الأحوط التوزيع، فلو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة، و وجب الخمس من جميع الربح».
امام (ره) در این مسأله به یک مطلبی پرداخته و سپس یک فرعی را ذکر کرده‎اند که باید ببینیم آیا آن فرع اساساً مرتبط به مطلب اصلی هست یا خیر. مرحوم سید در عروه هم به این موضوع در مسأله ۶۴ پرداخته‎ است. البته بخش اول مسأله، مانند مسأله نوزدهم تحریر است لکن مرحوم سید در عروه یک اضافه‎ای نسبت به اینجا دارند.
قبل از هر چیز باید روشن شود که اساساً بحث در این مسأله بر سر چه موضوعی است. اگر به یاد داشته باشید در جلسات قبل دربارۀ مؤونه و شروط آن مفصلاً بحث کردیم. قبلاً گفته شد که مؤونه چیست و چه شروطی برای استثناء مؤونه وجود دارد. در اینجا بحث پیرامون شرطیت یک چیزی در استثناء مؤونه است. به این بیان که آیا استثناء مؤونه از خمس مشروط به این است که مال دیگری نداشته باشد یا اینکه مشروط به چنین شرطی نیست. فرض کنید به شخصی پولی ارث رسیده است، مثلاً پدر این شخص از دنیا رفته و به او مبلغ یک میلیون تومان ارث رسیده است؛ از طرفی در کسب و کار خودش هم یک سودی بدست می‎آورد، حال سؤال این است که آیا هزینه‎هایی که این شخص در زندگی دارد و می‎خواهد استثناء کند و بعد اگر زیاد آمد خمس بپردازد، این مشروط به این است که مال و پول دیگری نداشته باشد یا اینکه اگر مال دیگری هم داشته باشد، می‎تواند و آن را کنار بگذارد و از همین سود، مؤونه‎ها را کسر کند. پس بحث در اشتراط و عدم اشتراط مؤونه است به عدم کون مال آخر له. آیا کسی می‎تواند مال غیر واجب الخمس و مالی که خمس ندارد، مثل مالی که به او ارث رسیده [طبق نظر مشهور] یا مالی که خمس آن داده است را کنار گذاشته و مؤونه‎های خود را از سود همان سال استثناء کند یا اینکه تا مادامی ‎که مال دیگری دارد، مؤونه‎ها را باید از آن مال دیگر صرف کند و حق ندارد از سود امسال برای مؤونه صرف کند. لذا بحث در اشتراط و عدم اشتراط استثناء مؤونه است به عدم کون مال آخر له.
اگر قائل به اشتراط شویم، نتیجه آن است که حق ندارد از ربح و سود امسال صرف مؤونه کند. اگر گفتیم این شرط نیست و نبودن مال دیگر اشتراط ندارد، می‎تواند از سود سال هم مؤونه‎ها را کسر کند.
این موضوع بحث در مسأله نوزدهم است. در این مسأله چندین قول وجود دارد که باید این اقوال و ادله بررسی شوند تا مشخص شود که حق در مسأله کدام است.