قول دوم در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم وجود مال آخر قول به اشتراط بود. یعنی اگر مال دیگری موجود باشد، شخص حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند بلکه متعین است اخراج مؤونه من مال آخر. ادله ای برای این قول اقامه شده است که دلیل اول به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

دلیل دوم این است که اگر به شخصی که مال دیگری دارد، اجازه داده شود از ربح برای مؤونه صرف کند، مستلزم آن است که به طور کلی خمس در اموال کسی که مؤونه‎های زیادی دارد واجب نشود و این با حکمت تشریع خمس منافات دارد. چون خمس برای این تشریع شده که صاحبان خمس، (امام (ع) و سادات فقیر) از آن بهره‎مند شوند و نه امام دستش خالی باشد و نه ذریه رسول خدا(ص) محتاج دیگران شوند. حال اگر یک راهی باز شود که لازمه اش این باشد که بسیاری از کسانی که مؤونه‎های زیادی هم دارند، از پرداخت خمس معاف شوند، این مسأله با حکمت تشریع خمس سازگار نیست؛ چون کسی که مؤونه زیاد دارد (مثلاً بزرگان و سلاطین که خدم و حشم و پیشکار و مباشر دارند و اینها هم جزء مؤونه‎های آنان محسوب می‎شود)، اگر قرار باشد این مؤونه‎ها از ربح کسب و کار آنها صرف شود در حالی که اموال دیگری هم دارند، نتیجه آن این می‎شود که بخش زیادی از اموال متعلق خمس واقع نمی‎شوند.

اشکال این دلیل هم روشن است. زیرا:
اولاً: بر فرض که چنین لازمه و تالی به دنبال این باشد، هیچ اشکالی ندارد. و لاضیر فی الالتزام به؛ اگر مثلاً در مورد سلاطین و اکابر نتیجه این شود که نسبت به بخشی از اموال خمس تعلق نگیرد؛ چه مشکلی ایجاد می‎کند؟ خمس تشریع شده برای اینکه اگر زائد بر مؤونه از کسب و کار چیزی باقی ماند، یک پنجم را به صاحبان آن بدهند. هر جا این شرائط فراهم بود، خمس پرداخت می‎شود و در هر کجا که این شرایط فراهم نبود پرداخت نمی‎شود. لذا این امر اشکالی ندارد.
ثانیاً: به علاوه اگر سلاطین و اکابر، مؤونه‎های کثیر دارند از طرف دیگر سودهای کلان نیز دارند. یعنی اینطور نیست که اجازه داده شود که مؤونه‎ها را از ربح صرف کنند و چیزی برای پرداخت خمس باقی نماند؛ لذا نتیجه این مسأله عدم تعلق خمس در این موارد نیست.

مقتضای قاعده احتیاط، عدم جواز صرف مؤونه از ربح است. الان شک می‎کنیم با وجود مال آخر، این شخص می‎تواند مؤونه را از محل ربح استفاده کند یا نه؟ احتیاط اقتضاء می‎کند که گفته شود جایز نیست. پس عدم جواز مطابق با احتیاط است.

اشکال این دلیل هم واضح و روشن است. برای اینکه سخن در لزوم احتیاط است و نه حسن احتیاط. حسن احتیاط علی کل حالٍ هست اما سخن در این است که آیا این احتیاط لزومی است؟ در جلسات گذشته عرض شد در مواردی که انسان شک در اصل اشتراط چیزی داشته باشد، اصل عدم اشتراط است. اگر ما شک کنیم در اینکه آیا استثناء مؤونه مشروط به عدم کون مال آخر له هست یا خیر، این مجرای اصل برائت است. بنابراین جایی برای حکم به عدم جواز نیست؛ لذا دلیل سوم هم صحیح نیست.

یکی از ادله ای که دلالت می‎کند بر جواز صرف ربح در مؤونه اجماع است. یعنی این مسئله اجماعی است که مؤونه از تعلق خمس استثناء شده است و ربح را می‎توان در مؤونه صرف کرد. اجماع یک دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن باید اخذ شود. قدر متیقن از جواز صرف مؤونه از ربح، صورت احتیاج است. جایی که یقیناً می‎توان گفت مؤونه از محل ربح صرف شود، چیزهایی است که مورد نیاز باشد بنابراین اگر نیاز نداشته باشد، جواز صرف ربح از مؤونه ثابت نمی‎شود چون با وجود مال آخر معلوم است که این شخص دیگر نیاز ندارد لذا برای اثبات جواز، نمی‎شود به اجماع تمسک کرد.

این دلیل هم واضح البطلان است به این جهت که دلیل ما بر جواز صرف در مؤونه از محل ربح، روایات و ادله لفظیه است. ادله لفظیه هم سنداً و دلالتاً تام هستند بنابراین می‎توان به اطلاق این ادله تمسک کرد و نیازی نیست که سراغ دلیل لبی برویم تا به قدر متقین اخذ شود. الخمس بعد المؤونه دلالت می‎کند که مؤونه کسر شود و بعد خمس پرداخت شود، این اطلاق دارد اعم از اینکه مال دیگری وجود داشته باشد یا نداشته باشد. اطلاق این دلیل برای ما کافی است. خود این دلیل باطلاقه جواز صرف مؤونه از ربح را ثابت می‎کند، پس وجهی ندارد که سراغ اجماع رفته و بحث قدر متیقن را پیش بکشیم؛ لذا بحث چهارم هم تمام نیست.

دلیل پنجم هم که تقریباً نظیر دلیل چهارم می‎باشد این است که قاعده نفی ضرر اقتضا می‎کند که مؤونه را از محل ربح صرف کنیم. چون اگر قرار باشد که ما ملزم باشیم که همیشه یک پنجم مال را بدهیم، این به ضرر ما خواهد بود. اگر قرار باشد مؤونه‎ها کسر نشود و انسان یک پنجم مالش را بدون احتساب مؤونه بدهد، چه بسا آن سودی که بدست آورده نتواند مؤونه‎ها را پوشش دهد. بنابراین مقتضای قاعده لاضرر این است که مؤونه را از محل ربح استفاده کنیم. لکن همین قاعده لاضرر که مجوز صرف مؤونه از ربح را می دهد، مختص به صورت احتیاج است. چون لاضرر می آید که جلوی ضرر را بگیرد، اما اگر کسی احتیاج ندارد، به چه دلیل اجازه داده شود که از محل ربح همه مؤونه‎ها را پوشش دهد؟ جایی که شخص مال دیگری دارد در واقع نیاز ندارد لذا قاعده لاضرر شامل او نمی‎شود. پس لایجوز الصرف من الربح فی المؤونه.

صرف نظر از اینکه آیا اساساً می‎توان به این قاعده در مثل مانحن فیه استناد کرد یا خیر، همان اشکال قبلی، یعنی اشکال به دلیل چهارم هم در اینجا وجود دارد. در مورد قاعده لاضرر بحث و اختلاف است که اصلاً مفاد قاعده لاضرر چیست. اگر کسی قائل شود قاعده لاضرر ربطی به مسائل فقهی ندارد، مثل امام (ره) که معتقد است قاعده لاضرر یک حکم حکومتی و سلطانی است و اصلاً ربطی به مسائل شرعی ندارد.دیگر اساساً نمی‎توان به دلیل نفی ضرر در مانحن فیه استناد کرد. اما صرف نظر از این اختلاف، باز یک اشکال اساسی در اینجا وجود دارد و آن اینکه با وجود ادله لفظیه و اطلاق این ادله، نیازی به تمسک به قاعده لاضرر نداریم. اطلاق ادله استثناء اثبات می‎کند جواز صرف از ربح را سواء کان له مال آخر او لم یکن و همین برای ما کافی است.

قول سوم قول به اعتبار المؤونه من المجموع است. به عبارت دیگر توزیع بالنسبة. یعنی اینکه بخشی از مؤونه را از ربح و بخش دیگری از آن را از مال آخر بردارد. قول سوم در واقع حد وسط بین قول اول و قول دوم است. قول اول بیانگر این مطلب بود که همه را می‎شود از محل ربح برداشت و قول دوم بیانگر این بود که اخراج از مال آخر متعین است.

منظور از توزیع بالنسبة این است که مثلاً اگر مؤونه پنجاه دینار باشد، ربح صد دینار، مال دیگر هم صد دینار ارزش داشته باشد. فرضاً کسی صد دینار کنار گذاشته است که حالا یا ارث به او رسیده یا قبلاً خمس آن را داده است. سود امسال او نیز صد دینار است و مؤونه‎هایی که این شخص در طول سال دارد، پنجاه دینار است. در اینجا براساس این قول باید ۲۵ دینار را از مال آخر حساب کند و ۲۵ دینار را از ربح استفاده کند. نسبت در اینجا به معنای نصف، نصف است. یا اینکه ممکن است ثلث باشد. مثلاً مال آخر ۹۰ دینار است، ربح امسال این شخص ۶۰ دینار است و مؤونه او در طول سال ۵۱ دینار است. در اینجا ثلث را از ربح و دو ثلث را از مال آخر محاسبه می‎کند. مثلاً ۱۷ دینار از ربح و ۳۴ دینار از مال آخر پرداخته می‎شود.
البته همانطور که قبلاً هم اشاره شد، قائلی برای این قول نیست بلکه در دروس و مسالک صرفاً به عنوان یک احتمال ذکر شده است.

دلیل قول سوم

دلیلی که برای این قول ذکر شده، قاعده عدل و انصاف است. یک روایتی وجود دارد که از این روایت، قاعده‎ای به نام قاعده عدل و انصاف استخراج کرده‎اند. اصل آن این است که اگر یک نفر، یک درهم را به عنوان ودیعه نزد شخص امین بگذارد و شخص دیگری هم یک درهم دیگر را به عنوان ودیعه نزد این شخص امین بگذارد، ولی از این دو درهم که به عنوان ودیعه نزد این شخص امین گذاشته شده، بدون اینکه تعدی یا تفریط صورت بگیرد، یک درهم از بین برود. یعنی قصور و تقصیری در کار نبوده؛ مثلاً سیل آمده و یکی از این دو درهم گم شده و یک درهم باقی مانده است. در اینجا روایت داریم که نصف این درهم باقی مانده برای نفر اول و نصف دیگر برای نفر دوم است؛ در حالی که یقین داریم که این یک درهم باقیماند برای یکی از این دو شخص است ولی معلوم نیست برای چه کسی است. اگر بدانند یعنی نشانه داشته باشد، تکلیف روشن است. لکن در غیر اینصورت براساس این روایت می‎گویند این درهم ودعی را باید ارزش گذاری کند و نصف آن را به یک نفر و نصف دیگرش را به نفر دیگر بدهند.
حالا این روایت در خصوص درهم ودعی است اما عده‎ای از این روایت یک قاعده کلی استنباط کرده‎اند که در هر موردی [و نه فقط در خصوص این درهم]، می‎توان از راه قاعده عدل و انصاف حکم را بدست آورد. می گویند این شخص یک مالی دارد که آن را کنار گذاشته است و سودی هم به دست آورده است. از طرفی یک پنجم اموال این شخص متعلق به صاحبان خمس است. در اینجا این یک پنجم را بین ربح و مال آخر بالنسبة توزیع می‎کنیم. مثل توزیع درهم ودعی بین دو نفر در جایی که یکی از دو درهم من دون التعدی و التفریط تلف شده است. پس تنها دلیل قول سوم قاعده عدل و انصاف یا به تعبیر دیگر رعایة الحقین است.

بررسی دلیل قول سوم

این دلیل هم محل اشکال است چون:
در مورد اصل این قاعده و اعتبارش، بحث است که آیا اساساً چنین قاعده‎ای معتبر است یا خیر. بسیاری از بزرگان اصل اعتبار این قاعده را زیر سؤال برده‎اند. بر فرض این قاعده هم پذیرفته شود و ما یک کلیتی را بتوانیم از این روایت استفاده کنیم، لکن اصل آن مربوط به شبهه موضوعیه است اما موضوع بحث ما مربوط به شبهه حکمیه است. به چه دلیل ما به قاعده عدل و انصاف تمسک کنیم؟ جایی برای تمسک به قاعده عدل و انصاف نیست. پس اکنون که این قاعده کنار می رود، سراغ ادله استثناء می‎رویم و می‎بینیم اطلاق دارد. اطلاق ادله استثناء اقتضاء می‎کند که حتی کل مؤونه را می‎توانیم از محل ربح صرف کنیم.
به عبارت دیگر ما در اینجا دو راه پیش رو داریم؛ یا باید سراغ اطلاق دلیل استثناء برویم یا بگوییم دلیل استثناء هم اطلاق ندارد. اگر گفتیم دلیل استثناء اطلاق دارد، فبها المراد، چون اطلاق دلیل استثناء یعنی اینکه مؤونه را می‎توان از ربح صرف کرد، چه مال دیگری باشد و چه نباشد و این یعنی جواز صرف مؤونه از خصوص ربح بدون اینکه دست به مال دیگر بزند. اگر هم بگویید دلیل استثناء مؤونه اطلاق ندارد، معنایش چیست؟ اگر ما اطلاق دلیل استثناء را نفی کنیم باید برویم سراغ اطلاق دلیل خمس و بگوییم کسی که مال دیگر دارد، نمی‎تواند مؤونه را از ربح صرف کند. معنای این سخن این است که اطلاق دلیل خمس، خمس را در مؤونه ثابت می‎کند و به طور کلی دیگر نمی‎توان مؤونه را از ربح مصرف کرد.
پس اگر ما به سراغ اطلاق دلیل خمس برویم حتی یک مقدار هم نمی‎توانیم از ربح صرف کنیم. یعنی توزیع دیگر معنا ندارد.
بنابراین اگر ما بگوییم ادله استثناء مؤونه اطلاق دارد فبها المراد که مطلوب ما ثابت می‎شود. یعنی حتی اگر مال دیگری داشته باشیم باز می‎توانیم مؤونه را از همین ربح برداریم. اگر اطلاق دلیل استثناء نفی شود، معنای این سخن این است که مؤونه فقط در صورتی استثناء می‎شود که انسان نیاز داشته باشد، اگر مال دیگری داشته باشد، حق ندارد مؤونه را از ربح صرف کند، باید از مال دیگر صرف کند. یعنی خمس مطلقا در ربح واجب است پس دیگر حق ندارد حتی یک مقدار از ربح را صرف مؤونه کند. لذا به طور کلی قول به توزیع مطلقا قول باطلی است. شاید به همین جهت است که به صورت احتمال ذکر شده و قائل ندارد.

بحث جلسه آینده

بررسی قول چهارم