عرض شد بعضی از اعاظم، کلام مرحوم سید، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اعظم را حمل بر یک صورت خاص کرده اند. یعنی این که اگر گفتند احتساب مؤونه از ربح جائز نیست، این مربوط به جایی است که شخصی مال خودش را که از اموالی است که یصرف فی المؤونة عادتاً، صرف در مؤونه کند؛ مثل زیادی قوت یا خانه‎ای که به او ارث رسیده است؛ اگر این شخص چنین اموالی را صرف مؤونه کند، نمی‎تواند قیمت آن را از ربح کسر کند و این به معنای عدم جواز استثناء مؤونه است در جایی که «له مال آخر و هو مما جرت العادة بصرفه فی المؤونة». ایشان کلام این سه بزرگوار را حمل بر این صورت کرده و می‎فرماید اگر این بزرگواران قائل به عدم جواز استثناء و عدم جواز احتساب به عنوان مؤونه از محل ربح هستند، ناظر به همین فرض است.
بر این اساس گفته شد لازم است عبارت این سه بزرگوار را ملاحظه کرده تا معلوم شود که آیا این حمل صحیح است یا خیر؟

عبارت مرحوم سید این بود: «و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا» .
اولاً مثال هایی که ایشان زده عبارتند از عبد و جاریه و خانه و سپس «نحو ذلک» را بیان و بعد ملاک را بیان کرده است. «مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة» از چیزهایی که اگر آنها را نداشت، جزء مؤونه او محسوب می‎شد. یعنی چیزهایی وجود دارد که شخص برای زندگی به آنها نیاز دارد؛ مانند خانه، لباس، خدمتکار و مرکب.
مرحوم سید می‎فرماید اگر کسی یکی از این موارد را داشته باشد «لایجوز احتساب قیمتها من المؤونة»؛ احتساب قیمت این موارد از مؤونه صحیح نیست.
ظاهر این عبارت این است که اولاً این امور موجود هستند، یعنی این شخص این موارد را دارد و از آنها استفاده کرده و بعد از اینکه ربح حاصل شد، قصد دارد قیمت آنها را از ربح کسر کند.
پس در واقع تفصیلی که از این عبارت فهمیده می‎شود، این است که اگر کسی به عینه این اموال را داشته باشد؛ یعنی عبد و کنیز و خانه داشته باشد و اینها را در زندگی صرف کند، نمی‎تواند قیمت آنها را از ارباح کسر کند. اما اگر فرضاً از مال دیگر صرف این امور کرده باشد و مالک به عینه نیست. مثلاً زمین یا پول اضافه ای داشته و با آن عبد خریده است، حالا می‎تواند این را دوباره برگرداند و از محل ربح، قیمت آن را محاسبه کند.
بعض الاعلام در واقع این تفصیل را بین قبل از صرف و بعد از صرف قرار داده است. ایشان گفته است اگر این مال از اموالی باشد که «جرت العادة بصرفه فی المؤونة»، ولی هنوز استفاده نکرده است [قبل از صرف]؛ اینجا جایز است صرف از ربح؛ یعنی می‎تواند این را فقط از ربح بردارد. اما اگر مصرف کرده باشد، حق ندارد از محل ربح، قیمت اینها را استثناء کند.
لذا ملاحظه شد که خود ایشان هم در صورت سوم فرمود جایز است و در صورت ششم می‎فرماید جایز نیست. لذا ملاک و مدار را قبل از صرف و بعد از صرف قرار داده است، در حالی که ظاهر این عبارت اصلاً نظر به بعد از صرف و قبل از صرف ندارد؛ بلکه ظاهر این عبارت این است که اگر کسی مالک این امور باشد، (یعنی مالک چیزی شود که «مما جرت العادة بصرفه فی المؤونة»)، «لایجوز احتساب قیمته من ارباح هذه السنة». فرقی هم نمی‎کند که قبل از این سنه مالک شده باشد یا بعد از آن مالک شده باشد.
برای اینکه مطلب بیشتر روشن شود مثالی ذکر خواهد شد:
گاهی شخصی از سال قبل، قوت و گندم و برنج اضافه دارد. در اینجا از همان اول سال مالک این مؤونه بعینها هست. گاهی هم از اول سال مالک مؤونه به عینها نیست مثلاً در ابتدای سال جدید برنج [از سال قبل] اضافه ندارد که بخواهد صرف کند؛ اما وسط سال به او ارث می رسد. ظاهر این عبارت این است که چه قبل از سنته و چه بعد سنته اگر مالک مؤونه بعینها شد، (یعنی واجد عبد یا دارای مرکب و یا دارای خانه شد)، حق ندارد قیمت این موارد را کسر کند.
علی ای حال طبق نظر مرحوم سید اگر کسی در ابتدای سال، هم از سال گذشته قوت اضافه دارد یا عبد دارد و هم سود پولش را دارد؛ همین ابتدای کار، حق ندارد با وجود مالک بودن نسبت به این مؤونه ها، دست به ربح بزند. نه قبل از صرف می‎تواند و نه بعد از صرف می‎تواند قیمت آنها را کسر کند.
پس فرق حمل ایشان با آن چه از عبارت مرحوم سید استفاده می‎شود این است که ایشان می‎گوید عبارت سید مربوط است به صورت ششم از صوری ‎که خود ایشان گفته است. صورت ششم این است که کسی از این سنخ اموال داشته باشد و صرف در مؤونه کرده باشد و حالا بخواهد قیمتش را از ربح محاسبه کند؛ می‎گویند نمی‎شود. ایشان عبارت سید را حمل بر خصوص این مورد کرده است.
البته ممکن است بعضی کلمات در عبارت سید به نوعی اشعار به این معنا هم داشته باشد، چون می‎گوید «لایجوز احتساب قیمتها»، ولی واقع مطلب این است که وقتی انسان عبارت را نگاه می‎کند، با حمل مرحوم آقای منتظری سازگار نیست. ظاهر عبارت این است که اگر کسی الان مالک این امور باشد، حق ندارد از ربح استفاده کند و نمی‎تواند سراغ ربح رود. ظاهر آن هم این است که فرقی بین قبل و بعد از صرف نمی‎کند. فقط باید از اینها استفاده کند. یعنی نمی‎تواند از این موارد استفاده کند و بعد قیمت آن را از ربح کسر کند.
پس در اینجا مسأله قبل و بعد از صرف نیست. به طور کلی می‎گوید اگر کسی مالک المؤونة بعینها باشد «لایجوز له احتساب المؤونة من الربح». یعنی کأنه هم صورت سوم و هم صورت ششم به نظر ایشان استثناء نمی‎شود.

صاحب جواهر می‎فرماید: « قد يقوى عدم احتساب ما عنده من دار و عبد و نحوه مما هو من المؤونة إن لم يكن عنده من الأرباح، لظهور المؤونة في الاحتياج و إرادة الإرفاق فمع فرض استغنائه عن ذلك و لو بسبب انتقال بارث و نحوه مما لا خمس فيه و قد بنى على الاكتفاء به يتجه حينئذ عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة».بعض الاعاظم عبارت صاحب جواهر را بر همین صورت حمل کرده و گفته اینکه ایشان قائل به عدم جواز احتساب مؤونه از محل ربح شده، مربوط به جایی است که کسی از این اموال دارد و آنها را صرف در مؤونه کرده لذا دیگر نمی‎تواند قیمت آنچه را که صرف کرده از محل ربح کسر کند.
اکنون باید دید آیا واقعاً از این عبارت این فهمیده می‎شود؟ می‎گوید اگر نزد او خانه و عبد و امثال ذلک باشد، «ان لم یکن عنده من الارباح»، اگر هنوز ربح بدست او نرسیده است، از آنها حساب نمی‎شود.
در ادامه می‎فرماید اگر نیاز به این امور نداشته باشد یعنی خودش اینها را داشته باشد، مثلاً به سبب انتقال و ارث به او رسیده و فرض این است که همین مقدار هم برای او کافی است، در این صورت، این از مؤونه محسوب نمی‎شود و نمی‎تواند این را به عنوان مؤونه از محل ربحی که بعداً نصیب او می‎شود کسر کند. پس ظاهر این عبارت این است که می‎گوید اگر نیازی ندارد، (وقتی می‎گوید که اگر استغنا از اینها دارد یعنی اینها را دارد و همین ابتدای سال واجد این اموال هست؛ دیگر اینجا قبل از صرف و بعد از صرف تفاوتی ندارد. یعنی اگر همین ابتدای کار هنوز هم مصرف نکرده که بعداً بگوییم حق نداری قیمت آن را محاسبه کنی). نمی‎تواند سراغ ارباح برود و مؤونه را از آن کسر کند و دلیل آن هم استغناء است.
لذا ظاهر عبارت صاحب جواهر هم این است که کسی که این اموال را دارد نمی‎تواند قیمت آنها را از مؤونه کسر کند چون بی‎نیاز است و این دیگر ربطی به خصوص بعد از صرف ندارد.
پس تاکنون معلوم شد که عبارت مرحوم سید و صاحب جواهر موافق با حمل بعض الاعاظم نیست. ایشان می‎خواست این دو عبارت را بر صورت ثالثه از صور شش گانه‎ای که خودشان گفتند حمل کنند. عبارت ایشان این بود: « و الظاهر ان مراد المصنف أيضا صورة عدم صرف الربح و ارادة الجبران » ظاهر این است که مراد صاحب عروه صورت عدم صرف ربح است، یعنی از این اموال صرف کرده و به ربح دست نزده و حالا می‎خواهد جبران کند، یعنی همان صورت ششمی‎که خود ایشان گفت.
همچنین فرمود: « ان مراد صاحب الجواهر و الشيخ المتعرضين للمسألة أيضا هذه الصورة» ایشان عبارت صاحب جواهر و شیخ انصاری را هم حمل بر همین صورت ششم کردند. می‎گوید منظور کسانی که قائل به عدم جواز شده اند، فقط این صورت است ولی همانگونه که ملاحظه شد از عبارت مرحوم سید و صاحب جواهر این‎ استفاده نمی‎شود.

بررسی کلام مرحوم شیخ(ره)

مرحوم شیخ در کتاب الخمس این چنین فرموده است: «و لو تبرّع متبرّع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة، لما سيجي‌ء من أنّ العبرة بما ينفقه فعلا، بل كذلك لو اختار المؤونة كلّا أو بعضا من المال الآخر الغير المخمّس، فليس له الإندار من الربح».
مرحوم شیخ در این عبارت دو جمله فرموده است، جمله اول ایشان ارتباطی به بحث ما ندارد ولی آن به خاطر داشته باشید که چون نظیر این جمله را امام در مسأله نوزدهم تحریر فرموده و ما می‎خواهیم با استفاده از این، یک ربطی بین ذیل کلام امام (ره) و صدر کلام امام(ره) در مسأله نوزدهم برقرار کنیم.
در جمله اول مرحوم شیخ می‎فرماید: اگر کسی تبرعاً پول و مالی را به دیگری بدهد؛ مثلاً بگوید من می‎خواهم خرج امسال شما را بدهم، یا مثلاً بعضی از مایحتاج زندگی او را تأمین کند؛ آن مقداری که متبرع می‎دهد را نمی‎توان از ربح کسر کرد. «فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة» نمی‎تواند به مقدار این چیزی که دریافت کرده، از محل ربح کسر کند. چون «لما سيجي‌ء من أنّ العبرة بما ينفقه فعلا» چون ملاک در مؤونه فعلیت مؤونه است، همان چیزی که قبلاً هم بیان شد. مؤونه مستثناة، مؤونه فعلی است، آن مؤونه ای که کسر می‎شود و معاف از خمس است، آن مقداری است که حقیقاً بابت زندگی پرداخت می‎کند و در جایی که کسی تبرعاً، مؤونه یا بخشی از مؤونه شخص را تأمین می‎کند، اینجا دیگر وجهی برای استثناء معادل آن نیست. چون واقعاً و حقیقتاً چیزی را پرداخت نکرده است. مثلاً یک کسی گفت خرج سال شما ده میلیون تومان است و من این ده میلیون تومان را به شما می‎دهم، فرض کنید سود سالانه این شخص هم ده میلیون تومان است، این شخص نمی‎تواند بگوید درست است که خرج من را شخص دیگری داده ولی اگر نمی‎داد من باید این ده میلیون تومان را صرف می‎کردم پس این ده میلیون تومان مؤونه است و خمس آن را نمی‎دهم. لذا این شخص باید خمس دهد زیرا حقیقتاً چیزی از این مصرف نکرده و دیگری خرج او را داده است و ملاک در مؤونه، مؤونه فعلی است.
« بل كذلك لو اختار المؤونة كلّا أو بعضا من المال الآخر» همچنین اگر کسی همه مؤونه را یا بعض مؤونه را از مال دیگر خودش که خمس ندارد تأمین کند، نمی‎تواند در فرض صرف مال دیگر در مؤونه، مقدار معادل این را از ربح کسر کند و این را دیگر نمی‎تواند در ربح ببرد. «لما سيجي‌ء من أنّ العبرة بما ينفقه فعلا من الربح»، زیرا از ربح چیزی برای مؤونه انفاق نکرده است. پس کل آن سود و متعلق خمس است.
آیا ظاهر این عبارت شیخ با حمل مذکور سازگار هست یا خیر؟ این عبارت می‎گوید هر وقت مال دیگر موجود باشد، و کسی از مال دیگر صرف کند، نمی‎تواند از ربح محاسبه کند. البته عبارت شیخ تا حدی از دو عبارت دیگر به جهت مورد ادعای بعض الاعاظم نزدیکتر است زیرا می‎گوید «لو اختار المؤونة كلّا أو بعضا من المال الآخر» اگر مؤونه را کلاً یا بعضاً از مال دیگر اختیار کند، دیگر نمی‎تواند سراغ ربح رود. ظاهر «اختار المؤونة» این است که اگر از مال دیگر صرف کرد، قیمت آن را نمی‎تواند از مؤونه محاسبه کند و این ظهور در بعد از صرف دارد. اما چون یک ملاک داده و به اعتبار آن ملاک مسأله را می‎سنجیم، این ملاک شامل قبل از صرف هم می‎شود که «انّ العبرة بما ینفقه فعلاً». به همان ملاکی که در مورد متبرع گفتند نمی‎تواند از مؤونه حساب کند، اینجا هم اگر کسی این اموال را داشته باشد و از این اموال بخواهد صرف کند، حق ندارد از ربح استفاده کند.
علی ای حال اگر ما تسامح کنیم نهایت این است که می‎توان گفت عبارت شیخ می‎تواند تحمل حمل مذکور را داشته باشد اما واقعاً عبارت مرحوم سید و عبارت صاحب جواهر با آن حمل سازگار نیست. پس آن دو عبارت اساساً با این تفصیلی که در قول چهارم گفته شد سازگار نیست. بلکه این خودش کأنه یک تفصیل دیگر در مسأله است و لذا ما می‎توانیم بگوییم «هذا قول خامس فی المسأله» .

قول پنجم

بر اساس آن چه گفته شد این قول خودش تفصیل دیگری است و آن تفصیل بین وجود این اموال و عدم وجود این اموال است؛ اعم از اینکه قبل از صرف باشد یا بعد از صرف. یعنی کأنه طبق قول پنجم در صورت سوم و ششم از صور شش گانه مورد نظر قائل به قول چهارم، باید قائل به عدم جواز و شرطیت عدم وجود مال آخر شد.
لذا به این اعتبار می‎توان گفت هذا قول خامس فی المسأله.