سوال:
استاد: اگر مالک این اموال باشد، چه ملکه قبل سنته او بعدها، لایجوز احتساب قیمتها من ارباح هذه السنة.
در این تفصیل می‎گوید این برنج و ثیاب و خانه، قبل از امسال به او رسیده و با وجود این اموال حق ندارد از محل ربح قیمت آنها را محاسبه کند؛ ولی اگر در میانه سال این اموال به او رسیده می‎تواند قیمت آنها را از ارباح کسر کند.

سوال: ربطی به قبل از صرف و بعد از صرف هم ندارد؟
استاد: خیر، هیچ ربطی به قبل و بعد از صرف ندارد.
سوال:
استاد: در آن فرضی که می‎گوید لایجوز احتساب قیمتها معنایش همین است. مسأله استغناء را مطرح می‎کند. این قول ها با توجه به محدوده ای که دارند یکی از آنها مسأله استغناء است، می‎گوید مؤونه مربوط به جایی است که انسان نیاز داشته باشد و با وجود این اموال مستغنی است پس نمی‎تواند صرف در مؤونه شود. یعنی به طور کلی نه فقط احتساب قیمت،  چون احتساب قیمت برای فرضی است که از اینها استفاده کند ولی آیا می‎توان از اینها استفاده نکرد و سراغ قیمت رفت؟ دلیلی که ذکر کرده‎اند گواه بر این است که به طور کلی نمی‎توان سراغ ربح رفت. چون اینها را دارد و کسی که اینها را دارد مجدداً نمی رود آنها را بخرد.

سوال:
استاد: اینکه می‎خرند برای مصرف می‎خرند، نمی‎خرند تا احتکار کنند. می‎گوید این مقدار کافی نیست ولی اگر همان جا به‎اندازه قوت سال داشته باشد نمی‎رود دوباره بخرد. اقوات معمولاً فاسد می‎شوند و خیلی نمی‎توان از آنها نگهداری کرد.

خلاصه اقوال در مسئله

پس به طور کلی تا اینجا شش قول مطرح شد؛
یکی قول به جواز مطلقا، یعنی قول به جواز صرف از ربح [یا قول به عدم اشتراط ]. عنایت کنید این سؤال پیش نیاید که چطور می‎شود که هم قول اول را به مرحوم سید نسبت بدهیم و هم قول پنجم را. آنچه که در ابتدا عرض شد مبنی بر قول به عدم اشتراط استثناء مؤونه بعدم وجود مال آخر و به مشهور نسبت داده شد، فی الجمله و با قطع نظر از محدوده استثناء بود. هر چند خواهیم دید که فی الواقع این قول هست، یعنی قول به جواز استثناء مطلقا که ما از جمله قائلین به این قول هستیم.
قول دوم، قول به اشتراط یا به عبارت دیگر عدم جواز استثناء بود.
قول سوم، قول به توزیع بالنسبة بود.
قول چهارم، تفصیل بین قبل از صرف و بعد از صرف، یعنی شش صورت مطرح شد که از این شش صورت، پنج صورت را قائل به جواز شدند و یک صورت را قائل به عدم جواز استثناء شدند.
قول پنجم، تفصیل بین تملک مؤونه بعینها و عدم تملک مؤونه بعینها، اعم از اینکه قبل از سنه باشد یا داخل سنه باشد.
قول ششم هم تفصیل بین تملک مؤونه قبل از سنه و داخل السنة بود.
به هر حال این مجموعاً شش قولی است که در این مقام وجود دارد. لکن به مناسبت قول چهارم، اشاره ای به این دو تفصیل اخیر هم شد لذا مجموعاً شش قول مطرح شد.
در این میان باید دید نظر امام (ره) از کدام دسته است.

نظر امام (ره)

امام (ره) در متن مسأله نوزدهم می‎فرماید: « لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصة» اگر نزد او مال دیگری باشد که متعلق خمس نیست، پس اقوی این است که می‎تواند مؤونه را از خصوص ربح اخراج کند، یعنی دست به آن مال دیگر نزند و فقط از محل ربح استفاده کند.
«و إن كان الأحوط التوزيع» اگرچه احوط توزیع بالنسبة است. این احتیاط، احتیاط مستحبی است.
همانطور که ملاحظه شد در عبارت دارد: «لو کان عنده مال آخر» دیگر مشخص نیست که این مال آخر آیا من قبیل رأس المال است که «لم تجر العادة بصرفه فی المؤونة» یا من قبیل «زائد علی رأس المال» است مثل العقار و زمین ها که این هم عادتاً صرف در مؤونه نمی‎شود؛ یا من قبیل فاضل الاقوات است. ایشان به نحو مطلق فرموده است «مال آخر». لذا فتوا به جواز مؤونه از ربح داده است.
اما آیا امام (ره) از کسانی است که قائل به جواز استثناء است مطلقا یا خیر؟
در عبارت مرحوم سید نظیر همین عبارت آمده است [لو کان عنده مال آخر] اما با توجه به مطلبی که در ذیل مسأله ۶۴ فرمودند تا حدودی نظر ایشان معلوم می‎شود که اگر مثل خانه، ثیاب و قوت نزد او باشد، لایجوز احتساب قیمتها من المؤونه، یعنی همان قول پنجم. قول مرحوم سید در بین اقوال شش‎گانه، منطبق بر قول پنجم است. اما امام یک عبارت دیگری در ذیل این مسأله ذکر کرده‎اند که با ملاحظه آن می‎توان نظر امام را استخراج کرد.
امام (ره) در ذیل مسأله نوزدهم (ره) این عبارت را دارند: «فلو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة، و وجب الخمس من جميع الربح». پس اگر کسی مؤونه این شخص را بدهد، یا از باب اینکه واجب النفقه اوست یا تبرعاً بانی می‎شود و خرج زندگی این شخص را می دهد. می‎فرماید اگر کسی نفقه‎اش را دیگری پرداخت کند یا متبرعی به او مؤونه را اعطا کند، اینجا دیگر حق ندارد مؤونه را از ربح استثناء کند بلکه کل ربح را باید محاسبه کند و خمس آن را بپردازد.
آنچه که امام در اینجا فرمودند، ظاهراً ارتباطی به مسأله ما ندارد. « لو قام بمؤونته غیره …» بلکه یک فرع دیگری است که اگر متبرعی، مؤونه کسی را تأمین کند، حق ندارد دست به ربح بزند و باید مجموع ربح را محاسبه کند و خمس آن را بدهد. این چه ارتباطی به « لو کان عنده مال آخر » دارد؟ لذا به نظر بدوی این تفریع امام [لو قام …] مرتبط با ما قبل الفاء نیست. لذا بعضی از جمله شیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل در اینجا به امام (ره) اشکال کرده که این تفریع بر ما قبل وجهی ندارد. ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست.
درست است که این فرع به حسب ظاهر ارتباطی ما قبل فاء ندارد ولی فتوا و حکمی که در این فرع داده شده، براساس یک ملاکی است که آن ملاک در فرع مرتبط با بحث وجود دارد. شاهد این هم عبارت شیخ است. در جلسه قبل عرض شد که مرحوم شیخ در کتاب الخمس فرموده است: «و لو تبرّع متبرّع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة» اگر متبرعی مؤونه شخص را بپردازد، ظاهر این است که نمی‎تواند مؤونه اش را از محل دیگر قرار دهد. مثلاً نمی‎تواند قیمت معادل آن را از ربح کسر کند؛ «لما سيجي‌ء من أنّ العبرة بما ينفقه فعلا»، چون خواهد آمد که ملاک در مؤونة چیزی است که شخص فعلاً آن را پرداخت می‎کند. یعنی فعلیت مؤونه ملاک است. در اینجا که این شخص، خودش چیزی نپرداخته تا بخواهد از محل ربح کسر کند. مرحوم شیخ در ادامه فرموده است: «بل كذلك لو اختار المؤونة كلّا أو بعضا من المال الآخر» این آن فرعی است که به ما مربوط می‎شود. می‎گوید بلکه مسأله همین طور است؛ یعنی «فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة»؛ اگر کسی همه یا بخشی از مؤونه را از مال دیگر تأمین کند «فلیس له الاندار من الربح»؛ نمی‎تواند مؤونه ای را که از محل مال دیگر تأمین کرده، از محل ربح کسر کند و قیمت آن را محاسبه کند.
پس مرحوم شیخ دو مطلب را بیان کرده است که ملاک در هر دو یکسان است و حکم آنها واحد است. یعنی اگر حکم به عدم جواز احتساب قیمت آنها از مؤونه می‎شود، به یک ملاک است. مسأله تبرعِ متبرع یک چیز است و مسأله اختیار المؤونه من المال الآخر چیز دیگری است.
امام (ره) به مطلب اول مرحوم شیخ اشاره کرده است. درست است که این فرع به بحث ما ارتباطی ندارد ولی می‎توان گفت اگر امام (ره) این فرع را اینجا ذکر کرده، بخاطر اشتراک در ملاک با آن فرع مرتبط با بحث ماست. به عبارت ساده‎تر امام (ره) در اینجا متعرض آن مطلبی که سید در ذیل مسأله ۶۴ عروة ذکر کرده اند، نشده است. آن چیزی که سید در مسأله ۶۴ گفته، امام (ره) در اینجا بیان نکرده است اما امام (ره) مسأله دیگری را ذکر کرده که با آن مسأله ملاکاً یکسان است.
لذا ما گمان می‎کنیم امام (ره) هم جزء دسته پنجم است؛ یعنی قائلین به عدم جواز استثناء «اذا کان عنده مال آخر مما جرت العادة بصرفه فی المؤونة»، تبعاً للسید و تبعاً للصاحب الجواهر و تبعاً للشیخ الاعظم و الشاهد علی ذلک که ذیل این قسمت از مسأله ۶۴ امام (ره) هیچ تعلیقه‎ای ندارد. اگر نظر ایشان با نظر مرحوم سید در این ذیل متفاوت بود، حاشیه می زدند در حالی که هیچ حاشیه و تعلیقه‎ای ندارند. لذا با توجه به آنچه که بیان شد، می‎توان گفت نظر امام (ره) و نظر مرحوم سید در این مسأله یکسان است و هر دو در زمره قائلین به قول پنجم هستند یعنی معتقدند استثناء مؤونه از ربح با وجود مال آخر جایز است الا اینکه آن مال از اموالی باشد که «جرت العادة بصرفه فی المؤونة» و البته عمده این است که این مال نزد او باشد، حالا چه قبل از سنه و چه داخل السنة. هر چند قول پنجم و ششم به هم نزدیک هستند و فقط تفاوت جزئی دارند و چه بسا اگر کسی هم ادعا کند که اینها متمایل به قول ششم هستند، خیلی بیراه نیست.
بعد از اینکه این اقوال، [نظر امام، نظر مرحوم سید] معلوم شد، باید به سراغ دلیل رفت.
سوال:
استاد: بنده قائل به قول اول هستم، در واقع باید بگوییم آنها قائل به قول پنجم هستند.
سوال: با این حساب دیگر قول اول را نمی‎توان به شهید و برخی دیگر نسبت داد.
استاد: جواز احتساب در برخی موارد و عدم جواز در بعضی موارد. می‎گوید وقتی این را دارد حق ندارد، زیرا در دل مؤونه معنای احتیاج خوابیده است. این استدلالش است ولی بالاخره این تفصیل در مسأله هست یا خیر؟ این تفصیل است و علت اینکه من قول اول را ذکر کردم، این بود که من خودم قائل به جواز مطلقا هستم حتی در صورت وجود مال آخر. بله! آنجا باید این را از مشهور جدا کنیم ولی این تفصیل را من قبول ندارم، به نظر من ولو مال دیگر داشته باشد، ولو اینها [عبد، جاریه و دار و … ] را هم داشته باشد می‎توان از ربح صرف کرد.

ادله قول پنجم

حالا با توجه به این مطلبی که بیان شد دلیل این قول چیست؟ وقتی می‎گوییم دلیل این قول یعنی دلیل قول پنجم یا به نوعی ششم. چون این دو به هم نزدیک هستند. مشترکاً آنچه که اینجا مطرح می‎شود، می‎تواند دلیل قول پنجم و ششم باشد.
سه دلیل بر این قول اقامه شده است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک  به دو دلیل از این سه دلیل اشاره کرده است.

دلیل اول

مؤونه‎ای که از ربح استثناء شده، در اموری است که به آنها نیازمند است و با داشتن این اموال مثل عبد و دار و ثیاب، این شخص مستغنی است و دیگر احتیاج به اینها ندارد تا بخواهد از محل ربح قیمت آنها را محاسبه کند. این دلیل به عنوان یک اشکال قبلاً هم ذکر شد، لکن فرق این دلیل در این مقام با آنچه قبلاً گفته شد، این است که آنجا می‎خواست بگوید نفس وجود مال آخر از هر قسمی که باشد، موجب استغناء و بی‎نیازی است و دیگر حق ندارد از محل ربح صرف مؤونه کند. مثلاً کسی که در اطراف شهر یک زمین قیمتی دارد، دیگر نیاز ندارد که بخواهد از محل سود، دوباره مؤونه را کسر کند. آن ناظر به مطلق اموال آخر بود اما در اینجا فقط در خصوص مثل دار و ثیاب و قوت است، از اموالی که الان موجود است. می‎گوید وقتی این شخص، عبد و خانه و لباس دارد، برای چه باید پول اینها را از محل ربح صرف کند؟

دلیل دوم

دلیل دوم این است که اگر مقدار مؤونه از ربح استثناء شده، ادله استثناء ظهور دارد در آنچه که یصرف و یُبذلُ لتحصیلها، آنچه که برای مؤونه صرف می‎کند لا مقدار المؤونة مطلقا. نه اینکه هم آنچه که بابت مؤونه می دهد و هم قیمت آن. یعنی به عبارت دیگر شامل قیمتی که می‎خواهد برای عبد محاسبه کند، نمی‎شود.
مرحوم آقای حکیم یک فرقی هم برای این دو دلیل و ثمره‎ای برای این دو دلیل گفته‎اند که عرض خواهد شد.

دلیل سوم

دلیل سوم که شاید به نوعی قابل بازگشت به دلیل دوم هم باشد، این است که مستثنی از خمس عبارت است از مؤونه فعلی و با فرض وجود این اموال دیگر مؤونه، مؤونه فعلی نیست. اگر بخواهد از محل ربح برای این امور استثناء کند، این مؤونه، مؤونه تقدیری است لذا عنوان مؤونه فعلی در اینجا تحقق ندارد؛ بنابراین در این موارد با وجود این اموال دیگر استثناء نمی‎شود و باید جمیع ربح را محاسبه کند و خمس را بپردازد.

بحث جلسه آینده

بررسی این سه دلیل.