عرض شد در موضوع مورد بحث برای تفصیل بین صورتی که شخص مالک مؤونه بعینها است و صورتی که مالک مؤونه بعینها نیست، چند دلیل اقامه شده است. در جلسه گذشته سه دلیل بیان شد. مدعای این سه دلیل این است که چنانچه کسی مالک اموالی باشد که عادتاً در مؤونه مصرف می‎شود، این شخص دیگر نمی‎تواند قیمت این اموال را به عنوان مؤونه از ربح سنه استثناء کند. اگر مالک این اموال نباشد و چنین اموالی نداشته باشد، قهراً از ربح سنه برای این امور می‎تواند استفاده کند.
اما این سه دلیل باید مورد بررسی قرار گیرد تا معلوم شود آیا می‎تواند مدعای مستدل را ثابت کند یا خیر؟

دلیل اول این بود که مؤونه مستثناة ظهور دارد در آنچه که مورد احتیاج و مورد نیاز است و با وجود این امور، شخص مستغنی محسوب می‎شود و دیگر نیازمند نیست. بنابراین نمی‎تواند قیمت اینها را از ارباح کسر کند. این دلیل محل اشکال است؛ چون:
اولاً: این اشکال دقیقاً در مورد صورت سوم از صور شش گانه‎ای که در قول چهارم مورد اشاره قرار گرفت نیز جاری است. صورت سوم، صورتی بود که همین اموال قبل از صرف مورد لحاظ قرار بگیرند. یعنی اگر مال آخر از اموالی باشد که به طور کلی صرف در مؤونه می‎شود، چنانچه هنوز از این اموال مصرف نکرده، همان ابتدا می‎تواند این مؤونه ها را از محل ربح مصرف کند، بدون اینکه از این اموال استفاده کند.
اگر گفته شود که با وجود این اموال، مستغنی و غیر محتاج است، پاسخ این است که فرقی بین قبل و بعد از صرف نیست. پس اشکال اول در واقع اشکال به این دلیل و اختصاص این دلیل به صورت ششم است و این اشکال در صورتی است که با این دلیل بخواهیم فقط عدم جواز استثناء را در صورت سادسه ثابت کنیم.
اللهم الا ان یقال که این دلیل عدم جواز استثناء را در جایی که مالک عین مؤونه باشد اثبات می‎کند «من دون فرق بین أن یکون ذلک قبل الصرف او بعده کما هو مقتضی القول الخامس». یعنی اگر این دلیل بخواهد فقط عدم جواز استثناء را در صورت ششم که در کلام بعض الاعاظم آمده بود ثابت کند، محل اشکال است؛ چون این ملاک [ مسأله استغناء و عدم نیاز ] در هر دو صورت وجود دارد [ چه قبل از صرف و چه بعد از صرف ]؛ مگر اینکه گفته شود این دلیل در واقع ناظر به صورت ششم و سوم از صور شش گانه مورد نظر بعض الاعاظم است. یعنی به طور کلی سخن ایشان این است که اگر این اموال باشد، [چه قبل از صرف و چه بعد از صرف]، نمی‎توان به سراغ ربح رفت و از محل ربح این هزینه‎ها را تأمین کرد. اما اگر عدم جواز استثناء را شامل هر دو صورت بدانیم. این قابل قبول است.
ثانیاً: در معنای مؤونه، مسأله احتیاج و نیاز نهفته است و کسی که از آن مؤونه برخوردار است قطعاً مستغنی از آن محسوب می‎شود. اصلاً وجه استثناء مؤونه [همانطور که سابقاً هم گفته شد] این است که شخص برای تأمین مایحتاج خود مشکل پیدا نکند. یعنی مایحتاج خود را اعم از خوراک و پوشاک و مسکن بتواند با شغل خودش تأمین کند و اگر زائد آمد، یک پنجم آن را خمس بدهد. در این مسئله تردیدی نیست ولی همانطور که در گذشته اشاره شد، در اینجا اصل احتیاج مورد نظر هست، منتهی باید دید در خصوص کسی که خانه ارثی دارد، آیا عنوان مؤونه از حیث احتیاج صدق می‎کند یا خیر؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد:
یک احتمال این است که گفته شود این شخص، چون احتیاج به خانه دیگری ندارد، پس عنوان مؤونه صدق نمی‎کند. یعنی عدم صدق مؤونه و احتیاج را به لحاظ یک خانه دیگر ببینیم و بگوییم کسی که خانه پدری دارد و می‎تواند در آن ساکن شود و یا ساکن شده، دیگر نیاز به خانه دیگر ندارد. این سخن درست است ولی به این بحث ارتباطی ندارد؛ چون این بحث مربوط به استثناء قیمت همین خانه است و نه قیمت خانه دیگر. یعنی باید دید قیمت همین خانه ای که شخص در آن ساکن است را می‎تواند از محل ربح استثناء کند یا خیر؟ اگر مقصود عدم احتیاج به اصل خانه است، [زیرا الان خانه دارد] در این صورت اینکه بگوییم نمی‎تواند قیمت این خانه را کسر کند، درست نیست. زیرا فرض این است که شخص خانه و مسکن دیگری ندارد؛ یعنی اگر این خانه نبود، باید از محل ارباح آن را خریداری می‎کرد. اصل احتیاج او به خانه مفروض است ولی الان که خانه دارد، اگر بگوییم نمی‎تواند قیمت آن را از محل ارباح کسر کند، وجهی ندارد.
پس اشکال این شد که درست است کسی که مؤونه برای او فراهم است و خانه و یا لباس به او ارث رسیده، از لباس و خانه استغناء دارد ولی باید دید. مقصود از اینکه اینجا مؤونه صدق نمی‎کند و احتیاج ندارد، چیست؟ آیا مقصود این است که احتیاج به خانه دیگر ندارد؟ بله! این درست است. یعنی احتیاج به خانه دیگر ندارد و قرار هم نیست که قیمت خانه دیگر را از این کسر کند. بحث از استثناء قیمت هذه الدار است و نه قیمت خانه دیگر.
اگر مقصود عدم احتیاج به اصل خانه باشد؛ این واضح البطلان است زیرا اینطور نیست که به اصل خانه احتیاج نداشته باشد بلکه این شخص به اصل خانه احتیاج دارد. احتیاجش به نحوی است که اگر این خانه نبود، هیچ مسکنی نداشت و باید از ارباح برای خرید خانه مصرف می‎کرد. لذا احتیاج به خانه دارد و احتیاج نیز بالفعل است. قبلاً هم بیان شد که اصل احتیاج به خانه و نه خصوص یک دار، ملاک است و در اینجا این ملاک موجود است.
سوال:
استاد: جای این سوال است که اگر این حرف را بزنیم، پس باید بگوییم هر سال شخص می‎تواند پول یک خانه و یک مرکب و همه آنچه که عین آن باقی است و می‎تواند در سال های آینده از آنها استفاده کند را از ربح کسر نماید ولی اینطور نیست. مسأله این است که مؤونه شخص، اگر از قبیل چیزهایی باشد که باقی می ماند، یک بار بیشتر کسر نمی‎شود مگر اینکه تلف شود و از بین رود و بخواهد آن را جایگزین کند. لذا نمی‎توان گفت قیمت خانه هر سال از محل ربح استثناء می‎شود. استثناء المؤونة مرتین فی السنتین معنا ندارد. فرض این است که شخص هنوز از مؤونه چیزی برای خودش تهیه نکرده است. بنابراین می‎تواند قیمت خانه ای را که ارث برده از محل ربح کسر کند.
سوال:
استاد: عرض شد که نمی‎تواند هر سال این را کسر کند، برای اینکه آنچه می‎توانیم به عنوان اسثتناء مؤونه قرار دهیم و از دلیل «الخمس بعد المؤونة» استفاده کنیم این است که مؤونه و آنچه که مورد نیاز است، از ربح کسر شود. حالا اگر مؤونه یکبار کسر شده دیگر دلیل «الخمس بعد المؤونة» اینجا را شامل نمی‎شود.
سوال:
استاد: اگر تلف شود، شامل می‎شود زیرا اینجا دوباره نیاز پیدا می‎کند و مؤونه او محسوب می‎شود. حتی اگر الان خانه داشته باشد و خانه‎ای هم به او ارث برسد و امسال ربحی نداشته باشد تا قیمت این را کسر کند، می‎تواند سال آینده از محل ربح قیمت این خانه را کسر کند. خانه ای که به او ارث رسیده کأنه حقی برای شخص محسوب می‎شود. این شخص می‎تواند با سود خود برای خودش خانه تهیه کند و مرکب تهیه کند و …

دلیل دوم این بود که ظاهر دلیل استثناء این است که فقط مقداری استثناء می‎شود که صرف در مؤونه شود و یبذل لتحصیل المؤونة و در جایی که این شخص می‎خواهد قیمت آن را از ربح اخذ کند یا به عبارت دیگر آنچه را که صرف کرده جبران کند، این به عنوان مؤونه مستثناة محسوب نمی‎شود.
اشکال این هم قبلاً ظاهر شد. قبلاً عرض شد که جبران و احتساب قیمت، خودش من المؤونة محسوب می‎شود. مؤونه فقط این نیست که فعلاً برای هزینه‎ها صرف شود و پرداخت شود. مؤونه از نظر عرف، هم آن پولی است که شخص می دهد و خانه را می‎خرد و هم آن پولی است که به عنوان قیمت مؤونه موجود عنده بر می‎دارد. ظاهر دلیل استثناء این نیست که فقط مقداری که برای تحصیل مؤونه بذل می‎شود و صرف در تحصیل مؤونه می‎شود، استثناء شده باشد. بلکه آنچه که عرفاً بر آن صدق مؤونه می‎شود هم مشمول این استثناء هست. پولی که پرداخت کرده و با آن خانه خریداری نموده از مؤونه محسوب می‎شود و آن پولی را نیز که بابت جبران برداشته آن هم از مؤونه محسوب می‎شود.
سوال:
استاد: لازمه حرف شما این است که اگر کسی یک سالی سود زیادی نصیب او شود، مثلاً یک میلیارد تومان نصیب او شود؛ نه تنها مسأله خانه و عبد، سال آینده و سالهای بعد از آن، وقتی این اموال را دارد، برای چه شما می‎گویید که می‎تواند مؤونه آن سال را از سود آن سال کسر کند؟ این دیگر باید تا آخر هیچ وقت مؤونه خود را کسر نکند.
سوال:
استاد: می‎گویم آیا این قائل ملتزم به این امر هست؟ هیچ کدام نگفته‎اند اگر کسی مال اضافه داشته باشد. دیگر مؤونه را از ربح آن سال کسر نکند. اصلاً سوال این است که چه فرقی بین مما جرت العادة و غیر ما جرت العادة است؟ مثلاً یک بیچاره ای هیچ چیز در بساط ندارد و یک خانه به او ارث رسیده و در آن ساکن شده، شما می‎گویید حق ندارد که قیمت آن را از مؤونه کسر کند. ولی کسی که هر سال بعد از پرداخت خمس ده ها خانه اضافه می آورد، [من برای تقریب ذهن می‎گویم، برای دلیل نمی‎خواهم بگویم] یعنی مال غیر ما یتعلق به الخمس است، پس علی القاعده این اشخاص هیچ کدام نباید برای سال های بعد، مؤونه را هر سال مطابق آن سال کم کنند. در حالی که چنین نیست و هیچ کس این را نمی‎گوید.
سوال:
استاد: اگر این دلیل بخواهد باشد، مطلق مایجد عنده مال آخر، آن باید مطرح شود. اگر مسأله استغناء باشد کسی که مال آخر دارد، [و رأس المال را در نظر نگیریم] این شخص بی نیاز است، کما اینکه در قول دوم این استغناء را برای عدم جواز استثناء مطلقا آورده بودند که وقتی که مالی دارد بی نیاز است؛ برای چه هر سال مؤونه های او را کسر کنیم؟
سوال:
استاد: صریح عبارت مرحوم آقای حکیم است و ذیل عبارت «ولو کان عنده عبد او جاریه» است. علت اینکه در این مورد که کسی عبد و خانه و ثیاب دارد و می‎گوید لایجوز احتساب قیمتها، مرحوم آقای حکیم ذیل این عبارت این دلیل را آورده است.

دلیل سوم که به نحوی قابل بازگشت به دلیل دوم هم هست، این است که ملاک در استثناء مؤونه این است که مؤونه فعلی باشد. اگر کسی مثل خانه و ثیاب و امثال اینها را دارد، دیگر مؤونه او، مؤونه فعلی نیست بلکه مؤونه تقدیری است. به این بیان که اگر این خانه را نداشت، باید از محل سود یک خانه می‎خرید. لکن این مؤونه تقدیری است و مؤونه تقدیری مستثنی نیست.

همانگونه که عرض شد این دلیل به نوعی قابل بازگشت به دلیل دوم هست اما اگر با دقت نگاه کنیم، می‎توان اینها را از هم تفکیک کرد. به هر حال اشکال این دلیل این است که این هم مؤونة فعلیه است قطعاً. چون عنوان مؤونه به هر حال در جایی صادق است که شخص احتیاج و نیاز داشته باشد. فرض کنید کسی که نیاز به خانه دارد و خانه ای به او ارث می رسد، آیا ملکیت نسبت به خانه موروثه باعث می‎شود که خانه از مؤونه بودن خارج شود؟ این شخص احتیاج دارد و احتیاج او فعلی است. بنابراین اگر کسی بخواهد معادل پول خانه را از محل ربح کسر کند و استثناء کند، عنوان مؤونه بر این مقدار صدق می‎کند. مثلاً از او سوال می‎کنند چرا شما این پول را استثناء کردید و خمس را نسبت به مابقی محاسبه کردید؟ پاسخ می دهد برای اینکه شارع اجازه داده مؤونه و از جمله خانه استثناء شود. من هم که به خانه نیاز دارم. اگر خانه‎ای به من ارث رسیده، به جای خود و شارع هم طبق نظر مشهور آن را متعلق خمس نمی داند. می‎گوید من حق دارم و می‎خواهم از این حق استفاده کنم. این حق مثل تبصره‎هایی است که در قانون مالیات می‎گذارند و چیزهایی از شمول مالیات مستثنی هستند، در اینجا نیز همین طور است و یک امر عرفی است. می‎گوید خداوند کأنه فرموده ایها الناس شما به‎اندازه خانه حق دارید از سود کسب و کار خود بردارید. این حق محفوظ است چون مؤونه شخص است. این مؤونه هیچ وقت از بین نمی رود. عنوان مؤونه با ملکیت نسبت به خانه در اثر ارث آسیب نمی بیند. این امری است که کاملاً واضح و روشن است.

سوال:
استاد: مؤونه تقدیری این است که بگوید اگر من بخواهم سال دیگر این مقدار را برای این کار بپردازم، فلان مقدار می‎شود که من همین امسال آن را می پردازم.

حق مسئله

فتحصل مما ذکرنا کله ان الحق فی المقام هو قول الاول. در مجموع قول چهارم یعنی تفصیل بعض الاعاظم و قول پنجم و قول ششم، به نظر ما مقبول نیست. اشکال قول چهارم این است که اگر بخواهیم به آن دلیلی که ایشان در صورت سادسه قائل به عدم جواز استثناء شده، استناد کنیم، آن دلیل منحصر در صورت سادسه نیست بلکه شامل صورت سوم هم می‎شود. پس ملاک قبل از صرف و بعد از صرف اصلاً وجهی ندارد.
اگر هم این ملاک را کنار بگذاریم و سراغ قول پنجم برویم و تفصیل «ملکیة المؤونه بعینها» و «عدم ملکیة المؤونه بعینها» را بپذیریم، اشکال این است که به چه دلیل کسی که خانه و عبد و ثیاب به او ارث رسیده، نتواند قیمت آنها را از محل ربح استثناء کند. همه این ها مؤونه هستند و حق دارد مؤونه را از ربح سنه استثناء کند. نقض مهمی ‎که به اینها وارد است این است که اگر مسأله استغناء و عدم احتیاج ملاک باشد، نسبت به کسانی که هرساله سودهای کلان دارند که می‎تواند مؤونه های سال بلکه سال های بعد آنان را پوشش دهد باید بگوییم اینها نیز حق ندارند هزینه‎های خوراک و پوشاک سالانه خود را از محل ربح آن سال حساب کنند. چون با داشتن سودهای قبلی که خمس آن هم داده شده الان دیگر نیازمند نیستند لذا حق این است که صرف مال الآخر فی المؤونه مطلقا جائز فی جمیع الصور السته حتی فی ما اذا کان المال الآخر مما یصرف فی المؤونة عادتاً کفواضل الاقوات و الدار و الثیاب الموروثتین.
بله! الاحوط التوزیع [همانطور که امام فرمودند]؛ احتیاط مستحب این است که توزیع کند و بار را روی یک طرف نگذارد احوط منه اخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه. یک احتیاط مستحبی دیگری هم مرحوم سید کرده‎اند. اگر انسان بخواهد خیلی احتیاط کند و به استحباب عمل کند، اینها را از محل آن اموال دیگر حساب کند و از محل ربح حساب نکند.

بررسی ذیل مسئله ۱۹

آخرین مطلبی که باقیمانده مطلبی است که امام (ره) در متن تحریر فرموده‎اند: «فلو قام بمؤونته غیره» عرض شد این تفریع نسبت به ما قبل نیست و البته بی ارتباط با ماقبل هم نیست. وجه آن هم قبلاً توضیح داده شد. فقط این نکته باقی می ماند که در «لو تبرع متبرع»، آیا اینفتوایی که امام در اینجا داده‎اند مبنی بر عدم جواز احتساب قیمت از محل ربح، صحیح است یا خیر؟ به نظر ما صحیح است. این را نباید به مانحن فیه ملحق کرد؛ هر چند شیخ حکم این دو مورد را یکسان گرفته و با یک ملاک فرموده احتساب قیمت اینها از محل ربح جایز نیست ولی به نظر ما بین اینها فرق است.
فرق این است که در مانحن فیه اساساً مؤونه ای برای این شخص تحقق پیدا نکرده است. یعنی به عنوان مؤونه از محل ربح استفاده نکرده است. در جایی که متبرع هدیه می‎کند، اساساً به عنوان مؤونه می دهد؛ اگر پولی را به این شخص می دهد برای این می دهد که با آن بخورد، بپوشد و خانه بخرد. وقتی عنوان مؤونه ولو با تبرع دیگری تحقق پیدا می‎کند، اینجا اگر بخواهد این شخص قیمتش را از محل ربح کسر کند، کأنه مثل این است که مؤونه را برای بار دوم کسر می‎کند و لایجوز استثناء المؤونة مرتین.