خلاصه جلسه گذشته

در مورد اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له، گفته شد که چند قول در این رابطه وجود دارد. قول اول، قول به عدم اشتراط بود؛ به معنای جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی. در مقام بیان ادله این قول دو دلیل بیان شد. اشکالاتی نیز متوجه بعضی از ادله این قول بود که به آنها پاسخ داده شد.
قول دوم: عدم جواز صرف مؤونه از ربح
قول دوم، قول به عدم جواز صرف مؤونه از ربح است رأساً. به عبارت دیگر قول به اشتراط یعنی تنها در صورتی مؤونه از ربح صرف می‎شود که مال دیگری وجود نداشته باشد که بتوان، مؤونه را از آن مال تأمین کرد اما اگر شخص مال دیگری دارد که می‎تواند مؤونه را با آن تأمین کند، در این صورت حق ندارد از ربح صرف در مؤونه کند.

کلام محقق اردبیلی

قول به عدم جواز صرف مؤونه از ربح به محقق اردبیلی و نیز محقق قمی نسبت داده شده است. اما با دقت و تامل در عبارت محقق اردبیلی و تا حدودی عبارت میرزای قمی معلوم می‎شود که نظر محقق اردبیلی اشتراط به این نحو نیست. ایشان نمی‎خواهد بگوید اخراج از مال آخر متعین است و در صورتی مؤونه از ربح صرف می‎شود که مال دیگری وجود نداشته باشد. عبارت ایشان چنین است: « الظاهر أنّ اعتبار المؤونة عن الأرباح إنّما هو على تقدير عدم غيرها» ظاهر این است که اعتبار مؤونه از ارباح و سود سالانه، بر فرض این است که غیر از ارباح، مال دیگری وجود نداشته باشد. «فلو كان عنده ما يموّن به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها في ما فيه الخمس»  پس اگر نزد فرد اموالی وجود دارد که عادتاً در مؤونه صرف می‎شود، ظاهر این است که این شخص نمی‎تواند مؤونه را از مالی بردارد که متعلق خمس است. اگر مالی که عادتاً در مؤونه صرف می‎شود، وجود داشته باشد، صرف این مال در مؤونه مقدم بر صرف ربح در مؤونه است. ظاهر عبارت این است که اموال دو دسته هستند: دسته اول اموالی هستند که تصرف فی المؤونه عادتاً و دسته دیگر اموالی که لاتصرف فی المؤونه عادتاً. اگر مال دیگری که در اختیار دارد از قبیل ما تصرف فی المؤونه عادتاً باشد، این شخص حق ندارد از ربح استفاده کند ولی اگر مالی دارد که لا تصرف فی المؤونه عادتاً، در عبارت ایشان این مطلب بیان نشده است.

نظر محقق همدانی در مورد کلام مذکور

محقق همدانی در کلام محقق اردبیلی این احتمال را مطرح کرده که محط نظر محقق اردبیلی جایی که است که «محط نظره ما کان من قبیل فواضل الاقوات او الاطعمه و الثیاب المنتقله بارث او نحو و انه مادام عنده من هذا القبیل من المعدّ للصرف فی المؤونة لیس له اعتبار فی ما فیه الخمس». ظاهر این است که نظر محقق اردبیلی این است که اگر اموالی مانند زیادی قوت، مثل نخود و لوبیا و برنج و … یا اطعمه یا لباس که به سبب ارث یا غیر آن منتقل شده، تا زمانی که شخص این اموال را دارد نمی‎تواند برای نیازهای خود از ربح استفاده کند. «لا بمعنی انّ علیه ان یجعل جمیع مؤونته منه ولو کانت من غیر جنسها». محقق اردبیلی نمی‎خواهد بگوید که همه مؤونه‎اش را از این‎ها قرار دهد ولو از غیر جنس این باشد. مثلاً اگر هزار کیلو برنج دارد و مصرف سالانه او صد کیلو است، این شخص حق ندارد از ربح استفاده کند و باید از همان برنج به میزان صد کیلو، برای مؤونه سال خودش استفاده کند. نه اینکه نهصد کیلوی دیگر را بفروشد تا مخارج دیگر خود را از آن تأمین کند. معنای سخن محقق اردبیلی این نیست که همه مؤونه‎های این شخص از مقدار فواضل الاقوات، زیادی قوت یا زیادی اطعمه و لباس‎ها تأمین شود «بل بمعنی ان علیه ان یستغنی بما عنده عن صرف الربح فی مثله». اگر چیزهایی را خودش داشته باشد، نمی‎تواند با داشتن آنها از ربح برای تأمین این مؤونه‎ها استفاده کند. اما در غیر این موارد محقق اردبیلی نمی‎خواهد بگوید همه این‎ها را بفروشد تا مؤونه خود را تأمین کند، ایشان مثال می‎زند و می‎گوید: «فاذا کان عنده حنطة معدة للاکل لا للتجارة لیس له ان یضع من الربح بمقدار ما يصرفه منها في مئونته، أو يدع هذه الحنطة و يشتري حنطة أخرى من الربح». شخصی که چند کیسه گندم خریده و از آن برای درست کردن نان استفاده می‎کند و قصد تجارت ندارد، در صورتی که گندم او اضافه بیاید، نمی‎تواند برود گندم مورد نیاز خود را از ربح خریداری کند. همچنین نمی‎تواند معادل آن گندم را استثناء کند و پول آن را از ربح جدا و این پول را به عنوان مستثنی از خمس محسوب کند. «لا أنّه يجعل سائر مئونته منها» محقق اردبیلی نمی‎خواهد بگوید که این شخص سایر مؤونه‎های خود را از همین حنطه موجود قرار دهد بلکه فقط مصرف گندم سالانه‎اش را از این مقدار اضافه قرار دهد اما اینکه مجبور باشد که حنطه‎ها را بفروشد و سایر مؤونه‎ها را از این حنطه تأمین کند. چنین چیزی مورد نظر محقق اردبیلی نیست.
پس علی‎رغم اینکه به محقق اردبیلی نسبت داده شده که ایشان در صورت وجود مال آخر قائل به عدم جواز صرف مؤونه از ربح هستند مطلقا، ملاحظه شد که محقق اردبیلی قائل به عدم جواز مطلقا نیست ایشان می‎گوید فقط در صورتی شخص نمی‎تواند مؤونه را از ربح صرف کند که خودش اموالی که عادتاً فی المؤونه صرف می‎شود داشته باشد و در این رابطه صریحاً مثال زده است. پس ایشان به نحو مطلق قائل به عدم جواز نیست اما در عین حال این قول را به محقق اردبیلی نسبت داده‎اند. حال محقق اردبیلی این را گفته باشد یا نگفته باشد، بحث در ادله این قول است.
البته ادله، هم می‎تواند دلیل برای قول به عدم جواز مطلقا باشد و هم در خصوص آن فرضی که محقق اردبیلی گفته‎اند، اما به هر حال پنج دلیل برای این قول ذکر شده است.

دلیل اول

دلیل اول اطلاق ادله خمس است. بر طبق این ادله خمس به ربح متعلق شود و بر طبق ادله استثناء از این ربح، مؤونه خارج شده است. یعنی خمس به ربح تعلق می‎گیرد بعد از آن که مؤونه‎های زندگی و چیزهایی که برای زندگی خودش و عیالش لازم است، کسر کند. اما مسأله مهم این است که ادله استثناء، مؤونه را در صورت احتیاج استثناء کرده و در جایی که شخص مال دیگری داشته باشد و نیازی به صرف از ربح در مؤونه نباشد تحت عموم ادله خمس باقی می‎ماند. کأنه گفته شده که یجب الخمس فی کل ربح الا ما یصرف فی المؤونة از «ما یصرف فی المؤونة» معلوم می‎شود که مؤونه عبارت است از ما یحتاج الیه فی عیشه و لذا آنچه که در حد احتیاج است از تحت عموم ادله خمس خارج شده است. اما آن ربحی که مورد احتیاج شخص نیست تا صرف زندگی او شود، یبقی تحت ادلة وجوب الخمس.
به علاوه خود ادله استثناء ضعف سندی دارند و اساساً ما نمی‎توانیم به این ادله استناد کنیم. حتی اگر ضعف سندی این ادله را هم نادیده بگیریم، مسأله انصراف به صورت احتیاج مطرح است. انصراف غیر از اصل دلیلی است که بیان شد. در آنجا می‎گوید اساساً عموم ادله خمس و اطلاق ادله خمس، اقتضا می‎کند مؤونه از ربح صرف نشود و ربح تا زمانی که چیزی مورد نیاز نیست متعلق خمس باشد. در این مرحله می‎گوید بر فرض هم که اطلاق داشته باشد، انصراف به صورت احتیاج دارد یعنی فی الواقع سه اشکالی که به دلیل اول قول اول وارد شد، همگی تحت عنوان دلیل اول این قول مطرح شده است.

بررسی دلیل اول

با توجه به مطالبی که در جلسه قبل بیان شد، بطلان این دلیل واضح و روشن است. پاسخ این است که اگرچه ادله خمس اطلاق دارد ولی اطلاق ادله استثناء مقدم بر اطلاق ادله خمس است. چنانچه بین دلیل خاص و عام همیشه دلیل خاص مقدم است، چون ظهور دلیل خاص قوی‎تر از ظهور دلیل عام است. پس اگر امر دائر بین اخذ به اطلاق دلیل خاص یا اخذ به اطلاق دلیل عام شود، قطعاً اطلاق دلیل خاص مقدم بر اطلاق دلیل عام است. در اینجا ادله استثناء اطلاق دارند و «الخمس بعد المؤونه» مطلق مؤونه را خارج می‎کند؛ چه مال دیگری وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. لذا شخصی که مال دیگری دارد، به حسب ادله استثناء می‎تواند مؤونه را از ربح صرف کند و با وجود اطلاق دلیل استثناء، دیگر نوبت به اخذ به اطلاق دلیل عام و ادله وجوب خمس نمی‎رسد.
بنابراین در دوران بین این دو اطلاق، اطلاق ادله استثناء مقدم است. به مسأله انصراف نیز پاسخ داده شد که وجهی برای انصراف وجود ندارد. اما اینکه شما بخواهید از کلمه مؤونه احتیاج خصوص به این مال را استفاده کنید و بگویید که این استثناء نمی‎شود، پاسخش داده شد. احتیاج مقوم مؤونه هست اما اینکه محتاج الیه و متعلق احتیاج چیست، دیگر در دل معنای مؤونه نخوابیده است. مؤونه یعنی چیزی که انسان برای زندگی محتاج به آن است. انسان برای اینکه بتواند زندگی کند، احتیاج به سرپناه، پوشاک و خوراک دارد و این از مؤونه شخص محسوب می‎شود. ادله هم می‎گوید که مؤونه استثناء شده است. بالاخره اصل خوراک مورد احتیاج شخص است، نباید بگوییم که این شخص الان به این لباس و خوراک احتیاج ندارد زیرا آنها را دارد، در مؤونه احتیاج به خصوص مورد اخذ نشده است.
سوال: بحث فقط در مورد مال آخر است که ظهور در نقد و پول دارد.
استاد: بحث مال آخر که در این مسأله آمده مخصوص به این مورد نیست ولی ما در مورد آن بحث خواهیم کرد. در جلسه قبل اشاره شد که اگرچه در عبارت امام و دیگران نیز مال آخر آورده شده [یعنی شخص مقداری پول دارد] ولی مسأله منحصر در این نیست و ما مسأله را اعم فرض ‎می‎کنیم و در ادامه این را هم بحث خواهیم کرد که ممکن است مال آخر پول نقد نباشد بلکه از قبیل پوشاک و مسکن و … باشد که بعداً بحث خواهد شد.
پس در دوران بین اخذ به اطلاق ادله استثناء و ادله خمس، ما اخذ به اطلاق دلیل استثناء می‎کنیم. اما مسأله ضعف سند در جلسه قبل به آن پاسخ داده و گفته شد که اشکال سندی و دلالی در این ادله نیست. مسأله انصراف هم در جلسه گذشته بررسی و بیان شد که انصراف نیاز به دلیل و منشأ دارد و منشائی برای انصراف در اینجا یافت نمی‎شود. اگر غلبه در وجود خارجی هم باشد، غلبه در وجود خارجی، مضر به حجیت اطلاق دلیل نیست و نمی‎تواند دلیل را منصرف کند به مورد خاص یعنی صورت احتیاج و نهایتاً گفته شد که اگر شک ایجاد شود مقتضای اصل برائت در مقام، جواز صرف مؤونه از ربح است.
سوال: این جا استصحاب خمس جاری می شود.
استاد: فرض این است که آیا این مال تعلق به الخمس ام لا؟ شما سراغ دلیل اطلاق خمس رفته‎اید. بحث استصحاب به چه معناست؟ یعنی یک حالت سابقه وجوب خمس در این مال، وجود داشته باشد. در حالی که اینجا حالت سابقه‎ای نیست و می‎خواهیم ببینیم خمس به آن مقدار ربحی که صرف در مؤونه شده با فرض وجود مال آخر تعلق می‎گیرد یا خیر، پس اصلاً در اینجا حالت سابقه نداریم.
پس نهایت مسأله این است که اگر ما شک کنیم که آیا با وجود مال آخر، خمس به مؤونه مصروفه از ربح در فرض وجود مال آخر تعلق می‎گیرد یا خیر و یا به عبارت دیگر استثناء مؤونه مشروط به عدم وجود مال آخر هست یا نه، اصل برائت، عدم اشتراط را اقتضا می‎کند و اینکه شرط نیست.
پس دلیل اول قول دوم به نظر ما نا تمام است.