در مسأله نوزدهم عرض شد موضوع بحث اشتراط استثناء مؤونه به عدم کون مال آخر له یا عدم اشتراط بذلک است. بحث در این است که برای اینکه بتوان مؤونه را از تعلق خمس استثناء کرد و بعد از کسر مؤونه خمس را پرداخت کرد، آیا نبودن مال دیگر شرط است؟ یعنی فقط در صورتی می‎تواند از ربح سنه مؤونه را مصرف کند که مال دیگری نداشته باشد و الّا اگر مال دیگری داشته باشد و بتواند مؤونه‎هایش را با آن مال پوشش دهد، دیگر حق ندارد از ربح برای مؤونه صرف کند؟ اگر قائل به اشتراط شویم، مسأله به همین نحو است که بیان شد. بنابراین موضوع بحث در مسأله نوزدهم این است که اگر بگوییم عدم کون مال آخر له، برای استثناء شرط نیست، شخص می‎تواند مؤونه را از ربح صرف کند، هر چند مال دیگری هم داشته باشد. همچنین عرض شد که اقوالی در این مسأله وجود دارد، لکن قبل از اینکه اقوال و ادله آنها را متعرض شویم، به یک نکته تنبه می‎دهم.

آن نکته این است که وقتی که می‎گوییم مال آخر، گاهی صرفاً یک پول یا مالی که به ارث رسیده، نیست بلکه چیزی دارد که امکان صرف آن در مؤونه هست؛ مثلاً یک شخص ثروتمندی بعد از کسر مؤونه‎های سال گذشته و پرداخت خمس، باز هم یک سود کلانی که با آن بتواند مؤونه امسال را پوشش دهد، برای او باقی مانده است. گاهی اوقات نیز مسأله تنها در مورد مال و پول نیست بلکه چیزهایی برای او باقی مانده که می‎تواند آنها را در مؤونه صرف کند. به عنوان مثال شخصی سال گذشته برای نیازش برنج خریداری کرده ولی به اندازه‎ای بوده که علاوه بر اینکه مصارف سال گذشته‎اش را پوشش داده، مقدار زیادی نیز اضافه مانده و خمس آن را هم داده است. بحث در اینجا بر سر این است که کسی که امسال می‎خواهد مؤونه‎ها را از ربح کسر کند و از محل سود امسال صرف کند، آیا مشروط به این است که از قبل یک مال غیر مخمسی نداشته باشد یا چنین شرطی مطرح نیست.
اگر بگوییم عدم وجود مال آخر شرط نیست، در این صورت با اینکه برنج زیادی از قبل برای این شخص باقی مانده است، اما امسال می‎تواند از محل سود و ربح، برای مؤونه‎اش برنج بخرد. بنابراین این شخص ملزم نیست که از برنج‎های سال قبل استفاده کند. پس اگر خمس برنج‎های سال قبل را داده و به هر دلیلی نمی‎خواهد از آنها استفاده کند، می‎تواند برنج مورد نیاز امسالش را از محل سود امسال بخرد و این خرید از مؤونه او محسوب می‎شود. اما اگر گفتیم عدم کون مال آخر له شرط است، این شخص حق ندارد از سود امسال، برنج مورد نیازش را خریداری کند و باید همان برنج‎های سال گذشته [که اضافه آمده و خمس آن داده شده] را مصرف کند.
بنابراین عدم وجود مال آخر که شرطیت آن محل بحث است، اعم است از اینکه یک مالی باشد که به عینها مؤونه نیست و اینکه مالی است که به عینها مؤونه است. مثلاً گاهی اوقات پولی از گذشته دارد که می‎تواند با آن پول برنج بخرد، یا اینکه خود مؤونه [برنج] به عینه  از گذشته باقی مانده است مورد اخیر را هم باید بررسی کرد.

پس بحث در این است که شرطیت عدم وجود مال آخر را بررسی کنیم و ببینیم آیا چنین شرطیتی وجود دارد یا خیر. در این مسأله چهار قول وجود دارد، هر چند برای یکی از اقوال قائلی ذکر نشده و به عنوان احتمال بیان شده است.قول اول: قول به جواز صرف از ربح است خاصتاً که عبارة اخرای عدم اشتراط است. یعنی با اینکه مال دیگری دارد، می‎تواند از آن مال استفاده نکند و مؤونه را تماماً از ربح امسال پرداخت کند. این قول اکثر بل المشهور است و منهم السید الماتن و امام (ره) که در مسأله نوزده همین نظر را دارند.
قول دوم: قول به عدم جواز صرف از ربح است. یعنی تا مادامی‎که مال دیگری دارد، حق ندارد مؤونه را از ربح صرف کند. این قول هر چند به محقق اردبیلی نسبت داده شده اما خواهیم دید که نظر محقق اردیبلی هم، عدم الجواز مطلقا نیست.
قول سوم: قول به جواز توزیع بالنسبه است. یعنی بخشی از مؤونه را باید از مال آخر صرف کند و بخشی را از ربح سنه مصرف کند. یعنی مؤونه را محاسبه کند و به نسبت پخش کند. لذا اگر مال دیگری دارد، قسمتی را از مال دیگر و قسمتی را از ربح مصرف کند. این احتمالی است که شهید اول و ثانی ذکر کرده‎اند ولی قائلی برای آن بیان نشده است و صرفاً به عنوان احتمال در کلام شهید اول و ثانی مورد اشاره قرار گرفته است.
قول چهارم: تفصیلی است که در این مسأله ذکر شده که بیان خواهد شد.

قول اول

قول اول، قول به جواز صرف مؤونه از ربح خاصتاً و به عبارت دیگر القول بعدم الاشتراط است. یعنی عدم اشتراط استثناء المؤونه بعدم کون مال آخر له. همانطور که بیان شد این قول، قول مشهور است و شیخ انصاری این قول را از جمع زیادی از بزرگان حکایت کرده است . از جمله این بزرگان می‎توان به  محقق ثانی  ، صاحب مدارک ، محقق سبزواری  و نیز شارح المفاتیح، اشاره کرد. شهید ثانی در روضه (شرح لمعه) نیز این قول را تقویت کرده است . صاحب حدائق نیز این قول را نیکو شمرده و کشف الغطاء آن را اصح الاقوال قرار داده است. صاحب جواهر، شیخ انصاری، صاحب عروه و امام (ره)، همه به این قول ملتزم شدند لذا این قول، قول مشهور است. محقق همدانی  ادعا می‎کنند که این قول مقتضای اطلاق هر کسی است که از این قسم از اقسام خمس تعبیر به «ما یفضل عن ارباح عن مؤونة السنه» کرده است، یعنی از این اطلاق کلام او بر می‎آید که بودن یا نبودن مال آخر تأثیری در استثناء مؤونه من ربح السنة ندارد. چه مال دیگری وجود داشته باشد یا نداشته باشد این شخص می‎تواند مؤونه را از ربح صرف کند.
و قد استدل له بوجهین: به دو دلیل برای این قول استدلال شده است.

دلیل اول

دلیل اول اطلاق اخبار دال بر این که خمس بعد المؤونه است. ملاحظه فرمودید که ادله و روایاتی داریم مبنی بر اینکه خمس بعد از مؤونه ثابت می‎شود. یعنی ابتدا مؤونه کسر می‎شود و سپس اگر زیاد آمد خمس آن پرداخت می‎شود. این ادله مثل روایت «الخمس بعد المؤونة» اطلاق دارد. یعنی سواء کان له مال آخر ام لم یکن؛ قید سنه هم که در مقام خود از دلیل استفاده می‎شود ولی مقتضای ادله استثناء این است که مؤونه سنه از ربح سنه استثناء می‎شود و این مطلق است و هیچ قیدی مبنی بر اینکه نباید مال دیگری داشته باشد، ذکر نشده است. ظاهر «الخمس بعد المؤونه» این است که یک پنجم سود سالانه بعد از کسر هزینه‎های سالانه باید به اهل آن داده شود. وقتی قید عدم وجود مال آخر در دلیل نیست، چه وجهی دارد ما باید به این شرط ملتزم شویم؟ شرطیت و قیدیت هر چیزی نیاز به دلیل دارد در حالی که در اینجا مطلق است. مخصوصاً در بعضی از ادله وقتی از امام (ع) در مورد مؤونه سوال شده است، امام (ع) استفصال نکرده‎اند و نپرسیده که آیا مال دیگری دارید یا خیر، بلکه ایشان به طور کلی فرموده‎اند «الخمس بعد المؤونه». اگر عدم وجود مال آخر شرط بود، لازم بود که امام (ع) از سائل سوال کند که آیا مال دیگری دارد یا خیر. لذا همین که امام (ع) ترک استفصال کرده، خود مؤید و شاهد بر این است که عدم وجود مال آخر شرط نیست. پس اطلاق اخبار دال بر استثناء مؤونه و «الخمس بعد المؤونه» عدم شرطیت را اثبات می‎کند و جواز صرف ربح از سنه ثابت می‎شود.
نسبت به این دلیل اشکالاتی مطرح شده که قهراً باید به این اشکالات جواب داده شود. حداقل سه اشکال نسبت به این دلیل مطرح شده است.

اشکال اول

این ادله اساساً از حیث سند ضعیف هستند و قصور سندی دارند. لذا نمی‎توان به اطلاق «الخمس بعد المؤونه» و امثال ذلک استثناد کرد زیرا سنداً محل اشکال هستند.

بررسی اشکال اول

این اشکال واضح البطلان است زیرا:
اولاً: نه تنها اشکالی در سند این روایات نیست بلکه می‎توان ادعای تواتر اجمالی کرد. یعنی این که این روایات به حدی نقل شده که مضمون و معنای آنها اجمالاً برای ما قطعی است که خمس بعد از مؤونه است. پس هر چند بعضی از روایات منقوله از نظر سند هم ضعیف باشند باز هم این مضمون و محتوا برای ما مقطوع است برای اینکه تواتر اجمالی دارند.
ثانیاً: سلّمنا که این روایات ضعف سندی هم داشته باشند ولی این روایت مورد عمل اصحاب واقع شده و لذا ضعف سندی این روایات با عمل اصحاب جبران می‎شود. بنابراین در سند این روایات نمی‎شود اشکال کرد. زیرا اولاً ضعف سندی ندارد و چنانچه ضعف سندی داشته باشد با توجه به شهرت عملی اصحاب که فتوا براساس این روایات داده‎اند و به آن عمل کرده‎اند، ضعف سندی جبران می‎شود.

اشکال دوم

اینکه به طور کلی ادله استثناء هرچند به حسب نظر بدوی اطلاق دارد، چون هیچ قیدی در آن ذکر نشده، لکن انصراف پیدا می‎کند، به خصوص آن صورتی که مال دیگری وجود نداشته باشد. «الخمس بعد المؤونه» ظاهراً مطلق است، یعنی اعم از اینکه مال دیگری وجود داشته باشد یا نداشته باشد. اما این انصراف پیدا می‎کند به فرضی که این شخص مال دیگری نداشته باشد خصوصاً با ملاحظه اینکه غالباً زندگی مردم بر این اساس است که مؤونه را از ربح اخذ کنند و احتیاج به اخذ مؤونه از ربح دارند. یعنی غالب مردم مال دیگری ندارند. بنابراین غلبه عدم وجود مال آخر، باعث شده تا به این موضوع اشاره نشود لذا این غلبه موجب انصراف می‎شود و اطلاق روایت را از بین می‎برد.

بررسی اشکال دوم

این اشکال هم وارد نیست زیرا انصراف منشأ می‎خواهد. اینکه ما بخواهیم یک کلامی را از اطلاقش به یک نوع یا صنف خاص برگردانیم، احتیاج به منشأ دارد در حالی که هیچ منشائی برای انصراف نیست لذا ما اخذ به ظاهر اطلاق ادله استثناء می‎کنیم. تنها چیزی که این مستشکل به عنوان منشأ انصراف ادعا کرده، غلبه است. یعنی مستشکل گفته غلبه باعث انصراف می‎شود ولی این محل اشکال است زیرا: اولاً: غلبه در صورتی منشأ انصراف می‎شود که غلبه در استعمال باشد و نه غلبه در وجود خارجی. اگر یک لفظی که معنای آن مطلق است استعمال شود غالباً در یک قسم خاصی، می‎تواند منشأ انصراف باشد. غلبه در استعمال منشأ انصراف است اما غلبه در وجود خارجی اساساً منشأ انصراف نیست. پس غلبه در وجود خارجی هیچ لطمه‎ای به حجیت مطلق نمی‎زند و نمی‎تواند موجب انصراف مطلق شود.
ثانیاً: چه کسی گفته غالباً مردم به اخذ مؤونه از ربح احتیاج دارند؟ نوع مردم در آخر سال مقداری برنج و نخود و لوبیا اضافه می‎آورند که اگر خمس آن را هم بدهند باز هم مقداری باقی می‎ماند. هر چند مقدار باقیمانده مهم نیست زیرا مال آخر می‎تواند مال زیاد باشد یا حتی یک کیلو برنج باشد لذا تفاوتی از این جهت وجود ندارد. بنابراین صغری هم محل اشکال است. یعنی غالباً این چنین نیست که مردم احتیاج به اخذ مؤونه از ربح داشته باشند؛ حداقل در بخشی از مؤونه‎ها مانند نخود و برنج و لوبیا و امثال ذلک، می‎توانند از سال گذشته مصرف کنند و از ربح استفاده نکنند. لذا مسأله غلبه هم صغرویاً و هم کبرویاً محل اشکال است. فتحصل که اشکال دوم هم وارد نیست.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که اساساً خود کلمه مؤونه که در ادله استثناء ذکر شده، ظهور در این دارد که باید آنچه که را می‎خواهد استثناء کند، مورد احتیاج باشد. الخمس بعد المؤونه به این معناست که چیزی که مورد نیاز و احتیاج شخص است، کسر می‎شود و سپس خمس داده می‎شود. در واقع اگر ما معنای مؤونه را تحلیل کنیم، مؤونه یعنی ما یحتاج الیه فی معیشته. در دل کلمه مؤونه احتیاج خوابیده است بنابراین ما نیازی نداریم به اطلاق اخذ کنیم تا مسأله انصراف پیش آید. این امر اصلاً کاری به مسأله اطلاق ندارد، فرق این اشکال با اشکال قبل نیز در همین است. این اشکال اصلاً به اطلاق و عمومیت دلیل کاری ندارد بلکه بر روی کلمه مؤونه تأکید دارد. در این اشکال می‎گوید از کلمه «مؤونه» استفاده می‎شود که چیزی مؤونه واقع می‎شود و استثناء می‎شود که مورد احتیاج باشد و مع وجود مال آخر دیگر احتیاجی به صرف ربح در مؤونه نیست. پس ما از این ادله نمی‎توانیم عدم اشتراط را استفاده کنیم. اتفاقاً این ادله ظهور در اشتراط دارد.

بررسی اشکال سوم

این اشکال نیز وارد نیست چون اگرچه مؤونه در لغت یعنی آن چیزهایی که شخص به آنها در زندگی احتیاج دارد، از خوراک و پوشاک و مسکن و امثال اینها، اما باید دقت کرد که مسأله احتیاج در زندگی که در مفهوم مؤونه اخذ شده، اصل احتیاج به این امور است و نه احتیاج به خصوص آن موردی که می‎خواهد در مؤونه صرف کند. یعنی ما یحتاج الیه فی عیشه؛ آن چیزهایی که شخص در زندگی به آنها نیاز دارد؛ مثل خوراک و پوشاک که از مؤونه مسحوب می‎شوند. پس احتیاجی که در معنای مؤونه اخذ شده، احتیاج به اصل آن شیء برای زندگی است. اما احتیاج به آن مالی که می‎خواهد برای مؤونه صرف کند، در معنای مؤونه اخذ نشده است. به عبارت دیگر در صدق مؤونه عدم وجود مال آخر معتبر نیست. یعنی اگر کسی از ربح امسال برای خوراک خود برنج تهیه کند، با اینکه قبلاً هم برنج داشته و الان هم همچنان برنج دارد، بر این خرید او عنوان مؤونه صدق می‎کند زیرا احتیاج به خوراک دارد. بنابراین صدق مؤونه منوط و متوقف بر عدم وجود مال آخر نیست.

سوال:
استاد: احتیاج به مأکل به مشرب و مسکن، آیا من احتیاج به برنج دارم به عنوان غذا؟ الان هم من می‎روم برنج بخرم. شما ببینید احتیاجی که در دل معنای مؤونه خوابیده مایحتاج فی عیشه است. هر چه که برای زندگی به آن نیاز است، مؤونه محسوب می‎شود. آن چیزی که در دل معنای مؤونه خوابیده است اصل احتیاج در زندگی است.

سوال:
استاد: ببینید اصل احتیاج مهم است، احتیاج به مصارف اما احتیاج به این مالی که من می‎خواهم در مؤونه صرف کنم، در معنای مؤونه اخذ نشده است.
لذا فتحصل من ذلک کله که دلیل اول تمام است و مبری از این سه اشکال است.

دلیل دوم
دلیل دوم اصل برائت است. اگر فرضاً دست ما از دلیل کوتاه باشد و شک در اصل اشتراط استثناء مؤونه بعدم کون مال آخر له و عدم الاشتراط داشته باشیم، در موارد شک در اصل اشتراط و عدم اشتراط، اصل برائت جاری می‎شود. وقتی ما شک در شرطیت چیزی کنیم، اصل برائت اقتضا می‎کند که آن شیء شرط نیست. پس اصل هم عدم اشتراط به عدم وجود مال آخر را اثبات می‎کند.

موضوع جلسه آینده

بررسی قول ثانی.