خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که اگر مالی از راه کسب و تجارت به عنوان سود و ربح باقی مانده، چنانچه بخواهد به عنوان سرمایه یا به تعبیر دیگر رأس المال، مورد استفاده قرار بگیرد، آیا چنین مالی متعلق خمس هست یا نیست؟ یعنی مثلاً از سودی که برایش باقی مانده، بخواهد مقداری را سرمایه‎گذاری کند، بعد از آنکه بخشی را به عنوان مؤونه صرف کرده است، آیا اول باید خمس این باقیمانده را دهد و بعد سرمایه‎گذاری کند؟ یا اینکه رأس المال در صورتی که مورد نیاز باشد از مؤونه محسوب می‎شود و لازم نیست که خمس آن داده شود؟
عرض شد درباره این مسئله، شش احتمال وجود دارد که فقط به پنج احتمال قائل شده‎اند و احتمال ششم قائلی ندارد. در جلسه گذشته این اقوال ذکر شد و اکنون باید دید که از میان این پنج قول کدام قول قابل قبول است و دلیل آن چیست؟ همچنین باید دید که دلیل مردود بودن سایر اقوال چیست.

حق در مسئله

قبل از بررسی اقوال پنجگانه لازم است یک نکته مهم مورد توجه قرار گیرد و آن نکته این است که در همه این اقوال پنجگانه [چه قول مرحوم سید که معتقد است خمس رأس المال باید داده شود مطلقا و چه مفصلین که چهار قول دیگر همگی در این مسئله تفصیل داده‎اند] ببینیم آیا بر این مال، صدق مؤونه می‎شود یا نمی‎شود؟ اگر عبارات فقها در همه این پنج گروه مورد توجه قرار گیرد معلوم می‎شود کسانی که مطلقاً قائل شده‎اند به وجوب خمس، [مثل مرحوم سید] معتقد هستند رأس المال جزء مؤونه نیست و آن هایی که تفصیل داده اند و گفته اند در بعضی موارد خمس واجب است و در بعضی موارد واجب نیست، به نظر آن ها در بعضی از صُوَر عنوان مؤونه صادق است و در بعضی از صور عنوان مؤونه صادق نیست. پس اینجا لازم نیست به دنبال آیه و روایت بگردیم برای ترجیح یکی از اقوال، اینجا براساس قاعده و ضابطه‎ای که تاکنون بدست آوردیم باید ببینیم عنوان مؤونه بر رأس المال صادق است یا نه تا معلوم شود خمس به آن تعلق می‎گیرد یا نمی‎گیرد.
سابقاً درباره استثناء مؤونه از خمس به تفصیل بحث شد. عرض شد همه متفق هستند که مؤونه از خمس استثناء شده است و بعضی معتقد هستند مثلاً مسئله شأنیت در مؤونه معتبر است. بنابراین از آن جا که مدار اصلی در این اقوال برای پذیرش یا رد وجوب خمس در رأس المال، بر صدق یا عدم صدق مؤونه استوار است، ناچار هستیم یک مرور اجمالی بر معنای مؤونه و ما یعتبر فیها، داشته باشیم. یعنی باید دید مؤونه چیست و چه شروطی در آن معتبر است. پس دلیل بررسی این مسئله و دانستنِ دامنه مفهومی مؤونه این است که اگر مرزها و حدود معنای مؤونه معلوم شود، می توان تشخیص داد که بالاخره رأس المال و سرمایه جزء مؤونه هست که استثناء شده باشد یا اینکه جزء مؤونه نیست که خمس در آن واجب باشد. به همین دلیل باید مراجعه شود به مسئله یازدهم که امام (ره) مؤونه را در آنجا معنا کرده است. من خیلی سریع عبارت ایشان را می خوانم:
«المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و ضيافاته و مصانعاته و الحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفارة و نحو ذلك، و ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب، بل ما يحتاج اليه لتزويج أولاده و اختتانهم و لموت عياله و غير ذلك مما يعدّ من احتياجاته العرفية » ؛
مقصود از مؤونه، هزینه‌هایی است كه انسان براى خود و عائله واجب النفقه و غير واجب النفقه‌اش مى‌كند‌[مثل یتیمی که مخارجش را به عهده گرفته است]، از جمله آنچه در زيارات، صدقات، جوائز، هدایا، ميهمانی‎ها و قراردادهايش خرج مى‌كند، همچنین حقوقى كه با نذر يا كفّاره و مانند آن بر او لازم مى‌شود، یا آنچه را بدان نياز دارد از چارپا يا كنيز يا بنده [که امروزه می‌شود ماشین و خدمتکار] يا خانه و فرش و اثاثیه يا كتاب، همچنین آنچه را براى ازدواج فرزندان و ختنه آنها و نیز براى مرگ عائله‌اش به آن نياز دارد یا غير اينها از چيزهايى كه جزء احتياجات عرفى او حساب مى‌شود [همه اين مخارج از مؤونه سال مى‌باشند و خمس به آنها تعلق نمی‎گیرد].
این مسئله با ادله‎اش به تفصیل بیان شد و نظر مشهور هم فی‎الجمله همین است. یک قول ضعیفی هم در این رابطه ذکر شده و آن این است که منظور از مؤونه فقط خورد و خوراک است، یعنی شامل خانه هم نمی‎شود تا چه رسد به زیارت و … .
ملاحظه فرمودید که بنابر نظر مشهور فی الجمله و مرحوم امام (ره)، مؤونه عبارت است از هر چیزی که انسان به صورت عرفی به آن احتیاج داشته باشد، از خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا سایر امور؛ لکن امام (ره) بعد از بیان معنای مؤونه اشاره به یک قید و شروط در مورد مؤونه کرده‎اند. عبارت امام (ره) این است:
« نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفها و سرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المئونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحاله و غير المتعارف من مثله، بل لا يخلو لزومها من قوة، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المئونة » ؛
البته در آنچه كه ذكر شد لازم است كه اكتفاء نمايد به آنچه كه مناسب حال اوست نه آنكه سفاهت و اسراف به حساب آيد. پس اگر بر مقدار مناسب حالش بیفزايد [حال از روی سفاهت و اینکه نمی‌داند در چه جایی باید هزینه کند یا از روی اسراف‌کاری]، جزء مؤونه سال حساب نمى‌شود. بلكه احتياط [مستحب] آن است كه در مصارف حدّ وسط آنچه را مناسب مثل خودش هست، رعايت كند نه صرف مخارجى كه لايق حال او نباشد و از مثل او متعارف نباشد؛ بلكه لزوم رعايت آن خالى از قوت نيست. بله! توسعه مخارج [برای اینکه زندگی راحت‌تری داشته باشد]، با این وصف كه از مثل او متعارف باشد، از مؤونه حساب می‌شود.
در مورد اعتبار این شرط هم به نحو مطلق، اختلاف شده است؛
عده‎ای مثل امام (ره) عقیده دارند مسئله مطابقت هزینه‎ها با شأن مطلقا معتبر است.
در مقابل قول امام(ره) برخی از جمله آقای خویی تفصیل داده‎اند بین امور دنیوی و امور اخروی، مرحوم خویی فرموده است در امور دنیوی مسئله شأنیت باید رعایت شود، یعنی در حد شأن خودش خرج کند اما در امور اخروی اصلاً مسئله شأن مطرح نیست. یک کسی شأن او این است که سالی یک بار برود زیارت، اما دلش می‎خواهد که بیست بار برود، اینجا مرحوم خویی فرموده‎اند: هزینه هایی که برای زیارت می‎دهد، هر مقدار هم که باشد، جزء مؤونه محسوب می‎شود چون امر اخروی است؛ ولی طبق نظر امام(ره) اگر شأن او این است که سالی یک بار زیارت برود، این یک مورد خمس ندارد اما اگر این فرد ده بار به زیارت رود، نُه بار دیگر جزء مؤونه او محسوب نمی‎شود و باید خمس آن را بپردازد.
عده‎ای هم بین هزینه های ضروری که اجتناب ناپذیر است و هزینه هایی که شخص در انجام آن مخیّر است و می تواند انجام دهد و یا انجام ندهد، تفصیل داده اند.
به هر حال یک اختلافی هم در مورد اعتبار این شرط یعنی شأنیت در مسئله مؤونه وجود دارد که سابقاً همه این اقوال مورد بررسی قرار گرفت.
اجمالاً عرض می‎شود که طبق نظر امام(ره)، مؤونه عبارت است از هر چه که شخص در زندگی به آن نیاز دارد، به شرط اینکه مطابق شأن او باشد. نظر مختار هم همین بود و عرض شد که مؤونه یعنی کل هزینه های مورد نیاز زندگی که در حد و شأن شخص باشد. از جمله ادله قول مختار در تفسیر معنای مؤونه، می‎توان به مسئله صدق عرفی اشاره کرد؛ چراکه از نظر عرفی مؤونه بر این معنا صدق می کند، مضافاً بر اینکه در لغت هم تقریباً این معنا ذکر شده است.
مرحوم صاحب جواهر می‎فرمایند: «إيكال المؤونة و العيال إلى العرف اولى من التعرض لبيانهما و تفصيلهما»؛ اینکه ما معنای مؤونه و نیز معنای عیال را به عرف واگذار کنیم، بهتر از این است که درباره معنای مؤونه و معنای عیال به تفصیل سخن بگوییم. پس بهترین راه این است که این را واگذار به عرف کنیم؛ یعنی اگر ادعا کردیم مؤونه یعنی «جمیع مایحتاج الیه الانسان»، برای این است که از نظر عرف مؤونه به این معناست، اگر می‎گوییم هزینه‎هایی که برای مایحتاج انسان داده می‎شود باید مطابق شأن او باشد، این هم به دلیل صدق عرفی مؤونه است. اگر این معیار به خوبی روشن شود به راحتی می‎توان اقوال پنجگانه را بررسی کرد.
اینک با توجه به توضیحاتی که در رابطه با معنای مؤونه عرض شد باید گفت در بین اقوالی که در جلسه گذشته بیان شد، حق با قول دوم یعنی قول مرحوم امام (ره) است.
امام فرمودند در یک صورت سرمایه و رأس المال خمس ندارد و در یک صورت متعلق خمس است. آنجایی که شخص نیاز به این سرمایه دارد، [برای حفظ وجاهت خود یا زندگی و معاش در حدی که مطابق با شأن و موقعیت و منزلت اوست] و بین آنجایی که این سرمایه با این کیفیت مورد نیاز نیست. در صورت اول فرمودند از مؤونه محسوب می‎شود و خمس ندارد. مثلاً کسی ده میلیون تومان سود برده است و پنج میلیون تومانِ آن را را هزینه کرده و پنج میلیون تومان دیگر باقی مانده، این شخص برای اینکه بتواند سال آینده زندگی خود را در حد شأن خودش اداره کند نیاز دارد به سرمایه‎گذاری پنج میلیون تومانی در کسب و کارش، حال اگر از این پنج میلیون تومان به عنوان سرمایه استفاده کند، این مبلغ مؤونه محسوب می‎شود و خمس ندارد. یعنی با اینکه این شخص امسال ده میلیون تومان سود کرده خمس نمی‎دهد، زیرا پنج میلیون تومان را هزینه زندگی کرده و به پنج میلیون تومان دیگر برای حفظ وجاهت و موقعیت خودش نیاز داشته تا آن را سرمایه‎گذاری کند؛ اما اگر این شخص نیازی به این موقعیت و این سرمایه برای حفظ وجاهت و معاش ندارد، در این صورت باید خمس دهد و اگر سرمایه گذاری کند این پنج میلیون تومان جزء مؤونه محسوب نمی‎شود.
این تفصیل با توجه به آنچه که عرض شد حق در مسئله است و سایر اقوال [آن چهار قول دیگر] به نظر مختار مردود است.

بحث جلسه آینده

انشاءالله تبیین و تثبیت قول مرحوم امام و دلیل مردود بودن سایر اقوال در جلسه آینده بررسی می‎شود.
«الحمد لله رب العالمین»