مسئله سیزدهم: « الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة‌، فيجب عليه خمسه إذا كان من أرباح المكاسب، إلا إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته أو إعاشته مما يليق بحاله، كما لو فرض أنه مع إخراج خمسه يتنزل إلى كسب لا يليق بحاله أو لا يفي بمؤونة، فإذا لم يكن عنده مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقدارا و أراد أن يجعله رأس ماله للتجارة و يتجر به يجب عليه إخراج خمسه، و كذلك الحال في الملك الذي يشتريه من الأرباح ليستفيد من عائداته» .
امام (ره) می‌فرمایند: احوط، بلكه اقوى آن است كه سرمايه ـ در صورت نياز به آن ـ جزء مؤونه حساب نمى‌شود؛ [در صورتی که نیاز نداشته باشد که شکی نیست که باید خمسش را بپردازد] وقتی ما می‌گوییم «رأس المال» در صورتی که نیاز به آن باشد از مؤونة به حساب نمی‌آید، معنایش این است که اگر نیاز به آن نباشد به طریق اولی جزء مؤونه به حساب نمی‎آید؛ پس همین ابتدای امر عبارت امام (ره) ظهور در این دارد که اگر به رأس المال نیاز نباشد از مؤونة به حساب نمی‌آید و وقتی از مؤونة به حساب نیامد، قهراً خمس در آن واجب است.
بر این اساس در صورتى كه رأس المال از درآمد كسب‌ها باشد، [نه صورتی که مثلاً از طریق ارث یا هدیه به او رسیده است که معلوم است که خمس ندارد، اما اگر از ارباح مکاسب باشد،] دادن خمس آن واجب است مگر اين كه به جهت حفظ آبرو يا حفظ معاشش كه مناسب حالش باشد، به تمام آن احتياج داشته باشد، مثل اين كه اگر فرض شود كه او با دادن خمس آن، به كسبى تنزل پيدا مى‌كند كه مناسب حال او نيست يا براى مخارجش كفايت نمى‌كند- مثلاً سال گذشته ده میلیون تومان درآمد داشته است، پنج میلیون تومان هزینه کرده و پنج میلیون تومان باقی مانده است، اگر بخواهد خمس این پنج میلیون تومان را بدهد و آن را سرمایه برای کار خودش قرار ندهد، باعث می‌شود که از مرتبه درآمدی خود تنزل کند و کسب و کار او ضیق شود. بر این اساس، اگر مالى نزد او نباشد بلکه با اجاره يا غير آن، مقدارى فايده ببرد و بخواهد آن را براى تجارت سرمايه خود قرار بدهد تا با آن تجارت كند، بر او واجب است خمس آن را بپردازد. و همچنين است نسبت به ملكى كه از ‌منافع كسب، آن را بخرد تا از عايدات آن استفاده ببرد.

قبل از اینکه ما اقوال پنج گانه‌ای که در این مسئله مطرح شده است را ذکر کنیم، ابتدا لازم است موضوع این بحث را منقح کنیم؛ در جلسه گذشته عرض شد موضوع مسئله سیزدهم پولی است که از محل سود و درآمد به دست شخصی رسیده [که این پول مازاد بر آن مقداری است که صرف خوراک و پوشاک کرده است] و می‌خواهد این پول را به عنوان سرمایه برای کسب درآمد قرار دهد. بحث در این است که آیا این پولی که برای سرمایه گذاری در تجارت و امثال آن قرار داده است آیا جزء مؤونه به حساب می‏آید [که خمس به آن تعلق نگیرد] یا جزء مؤونه به حساب نمی‎آید [که خمس به آن تعلق بگیرد]

قدر مسلّم در مورد این موضوع این است که پولی که به عنوان رأس المال قرار داده می‌شود و محل بحث است که آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ حتماً باید متخذ از ارباح مکاسب باشد، یعنی پولی باشد که فی نفسه متعلق خمس باشد؛ مثلاً پولی نباشد که بوسیله هدیه یا ارث ممن لا یحتسب به دست او رسیده است، چراکه اینها طبق نظر مشهور خمس ندارند. موضوع در محل نزاع مربوط به مالی است که با قطع نظر از این جهت که می‎خواهد سرمایه قرار گیرد متعلق خمس است، یعنی اگر نمی‌خواست به عنوان رأس المال قرار بگیرد باید خمس آن داده می‌شد، اما حال که قرار است این پول به عنوان سرمایه برای تجارت یا صنعت استفاده شود آیا این عنوان (رأس‎المال بودن) موجب خروج آن از دایره تعلق خمس می‌شود یا خیر؟ [یعنی از مؤونة به حساب می‌آید یا به حساب نمی‌آید؟] این یک خصوصیتی است که در اینجا در محل نزاع معتبر است.

یک خصوصیت دیگر هم در محل نزاع – طبق اظهار بعضی از بزرگان و بنابر آنچه که از عبارات فقها استفاده می‌شود- این است که آنچه که به عنوان سرمایه می‌خواهد مورد استفاده قرار بگیرد باید مورد احتیاج باشد؛ یعنی اگر کسی می‌خواهد سرمایه‎گذاری کند در حالی که احتیاجی هم ندارد و فقط می‌خواهد دارایی‌های خود را توسعه دهد، این قطعاً متعلق خمس است. ظاهر عبارت امام (ره) در تحریر که فرمود: «بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة‌» ظهور در این دارد که بحث در جایی است که این سرمایه‎گذاری مورد احتیاج باشد، یعنی کسی برای گذراندن زندگی خود این سرمایه گذاری را انجام می‎دهد، ولی مثلاً اگر کسی صاحب کارخانه‌ها و اموال متعدد می‌باشد و می‌خواهد یک سرمایه گذاری جدیدی داشته باشد، [در حالی که نیازی هم ندارد،] در اینجا می‌گویند که قطعاً باید خمس دهد و از محل بحث خارج است. این خصوصیت همانگونه که اشاره شد از عبارات فقها قابل استفاده است و قدر متیقّن از این اقوال و تفصیلات هم هست که رأس‎المال و سرمایه در صورتی که مورد نیاز نباشد از محل نزاع خارج است.

بعد از اینکه معلوم شد بحث از تعلق خمس به رأس المال [با این دو ویژگی که عرض شد] می‎باشد، حال باید اقول پنجگانه‎ای که در این مسئله وجود دارد را بررسی کنیم:

عده‎ای قائل هستند که در اینجا مطلقا خمس واجب و رأس‎المال جزء مؤونه به حساب نمی‎آید[چه نیاز داشته باشد چه نیاز نداشته باشد، چه درآمدش مطابق شأن او باشد یا نباشد].

این نظر چه بسا مشهور بین متأخرین باشد و مرحوم سید صاحب عروة هم همین نظر را اختیار کرده‎اند لکن بصورت احتیاط وجوبی.
ایشان در مسئله ۵۹ می‌فرماید: « الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمّ الاتّجار به » .
ایشان می‎فرماید: احتیاط واجب این است که خمس رأس المال باید داده شود، البته اگر از ارباح مکاسب باشد و در غیر این صورت اگر ارث از کسی باشد که هیچ حسابی روی آن باز نکرده بود، در اینجا اصلاً فی نفسه متعلق خمس نیست که حال بخواهد به عنوان رأس المال، خمس به آن تعلق بگیرد.
(فاذا لم یکن مالٌ من اول الامر فاکتسب، أو استفاد مقدارً و أراد أن یجعله رأس المال للتجارة و یتجر به یجب اخراج خمسه)، پس اگر پول و رأس المال از ارباح مکاسب باشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن مال را بدهد و بعد با آن تجارت کند.

قول دوم (امام (ره))

قول دوم تفصیل بین دو صورت است؛

صورت اول جایی است که شخص مطابق با شأن خود نیازمند به این سرمایه برای کسب درآمد می‌باشد.
صورت دوم جایی است که نیازی به این رأس المال برای کسب درآمد مطابق با شأن خود ندارد.
مثلاً در همان مثالی که عرض شد، مؤونة شخصی پنج میلیون تومان و ده میلیون تومان درآمد او می‌باشد؛ این پنج میلیون تومان را مصرف کرده و از خمس استثناء شده است، حال نیازی نیست که پنج میلیون تومان باقی مانده را دوباره سرمایه قرار دهد؛ بلکه مطابق شأن خود زندگی می‌کند و مؤونة او را پوشش می‌دهد و مشکلی هم ندارد. امام(ره) می‌فرماید: در این صورت(صورت دوم) خمس واجب است و این از مؤونة به حساب نمی‌آید ولی در صورت دیگر که این شخص برای حفظ شأن خود و زندگی مطابق با موقعیت خود نیاز دارد که این پول به عنوان سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد و اگر بخواهد خمس این را بدهد باعث تنزل درآمد او و کاسته شدن از درآمد مطابق با شأن او می‌شود، در این صورت خمس واجب نیست و این رأس المال جزء مؤونة به حساب می‌آید.

قول سوم (محقق خویی (ره))

مرحوم آقای خویی بین دو صورت «ما یعادل مؤونة سنة» و بین «زائد علی ذلک المقدار» تفصیل داده است.
صورت اول اینکه به اندازه مؤونة سنة، خمس واجب نیست، اما در مازاد بر مقدار مؤونة سنة خمس واجب است، این تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی در این مقام داده‌اند.
این نظر با نظر امام (ره) فرق دارد، در اینجا روی «مقدار» تکیه کرده و می‌گوید: اگر رأس المال به اندازه مؤونة سنة باشد خمس ندارد، یعنی مثلاً ده میلیون درآمد دارد، پنج میلیون مؤونة او می‌باشد و پنج میلیون دیگر برای او باقی مانده است و می‌خواهد آن را به عنوان سرمایه قرار دهد، در اینجا می‌گویند این مقدار( یعد من المؤونة) و خمس ندارد، حال اگر فرض کنیم کسی پانزده میلیون تومان درآمد کسب کرده و پنج میلیون تومان آن به عنوان مؤونة مصرف شده است که خمس نداشت، و ده میلیون تومان آن باقی مانده و می‌خواهد این ده میلیون را سرمایه قرار دهد، طبق نظر مرحوم آقای خوئی به اندازه پنج میلیون که معادل مؤونة سنة او می‌باشد خمس ندارد ولی مازاد بر آن (یعنی پنج میلیون تومان زائد) خمس دارد.

قول چهارم (شیخ انصاری(ره))

تفصیل بین صورتی است که مؤونة او متوقف بر قرار دادن این مال -مثلاً به عنوان سرمایه و رأس المال- برای تجارت است؛ فرض کنید مؤونة امسال شخصی پنج میلیون تومان بوده و با سرمایه‌ای که سال گذشته داشته است مؤونة او تحت پوشش قرار می‌گیرد، حال به هر دلیلی مؤونة او افزایش پیدا کرده یا درآمدی که از سرمایه سال گذشته کسب می‌کرد، دیگر نمی‌تواند مؤونة او را تحت پوشش قرار دهد؛ در اینجا تا مقداری که این سرمایه نیاز است تا او مؤونة خود را بپوشاند، از پرداخت خمس معاف است، اما در غیراین صورت باید خمس بدهد.
اگر مؤونة این شخص در سال جاری هم بدون این سرمایه‎گذاری می‌گذرد، در اینجا باید خمس آن را بدهد، ولی هر مقداری که به این سرمایه نیاز دارد تا مؤونة خود را پوشش دهد، در این صورت خمس ندارد. اگر مثلاً برای اینکه مؤونة او تحت پوشش قرار بگیرد نیاز به این دارد که یک میلیون تومان را به سرمایه گذشته اضافه کند، این یک میلیون جزء مؤونة می‌شود و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، ولی چهار میلیون باقی مانده متعلق خمس می‌شود.
تفاوت قول سوم و چهارم در این است که در قول سوم تا پنچ میلیون که معادل مؤونة او می‌باشد خمس ندارد، ولی طبق  قول چهارم به آن اندازه‌ای که مؤونة او متوقف بر آن است خمس ندارد. طبق مثالی که زده شد باید یک میلیون تومان دیگر به سرمایه خود اضافه کند تا مؤونة او تأمین شود و بتواند از این سرمایه به اندازه مؤونة خود استفاده کند؛ در اینجا این یک میلیون تومان معاف از خمس است اما بقیه آن معاف از خمس نیست.
این مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمس با آن موافقت کرده و او از کتاب غنائم آن را نقل می‌کند و با این نظر هم موافقت می‌کند، هرچند به حسب ظاهر یک تهافتی در عبارت غنائم وجود دارد که این تهافت با تصریح عبارت بعدی خود غنائم بر طرف می‌شود. پس معلوم می‌شود همه بحث در صورتی است که نیاز باشد، چون در عبارت غنائم، در یک عبارت به طور کلی می‌گوید: رأس المال از مؤونة به حساب نمی‌آید اما در یک عبارت دیگر می‌گوید: درصورتی که احتیاج به آن باشد از مؤونة به حساب می‌آید، لذا بین این دو عبارت تنافی نیست.
علی أی حال قول چهارم قولی است که مرحوم شیخ از صاحب غنائم نقل کرده و خود ایشان هم با این نظر موافقت کرده است.

قول پنجم (شهید صدر(ره))

قول پنجم تفصیل بین صورتی است که رأس المال به مقدار مؤونة باشد؛ ولی با یک قیودی: اولاً مال دیگری نداشته باشد که بتواند با آن زندگی کند و ثانیاً: اتجار و تجارت و کار متوقف بر این مقدار از مال باشد، به گونه‌ای که اگر بخواهد خمس این مال را بپردازد دیگر با این سرمایه نمی‌تواند کار کند. در صورتی که رأس المال به مقدار مؤونة باشد و این قیود هم باشد، در این صورت خمس واجب نیست ولی اگر یکی از این قیود سه گانه منتفی شد، آنگاه خمس رأس المال باید داده شود. این نظری است که مرحوم شهید صدر بیان کرده‌اند.

احتمال ششم: عدم وجوب خمس مطلقا

یک احتمال ششم هم وجود دارد و آن به عدم وجوب خمس در رأس المال مطلقا است اما این احتمال قائل ندارد، لذا بطور کلی در مسئله پنج قول وجود دارد که باید دلایل آنها را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت ببینیم که حق با کدام قول است.

بحث جلسه آینده

بررسی دلایل اقوال پنجگانه