دلیل دوم این بود که دلیل استثناء مؤونه اطلاق زمانی دارد. «الخمس بعد المؤونه» دلالت بر خروج مؤونه از دائره تعلق خمس دارد، لکن این تخصیص، تخصیص افرادی است. اما از حیث زمانی اطلاق دارد به این معنا که مؤونه خارج شده از حکم وجوب خمس اعم از این است که برای سال های بعد باقی بماند یا نماند. همین که در یک مقطعی مؤونه بود، این باعث می‎شود خمس به آن تعلق نگیرد، ولو اینکه بعداً از عنوان مؤونة السنة خارج شود.

عرض شد دو اشکال متوجه این دلیل شده؛ اشکال اول به همراه پاسخ آن در جلسه گذشته عرض شد و معلوم شد که اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که آنچه از دلیل استثناء بدست می‎آید خروج مقدار مؤونه از موضوع خمس است، «لا خمس الا بعد المؤونه» یا «الخمس بعد المؤونه» دلالت می‎کند بر اینکه به مقدار مؤونه از موضوع خمس خارج می‎شود و نه بیشتر.

اگر مفاد دلیل استثناء این باشد که فقط مقدار مؤونه را از موضوع دلیل خمس خارج بدانیم، بنابراین زمانی که از محل حاجت خارج می‎شود، دیگر مشمول دلیل استثناء نیست. به عبارت دیگر در اینجا اطلاق زمانی وجود ندارد؛ دلیل استثناء فقط می‎گوید «مؤونة السنة» آن هم یک سال، «مؤونة السنة الواحدة» از تحت یجب الخمس خارج شده است؛ لذا اگر در سال بعد این عین، مؤونه نباشد(مورد نیاز نباشد)، طبیعتاً دلیل وجوب خمس شامل آن می‎شود و باید خمس آن داده شود.

پس اساس اشکال مستشکل انکار اطلاق زمانی است و می‎گوید مجموع دلیل خمس و دلیل استثناء را که نگاه می‎کنیم یعنی کأنه گفته «یجب الخمس الا فی المؤونه»؛ این مؤونه که از دایره وجوب خمس خارج شده است؛ «مطلق المؤونه فی هذا السنة و فی السنة اللاحقه ولو خرجت عن عنوان المؤونه و عن محل الحاجة» نیست. آنچه که در اینجا خارج شده مقدار مؤونه سنه است، آن هم در همان سالی که این ربح در آن واقع شده است. بیشتر از این از دلیل استثناء فهمیده نمی‎شود.[۱]

بررسی اشکال دوم

اولاً: به نظر ما این اشکال وارد نیست. باید دید چه مانعی از تمسک به اطلاق زمانی وجود دارد؟ اگر قیدی (حالی یا مقالی) در دلیل باشد، می‎توان گفت این دلیل اطلاق ندارد. و الا اگر قیدی نباشد و امکان آوردن قید بوده و نیاورده‎اند و در مقام بیان هم بوده‎اند، قهراً اینجا استفاده اطلاق می‎شود.

عرض شد آنچه که از دائره دلیل «یجب الخمس فی مطلق الفائدة» خارج می‎شود، چیزهایی هستند که صدق عنوان مؤونه بر آنها شود. این یعنی تخصیص افرادی؛ یعنی مرحوم آقای حکیم این را می‎خواهد بگوید که افراد و مصادیق مؤونه از دائره دلیل وجوب خمس خارج هستند. حال آیا این افراد و مصادیقی که از دائره حکم وجوب خمس خارج می‎شوند، مقید به زمان خاصی هستند؟ مقید به یک حال خاصی هستند؟ عرض شد «مؤونة السنة» از دلیل وجوب خمس خارج می‎شود اما این دلیل نسبت به احوال و ازمان اطلاق دارد. اگر قیدی داشتیم که مانع این اطلاق نسبت به احوال و ازمنه دیگر بود، می‎پذیرفتیم ولی قیدی نیست و هیچ مانع دیگری هم اینجا بر سر راه اطلاق زمانی وجود ندارد. ایشان می‎گوید اگر دلیل استثناء به همان لسانی که خمس در آن وارد شد (لسانی که خمس را در غیر مؤونه واجب کرده، اگر به همان لسان در مورد مؤونه هم وارد می‎شد)، وارد شده بود، می‎توانستیم اطلاق زمانی را بپذیریم ولی این به لسان دیگری وارد شده است. «من بعد المؤونه» ذکر شده است که به نظر ایشان کأنّه قرینیت دارد بر اینکه اینجا اطلاق زمانی نیست. «من بعد المؤونه» یعنی اگر مؤونه باشد، خمس ندارد اما بعد از مؤونه، خمس دارد. به نظر ایشان «من بعد المؤونه» مانع اطلاق زمانی است در حالی که واقعاً به نظر نمی‎آید که «من بعد المؤونه» قرینیت داشته باشد. «الخمس بعد المؤونه» یعنی در آن سالی که ربح حاصل شده، مؤونه هایی هم بوده و بعد از آن مؤونه ای که در آن سال واقع شده، خمس واجب می‎شود؛ اعم از اینکه در سال بعد هم مؤونه باشد یا نباشد.

پس نمی‎توان گفت که «من بعد المؤونه» یعنی تا زمانی که مؤونه است خمس ندارد اما بعد از آن که مؤونه بودن خارج شد، آنوقت خمس دارد.

سوال:

استاد: اطلاق زمانی که می‎گوییم یعنی چه؟ شما می‎گویید همین قید سنه که در هر حال همه قبول داریم که خمس به مؤونه سنه تعلق گرفته یعنی بعد از مؤونه هست. این مؤونة السنة بر این عین که تا یک سال مورد استفاده بوده منطبق است. اما نسبت به بعد از آن چه؟ آیا این دلیل نسبت به بعد از آن هم می‎گوید باز هم خمس دارد؟ این مؤونة السنة برای امسال که خمس ندارد، سال بعد به چه دلیل خمس داشته باشد؟ با فرض اینکه اطلاق زمانی نداشته باشیم. ما الان می‎گوییم الخمس بعد المؤونه، این کلمه بعد المؤونه قرینیتی برای تقیید ندارد.

سؤال:

استاد: فرع سوم را بحث می‎کنیم، اصلاً موضوع بحث ما فرع سوم است. آن خروج فی اثناء السنة یک مسئله دیگری است که بعداً به آن رسیدگی می‎کنیم. فرض این است که شما یک سال استفاده کرده ای، چون آن خودش فروض متعدد دارد، خروج از محل حاجت یک وقت ممکن است وسط سال باشد یا بعد از سال باشد، مرحوم آقای حکیم که می‎گوید اینجا خمس واجب نیست و دلیل می آورد، می‎گوید بله! اگر وسط سال خارج شود. یک استدراکی ما از ایشان ذکر کردیم. شما اصلاً فرض را ببرید جایی که خروج از محل حاجت مربوط به سال آینده باشد. چون ما کلی داریم بحث می‎کنیم حالا خروج از محل حاجت فی اثناء السنة آن موضوعی است که ما بعداً به آن رسیدگی می‎کنیم. پس محصل اشکال دوم در حقیقت این بود که در دلیل اسثتناء اطلاق زمانی وجود ندارد چون لسان دلیل استثناء، لسانی است که کلمه «من بعد المؤونه» در آن است و «من بعد المؤونه» مانع انعقاد اطلاق زمانی است. عرض کردیم به نظر ما هیچ قرینیتی بر تقیید و مانعیتی در مقابل انعقاد اطلاق زمانی ندارد.

ثانیاً: لو سلم که دلیل استثناء، ظهور در خروج مقدار مؤونه از موضوع خمس دارد، باز هم این ضرری به اطلاق نمی زند. ایشان فرمود ظاهر دلیل استثناء این است که مقدار مؤونه از موضوع خمس خارج شده؛ اما نسبت به سال بعد (هذه السنة) چگونه است؟ نسبت به سنین حالقه چگونه است؟ مهم این است که الان «یصدق علیه عنوان المؤونه»، «یصدق علیه عنوان مؤونة السنة»، به همین دلیل از دائره دلیل خمس خارج می‎شود. دیگر نسبت به ما بعد، یعنی «بقی العنوان ام انتفی العنوان» این دلیل اطلاق دارد؛ مانعی هم در برابر این اطلاق نیست.

دلیل سوم(محقق حکیم)

دلیل سوم هم دلیلی است که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده است. به تفاوت های این ادله دقت بفرمایید! دلیل سوم بر این فرض استوار است که سلمنا بپذیریم اطلاق زمانی در دلیل استثناء وجود ندارد؛ اگر اطلاق زمانی بود با همان بیانی که در دلیل دوم گفته شد، اثبات می‎شد که عینی که از محل حاجت خارج شده خمس ندارد. اما همانگونه که عده‎ای گفته‎اند، این اطلاق زمانی منعقد نمی‎شود. لکن اگر در دلیل اسثتناء اطلاق زمانی نباشد، در دلیل خمس هم اطلاق زمانی نیست تا ما بخواهیم به آن رجوع کنیم و به واسطه آن خمس را واجب کنیم.

ایشان می فرماید دلیل خمس مختص به فائده هر سال است. دلیلی که خمس را در هر سال نسبت به ارباح واجب می‎کند، مختص به فائده همان سال است. «الخمس واجبٌ فی مطلق الفائدة» در حقیقت می‎خواهد بگوید «الخمس واجبٌ فی فائدة السنة فی کل عام». و الا به نحو مطلق که نمی‎گوید خمس فائده واجب است. این مطلب هم در واقع از ادله‎ای همانند صحیحه علی بن مهزیار که مکرراً اینجا نقل شده استفاده می‎شود:

« فَأَمَّا الْغَنَائِمُ‏ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ »؛ غنائم و فوائد واجب هستند بر او در هر سال. این روایت قید «فی کل عام» دارد لذا ظهور دارد در اینکه خمس در هر سال مختص به فائده‎های همان سال است. با توجه به این مسئله باید دید که اعیانی که در یک سال مورد استفاده قرار گرفته و بعد از محل حاجت خارج شده‎اند در دائره دلیل خمس قرار می‎گیرند یا در دائره دلیل استثناء؟ دلیل عام یا دلیل استثناء؟ اگر در دائره دلیل خمس قرار بگیرند، وجوب خمس ثابت می‎شود و اگر در دائره دلیل اسثتناء قرار بگیرند، خمس واجب نیست. وقتی یکسال، بر این اعیان می‎گذرد هر چند عنوان «مؤونة السنة» بر آنها منطبق نیست زیرا این ها مؤونه سال گذشته بودند، لکن وقتی در سال جدید می رویم، دیگر دلیل خمس نمی‎تواند شامل اینها شود چون «مؤونة سنة الخمس» نیستند. گفته شد خمس در هر سال مربوط به فوائد آن سال است، مگر اینکه صرف مؤونه شود، خب این عین که تا یک سال استفاده شد و در سال دوم از محل حاجت خارج شد، درست است که عنوان «مؤونة السنة» بر آن منطبق نیست زیرا این مؤونه سال قبل بوده ولی الان مؤونة السنة نیست، مؤونة السنة السابقه نیست، در سال دوم که گذشته و دیگر استفاده نمی‎کنند از آن. الان به چه جهت دلیل خمس شامل آن شود؟ آیا «یعدّ ربحاً جدیداً» آیا این از فوائد و ارباح سال دوم است تا دلیل خمس شامل آن شود؟ دلیل خمس اگر بخواهد شامل این عینی که از محل حاجت خارج شده، بشود ما باید یک عنوانی برای آن درست کنیم، یجب الخمس فی کل فائدة شامل این فرشی که سال گذشته از پول سود کسب و کارش خریده، نمی‎شود چون سال گذشته «مؤونة السنة» بود؛ شما می‎خواهید این یجب الخمس را امسال برای سال دوم شامل این عین کنید چون از محل حاجت خارج شده و دیگر مؤونه نیست، اشکال همین جا است. دلیل «یجب الخمس» اطلاق ندارد که بخواهد شامل این عین خارج شده از محل حاجت شود، چون این عین هر چند مؤونة السنة نیست و از عنوان مؤونة السنة خارج شده ولی فائده و ربح سال دوم هم محسوب نمی‎شود تا به عنوان فائده بودن و ربح بودن آن دلیل شامل آن شود. آن دلیل می‎گوید در فوائد خمس واجب است. آیا این فرش بعد از خروج از محل حاجت در سال دوم عنوان فائده پیدا می‎کند؟ عنوان ربح پیدا می‎کند؟ این «لایعد فائدة و لاربحاً» تا بخواهیم بگوییم خمس در آن واجب است. اگر بخواهد دلیل خمس شامل این مؤونه ای که از محل حاجت خارج شده، بشود این مبتنی بر این است که بگوییم دلیل خمس اطلاق زمانی دارد. یعنی دلیل خمس می‎گوید «الخمس ثابتٌ فی کل فائدة فی هذه السنة و فی السنین اللاحقه» تا شامل این شود. در حالی که این اطلاق زمانی در دلیل خمس نیست[۲].

نتیجه اینکه تا اینجا با این بیان مرحوم آقای حکیم معلوم می‎شود خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده واجب نیست.

بررسی دلیل سوم

آقای شاهرودی سه اشکال بر این دلیل کرده‎اند که به نظر ما هیچ کدام وارد نیست؛ از این سه اشکال دو تا از آنها مهم نیست ولی عمده یک اشکال است که باید به آن توجه شود.

اشکال اول

اولاً صحیحه علی بن مهزیار اساساً دلالت بر اختصاص خمس در هر سال به فائده آن سال ندارد. این قید فی کل عام که در صحیحه علی بن مهزیار ذکر شده است، اصلاً به موضوع خمس ارتباط ندارد. این در واقع در مقابل خمسی است که امام در مورد ذهب و فضه در آن سال قرار داده بودند. پس ایشان می‎خواهد بگوید که این صحیحه دلالت بر اینکه خمس هر سال مختص به فائده آن سال است، نمی‎کند.

بررسی اشکال اول

این اشکال به نظر ما وارد نیست، ما قبلاً هم در مورد ظهور این صحیحه بحث کردیم، به نظر ما این روایت دلالت می‎کند بر اختصاص خمسِ هر سال به فائده آن سال. این یک مطلبی است که به هر حال به استظهار از این روایت برمی‎گردد.

اشکال دوم

نهایتاً ما اگر کوتاه بیاییم و دلالت این صحیحه را بپذیریم و بگوییم این صحیحه ظاهرش همان است که مرحوم آقای حکیم می‎گوید، لکن سایر ادله خمس اطلاق دارد، حالا این دلیل به خصوص اطلاق زمانی نداشته باشد اما سایر ادله خمس اطلاق دارد. یعنی ادله خمس دلالت می‎کند بر ثبوت خمس در مطلق فائده، چه الان فائده باشد و صرف مؤونه شده باشد که این خمس ندارد ولی اگر بعداً هم فائده شد باز هم متعلق خمس است. ایشان می‎گوید سایر ادله خمس اطلاق دارد.

بررسی اشکال دوم

این هم محل اشکال است، مرحوم آقای حکیم فقط به این دلیل نخواسته استناد کند؛ ایشان عقیده‎اش این است که ادله خمس که یکی از آن صحیحه بن مهزیار است، هیچ کدام اطلاق زمانی ندارند یعنی دلالت می‎کنند بر اختصاص خمس در هر سال به فائده آن سال. این دو اشکال ایشان خیلی مهم نیست، هر چند به نظر ما وارد هم نیست.

عمده یک اشکال دیگری است که ایشان در این مقام به آقای حکیم کرده که از اساس به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. بحث جلسه آینده: یک تأملی در دلیل سومی که آقای حکیم گفته‎اند بفرمایید، اشکال ایشان را هم ملاحظه بفرمایید تا من عرض کنم چرا این اشکال وارد نیست.

[۱]. کتاب الخمس (آقای شاهرودی)، ج ۲، ص ۲۷۱.

[۲]. مستمسک العروه، ج ۹، ص ۵۴۴.