خلاصه جلسه گذشته

عرض شد مرحوم آقای خویی فرمود چنانچه بپذیریم مؤونه به لحاظ زمان از دلیل خمس استثناء شده، ولی در عین حال، زمان مفرّدیت ندارد بلکه ظرف است. ایشان می‎فرماید یعنی هر فردی از افراد فائده و ربح یک حکم واحد مستمر دارد. یعنی یک حکمی که برای یک فردی ثابت شد و بعد در یک زمانی این فرد از حکم وجوب خمس استثناء شد، این دیگر از دائره وجوب خمس خارج شده است و چنانچه بخواهد دوباره به دائره حکم عام برگردد، این عود محتاج به دلیل است. لذا به نظر مرحوم آقای خویی در مانحن فیه خمس واجب نیست.

بررسی دلیل چهارم(محقق خویی)

اشکال اول

شیخنا الاستاد می‎فرماید اصل مبنای اصولی ایشان متین است چون ایشان این مطلب را بر اساس آن مبنای اصولی بیان کرده است. مبنای اصولی این بود که اگر یک عام یا مطلقی وارد شود و سپس یک مقید یا مخصص زمانی به این عام یا مطلق بخورد، در این صورت فردی که در یک زمانی از دائره عام یا مطلق خارج شده، اگر در زمان دیگری شک در خروج آن داشته باشیم، اینجا جای رجوع به عام نیست چون شک در تخصیص زائد نیست. بله! اگر زمان ظرف نبود بلکه قید بود، آنوقت از باب شک در تخصیص زائد باید به اصالة العموم رجوع می‎کردیم. مرحوم آقای فاضل می‎فرماید اصل این مبنا متین است و مورد کلام ایشان جایی است که عین در غیر سنة استرباح از محل حاجت خارج شده. یعنی سال اول که این فائده نصیب شخص شده، مورد استفاده قرار گرفته و بعد وقتی سال استرباح و سالی که این فائده در آن محقق شده، گذشته، آنوقت این عین هم از محل حاجت خارج شده است. ایشان می‎فرماید هم مبنای اصولی و هم موردی که مطرح شده صحیح است و همچنین یک مؤیدی هم نقل می‎کند ولی اشکال شیخنا الاستاد(آقای فاضل) این است که این عین در زمانی که مورد استفاده بود متعلق خمس نبود، لذا الان هم باید بگوییم همان اقتضاء وجود دارد. این عین در سال اول متعلق خمس نبود چون در سال گذشته فائده نبود بلکه مؤونه بود؛ در سال اول این عین مورد نیاز بود و از آن بهره برداری می‎شد؛ پس عنوان مؤونه بر آن صادق بود و به همین جهت از عموم دلیل خمس خارج شد. الان اگر بخواهد این استثناء استمرار پیدا کند و همچنان از دائره وجوب خمس خارج باشد، باید عنوان مؤونه بودن حفظ شود. این لازمه استثناء مؤونه است. اگر فرض کردیم این عین از محل حاجت خارج شده، به این معناست که دیگر مؤونه نیست و چون مؤونه نیست ولو در غیر سنة استرباح (سال دوم)، پس خمس نباید به آن متعلق شود. این اشکالی است که ایشان به آقای خویی می‎کند و می‎گوید آنچه که شما به آن استناد کردید « لو لم یکن مقتضیاً للحکم بالوجوب فلا اقل من اقتضائه الاحتیاط الوجوبی» این دلیلی که شما گفتید نه تنها عدم وجوب خمس را ثابت نمی‎کند بلکه اقتضا می‎کند یا ما فتوا به وجوب خمس دهیم، یا حداقل به نحو احتیاط وجوبی خمس را در این عین لازم بدانیم. البته ناگفته نماند که فتوای خود ایشان عدم وجوب خمس است ولی بحث بر سر این دلیل است؛ اگر ایشان به آقای خویی اشکال می‎کند در واقع به این دلیل ایراد می‎گیرد که این دلیلی که شما به آن استناد کردید، این دلیل مقتضی وجوب خمس است چون استثناء المؤونه متوقف بر این است که این مؤونه بودن حفظ شود و الان که دیگر این عین مؤونه نیست (چون از محل حاجت خارج شده)، پس نمی‎توانیم به این جهت حکم به عدم وجوب خمس کنیم

بررسی اشکال اول

با ملاحظه مطالبی که در گذشته گفتیم این اشکال وارد نیست چون دلیل استثناء اطلاق زمانی دارد. وقتی به مقتضای دلیل استثناء، مؤونه از شمول وجوب خمس خارج می‎شود. این اطلاق دارد «سواء بقیت مؤونة او خرجت عن کونها کذلک»؛ در آینده می‎خواهد مؤونه باشد یا نباشد. اگر ما این مبنای اصولی را پذیرفتیم، چنانچه خود ایشان می‎گوید «متین بالاضافة الی المسئلة الاصولیة» دیگر جای این اشکال نیست که استثناء متوقف بر این است که این مؤونه باقی بماند؛ استثناء دلالت می‎کند بر اینکه «ما یصدق علیه عنوان المؤونة» از دائره وجوب خمس خارج شده است ولی اطلاق زمانی دارد؛ به این معنا که فرقی نمی‎کند که برای سال بعد به عنوان مؤونه باقی باشد یا نباشد. اگر اطلاق زمانی را هم نپذیریم، بالاخره همانگونه که مرحوم آقای خویی گفتند، زمان ظرفیت دارد نه قیدیت؛ اگر گفتیم زمان ظرف است، در فرض شک در سال دوم، ما رجوع به عموم دلیل وجوب خمس نمی‎کنیم، چون شک در تخصیص زائد نداریم. لذا به نظر ما اشکال مرحوم آقای فاضل به محقق خویی وارد نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم اشکالی است که بعض الاعلام به محقق خویی وارد کرده اند. اساس اشکال ایشان این است که اگر ما بخواهیم به عموم یا اطلاق زمانی عام رجوع کنیم، لزوماً متوقف بر ملاحظه زمان به عنوان مفرّدیت و انحلال عام به لحاظ زمان نیست. سخن مرحوم آقای خویی این بود که این دلیلی که دالّ بر استثناء است، بر فرض هم که اطلاق زمانی نداشته باشد به این معنا که زمان در هنگام خروج ملاحظه شود ولی فرض این است زمان قید نیست بلکه ظرف است و چون ظرف است، نمی‎توانیم به عموم عام رجوع کنیم. اگر زمان قید بود، مفرّدیت داشت، یعنی زمان فرد درست می‎کرد و هر فردی از فائده به لحاظ یک زمان، یک مصداق می‎شد. اگر یک مصداق خارج می‎شد، دلیل بر این نبود که همین عین به لحاظ زمان دیگر هم خارج شده باشد. اگر قرار بود زمان قیدیت داشته باشد، معنایش این بود که خروج عین در سال اول دلیل بر این نیست که این عین در سال دوم هم خارج شده باشد. سال اول خمس ندارد چون استثناء شده است اما همین عین برای سال دوم، کأنّ یک فرد دیگری است. اشکال بعض الاعلام این است که رجوع به عام و اصالة العموم لزوماً متوقف بر این نیست که زمان قید باشد یا به تعبیر دیگر، مفرّد باشد. حتی اگر زمان مفرّد هم نباشد و ما قائل به انحلال عام به عدد أزمان نشویم، باز هم در ماعدای مقدار تخصیص می‎توانیم به عام رجوع کنیم. اگر حکم این است که «یجب الخمس فی کل فائدة»، دلیل خاص یا مقیّد ما این است «لا خمس فی مؤونة السنة»، پس مؤونه برای یکسال از دائره خمس خارج شد؛ حرف ایشان در مقابل مرحوم آقای خویی این است که می‎فرماید به طور کلی حتی اگر زمان را قید ندانیم و بگوییم این سنة قید مؤونه نیست بلکه ظرف است، باز هم اگر در مورد خروج عین در سال دوم شک کنیم، می‎توانیم به عموم «یجب الخمس فی کل فائدة» رجوع کنیم و خمس را در آن واجب بدانیم. برای اینکه آن مقداری که تخصیص خورده، همان مقدار مؤونه سنه است. و لذا حتی اگر مؤونه سنه دوم را فرد دیگری غیر از مؤونه سنه اول ندانیم و وجوب خمس را یک حکم واحد مستمر بگیریم بالاخره از این حکم واحد مستمر یک مقداری خارج شده است که « مؤونة السنة الاولی» است لذا برای سال بعد هم باید گفت حکم وجوب خمس به قوت خودش باقی است.
پس مرحوم آقای خویی کأنّ گفتند در اینجا در یک صورت می‎توانیم به عموم عام رجوع کنیم و آن صورتی است که زمان را قید بدانیم؛ یعنی بگوییم زمان باعث می‎شود که مؤونه تبدیل به افراد متعدد شود. عام تبدیل شود به احکام متعدد به عدد ازمان. به این معنا که این حکم عام به عدد هر مؤونه ای در هر زمانی یک حکم است؛ «یجب الخمس فی هذه العین فی السنة الاولی» «یجب الخمس فی هذه العین فی السنة الثانیة» و همینطور… طبیعی است که اگر انحلال باشد، این عام فقط در سال اول تخصیص خورده ولی سال دوم به قوت خود باقی است؛ لکن مستشکل می‎فرماید حتی اگر ما مسئله مفرّدیت زمان و انحلال را هم کنار بگذاریم و بگوییم عام یک حکم است و مستمر است و مطلق فائده را واجب الخمس می‎داند و مؤونه از دائره آن خارج شده، ولی بالاخره این خروج یک حدّ و اندازه دارد. مقداری که تقیید و تخصیص خورده مؤونة السنة است و ما در ماعدای این می‎توانیم به عام رجوع کنیم.
پس خلاصه اشکال این است که چه مفاد حکم عام را مستمر بدانیم (یک حکم واحد مستمر) و چه مفاد آن را احکام متعدد به عدد ازمان بدانیم، بالاخره نسبت به ماعدای مقداری که تخصیص خورده (یعنی مثلاً مؤونه در سال دوم) می‎شود به عام رجوع کرد و خمس را واجب دانست.
ایشان سپس دو شاهد هم می‎آورد و می‎گویند کسی که مُحرم است، تضلیل(زیر سایه رفتن) برایش حرام است«حرمة التضلیل علی المُحرم»؛ لکن یک استثنائی در اینجا هست «إلا عرض علیه عذرٌ » کسی که عذری برایش عارض شود استثناء شده است و حرمة التضلیل برایش ثابت نیست. حال اگر کسی عذرش زائل شد؛ (کسی که از صبح تا ظهر در مسیر رفتن به مکه عذر داشته، این حکم حرمة التضلیل به عنوان یک عام کنار رفته و الان (هنگام ظهر) عذر او برطرف شده)، گفته‎اند «یحرُم علیه التضلیل بعد زوال عذر»، یعنی در واقع ما در مورد جواز یا عدم جواز تضلیل از ظهر به بعد برمی‎گردیم به همان عموم حرمة التضلیل علی المُحرم و می‎گوییم تا مادامی که عذر بود، حرمت کنار رفته بود و الان که عذر برطرف شده، همان عموم به قوت خودش باقی است. همچنین در مورد روزه دار می‎گویند امساک بر صائم واجب است «یجب الامساک علی الصائم» این یک حکم عام است. اما اگر کسی سهواً در وسط روز افطار کند، در اینجا گفته اند بعد از آن هم امساک بر او واجب است. چون هر چند سهواً افطار کرده و این کار از عموم وجوب امساک صائم استثناء شده اما بعد از افطار سهوی، دوباره عموم «یجب الامساک علی الصائم» گریبان این شخص را می‎گیرد و باید بقیه روز را تا مغرب امساک کند .
علی ای حال اشکال ایشان به آقای خویی این است که رجوع به عموم عام [هر چند ما برای حکم عام انحلال قائل نباشیم و هر چند زمان را مفرّد ندانیم]، جائز است. لذا اصل استدلال مرحوم آقای خویی محل اشکال است.

بررسی اشکال دوم

به نظر می‎رسد این اشکال هم وارد نیست چون واقع مطلب این است که رجوع به عام یا مطلق، [همانگونه که ایشان گفتند]، در صورتی قابل قبول و صحیح است که ما زمان را مفرّد بدانیم و بگوییم عام به لحاظ زمان انحلال پیدا کرده. یعنی «یجب الخمس فی مطلق الفائدة» در واقع منحل شده به عدد افراد فائده و به عدد زمانهایی که این فائده نسبت به آن لحاظ می‎شود. این عین در سنة اولی، این عین در سنة ثانیة، این عین در سنة ثالثة. اگر ما انحلال عام را بپذیریم، قهراً در شک در خروج این عینِ خارج شده از محل حاجت، در واقع ما شک داریم در تخصیص زائد پس می‎توانیم به عموم عام رجوع کنیم. ولی اگر انحلال را نپذیریم و زمان را قید ندانیم بلکه زمان ظرف باشد، قهراً وقتی این فرد از دائره عام خارج شد، (مؤونه از دائره عام در سال اول خارج شد)، ما اگر شک در خروج مؤونه از عام در سال دوم کنیم، این از موارد شک در تخصیص زائد نیست. عام اقتضا می‎کرده خمس واجب باشد. این وجوب خمس یک حکم واحد مستمر است؛ مثلاً «یجب الخمس فی هذه المؤونه» حالا اگر یک فردی در یک زمانی خارج شد، اینجا ما در زمان بعدی اگر در خروج شک کنیم، نمی‎توانیم به عموم عام رجوع کنیم. اینکه ایشان می‎فرماید مطلقا می‎توان به عموم عام رجوع کرد، ولو اینکه زمان، ظرف باشد، این حرف قابل قبولی نیست.
و اما آن دو موردی که ایشان مثال زده، باید در جای خودش بحث شود. حکم این دو مورد از این باب که ایشان فرمودند نیست و قیاسش به مانحن فیه از یک جهت مع الفارق است و از باب اینکه رجوع به عموم عام شده، نیست. مسئله عذر یک مسئله خاصی است؛ در مورد افطار سهوی هم بحث هایی وجود دارد که باید در کتاب صوم مطرح شود؛ لذا به نظر ما اشکال ایشان وارد نیست.
سؤال:
استاد: ایشان می‎گوید رجوع به عام متوقف بر مفرّدیت زمان نیست؛ چه زمان را ظرف بدانیم و چه قید، در هر صورت می‎توانیم به عام رجوع کنیم، چه قائل به انحلال باشیم و چه نباشیم. اشکال این است که اینگونه نیست. اگر ما زمان را مفرّد بدانیم می‎توانیم به عموم عام رجوع کنیم. این بحث در اصول باید تفصیلاً بحث شود. اگر زمان را مفرّد ندانیم و ظرف بدانیم، اینجا جای رجوع به عموم عام نیست. لذا ایشان در حقیقت یک اشکال مبنایی به آقای خویی دارد. ما در اصل این مبنا اشکال داریم.
از آنجا که مطالبی پیرامون دلیل سوم و چهارم پیش آمد، همینجا خوب است متعرض دو تقریبی شویم که بعض الاعلام برای عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس ذکر کرده. تا اینجا ایشان نه راه مرحوم آقای حکیم را پذیرفت و نه راه مرحوم آقای خویی را. مرحوم آقای حکیم در دلیل دوم فرمودند دلیل استثناء مؤونه اطلاق زمانی دارد. این معنایش آن است که وقتی مؤونه از دائره خمس خارج می‎شود، دیگر خارج شده است اعم از اینکه در آینده بر مؤونه بودنش باقی باشد یا نباشد.
مرحوم آقای حکیم در دلیل سوم گفتند سلمنا که دلیل استثناء مؤونه اطلاق زمانی ندارد. ولی دلیل خمس هم اطلاق زمانی ندارد؛ یعنی اینگونه نیست که دلیل خمس، خمس را مطلقا برای همه زمانها واجب کند، ولو اینکه یک فردی برای مدتی خارج شده باشد. اگر هم فردی خارج شده باشد، بعد از آن مدت، خمس را بر او واجب می‎کنند. آنوقت ایشان برای اثبات عدم اطلاق زمانی دلیل خمس یک راهی را طی کرد. مرحوم آقای خویی هم یک بیانی داشتند که در حقیقت بیان آقای خویی دو بخش داشت. بخش اول در واقع همان دلیل دوم آقای حکیم است که آن را بیان نکردیم چون گفتیم این همان است و اضافه ای ندارد. در بخش اول آقای خویی می‎گوید دلیل استثناء مؤونه اطلاق زمانی دارد. در بخش دوم ایشان می‎گوید دلیل خمس اطلاق زمانی ندارد. بعض الاعلام (آقای شاهرودی) هم به بیان آقای خویی اشکال کرده و هم به بیان آقای حکیم. هر چند اشکالات ایشان به نظر ما وارد نبوده. کأنّ ایشان می‎فرماید این راهی که آقای حکیم طی کرده و این راهی که آقای خویی طی کرده و هر دو به دنبال این هستند که بگویند دلیل خمس اطلاق زمانی ندارد، هر دو باطل است. لکن دو تقریب دیگر می‎توان بیان کرد که بر اساس آن می‎توان گفت دلیل خمس اطلاق زمانی ندارد. پس در این بخش مدعای ایشان همان مدعای آقای حکیم است منتها از یک راه دیگر. حال ببینیم این دو تقریب و دو راهی که ایشان برای عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس طی کرده چیست و آیا قابل قبول است یا خیر؟

بحث جلسه آینده

بررسی این دو تقریب در قالب دو دلیل دیگر بیان خواهد شد.