خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در ذیل مسئله شانزدهم سه فرع مورد بررسی قرار می‎گیرد. در جلسات گذشته دو فرع مورد بررسی قرار گرفت و تنها یک فرع باقی ماند. تناسب این فرع با اصل مسئله این است که در اصل مسئله، بحث خروج مؤونه از محل حاجت به عنوان متعلق خمس مورد بررسی قرار گرفت. یعنی بحث در این بود که چیزی که مورد نیاز است و در سنه استرباح استفاده می‎شود و بعداً از محل حاجت خارج می‎گردد، آیا متعلق خمس واقع است یا خیر؟ عرض شد متعلق خمس نیست و اقوال دیگر هم به همراه ادله بیان شد و مورد اشکال قرار گرفت.

فرع سوم

اگر شخصی بخواهد خانه ای را که با ربح سنه خریداری کرده، تبدیل به یک خانه دیگر کند. مثلاً امسال پولی از محل کسب و کار به او رسیده و می‎خواهد منزلی را که در آن ساکن است [و مؤونه او است]، تبدیل به یک منزل وسیعتر و بهتر [که به آن نیاز دارد] کند؛ بحث در این است که آیا با تبدیل و تعویض خمس بر او واجب می‎شود یا خیر؟

صور مسئله

در این فرض به دو صورت می‎توان ابدال را انجام داد. در صورت اول این خانه با یک خانه دیگر [بدون آنکه پولی ردّ و بدل شود] مبادله می‎شود. مثلاً خانه ای که در یک منطقه حساسی از شهر قرار دارد و قیمت بیشتری هم دارد، با یک منزلی که در یک منطقه دورتر ولی بهتر و وسیعتر است، مبادله می‎شود.
در صورت دوم در قبال فروش خانه، پولی نصیب صاحبخانه می‎شود و او با آن پول یک منزل دیگر که مورد نیازش، باشد خریداری می‎کند.
بحث در هر دو صورت است. یعنی باید دید که به طور کلی ابدال چیزی که مؤونه است و از محل ربح سنة خریداری شده، آیا خمس به آن تعلق می‎گیرد یا خیر؟
پس موضوع بحث در رابطه با خانه یا چیزی از قبیل خانه می‎باشد که مورد احتیاج است و این تغییر [یا تبدیل خانه یا سایر ما یحتاج] هم در راستای نیاز انسان است؛ لذا اگر خانه ای خریداری شود که نیازی به آن نباشد، از محل بحث خارج است.

اقوال

مجموعا می‎توان گفت چهار قول در این مسئله وجود دارد.
قول اول: تعلق خمس است مطلقا.
قول دوم: تفصیل بین بیع و تعویض است.
قول سوم: تفصیل دیگری است در طول تفصیلی که ذکر شد.
قول چهارم: عدم تعلق خمس است مطلقا.
قول اول: تعلق خمس مطلقا
قول اول قول به تعلق خمس است مطلقا. یعنی فرقی نمی‎کند که این خانه با خانه‎ای دیگر تعویض شود و یا اینکه فروخته شود و با پول آن یک خانه دیگر خریداری شود؛ در هر دو صورت باید خمس پرداخت شود. مثلاً شخصی قصد دارد خانه‎ای را که در آن ساکن است، تبدیل کند به یک خانه وسیعتر؛ در اینجا اگر این خانه را فرضاً یک میلیون تومان بفروشد، بعد از فروش این خانه ابتدا باید خمس این یک میلیون تومان را پرداخت کند و بعد با بقیه آن یک خانه دیگر بخرد. یا اینکه این خانه را با یک خانه دیگر معاوضه می‎کند؛ در اینجا وقتی خانه‎اش ارزش‎گذاری شد، باید خمس خانه را پرداخت کند (هر چند در اینجا پولی به دست فروشنده نیامده و فقط معاوضه صورت گرفته است). پس طبق این قول در هر صورت چه بفروشد و چه تعویض کند خمس واجب است.

دلیل قول اول

در اینجا برای اینکه این دو مورد تفکیک شود باید دلیل هر کدام مستقلاً بیان شود.

الف) در فرض بیع

اما اینکه در صورت بیع و اخذ ثمن باید خمس داده شود، برای این است که به مجرد بیع، خانه و مال از مؤونه بودن خارج می‎شود و اگر تاکنون خمس به آن تعلق نگرفته، بخاطر این بوده که مؤونه بوده و مؤونه از تعلق خمس استثناء شده است. یعنی قبل از فروش، مؤونه فعلی بود و الان که فروخته شده، «لا یصدق علیه عنوان المؤونة الفعلیة».
اینکه گفته می‎شود مؤونه فعلی نیست و این موجب می‎شود از دائره تعلق خمس خارج نشود، برای این است که اصولاً مستثنای از خمس چیزی است که بالفعل صرف در مؤونه شود و ثمنی که بابت فروش خانه گرفته شده، بالفعل مؤونه نیست. درست است که قرار است برای خرید منزل صرف شود اما الان بالفعل مؤونه نیست؛ کأن مثل فائده و غنیمتی است که نصیب شخصی شده اما باید فوراً خمس آن پرداخته شود هر چند این پول برای خرید خانه مورد احتیاج باشد.

ب) در فرض تعویض

اما در صورت تعویض خانه به چه دلیل خمس واجب است؟ گفته شده وقتی خانه ای که شخص در آن سکونت داشته، تبدیل به یک خانه دیگر می‎شود، همینکه مالک خانه جدید شد، قبل از آنکه وارد آن خانه شود و تحت ید او قرار گیرد و در آن تصرف کند، این یک ربح و سودی است که ادله خمس شامل آن می‎شود و خمس را در آن واجب می‎کند. به تعبیر دیگر خانه ای که شخص در آن زندگی می‎کند، مادامی که ساکن آنجاست، این مؤونه فعلی است و خمس به آن تعلق نمی‎گیرد ولی وقتی خانه‎اش را با یک خانه دیگر معاوضه کرد، تا زمانی که در آن خانه تصرف نشده و شخص به آنجا منتقل نشده، آن خانه به عنوان ربح محسوب می‎شود؛ درست است که یک ربح جدید نیست ولی کأن ربحی است که یک سال بر آن گذشته و لذا متعلق خمس است.

بررسی قول اول

به نظر ما این قول صحیح نیست؛ چون:
در صورتی که این خانه فروخته شود و در مقابل آن ثمنی دریافت شود، به چه دلیل باید گفته شود این ثمنی که قرار است با آن خانه دیگری خریداری شود، از عنوان مؤونه فعلی خارج شده است؟ از نظر عرف مؤونه فعلی، هم شامل آن خانه ای است که در آن زندگی می‎کند و هم شامل پولی است که با آن قرار است خانه ای خریداری شود. پس به صرف تبدیل این خانه یا مال به ثمن، نمی‎توان گفت از مؤونه فعلی خارج شده چون فرض این است که با این ثمن قرار است خانه ای خریداری شود که مورد نیاز است؛ لذا «مجرد البیع لا یخرجها عن کونها مؤونة فعلیة».
در صورت تعویض خانه، هم مطلب واضح تر است از فرض بیع؛ چون آنچه از ادله خمس استثنا شده، مؤونه است و خانه هم در حال حاضر مؤونه است؛ ولی آیا این خانه ای که در آن ساکن است، مؤونه است یا نوع خانه؟ مسلّماً آنچه که به عنوان مؤونه استثناء شده، خانه ای است که این شخص به آن احتیاج دارد. اگر این خانه نشد، یک خانه دیگر. به تعبیر دیگر خصوص این خانه استثناء نشده، تا گفته شود با معاوضه از عنوان مؤونه بودن خارج می‎شود و متعلق خمس است بلکه نوع خانه استثنا شده است. لذا به نظر ما قول اول تمام نیست.

قول دوم: تفصیل بین بیع و تعویض

قول دوم تفصیل بین بیع و تعویض است. یعنی اگر خانه فروخته شود تا با پول آن، خانه دیگری خریداری شود، اینجا خمس واجب است اما اگر خانه با یک خانه دیگر مبادله شود، در این صورت خمس واجب نیست.
اما اینکه در فرض بیع و اخذ ثمن، خمس واجب است به یکی از این دو تقریب و یکی از این دو وجه است:
1. یک تقریب همان مطلبی است که در تبیین دلیل قول اول گفته شد به این معنا که ظاهراً به صرف بیع و فروش خانه، این خانه از مؤونه فعلی بودن، خارج می‎شود و وقتی مؤونه فعلی نبود، «یتعلق به الخمس».
2. یک تقریب دیگری هم می‎شود ذکر کرد (که البته ماهیتاً همین است منتهی با یک تبیین و توضیح بیشتر). گفته شده ادله وجوب خمس مثل آیه غنیمة «واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه»، شامل ثمن خانه ای که فروخته شده، می‎شود. چون الخمس بعد المؤونه ظهور در تقیید دارد نه تخصیص، به این معنا که مؤونه بودن در حقیقت قید است و مؤونه را «بما هی مؤونة» و «ما دام کونها مؤونه» استثناء می‎کند؛ لذا اگر این قید منتفی شد و اگر چیزی از عنوان مؤونه خارج شد، دیگر مشمول دلیل عام است نه دلیل استثناء. «أنّما غنمتم» هم شامل این ثمن می‎شود؛ چون این شخص فائده و سودی نصیبش شد؛ «ما غنمتم» بر ثمن حاصل از فروش این خانه صدق می‎کند. لذا قبل از آنکه این ثمن صرف خرید خانه دیگر شود، باید خمس آن را پرداخته شود چون این خانه در واقع «ربح سنة لاحقه» می‎شود. و با فروش، از مؤونه سنة استرباح خارج شد. درست است که این مؤونه اوست و به آن نیاز دارد ولی می‎رود جزء مؤونه سال آینده که هنوز نیامده. بر این اساس اگر نگاهی به قواعد شود باید گفت این ثمن متعلق خمس است چون مؤونه سنة سابقه نیست و از این عنوان خارج شده و هنوز عنوان مؤونه سنة لاحقه هم بر آن منطبق نشده است.
عده ای از بزرگان از جمله شیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل (ره) این نظر را پذیرفته است؛ البته ایشان یک استدراکی دارد و می‎فرماید اگر طریق تحصیل خانه منحصر در این راه باشد، آنوقت چه بسا بتوان گفت خمس ندارد. یعنی اگر کسی خانه‎اش را فروخت تا یک خانه دیگر بخرد و پولی هم که دست او آمده اگر خمسش داده شود، دیگر نمی‎تواند با آن خانه بخرد و تنها راه خرید خانه این است که با پول حاصل از فروش خانه اول، خانه دوم را بخرد و اگر بخواهد خمس دهد دیگر این امکان برایش نیست. در این صورت ایشان فرموده که خمس ندارد و الا اگر اینگونه نباشد و راه منحصر در این نباشد باید خمسش را بپردازد و کمبود آن را از جای دیگر تأمین کند و خانه را بخرد.

بررسی قول دوم

این قول هم به نظر ما تمام نیست و محل اشکال است.
از آنچه که در رد دلیل قول اول گفته شد اشکال این قول هم ظاهر می‎شود. در مورد تعویض که ایشان هم (قائلین به قول دوم) معتقد است که خمس ندارد لذا این بخش جای اشکال نیست؛ اما در فرض بیع و فروش خانه، همان اشکالی که نسبت به دلیل قول اول گفته شد، اینجا هم جاری است چون همه بحث بر این مدار است که آیا با فروش این خانه و اخذ ثمن، این خانه از مؤونه فعلی بودن خارج می‎شود یا نه؟ کسانی که قائلند به تعلق خمس به ثمن حاصل از فروش خانه، در واقع بر این مبنا می‎گویند که این دیگر مؤونه نیست و چیزی هم که مؤونه نباشد، متعلق خمس است ولی مسئله مهم این است که این ثمن در واقع برای خرید خانه است. از نظر عرف پولی هم که از فروش آن خانه به دست آمده در واقع «یعدّ مؤونةً»؛ عرف در دائره مؤونه فعلی یک توسعه ای میدهد و می‎گوید درست است که این شخص در حال حاضر ساکن این خانه نیست، ولی قصد دارد با پولی که از فروش این خانه تحصیل کرده یک خانه بخرد. پس این هم در واقع مؤونه است منتهی یک واسطه ای شده برای تبدیل خانه به خانه‎ای دیگر لذا به نظر ما این قول هم قابل قبول نیست.
قول سوم: تفصیل بین قصد شراء و عدم آن در فرض بیع
قول سوم تفصیل دیگری است که در طول تفصیل قبل مطرح شده. بر اساس قول سوم در صورت تعویض خانه، خمس واجب نیست ولی در صورت بیع، بین دو صورت باید تفصیل داد.
گاهی کسی که خانه اش را می‎فروشد و ثمن آن را اخذ می‎کند، قصد خرید یک خانه دیگر دارد و گاهی این قصد را ندارد. اگر قصد خرید خانه دیگری داشت، در این صورت خمس واجب نیست ولی اگر قصد خرید خانه دیگری را نداشت، آنوقت این متعلق خمس است.
دلیل این قول این است که در فرض قصد «اشتراء دار اخری بهذا الثمن»، اینجا ثمن فقط نقش واسطه را دارد و اصلاً خودش مقصود و مورد نظر نیست و صرفاً این شخص پول را از کسی گرفته تا به دیگری دهد و صاحب خانه شود. پس در جایی که چنین قصدی هست، در واقع ثمن فقط واسطه است. اما در جایی که قصد خرید خانه دیگر را ندارد، اینجا خود ثمن کأنّ مقصود است. دیگر نقش واسطه ندارد و وقتی خودش مقصود بود، عنوان غنیمت و فائده بر آن صدق می‎کند لذا ادله خمس شاملش می‎شود.

بررسی قول سوم

به نظر می‎رسد اساساً فرض عدم قصد «اشتراء دار اخری بثمن هذه الدار» از موضوع بحث خارج است. یعنی نمی‎توان گفت این یک تفصیل در مسئله مورد بحث است چون ما از اول تأکید کردیم که اساساً صورت مسئله مربوط به جایی است که کسی خانه ای را می‎فروشد و تبدیل به خانه دیگر می‎کند در حالی که به آن خانه هم احتیاج دارد لذا هم احتیاج و هم تبدیل به خانه دیگر از مقوّمات مسئله است. حال فرض کنید اگر کسی بخواهد این خانه را بفروشد و با ثمنش یک خانه ای بخرد که به آن نیازی ندارد، این از موضوع بحث ما خارج است. یا اساساً با این ثمن بخواهد یک کار دیگری راه بیندازند که احتیاجی به آن ندارد، این هم از محل بحث ما خارج است. لذا قول سوم که تفصیل در فرض بیع، بین دو صورت قصد اشتراء دارٍ اخری و عدم قصد اشتراء دار اخری است، فی الواقع تفصیل در مسئله مورد نظر ما نیست؛ لذا ما نمی‎توانیم این قول را به عنوان یک تفصیل در مفروض مسئله بدانیم.

بحث جلسه آینده

بررسی قول چهارم