عرض شد اگر شخصی بخواهد خانه ای را که با ربح سنه خریداری کرده، تبدیل به یک منزل وسیعتر و بهتر [که به آن نیاز دارد] کند؛ آیا با تبدیل و تعویض خمس بر او واجب می‎شود یا خیر؟ عرض شد در این مسئله چهار قول وجود دارد:

قول اول: تعلق خمس است مطلقا.
قول دوم: تفصیل بین بیع و تعویض است؛ یعنی در صورت بیع و اخذ ثمن، خمس واجب است هر چند با آن پول قصد خرید خانه‎ای دیگر [که نیاز به آن دارد] شده باشد؛ اما در صورت تعویض و مبادله خانه با خانه دیگر، خمس واجب نیست.
قول سوم: تفصیلی دیگر در طول تفصیلی است که ذکر شد. یعنی در فرض تعویض خانه، خمس واجب نیست اما در فرض بیع چنانچه قصد خرید خانه را با این پول داشته باشد، خمس متعلق نمی‎شود ولی اگر قصد خرید خانه ندارد، در این صورت خمس واجب می‎شود.
این سه قول به همراه دلیل آنها ذکر شد و مورد اشکال قرار گرفت.

قول چهارم که حق در مسأله می‎باشد، قول به عدم تعلق خمس است مطلقا؛ اعم از اینکه خانه را با خانه دیگر [بدون آنکه ثمن دریافت کند] تعویض کند، و یا خانه را بفروشد و با ثمن مأخوذ از فروش خانه، خانه دیگری تهیه کند.
دلیل این قول و حق بودن آن از آنچه که در اشکال به ادله اقوال ثلاثه گفته شد، روشن می‎شود. محصل دلیلی که برای این قول می‎توان ذکر کرد این است که

در فرض بیع که خانه فروخته می‎شود و بجای آن ثمن اخذ می‎گردد، صرف بیع و اخذ ثمن، موجب خروج ثمن از مؤونه نمی‎شود. درست است که خمس شامل مؤونه فعلیه نمی‎شود و خانه تا زمانی که در اختیار شخص قرار داشت، جزئی از مؤونه او به حساب می‎آمد و از وجوب خمس استثناء شده بود؛ اما اکنون که این خانه فروخته شد، از آنجا که قصد اشتراء خانه دیگر وجود دارد، بنابراین از نظر عرف این ثمن هنوز از دائره مؤونه خارج نشده است و ثمن برای تبدیل این خانه به خانه دیگر نقش واسطه دارد. بنابراین ادله وجوب خمس قطعاً شامل این فرض نمی‎شود.

در فرض تعویض و مبادله خانه به خانه دیگر نیز همانطور که عرض شد خمس واجب نیست؛ زیرا مؤونه مستثناة عبارت است از مسکن، یعنی محلی که شخص در آن سکونت دارد. تاکنون مسکن این شخص در این مصداق تبلور پیدا کرده بود و حالا مصداق تغییر کرده است. بنابراین کما کان مشمول ادله استثناء است و ادله وجوب خمس شامل آن نمی‎شود.
پس به نظر ما هم در فرض بیع و هم در فرض تعویض خانه به خانه دیگر خمس واجب نیست.
نکته ای که باید به آن دقت شود این است که اگر خانه‎ای که در آن زندگی می‎کرد فروخته شود و قصد خرید خانه دیگر هم نباشد و نیازی هم به این پول برای صرف در مؤونه نباشد؛ در اینجا چه بسا بتوان گفت خمس واجب است. مثل عینی که از محل حاجت خارج شده بود؛ البته با این ملاحظه که افزایش قیمت هم پیدا کند؛ چون عرض شد عینی که از محل حاجت خارج شده، خمس ندارد. در فرع دوم عرض شد اگر فروخته شود و قیمتش از قیمت زمان خرید آن شئ متفاوت شده و افزایش پیدا کرده، در این افزایش قیمت خمس واجب می‎شود. در اینجا نیز همین طور است؛ یعنی اگر این خانه فروخته شود و تفاوت قیمت برای آن پدید آمده باشد، نیازی هم به آن نباشد و قصد خرید خانه دیگر هم نباشد، آنوقت می‎توان گفت خمس واجب است.
سوال:
استاد: خیر، این همان بحثی است که سابقاً داشتیم. واقع مطلب این است که در مواردی که چیزی مؤونه باشد، اصلاً مؤونه تخصصاً از دائره فائده و غنیمت خارج است. سابقاً عرض شد که در مورد اینکه مؤونه خمس ندارد دو احتمال است. قبلاً مفصلاً در مورد معنای مؤونه بحث کردیم ولی یک بحث کلی است و آن این که آیا خروج مؤونه از دائره وجوب خمس تخصصی است یا تخصیص؟ این طور که شما می‎فرمایید بر مبنای تخصیص است. یعنی قبول داریم که هذه فائدة و غنیمة ولی حکم وجوب خمس از آن برداشته شده است. اما بر مبنای اَدَق و اَصَح چیزی که صرف مؤونه می‎شود تخصصاً از محدوده ادله وجوب خمس خارج می‎شود. یعنی فی الواقع دیگر فائده محسوب نمی‎شود.
سوال:
استاد: کلیت این مسأله باید معلوم شود که ما اصلاً خروج مؤونه را به تخصص می دانیم یا به تخصیص؟ شما خودتان می‎فرمایید تخصصاً اینجا الان بالاخره اگر شما می‎گویید فرض ما این است که خروج مؤونه به تخصص است، حالا الان این خانه‎ای که فروخته و ثمن آن را گرفته شما می‎فرمایید این فائدةٌ اما استثنی، چرا؟ اگر شما بپذیرید این فائده است، یعنی دیگر مؤونه نیست. در حالی که تمام تلاش ما در اینجا این است که بگوییم این از مؤونه بودن خارج نشده است. ببینید اول می‎پذیرید که خروج مؤونه تخصصی است؟ یعنی چیزی که بخواهد صرف امور زندگی شود، لایصدق علیه عنوان الفائدة. وقتی یک کسی در سال یک میلیون تومان درآمد دارد و می‎خواهد همه را صرف زندگی کند، در حقیقت فائده ای نصیب او نشده است. حالا اگر ما گفتیم تخصص است، این جهت دیگر فرق نمی‎کند. این در رتبه بعد از آن است. اگر شما گفتید این مؤونه نیست، پس باید مسأله تخصص را کنار بگذارید و بگویید ادله وجوب خمس شامل آن می‎شود. اینجا در مرحله دوم بحث در احراز یا عدم احراز عنوان مؤونه است. بعد از اینکه معلوم شد مؤونه است، آن وقت می‎گوییم خروج آن تخصصی است یا تخصیصی. اگر شما گفتید همین که خانه را فروخت و ثمنی بدست آورد، این فائده است؛ یعنی اینکه پذیرفته اید این مؤونه نیست. آن وقت چطور می‎خواهید آن را برگردانید؟
سوال:
استاد: شما می‎گویید دیگر مؤونه نیست. این تابع همان بحث قبلی است. وقتی خانه را فروخته و ثمن را گرفته است، شما به چه دلیل می‎خواهید بگویید که خمس به آن واجب می‎شود؟  ببینید ایشان می‎خواهد بگوید این ثمن مؤونه نیست، یک وقت می‎گویید اصلاً این از عنوان مؤونه بودن خارج می‎شود، می‎گوییم بله، خود این ثمن الان مؤونه نیست ولی نقش واسطه را دارد. یعنی در حقیقت یک واسطه‎ای است که این خانه از این وضع تبدیل به خانه دیگر شود. پس از مؤونه بودن خارج نشده است. اگر شما بگویید که این پول از مؤونه بودن خارج شده، قهراً باید بگویید خمس به آن تعلق می‎گیرد، زیرا این فائده جدید که نیست. اگر فائده جدید بود می‎گفتیم باید سال بر آن بگذرد که اصلاً آن یک بحث دیگری می‎شد. ما به عنوان اینکه قبلاً مؤونه بوده و الان هم سال بر آن گذشته یعنی فرض این است که این خانه را یک سال هم استفاده کرده است. می‎خواهیم ببینیم نفس فروش این خانه با توجه به اینکه یک سال هم بر آن گذشته، آنهایی که می‎گویند واجب است معتقدند که فوراً باید خمس را بدهد، آنها نمی‎گویند که صبر کند و اگر نخرید بعد بدهد. بحث در وجوب فوری خمس در این ثمن است. می‎گوید به محض اینکه خانه را فروخت اول باید خمس آن را پرداخت کند و با بقیه ثمن یک خانه دیگر بخرد. اصلاً بحث مُضی سنه دیگر مطرح نیست. چون فرض این است که این ربح سنه سابقه بوده منتهی جزء مؤونه شده و خمس به آن متعلق نشده است. ولی حالا که فروخت دیگر مؤونه نیست و باید خمسش را بدهد.
ما می‎گوییم فروش این خانه و تبدیل آن به ثمن، آن را از مؤونه بودن خارج نمی‎کند. چون نقش واسطه دارد.
سوال:
استاد: در عینی که از محل حاجت خارج شده گفتیم. زیرا اگر آن باشد اصلاً یک فائده جدید می‎شود. فرض این است که این برای سنه استرباح بوده است. در مورد عینی که از محل حاجت خارج شد گفتیم صرف خروج از محل حاجت موجب تعلق خمس نیست. اگر هم فروخت و قیمت آن نسبت به روزی که خریده افزایش پیدا کرد، باید خمس مابه التفاوت را پرداخت کند. ما باید روی قاعده پیش برویم، به چه دلیل باید خمس به عینی که از محل حاجت خارج شده تعلق بگیرد؟ به اعتبار اینکه سال گذشته متعلق خمس بوده؟ خیر، زیرا سال گذشته در سنه استرباح مؤونه بوده. پس به حسب اطلاق ادله استثناء این از دائره خمس خارج می‎شود.
بعضی‎ گفتند که تقیید قید مؤونه مدخلیت دارد یعنی استثناء مؤونه مادام کونها مؤونة است که ما این را رد کردیم و گفتیم این اطلاق دارد. پس دیگر اصلاً بحث این نیست که سنه بر آن بگذرد یا نگذرد. اینجا هم همین طور است، می‎گوییم خمس تعلق نمی‎گیرد. این مؤونه ای بوده. تازه اینجا که از محل حاجت خارج نشده است. بلکه در حال تبدیل شدن است لذا کسانی که قائل به وجوب خمس در این موارد هستند، اصلاً طبق فتوای آنها امکان تبدیل مؤونه وجود ندارد. هر یک از مؤونه‎ها را اگر بفروشند باید خمس آن را بدهند. حتی اگر فرش زیر پایش را بخواهد بفروشد باید خمس آن را بدهد ولو اینکه بخواهد فرش دیگری بخرد. واقعاً وجهی برای این مطلب وجود ندارد.
سوال:
استاد: قطعاً نمی‎گیرد زیرا از نظر عرف لایخرج عن عنوان المؤونة. یعنی شما یک مؤونه‎ای دارید، فرق نمی‎کند که خانه باشد یا فرش باشد یا ماشین؛ اگر ماشینی را بخاطر قدیمی شدن فروخت، اینکه فروخت بحث سرمایه و رأس المال هم نیست و جزء مؤونه است چون روی این پول مقدار دیگری پول می‎گذارد و یک ماشین بهتر مطابق با شأن خودش می‎خرد. به چه دلیل در اینجا ‎بگوییم خمس دارد؟ آقایانی که اینجا می‎گویند خمس دارد، در واقع در هر جایی که مؤونه بخواهد تبدیل شود به یک چیز دیگر، یعنی به احسن تبدیل شود، با فروش آن می‎گویند خمس دارد ولی واقعاً عرف به صرف فروش یکی از مؤونه ها برای تبدیل به مؤونه دیگر یا احسن از آن، نمی‎گوید از مؤونه خارج شده است. این خیلی بعید است که ما بگوییم در اینجا به صرف فروش ولو مورد نیازش باشد، باید خمسش را بدهد و بعد برود آن چیزی که می‎خواهد بخرد، واقعاً این وجهی ندارد. در مورد خانه و همه چیزهایی که به عنوان مؤونه مورد استفاده قرار می‎گیرند، همین طور است.
هذا تمام الکلام فی المسألة السادس عشر.

« إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و لا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج اليه الدار، فاشترى في سنة أرضها مثلا، و في أخرى أحجارها، و في ثالثة أخشابها و هكذا، أو اشترى مثلا أرضها و أدّى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك، و أما إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعدّ من المؤونة، فيجب إخراج خمسه، كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعدّ من المؤونة على الأقوى، و كذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين‌ المتعددة في كل سنة مقدارها يعدّ من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء».
در مسأله هفدهم، امام (ره) به چند فرع اشاره می‎کنند.
قبل از اینکه به این فروع اشاره شود باید گفت این مسأله مورد اتفاق است و مفروغ عنه است که کسی که فرضاً سود یک ساله او به‎اندازه‎ای هست که با آن بتواند خانه بخرد، مثلاً در یک سال صد میلیون تومان سود نصیب او شده و می‎تواند با هفتاد میلیون تومان آن یک خانه بخرد، در این شکی نیست که این پولی که بابت خرید خانه می‎دهد، از مؤونه محسوب می‎شود. البته خانه‎ای که مطابق با شأن و منزلت اوست و لذا این مبلغ از دائره تعلق خمس خارج است. این مطلب مفروغ عنه است و بحثی نیست.
بعد الفراغ عن ما ذکرنا تقریباً به پنج فرع در این مسئله اشاره شده که سه فرع آن جای بحث ندارد و روشن است اما دو فرع آن جای بحث دارد. امام (ره) در این دو فرع فتوایی دارند که باید معلوم شود درست است یا خیر.

«إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا و لا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة»

اگر کسی برای سکونت نیاز به منزلی داشت «و لا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه في سنين عديدة»، و خرید خانه برای او در یک سال مقدور نبود، بلکه فقط می‎تواند از محل سودها در سال های متعدد خانه بخرد؛ «فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل سنة بعض ما يحتاج اليه الدار» اگر این شخص هر سال مقداری از آنچه که خانه نیاز به آن دارد را بخرد، جزء مؤونه محسوب می‎شود؛ «فاشترى في سنة أرضها مثلا»؛ مثلاً سال اول زمین را می‎خرد. این زمین جزء مؤونه است و پولی که بابت خرید زمین در سال اول می دهد، جزء مؤونه اوست؛ «و في أخرى أحجارها»؛ در سال دیگر سنگ را می‎خرد؛ «و في ثالثة أخشابها»؛ در سال سوم چوب را می‎خرد؛ (در زمان قدیم برای ساخت خانه از چوب استفاده می‎شده ولی الان از آهن و مصالح ساختمانی دیگر استفاده می‎شود) و هكذا. در این موارد اقوی این است که اینها جزء مؤونه است.
امام (ره) فتوا داده‎اند به اینکه این جزء مؤونه است و این بدین معناست که خمس در آن واجب نیست و استثناء شده است. وجه این مطلب واضح است و لاینبغی الاشکال فیه.
بعد در ادامه می‎فرماید: « كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة»؛ چنانچه جمع کردن پشم های گوسفندان از سال های متعدد؛ «لفراشه اللازم»؛ می‎خواهد این پشم ها را جمع کند تا با آن یک گلیم و فرش ببافد؛ «أو لباسه»؛ یا می‎خواهد با آن پوشاک درست کند؛ «إذا لم يمكنه بغير ذلك»؛ اگر غیر از این راهی ندارد که فرش یا لباس را تهیه کند، در این صورت این هم مؤونه محسوب می‎شود. اما اگر پول دارد و می‎تواند با آن فرش و لباس بخرد اما پولش را مصرف نمی‎کند و پشم گوسفندان را نگه می‎دارد، این جزء مؤونه محسوب نمی‎شود؛ چون مانند ربحی است که امسال نصیب او شده و جزء مؤونه هم قرار نگرفته است. پس در صورتی به این پشم گوسفندان خمس تعلق نمی‎گیرد و جزء مؤونه محسوب می‎شود که « لم یمکنه بغیر ذلک». تهیه فرش و لباس مورد نیازش به غیر از این طریق ممکن نباشد.
این هم در واقع نظیر مسأله خانه است و به همین دلیل عرض شد که فرقی بین خانه و غیر خانه نیست.

بحث جلسه آینده

بررسی سایر فروع.