جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

مسئله شانزدهم- ادله قول به عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شده (دلیل پنجم)

۱۳۹۵/۰۹/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

تاکنون چهار وجه و دلیل بر عدم خمس در عینی که از محل ربح و سود خریداری شده و مدتی مورد استفاده قرار گرفته و اکنون از محل حاجت خارج شده، اقامه شد. فی الجمله این ادله قابل اتکا بود، البته در بعضی از وجوه اشکالاتی مطرح بود و این اشکالات مورد بررسی قرار گرفت. دو وجه دیگر باقی ماند که عرض خواهد شد.

دلیل پنجم

دلیل پنجم وجهی است که بعض الاعاظم ذکر کرده‎اند و آن این است که اساساً مردم وقتی متصدی شغلی می‎شوند، غرض آنها این است که با درآمدی که از این شغل برای آنها حاصل می‎شود، حوائج و نیازهای تدریجی خود را برطرف کنند؛ پس این مسئله یک امر عقلائی و طبیعی و لابدّ منه است که مردم حوائج و نیازهای خود و عیالشان را [اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‎هایی که صرف درمان و وسائل مورد نیاز زندگی می‎شود] تحصیل کنند. بنابراین بر مقداری که صرف حوائج زندگی می‎شود، عنوان فائده و اغتنام صدق نمی‎کند؛ مثلاً اگر شخصی یک میلیون تومان درآمد داشته باشد و همه را صرف زندگی کند، در این صورت کسی نمی‎گوید فائده و سود نصیب این شخص شده است. به عبارت دیگر خروج نیازهای زندگی از دائره فائده و ربح، یک خروج تخصصی است.
پس چیزی که مؤونه است، در حالت تحصیل و شراء مصداق اغتنام نیست، لذا چنانچه در آینده هم مورد نیاز باشد، مصداق اغتنام نیست. مثلاً شخصی امسال با پولی که بدست آورده یک فرش خریداری می‎کند که مورد نیازش بوده است؛ حال نه فقط امسال عنوان فائده بر مایحتاج زندگی که خریداری کرده صدق نمی‎کند بلکه حتی در سال آینده هم عنوان فائده بر آنها صدق نمی‎کند. بلکه حتی اگر [ما یحتاج] از محل حاجت خارج شود (مثلاً سال آینده دیگر نیازی به این فرش و وسائل نداشته باشد)، آن جا کسی نمی‎گوید که اغتنم و استفادَ.
پس عنوان فائده بر حوائج انسان در وقت تحصیل و در بدو امر صدق نمی‎کند و مصداق برای اغتنام نیست و چنانچه در سال‎های بعد از آن استفاده کند و از محل حاجت هم خارج شود مصداق فائده نیست؛ در حالی که موضوع خمس بنابر ظاهر آیه خمس، «و اعلموا انما غنمتم من شیء» این است که این غُنم، یک غُنم فعلی و تازه باشد؛ «الظاهر فی الحدوث و التجدد».
لذا اساساً چیزهایی که انسان از آنها بهره می‎برد و در زندگی از آنها استفاده می‎کند، در بدو امر خروج شان از دائره خمس، خروج تخصصی است و در ادامه چه مورد نیاز باشند و چه از محل احتیاج خارج شوند، عنوان فائده و غنیمت بر آن صدق نمی‎کند.
سپس ایشان این مطلب را به سیره عملیه در جمیع اعصار تأیید می‎کند و می‎گوید سیره عملیه عقلاء و چه بسا متشرعه (ایشان تعبیر متشرعه و عقلاء را ندارند بلکه تعبیر سیره عملیه را دارند) بر این است که این امور را بعد از ارتفاع حاجت از مصادیق غنیمت و فائده به حساب نمی آورند؛ لذا استدلال شان را به سیره عقلاء تأیید می‎کنند. به تعبیر دیگر استفاده ای که از ظاهر ادله می‎کنند، به سیره عقلاء مؤید می‎کنند و نهایتاً می‎فرمایند حکم به وجوب تخمیس در عینی که از محل حاجت خارج شده، مخالف ارتکاز است .

تفاوت این دلیل با ادله گذشته

قبل از اینکه به بررسی این وجه پرداخته شود، ابتدا اشاره‎ای به تفاوت این دلیل با سایر ادله می‎شود؛ در وجوه سابقه، هر جا که صحبت از خروج مؤونه از ادله خمس به میان آمد، خروج بالتخصیص مورد نظر بود؛ عمدتاً بحث از استثناء مؤونه از ادله خمس و چه بسا تصریح به این مطلب بود که ادله خمس با ادله استثناء تخصیص می‎خورند.
علی ای حال عده‎ای از بزرگان قائل به خروج تخصصی مؤونه از ادله خمس هستند. وقتی گفته می‎شود خروج تخصصی، معنایش این است که ادله، خمس را در فائده ثابت کرده و چیزی که مؤونه باشد عنوان فائده بر آن صدق نمی‎کند. وقتی شما این سود را صرف خوراک می‎کنید، دیگر اسمش غنیمت و فائده نیست. فائده یعنی اینکه یک چیز اضافه و تازه‎ای برای انسان حادث شود. این یک تفاوت اساسی این دلیل با ادله قبلی است.
این جهت خودش مستقلاً قابل بحث است و لاضَیرِ فی التزام به. ما قول به تخصص را بعید نمی‎دانیم؛ اما عمده این است که باید دید چگونه با این دلیل می‎شود عدم الخمس را در مانحن فیه ثابت کرد؛ این نکته مد نظر است و الا اصل اینکه مؤونه تخصیصاً خارج می‎شود یا تخصصاً یک بحثی است که سابقاً در بحث مؤونه مطرح شد و در حال حاضر وارد آن جهت نمی‎شویم.

بررسی دلیل پنجم

باید دید آیا اگر قائل به خروج تخصصی مؤونه از ادله خمس شویم، می توانیم عدم وجوب خمس را اثبات کنیم یا خیر؟ آنچه از ادله خمس خارج شده، چه تخصیصاً و چه تخصصاً [هر چند ایشان اینجا خروج را تخصصی می‎داند] عنوان مؤونة السنة است. اصل تقیید مؤونه به سنه را هم ایشان قبول دارند اما اینکه این تقیید به چه دلیلی اثبات می‎شود، محل اختلاف است. ایشان می‎گوید «بالاطلاق المقامی او بالتبادر العرفی»، از راه اطلاق مقامی یا تبادر عرفی تقیید مؤونه به سنه را می پذیرد. علی ای حال صرف نظر از اینکه تقیید به سنه به اطلاق مقامی و تبادر عرفی باشد یا غیر آن، ایشان قائل به این است مؤونه «لایعد فائدة»، چه در وقت حدوث و چه در استدامه و چه زمانی که از محل حاجت خارج شود.
مسأله این است که اگر عینی در سال آینده مورد نیاز باشد، بالاخره عنوان مؤونة السنة بر آن منطبق است یا خیر؟ وقتی می‎گوییم «مؤونة السنة» یعنی «مؤونة سنة الاسترباح»، مؤونه همان سالی که سود برده است (یعنی همان سال اول). اما آیا مؤونة السنة با این معنایی که گفته شد بر سال دوم آن منطبق است تا خروج آن تخصصی شود؟ پس اصل اشکال این است که ایشان می‎گوید مؤونه به طور کلی چه در سنه اول، یعنی «سنة الاسترباح» و چه فی السنین اللاحقه و حتی وقتی که از محل حاجت خارج شود، صدق عنوان فائده بر آن نمی‎شود و خروج آن تخصصی است؛ لکن عرض ما این است که به سختی می‎توان حکم به خروج مؤونه ای که از محل حاجت خارج شده، به نحو تخصص کنیم.
اللهم الا ان یقال، (چنانچه خود مستدل هم گفته) که عمده دلیل بر تقیید به سنه اطلاق مقامی و تبادر عرفی است. یعنی بنای عقلاء عملاً بر این است که مؤونه ها و هزینه‎ها را سالانه حساب می‎کنند و نه ماهانه و هفتگی. پس اگر تبادر عرفی ملاک باشد، باید به سراغ عرف رفت؛ عرف هم اعیانی را که تا ابد باقی می ماند، مؤونه می‎داند. مثلاً خانه، با اینکه «مؤونة السنة الاولی» نیست، اما مؤونه است؛ سال های بعد هم مؤونه است و فقط برای یک سال نیست. این حرف ایشان در مورد چیزهایی مثل خانه که ابدی است یا چیزهایی است که به این زودی از محل حاجت خارج نمی‎شود درست است و در مورد این ها مشکلی نداریم، ولو اینها «مؤونة السنة الاولی» نیستند بلکه مؤونه همیشگی هستند، اما در عین حال از دائره تعلق خمس خارج هستند.
لکن در مورد اعیانی که از محل حاجت خارج می‎شوند، این مسأله را نمی توانیم بگوییم. مثلاً این فرش امسال استفاده شده و سال آینده استفاده نمی‎شود. در مورد فرش، نمی‎توان مثل خانه حرف زد. نمی‎توان گفت اختصاص به سنه ندارد. مؤونة السنة از موضوع ادله خمس خارج شده به خروج تخصصی [به تعبیر ایشان]. حالا اگر تخصصاً خارج شده، آیا عینی که سال آینده از محل حاجت خارج می‎شود، آیا می‎توان گفت به خاطر مؤونة السنة بودن خروجش از موضوع خمس، خروج تخصصی است؟
علی ای حال این به نظر بدوی خالی از اشکال نیست. دقت شود آن چیزی که ما می‎خواهیم به عنوان اشکال مطرح کنیم این است که بخواهیم حکم کنیم به خروج تخصصی عینی که از محل حاجت در سنه لاحقه از موضوع خمس خارج شده است. هرچند در مورد سنه استرباح درست است و عنوان مؤونة السنه بر آن منطبق است و این تخصصاً فائده نیست. در مثل خانه هم که ماندگاری‎اش ابدی است، درست است که مؤونه خصوص آن سال نیست، ولی عرف این را مؤونه حساب می‎کند. آن را هم می توانیم بگوییم خروجش تخصصی است اما در مورد فرشی که الان نیاز به آن نیست، نمی‎توان گفت خروج آن هم تخصصی است. لذا از این جهت چه بسا بگوییم این مطلب خالی از اشکال نیست.
نعم، اگر ما با قطع نظر از خروج تخصصی مؤونه از دائره خمس آن هم با تقیید به سنه نگاه کنیم و مثل آنچه که سابقاً گفتیم، بگوییم مقصود ایشان این است که عینی که از محل حاجت خارج شده، سال دوم عنوان فائده بر آن صدق نمی‎کند و خمس ندارد، زیرا سال قبل مؤونة السنة بود و تخصصا از خمس خارج شده بود؛ اما به لحاظ امسال اگر بخواهد دلیل خمس شامل آن باشد، باید عنوان فائده جدید بر آن صدق کند و این از نظر عرف فائده جدید محسوب نمی‎شود؛ پس ادله خمس شامل آن نمی‎شود، در این صورت می‎توان دلیل ایشان را پذیرفت ولی این مطلب تازه‎ای ندارد. پس اگر همان چیزی را که سابقاً در توضیح دلیل سوم و جواب از اشکالات آن گفتیم، مد نظر باشد، می‎توانیم این دلیل را بپذیریم، ولی این دیگر دلیل مستقلی نیست.
فقط به یک نکته دقت شود که دلیل سوم که آقای حکیم بیان کردند، این بود که خمس هر سالی بنابر ادله مختص به فائده همان سال است. مرحوم آقای منتظری به این دلیل اشکال کرده و می‎گویند ظاهر ادله این نیست که خمس در هر سال مختص به فائده آن سال باشد؛ با اینکه ایشان این اشکال را کرده و معتقد است صحیحه علی بن مهزیار دلالت بر این ندارد که خمس هر سالی مختص به فائده همان سال است؛ اما به هر حال لازمه این بیان (لازمه ادعای عدم صدق فائده و غنیمت بر عینی که از محل حاجت خارج شده)، این است که دلیل خمس شامل آن نمی‎شود. چون دلیل خمس، خمس را در فائده سال قبل ثابت کرد که نسبت به آن سال جدید بود. اما نسبت به امسال نمی تواند خمس را ثابت کند چون فائده ای نیست. بالاخره هر چند ایشان و آقای شاهرودی اختصاص دلیل خمس را به فائده هر سال انکار کرده‎اند، اما انسان وقتی دقت می‎کند ادله‎ای که بعضاً اقامه می‎کنند، مآلاً به همین مسأله منتهی می‎شود. بالاخره لازمه این وجهی که ایشان به آن استناد کرده، اختصاص است، ولو اینکه ایشان آن را رد کرده است.
لذا این دلیل پنجم طبق یک تقریب و یک توضیح، خالی از اشکال نیست و طبق یک بیان هم برمی‎گردد به آن چه که سابقاً گفته شد. پس دلیل تازه و مستقلی نیست.
سؤال:
استاد: بله! اینکه شما می‎فرمایید از یک جهت درست است، اگر خروجش تخصیصی باشد، امکان رجوع به دلیل عام باقی می‎ماند؛ ولی اگر خروج تخصصی باشد، اصلاً امکان رجوع به دلیل عام وجود ندارد. از این جهت فرمایش شما درست است ولی باید دید آیا واقعاً در مورد این مؤونه ای که الان از محل حاجت خارج شده، با توجه به تقییدی که به سنه شده و توضیحی که خود ایشان داده، آیا می‎توان گفت خروج تخصصی بر آن منطبق است؟
سؤال:
استاد: مثال زدم که مثلاً کسی امسال درآمدی دارد و نصف آن را صرف زندگی می‎کند، آخر سال می‎گویند این شخص چقدر فائده کرده؟ پانصد تومان، زیرا آن پانصد تومانی را که هزینه کرده کأنه فائده نبوده است. صدق عنوان فائده بر آن نمی‎شود. اما این قید سنه دارد، یعنی مؤونة السنة. حالا چه تقیید را با اطلاق مقامی ثابت کنیم و چه با تبادر عرفی. بالاخره مؤونة السنة تخرج عن دلیل الخمس عن موضوع وجوب الخمس تخصصاً. پس قید سنه را داریم. اگر قید سنه را داشتیم، کأنه کسی به ایشان می‎گوید پس کسی که خانه می‎خرد تا یک سال جزء آن مؤونه است، سال بعد دوباره باید جزء مؤونه حساب کنیم؟ می‎گوید: نه! خانه و چیزهایی که عرف برای همیشه می‎خرد، دیگر مسأله سنه مطرح نیست. عرف آنها را به عنوان مؤونه یک سال خاص نگاه نمی‎کند. برای همیشه خانه است. لذا اگر امسال خرید، همین امسال از فائده هایش کسر می‎شود. این را هم ما قبول داریم و می‎گوییم این هم درست است. اما این استدلال و بیان ایشان فقط در مورد مؤونه هایی که همان سال صرف می‎شود و چیزهایی که برای همیشه می‎خرد و استفاده می‎کند، قابل قبول است اما چیزی که می‎خرد و بعداً از محل حاجت خارج می‎شود، آن را هم می توانیم بگوییم خروجش تخصصی است؟
سؤال:
استاد: سال گذشته چون از آن استفاده می‎شد، مؤونة السنه بود، و تخصصاً خارج می‎شود.
سؤال:
استاد: این وجه دومی بود که من عرض کردم. می‎گوییم امسال چرا خمس ندارد؟ چون فائده نیست. صدق عنوان فائده بر این چیزی که از محل حاجت خارج شده نمی‎کند.
سؤال:
استاد: عرض کردم بازگشت می‎کند به همان چیزی که گفتیم، تنها تفاوت آن مسأله تخصیص و تخصص است.
سؤال:
استاد: تعلق نمی‎گیرد. در نتیجه با اینها اختلاف نداریم، بالاخره معنایش این است که شما اختصاص ادله خمس را به فائده همان سال پذیرفته اید. یعنی ما هر سالی را برای خودش نگاه می‎کنیم، می‎گوییم اگر امسال فائده داشته باشد پس خمس هم دارد.
سؤال:
استاد: ایشان قبول ندارد و اختصاص را رد می‎کند. ظاهر ادله این نیست.
سؤال:
استاد: آن برای تقیید مؤونه به سنه بود. این غیر از اختصاص خمس به سنه است. ما دو دلیل داریم، یک دلیل خمس داریم و یک دلیل استثناء داریم. در مورد تقیید دلیل استثناء به مؤونه همه می‎گویند، بالاخره دلیل استثناء مقید به سنه شده است، اما در مورد دلیل خمس اختلاف بود، آقای حکیم می‎گفت دلیل خمس اختصاص به فائده همان سال دارد. به ایشان اشکال شده بود که دلیل خمس مطلق است و اختصاص به فائده آن سال ندارد.
پس ما در مجموع وجه پنجم را رد نمی‎کنیم ولی در واقع اگر بخواهیم دقت کنیم، به همان دلیل سوم بازگشت دارد، در عین اینکه ایشان به یک بخش از دلیل سوم هم اشکال کرده است.

دلیل ششم (اصل علمی)

دلیل ششم اصل عملی است. به طور کلی اگر در وجوب خمس نسبت به عینی که از محل حاجت خارج شده شک کنیم، (چه مشکل در ناحیه دلیل استثناء باشد و چه مشکل در ناحیه دلیل خمس باشد، چه اطلاق زمانی دلیل خمس را انکار کنیم و چه اطلاق دلیل استثناء را)، اصل مقتضی عدم وجوب خمس است. منظور از اصل هم یا استصحاب عدم خمس است یا برائت.
استصحاب عدم خمس به این تقریب است که می‎گوییم این عین «فی حالة انتفاع عنها و فی حالة کونها مؤونة فی السنة السابقة لم یجب فیه الخمس»، این تا زمانی که از آن بهره برداری می‎شد، خمس نداشت؛ «لکونها مؤونة السنه»، برای اینکه مؤونه سنه بود و به خاطر ادله استثناء، خمس در آن واجب نبود. الان بعد از خروج از محل حاجت شک می‎کنیم آیا خمس در آن واجب است یا نه؟ استصحاب عدم وجوب خمس می‎کنیم.
تقریب اصل برائت هم به این بیان است که به طور کلی ما اصلاً فرض می‎کنیم که شک در تکلیف خمس نسبت به این عین داریم و اصلاً حالت سابقه را لحاظ نمی‎کنیم. الان با عینی مواجه شده‎ایم که خرجت عن محل الحاجة، شک می‎کنیم خمس دارد یا خیر؟ اصل برائت اقتضا می‎کند که خمس ندارد.
فتحصل مما ذکرنا کله وجوهی که ما تاکنون اقامه شد، فی الجمله می تواند عدم وجوب خمس را در عینی که از محل حاجت خارج شده، اثبات کند.

بحث جلسه آینده

بررسی ادله وجوب خمس در مانحن فیه.
«الحمد لله رب العالمین»