در مورد عدم تعلق خمس به عینی که از محل ربح و فائده کسب خریداری شده و اکنون از محل حاجت خارج شده، چند دلیل ذکر شد. دلیل سوم که مرحوم آقای حکیم بیان کرده این بود که بر فرض بپذیریم دلیل استثناء اطلاق زمانی ندارد، دلیل خمس نیز اطلاق زمانی ندارد. اگر «الخمس بعد المؤونه» نمی تواند اثبات کند چیزی که مؤونه شد دیگر خمس ندارد ولو از محل حاجت خارج شود، دلیل خمس هم نمی تواند اثبات کند خمس در هر فائده‎ای ثابت می شود، هر چند مدتی به عنوان مؤونه خارج شده باشد. پس در اینجا با ادله عامه وجوب خمس نمی توانیم اثبات کنیم که در مانحن فیه خمس واجب است چون ادله خمس هم در واقع اثبات می کند خمس را در فائده همان سال، یعنی وجوب خمس در هر سالی مختص به فائده همان سال است و اعیانی که بعد از انقضاء سنه از محل حاجت خارج شده‎اند، مشمول ادله که خمس را در فوائد همان سال ثابت می‎کند، نمی شوند. بلکه در همین سالی که مورد استفاده قرار می گیرند می‎توانیم به استناد ادله خمس بگوییم خمس این ها باید داده شود، لکن چون در این سال عنوان مؤونه پیدا کردند، ادله خمس شامل آن نمی‎شود. امسال هم که از عنوان مؤونه خارج شدند، ادله خمس نمی تواند شامل آن شود چون دلیل خمس مختص به فائده همان سال است و این عین خارج شده از محل حاجت، دیگر فائده امسال نیست تا خمس آن واجب باشد.
عرض شد سه اشکال به این دلیل شده است؛ دو اشکالِ آن بیان شد و گفته شد این دو اشکال وارد نیست، عمده اشکال سوم است.

بر فرض از اشکالات قبلی صرف نظر کنیم، اشکال دیگری به این دلیل وارد است و آن این که اگر در دلیل خمس، قید عام ذکر شده (یعنی قید سنه)، مثلاً در صحیحه علی بن مهزیار که فرموده: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ‏ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» ولی این مانع تمسک به اطلاق نیست، و لذا دلیل خمس اطلاق دارد. در مقابل مستدل که می‎گفت دلیل خمس هم اطلاق ندارد، چون دلیل خمس، وجوب خمس را در فائده همان سال اثبات می کند، دلیل استثناء هم مؤونه را خارج کرده ولی آنچه که از دلیل عام (یعنی وجوب خمس)، اسثتناء شده، مقدار مؤونه سال اول است؛ یعنی آنچه که شما به عنوان مؤونه در یک سال نیاز دارید، دیگر متعلق خمس نیست. پس استثناء در واقع تقیید می‎کند دلیل خمس را نسبت به چیزی که مؤونه واقع شده، آن هم در همان سال اول. بیش از این دیگر از دلیل خمس خارج نشده است. لذا الان که در سال دوم این عین از محل حاجت خارج شده، خمس به آن تعلق می‎گیرد. به عبارت دیگر کأنّه ایشان می خواهد عین را به لحاظ فائده سال اول، از عین به لحاظ فائده سال دوم جدا کند؛ یعنی یک عینی در نظر بگیرید که فوائد و منافعی دارد، مثلاً این فرش را همان سالی که می خرید تا یک سال از آن استفاده می‎کنید و سال بعد هم می‎توانید استفاده کنید و همینطور تا آخر. پس عین خودش ثابت است اما انتفاع و بهره برداری از این عین، تارةً در سال اول است و اخری در سال دوم است و ثالثةً در سال سوم. این فائده با قطع نظر از مؤونه شدن، متعلق خمس است. «الخمس یجب فی کل فائدة»، این دلیل عام است و دلیل استثناء که می آید، عین را به لحاظ مؤونه همان سال از عموم خمس خارج می کند. باید دقت شود که چه چیزی از دائره عموم خمس خارج می شود؟ مثلاً فرض کنید اگر دلیل بگوید «اکرم کل عالمٍ» به نحوی که وجوب اکرام را در یک سال ثابت کند بعد دلیل خاص به گونه‎ای دال بر استثناء فاسق باشد. ولی آن را در واقع به نحوی تقیید کند که در یک دوره زمانی خاص از عموم عام خارج شود؛ در این صورت نمی‎توان پس از اتمام آن دوره به عموم عام رجود کرد. ایشان می گوید که خمس در فائده واجب است. به حسب قاعده این ربحی که شما با آن فرش خریده‎اید هم باید متعلق خمس باشد، ولی چون دلیل داریم که «الخمس بعد المؤونه»، اگر این فرش را امسال شما دارید استفاده می کنید، این از دائره شمول خمس خارج است. اگر امسال گذشت و سال دیگر این فرش مؤونه نبود، این مشمول دلیل خمس می‎شود. چراکه از ابتدا عین به لحاظ «فائدة السنة الثانیه»، کأنه خارج نشده بود. دلیل استثناء آمده عین را به لحاظ فائدة السنة الاولی خارج کرده است. الان که در سال دوم دیگر مورد استفاده نیست، پس کأنه از عموم دلیل خمس خارج نشده است.
[باید دقت شود که در اینجا ادله شبیه به هم هستند، اگر هم کسی اشکال می کند، لزوماً به این معنی نیست که می‎خواهد قائل به وجوب خمس شود، ممکن است از راه دیگری بخواهد این مطلب را اثبات کند.]
محصل دلیل آقای حکیم این بود که دلیل خمس مختص به فائده همان سال است. لذا اطلاق زمانی ندارد که خمس را برای فائده به نحو مطلق در همه سال ها ثابت کند و اگر اطلاق زمانی نداشت، نمی توانیم بگوییم خمس واجب است. پس بالاخره یا باید به سراغ برائت یا استصحاب عدم تعلق خمس رفت.
اشکال آقای شاهرودی به آقای حکیم این است که دلیل خمس، خمس را در فائده اثبات می کند. لکن دلیل استثناء، دلیل خمس را در یک حال و در یک دوره خاص و یک زمان خاص تقیید می زند. مثلاً فی السنة الاولی، یا حال کونها مؤونةً، لذا فقط این مقدار یعنی تا زمانی که مؤونه باشد، از عموم وجوب خمس خارج شده است. و الان که از محل حاجت خارج شده و دیگر مؤونه نیست پس به عموم ادله خمس رجوع می‎شود

همانگونه که ما دو اشکال قبلی ایشان را وارد ندانستیم، این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. مرحوم آقای حکیم در واقع ادعا می کند دلیل خمس مختص به فائده همان سال است. این عین عبارت ایشان بود که فرمود: «دلیل الخمس مختصٌ فی کل عام بفائدة ذلک العام». معنای این سخن این است که خمس در سال آینده واجب نیست. اگر بخواهد خمس در سال آینده به چیزی تعلق بگیرد، باید عنوان «فائدة ذلک العام» بر آن منطبق شود. ممکن است چیزی سال اول فائده باشد و عنوان فائده بر آن منطبق شود، اما مورد استفاده واقع شود [مؤونه شود]، اینجا خمس واجب نمی شود، چون درست است که فائده است، ولی بعد از آن که صرف زندگی می شود و عنوان مؤونه بر آن منطبق می شود، دیگر دلیل خمس شامل آن نمی شود. برای سال آینده، برای اینکه بخواهد خمس واجب باشد، باید حداقل عنوان فائده و ربح بر آن منطبق شود، یعنی «ربح السنة الثانیه، فائدة السنة الثانیه»، بر آن منطبق شود. هر چند از محل حاجت خارج شده باشد، اما کأنه دلیل خمس اقتصای شمول نسبت به عین در سال دوم ندارد.اینکه مستشکل اشکال می کند، یعنی کأنه دارد عین را تقسیم می کند؛ می گوید عین به لحاظ فوائدش تقسیم می شود، تارة عین به لحاظ فائده سال اول لحاظ می شود؛ اخری عین به لحاظ فائده سال دومش مورد نظر قرار می گیرد. اصلاً این تقسیم، تقسیم درستی نیست. ما عین را به لحاظ فائده‎اش در نظر می‎گیریم. اگر این عین مورد استفاده قرار بگیرد، فرق نمی‎کند چه مدت مورد استفاده قرار گیرد. همینکه چیزی مورد بهره برداری قرار گیرد، این می‎شود مؤونه و لذا از دلیل وجوب خمس خارج می‎شود. پس اصل تقسیم عین به لحاظ فائده سال اول و به لحاظ فائده سال دوم، محل اشکال است. فائده سنه سابقه که مؤونه بوده است مورد اختلاف نیست؛ مثلاً این فرش را صاحبش سال گذشته استفاده می‎کرده، پس قطعاً سال قبل مؤونه بوده و متعلق خمس نبوده است. همه بحث بر سر منافع امسال است که این منافع الان بلا استفاده مانده است و از آن استفاده نمی شود. حال اگر بخواهیم دوباره دلیل خمس را شامل عین به لحاظ فائده دوم کنیم، باید این را یک ربح در نظر بگیریم و بگوییم کأنه یک فائده ای نصیب این شخص شده است. آیا واقعاً فرشی که کسی استفاده کرده و الان آن را جمع کرده و در انباری گذاشته، آیا عرف این را فائده جدید می داند تا بخواهیم خمس را متعلق به آن کنیم؟ واقع مطلب این است که در سال دوم، این فائده و ربح جدید محسوب نمی شود و اگر فائده و ربح محسوب نشد، دیگر متعلق دلیل خمس نیست. پس اگر به لحاظ فائده سال قبل بخواهیم در نظر بگیریم، آن که مؤونه بوده و تمام شده و از اول متعلق خمس نبود. خود مستدل هم این را به عنوان چیزی که منتفی شده در نظر گرفته است. عبارت مستشکل این است: « و ليس هذا من ناحية كونه فائدة و ربحا للسنة اللاحقة»  می‎گوید اگر ما می‎گوییم این عینی که از محل حاجت خارج شده، خمس دارد، نه به اعتبار اینکه در سال دوم یک فائده و ربح محسوب می شود. «بل بنفس اعتباره ربحا و فائدة للسنة الاولى». می گوید به نفس همان ربح و فائده سال قبلش، این نکته کلیدی و مهم حرف مستشکل است.
تاکنون عرض شد این عین به لحاظ فائده امسال که «لایعد فائدةً جدیدة، لا یعد ربحاً جدیدة»؛ لذا خمس ندارد. به لحاظ فائده سال گذشته هم که مؤونه بوده، پس هر طرف را نگاه می‎کنیم، دلیل خمس نمی‎تواند شامل این شود. این عینی که سال گذشته مورد نیاز بوده و امسال مورد نیاز نیست. از هر طرف می‎خواهیم وارد شویم، راه بسته است. مستشکل برای اینکه این مشکل را حل کند می گوید: این عین به لحاظ فائده سال جدید متعلق خمس نیست چون این عین به لحاظ سال دوم یک فائده و ربح و سود جدید نیست. بلکه به لحاظ همان فائده سال اول متعلق خمس است. چون آنچه که از عموم دلیل خمس استثناء شده، آن مقدار مؤونه است؛ لکن الان این مقدار مؤونه تمام شده، پس دلیل خمس شامل آن می‎شود.
اشکال ما این است که ایشان می گوید: «غاية الامر خرج منه مقدار مؤونة العام الاول»، مقدار مؤونه عام اول از دلیل وجوب خمس خارج شده، اما نسبت به بعد یعنی عام دوم و عام سوم که خارج نشده است. همه اشکال ما در اینجا همین است که ایشان می‎خواهد اثبات کند دلیل استثناء اطلاق زمانی ندارد اما دلیل خمس اطلاق زمانی دارد. سؤال این است که چه دلیلی بر این اطلاق وجود دارد؟ جالب این است که ایشان می‎فرماید اخذ قید «عام» در موضوع فائده، مانع تمسک به اطلاق احوالی دلیل خمس نیست. ما نمی‎فهمیم که چگونه می‎شود که هم قید «عام» اخذ شود و هم مانع تمسک به اطلاق احوالی نباشد. اگر گفتیم خمس در فائده همان سال ثابت است به شرط این است که در آن سال مؤونه واقع نشود ولی اگر در آن سال مؤونه واقع شد، دیگر «لا یعد فائدة لذلک العام حتی یجب فیه الخمس»؛ بنابراین به نظر ما اشکال ایشان به هیچ وجه به مرحوم آقای حکیم وارد نیست.سوال:
استاد: شما می خواهید بفرمایید این قید سنه در واقع برای مؤونه است و مربوط به دلیل استثناء است در حالی که اینطور نیست. شما فرض کنید یک کسی است که هیچ مؤونه ای ندارد، خمس خود را چگونه باید محاسبه کند؟ مگر نمی گوییم در سال سودش را باید محاسبه کند و خمس بدهد. مثلاً الان که دولت می خواهد بر سودهایی که مردم می برند مالیات ببندد، این مالیات را به چه عنوان نگاه می کند؟ می‎گوید این مالیات سالانه است، اصلاً با صرف نظر از هزینه هایی که بخواهد بعداً کسر کند، بالاخره کسی هم که یک سودی کسب می کند، یک هزینه هایی دارد، هزینه هایی که برای تحصیل سود دارد، هزینه هایی که مثلاً برای ارتقاء محیط کسب و کارش دارد. اما این محاسبه مالیات خودش فی نفسه بر اساس یک سال بوده و یک ابتدا و انتها دارد. اینگونه نیست که قید سنه فقط برای مؤونه باشد.

سوال:
استاد: در جواب آن اشکال هم گفتم، در مورد روایت که من عرض کردم ظهور هم دارد. شما اگر به روایت می‎خواهید اشکال کنید که اشکال اول بود که من دیروز عرض کردم. ولی بحث این است که کانه مرحوم آقای حکیم نمی‎خواهد به خصوص این روایت استناد کند، بلکه ظاهراً در مورد ادله خمس این عقیده را دارد، در مورد سایر ادله هم این را می گوید، اگر ایشان نگوید من می گویم اصلاً ادله خمس به هر حال با توجه به همان ارتکاز عقلائی قید سنة از آن فهمیده می‎شود.

سوال:
استاد: این یک مطلب دیگر است که من عرض کردم. واقعاً عینی که مورد استفاده بوده و الان از محل حاجت خارج شده، این از نظر عرف فائده محسوب می شود؟ این فائده بوده و وارد زندگی شخص شده و می‎توانسته متعلق خمس قرار بگیرد اما مؤونه واقع شده و خمس به آن تعلق نگرفته است. با قطع نظر از حرف اول شما، واقعاً اگر بخواهد دلیل خمس به این تعلق بگیرد، نباید عنوان فائده بر آن منطبق شود؟ واقعاً از نظر عرف چیزی که به این نحو مورد استفاده بوده و حالا کنار رفته است، «یعد فائدة»؟ این فائده جدید است؟ این ربح است؟ شما یک ماشینی داشتید و از آن استفاده می کردید و الان کنار می‎گذارید و یک ماشین دیگر می‎خرید، مردم می‎گویند عجب سودی کرده؟ چه فائده ای کرد؟ مردم این دومی را فائده می گویند، اما آن اولی را که حالا کنار گذاشته که نمی گویند عجب فائده ای کرده است. فائده و ربح آن دستاورد و حاصلی است که برای او به وجود می‎آید، یعنی چیزی که تا حالا نداشته و الان نصیب او شده، این را فائده می گویند. حالا ما کاری نداریم که بعضی معتقدند چیزی که مؤونه باشد، اصلاً دیگر فائده نیست و تخصصاً خارج می شود در مقابل تخصیص، یعنی عده‎ای گفته‎اند خروج مؤونه از دائره وجوب خمس تخصصی است، اگر این را بگوییم اصلاً یک روال دیگر پیدا می کند، ولی الان بحث ما این است که چیزی که مورد استفاده بوده حالا دیگر از محل حاجت بودن خارج شد، الان که از محل حاجت خارج شد، آیا واقعاً بیننا و بین وجداننا این از نظر عرف سود جدید و فائده جدید و دستاورد جدید تلقی می شود؟

سؤال:
استاد: شما به همان سوال اول برگشتید، این یک سوال دیگر است. یعنی بر فرض ما آن را کنار بگذاریم، این را داریم ما با آن فرض جواب می دهیم. آن را هم عرض کردم. بالاخره دلیل خمس می‎گوید در فائده جدید خمس واجب است اما اگر یک چیزی را در زندگی مصرف کردید، آیا این هم مشمول دلیل خمس است؟

«الحمد لله رب العالمین»