وجه دوم وجهی است که مرحوم آقای حکیم به آن استدلال کرده است. براساس این وجه ادله‎ای که مؤونه را از وجوب خمس در فوائد و ارباح استثناء کرده، اطلاق زمانی دارند و مقتضای اطلاق زمانیِ ادله استثناءِ مؤونه این است که اگر عینی از مؤونه بودن خارج شود، باز هم کما کان از شمول ادله خمس خارج است و همان حکم مستثنی بر او جاری می‎شود. توضیح ذلک:
مقتضای ادله وجوب خمس این است که هر فائده‎ای که نصیب شخص شد، متعلق خمس است و خمس آن باید داده شود. از این ادله آنچه که صرف هزینه های زندگی شخص و عیالش می‎شود استثناء شده است، یعنی ابتدا فائده‎ای که نصیبش شده را صرف گذراندن زندگی می‎کند و اگر زیاد آمد، دلیل وجوب خمس شامل آن می‎شود؛ لکن ادله خمس بعد از آن که این موارد یعنی «ما یصرف فی المؤونه» از آن استثناء می‎شود، تبدیل به یک دلیل تخصیص خورده می‎شود. به تعبیر دیگر قبل از این که دلیل «الخمس بعد المؤونه» بیاید، عام بود، اما بعد از اینکه این دلیل آمد، کأن تخصیص خورده است.
باید دید این تخصیصی که به این دلیل عام خورده یا تقییدی که به اصطلاح در این دلیل عام صورت گرفته، به چه نحو است؟ چون تخصیص یا تقیید، (البته یک تفاوت هایی هم بین این ها هست) می‎تواند افرادی، ازمانی و یا احوالی باشد. گاهی دلیل عام تخصیص می‎خورد ولی این تخصیص به حسب افراد است؛ مثل اینکه می‎گوید: «اکرم العلماء الا الفُسّاق»؛ در این صورت دلیل وجوب اکرام علما تخصیص افرادی خورده است یعنی بعضی از افراد از دائره این عام خارج شده‎اند و افراد فاسق من العلماء وجوب اکرام ندارند.
گاهی تخصیص یا تقیید، ازمانی یا احوالی است و این دو گاهی بر هم منطبق هستند و گاهی هم جدا هستند؛ مثلاً به جای اینکه گفته شود «لاتکرم الفساق من العلماء»، بگوید: «لاتکرم العالم حین ارتکاب المعصیة»، اینجا تخصیص یا تقیید احوالی است؛ یعنی نمی‎خواهد مطلق افراد فاسق را خارج کند بلکه در یک حالت خاصی می‎خواهد این افراد را اخراج کند؛ اینجا اگر دلیل به این گونه بیان شود، دیگر تخصیص یا تقیید افرادی نیست؛ چراکه افراد فاسق را مطلقاً خارج نمی‎کند بلکه آنها را در حال ارتکاب معصیت خارج می‎کند.
گاهی تخصیص یا تقیید ازمانی است. مثلاً می‎گوید: «لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه». اینجا تقیید زمانی است یعنی بعضی از افراد را در بعضی از زمان های خاص استثناء می‎کند.
پس تارةً تخصیص افرادی است و اخری ازمانی و ثالثةً احوالی.
آنگاه اگر یک عامی تخصیص افرادی بخورد و بعضی از افراد از آن خارج شوند، لزوماً تقیید زمانی یا احوالی در آن نیست. یعنی عام می‎تواند از نظر افراد تخصیص بخورد اما از نظر زمان و احوال مقید و مخصص نباشد و بر عموم و اطلاق خودش باقی بماند.
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد مرحوم آقای حکیم می‎فرماید دلیل استثناء یعنی «الخمس بعد المؤونه»، ظهور در این دارد که عموم دلیل خمس، تخصیص افرادی خورده است نه تقیید زمانی و احوالی؛ به این معنا که از دلیل وجوب خمس هرچه که مصداق مؤونه باشد، خارج شده است. این تخصیص افرادی است، چون مثل «یجب الخمس الا فی المؤونه». یا «اکرم العلما الا الفساق» است که از حیث زمانی و احوالی هیچ تخصیص و تقییدی در کار نیست. یعنی «الخمس بعد المؤونه» مؤونه خارج شده را به قید خاصی تقیید نمی‎زند. در اینجا اطلاق زمانی هم وجود دارد؛ یعنی این مؤونه اعم است از اینکه در زمان های بعد به عنوان مؤونه باقی بماند یا نماند؛ همین که صدق مؤونه بر آن شد از شمول دلیل وجوب خمس خارج است.
پس مبنای استدلال مرحوم آقای حکیم در واقع تمسک به اطلاق زمانیِ ادلهِ استثناء است. یعنی این افرادی که خارج شده‎اند، از حیث زمانی اطلاق دارند چون دلالت می‎کند بر خروج ربحی که در مؤونه صرف شده از موضوع خمس به صرف اینکه مؤونه شود؛ اعم از اینکه برای آینده و سال های بعد مؤونه باقی بماند یا از تحت مؤونه بودن خارج شود.
پس اگر چیزی مؤونه شد، در واقع از دلیل وجوب خمس استثناء شده و مقتضای اطلاق دلیل استثناء (نه اطلاق دلیل خمس) که مطلق مؤونه را خارج کرده، (نه مؤونه در زمان خاص و نه مؤونه برای یک سال، بلکه هرچه که عنوان مؤونه پیدا کرد ولو در آینده و در سال های بعد مؤونه نباشد) این است که خمس در آن ثابت نشود .
پس محصل دلیل ایشان این است که ظاهر دلیل استثناء، (الخمس بعد المؤونه) یک اطلاق زمانی دارد که به حسب آن اطلاق زمانی مؤونه‎ای که قبلاً مؤونه بوده و از شمول دلیل خمس خارج شده و الآن دیگر عنوان مؤونه ندارد و محل حاجت نیست؛ [این اطلاق زمانی] اقتضا می‎کند که مؤونه مطلقا از شمول دلیل خمس خارج شود ولو بعداً عنوان مؤونه سنه بر آن منطبق نباشد.

در اینجا دو اشکال شده است؛

اشکال اول را مرحوم آقای منتظری مطرح کرده است. ایشان می‎گوید اگر امر دائر بین تخصیص و تقیید شود، در دوران امر بین تخصیص و تقیید، تقیید احوالی مقدم بر تخصیص است. پس باید دید چرا اینجا دوران بین تخصیص و تقیید است و به چه دلیل ایشان می‎گوید تقیید احوالی در نظر عرف مقدم بر تخصیص است؟اما این که امر دائر بین تقیید و تخصیص است، به این جهت است که در اینجا از یک طرف احتمال تخصیص می‎دهیم و از طرف دیگر احتمال تقیید می‎دهیم. احتمال تقیید احوالی معنایش این است که اگر دلیل مطلق یا عامی‎داشتیم، لکن این مطلق یا عام، مقیّد به قیدی شد، فردی در بعضی از حالات از شمول این دلیل مطلق یا عام خارج و استثناء شد؛ پس از یک طرف احتمال می‎دهیم دیگر کاری به این جهت ندارد که در بعضی از احوال خارج شده باشد.) فقط فرد تخصیص خورده باشد [مثل مثالی که زده شد]. اینجا احتمال می‎دهیم مؤونه که از دلیل وجوب خمس استثناء شده، تخصیصش افرادی باشد. یعنی فقط فرد مؤونه خارج شده چه بعداً بر مؤونه بودن باقی بماند و چه نماند. از طرف دیگر احتمال می‎دهیم این فردی که خارج شده، مقید به یک حال و زمان خاص است. این مؤونه خارج شده ولی «مقیّداً بکون المؤونه لسنة»، مقید شده به یک حال و زمان خاص.
پس امر در اینجا دائر بین تخصیص و تقیید است. اینکه این فرد مؤونه، (هر چه که صدق مؤونه بر آن کند) مطلقاً خارج شده، «أی فی کل حالٍ و فی کل زمان، فی هذه السنة او فی السنین اللاحقه» این دیگر از چیزهایی که وجوب خمس به آن تعلق گرفته خارج شد مطلقا؛ یا اینکه بگوییم مؤونه خارج شده ولی به چه دلیل بگوییم مطلق مؤونه فی کل زمان خارج شده است؟ بله! «ما یصدق علیه المؤونه» از دلیل وجوب خمس خارج شده لکن «مقیّداً به حال کونه مؤونةً»، حالا اگر به سنه هم مقید نشود، (چون می‎تواند مقید به این زمان خاص شود (تقیید زمانی) یا مقید به حال خاص شود یعنی «فی حال کونها مؤونةً»؛) تا زمانی که مؤونه است ولو دو سال بعد. پس امر دائر بین تخصیص و تقیید احوالی است.
اما اینکه به نظر عرف تقیید احوالی مقدم بر تخصیص است. یعنی اینکه بگوییم این مؤونه «مادام کونها مؤونةً و فی حال کونها مؤونةً» خارج شده، اولی است از اینکه بگوییم مؤونه مطلقا ولو اینکه در آینده مؤونه نباشد از عموم دلیل خمس خارج شده است.
حال چرا به نظر عرف تقیید احوالی از تخصیص دلیل، اولی است؟ می‎فرماید برای اینکه اگر بخواهید تخصیص بزنید، ناچار هستید مرتکب یک خلاف ظاهر شوید و برای اینکه مرتکب خلاف ظاهر نشوید، بهتر است که تخصیص را کنار بگذارید و قائل به تقیید احوالی شوید. آن خلاف ظاهر چیست؟ آن خلاف ظاهر این است که باید در اصل موضوع تصرف کنیم. چرا اگر بخواهیم تقیید نکنیم و گرفتار تخصیص شویم باید در اصل موضوع تصرف کنیم؟ برای اینکه دلیل «الخمس بعد المؤونه» حکم را روی موضوع مؤونه برده است. آنچه که استثناء شده مؤونه است. اگر بخواهید مرتکب تخصیص شوید، معنایش این است که باید بگویید اطلاق زمانی و احوالی دارد. یعنی بگویید مؤونه خارج شده، چه امسال و چه سال های آینده، چه عنوان مؤونه باقی باشد و چه عنوان مؤونه باقی نباشد. یعنی شما در واقع چیزی را از دلیل وجوب خمس خارج می‎کنید که الان دیگر مؤونه نیست. چون موضوع، استثناء مؤونه بوده است اما لازمه تخصیص و تمسک به اطلاق زمانی این است که شما کأنّ دایره موضوع دلیل استثناء را توضیح می‎دهید. زیرا می‎گویید مؤونه خمس ندارد، چه امسال و چه سال‎های دیگر، چه عنوان مؤونه داشته باشد و چه نداشته باشد و این تصرف در اصل موضوع دلیل استثناء است.
پس دلیل استثناء می‎گوید فقط باید مؤونه خارج شود و خمس ندارد. اما اگر شما تمسک به اطلاق زمانی کنید و بخواهید جانب تخصیص را بگیرید و تقیید را نادیده بگیرید، معنایش این است که چاره‎ای ندارید که کمی دائره موضوع دلیل استثناء را وسیع کنید. چون موضوع دلیل استثناء «المؤونه» است. بالاخره باید مؤونه باشد تا خمس به آن تعلق نگیرد. ولی لازمه اطلاق زمانی چیست؟ این است که اگر یک چیزی بعداً هم مؤونه نبود، عیبی ندارد و خمس به آن تعلق نمی‎گیرد «و هذا هو تصرف فی موضوع الدلیل». دلیل می‎گوید آنچه که مؤونه است خمس ندارد؛ شما این را گسترش می‎دهید و می‎گویید آنچه که الان مؤونه است خمس ندارد هر چند بعداً مؤونه نباشد «و هذا تصرف فی اصل الموضوع و هو خلاف الظاهر» و برای اینکه این خلاف ظاهر پیش نیاید، در دوران بین تخصیص و تقیید احوالی، عرف تقیید احوالی را مقدم می‎کند.
معنای «الخمس بعد المؤونه» از نظر عرف چیست؟ عرف نمی‎گوید هر چه که الان مؤونه باشد، خمس ندارد ولو در آینده مؤونه نباشد. عرف از ظاهر این دلیل این را می‎فهمد که سبب اخراج این شیء از دائره وجوب خمس «کونها مؤونة» است. پس کأنه سبب عدم وجوب خمس چه بوده؟ مؤونه. «فإذا انتفی السبب، انتفی المسبب» وقتی سبب منتفی شد و چیزی از محل حاجت خارج شد، دیگر عنوان مؤونه بر آن منطبق نیست. پس از شمول دلیل وجوب خمس هم خارج نمی‎شود و برمی‎گردد در همان دامنه حکم قبلی.
این اشکالی است که ایشان به مرحوم آقای حکیم دارند که خلاصه آن این است که امر ما در اینجا دائر بین تخصیص یا تقیید احوالی است و تقیید احوالی مقدم بر تخصیص است؛ زیرا اگر بخواهیم تقیید احوالی را کنار بگذاریم و مطلق بدانیم، این سر از ارتکاب خلاف ظاهر در می آورد و برای اینکه مرتکب خلاف ظاهر نشویم، می‎گوییم اینجا دلیل «الخمس بعد المؤونه» معنایش این است که «الخمس بعد المؤونه مادام کونها مؤونةً» اما اگر دیگر عنوان مؤونه نداشت، طبیعتاً «یجب الخمس فی کل فائدةٍ» آن را در بر می‎گیرد .

بررسی اشکال اول

اساس این اشکال مبتنی بر این است که ما اصل دوران بین تخصیص و تقیید را بپذیریم. اگر امر دائر بین تخصیص و تقیید باشد، (بله! ممکن است بتوان گفت تقیید احوالی بر تخصیص افرادی مقدم است. ولی چنانچه گفته شود اینجا دوران در کار نیست؛ امر ما در اینجا دائر بین تخصیص افرادی یا تقیید افرادی و تقیید ازمانی نیست؛ بلکه بحث در استظهار یک دلیل است. بحث این است که ظهور این دلیل در چیست؟
آنچه که مرحوم آقای حکیم فرموده این است که ظاهر دلیل «الخمس بعد المؤونه»، معنایش این است که «الخمس بعد المؤونه» چیزی که عنوان مؤونه بر آن صدق می‎کند را خارج می‎کند؛ اما از حیث اینکه مؤونه امسال است یا سال دیگر، اطلاق دارد. ما به چه دلیل بگوییم این فقط مؤونه امسال را می‎گوید؟ به چه دلیل بگوییم این شیء را در حال مؤونه بودن دارد ذکر می‎کند؟ مستشکل در واقع می‎خواهد بگوید که ما اگر بخواهیم به این اطلاق اخذ کنیم، مرتکب خلاف ظاهر شده‎ایم. یعنی کأنه می‎خواهد زیربنای این استظهار را خراب کند.
مرحوم آقای حکیم می‎خواهد بگوید اینجا اصلاً تقیید زمانی نیست، چون چیزی نداریم که آن را مقید کرده باشد. بالاخره چیزی باید قرینه باشد بر اینکه ما بواسطه آن قرینه قائل به تقیید شویم، بدون جهت که نمی‎توان قائل به تقیید شد. اگر به ما گفتند «اعتق رقبةً» و هیچ قیدی هم نیاوردند، (البته باید در مقام باشند و امکان آوردن قید باشد) این دلیل بر اطلاق است. ولی اگر بخواهند «عتق رقبه مؤمنه» را به عنوان وظیفه ما معین کنند، یک قیدی باید بیان کنند، [یا در همین دلیل یا در یک دلیل منفصل]. حالا اگر قید نبود و مقام هم مقام بیان بود و امکان آوردن قید هم بود، ما می‎گوییم از این جهت مطلق است. بر این اساس «الخمس بعد المؤونه» واقعاً چه قرینه ای در آن وجود دارد تا ما بخواهیم این را حمل کنیم بر مؤونه سنه که شامل مؤونه سال های بعد نشود. یا حمل کنیم بر مؤونه فی حال کونها مؤونةً؟ هیچ قرینه ای وجود ندارد. ظاهر این دلیل به نظر مرحوم آقای حکیم این است که «الخمس بعد المؤونه» می‎گوید هرچه که مؤونه شد، این استثناء شده و خمس ندارد. اعم از اینکه در سال های بعد عنوان مؤونه داشته باشد یا نداشته باشد، از محل حاجت خارج شده باشد یا نشده باشد.
پس در، «الخمس بعد المؤونه» هیچ قرینه ای که دال بر تقیید باشد، وجود ندارد. بله! «مایصرف فی المؤونه و مایقصد به صرفه فی المؤونه» از دلیل خمس خارج شد اما برای آینده هم به همین نحو است؟ هیچ قرینه ای وجود ندارد.
پس آنچه که در پاسخ به اشکال اول می‎توان گفت این است که: اگر امر دائر بود بین تخصیص و تقیید و ما مردد بودیم و می‎خواستیم یکی را انتخاب کنیم، تقیید احوالی مقدم بر تخصیص می‎شد به این جهت که لازمه تخصیص تصرف در موضوع دلیل است و این خلاف ظاهر است و برای اینکه ما مرتکب خلاف ظاهر نشویم باید سراغ تقیید برویم. اما فرض این است که مرحوم آقای حکیم اصلاً مسأله را دائر بین این دو نمی‎داند و می‎گوید اصلاً ظاهر این دلیل اطلاق زمانی دارد. آنچه که تخصیص خورده فقط فرد مؤونه است، اعم از اینکه سال های بعد هم مؤونه باشد یا نباشد. لذا از یک جهت به نظر می رسد این اشکال وارد نیست.

بحث جلسه آینده

اشکال دیگری را بعضی از بزرگان به مرحوم آقای حکیم وارد کرده‎اند که باید مورد بررسی قرار بگیرد.