تا کنون پنج دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی ذکر شد و همگی مورد رسیدگی قرار گرفت، بعضی از این ادله قبول و برخی را نپذیرفتیم.

این دلیل را امام خمینی بر جواز اجتماع امر و نهی اقامه کردند. این دلیل در کتب مختلف ایشان، چه آن‎هایی که به قلم خودشان است و چه در تقریرات ایشان ذکر شده است (مثل مناهج الاصول، تهذیب الاصول و معتمد الاصول). ایشان می‎فرماید: حق در مسئله این است که اجتماع امر و نهی جایز است و این موضوع با ذکر مقدماتی معلوم می‏شود. ایشان به چهار مطلب به عنوان مقدمه اشاره می‎کند و می‏فرماید: نتیجه این مقدمات جواز اجتماع امر و نهی است.

به طور کلی هر حکمی اعم از اینکه امر باشد یا نهی، بر اساس ملاکی جعل شده است و تعلق حکم به یک عنوان بر اساس آن ملاک است، لذا حکم نمی‏تواند از این ملاک تخلف، تجاوز و عبور کند و به چیزی متعلق شود که متعلق حکم نبوده. یعنی حکم از متعلق خودش به متعلق دیگری سرایت نمی‏کند و ثابت نمی‎شود، زیرا حکم بر اساس ملاک جعل شده است. اصل ادعای ایشان چیست؟ دلیلی که بر ادعای خودشان در مقدمه اول آورده است چیست؟ اصل ادعا این است که حکم اگر به یک عنوانی متعلق شد، لایمکن ان یتخلف عنه، ممکن نیست که از این عنوان تخلف کند، از آن مسیری که برایش قرار دادند بیرون رود و به یک عنوان دیگری تعلق پیدا کند. چرا؟ اگر حکم برای یک عنوانی ثابت شد امکان ندارد بر عنوان دیگر ثابت شود. توضیح ذلک:

تعلق احکام به موضوعات و عناوین تابع ملاکات است، یعنی حکم جزافاً و گزافاً به چیزی متعلق نمی‎شود، اگر نماز واجب می‎شود بر اساس مصلحتی است که در نماز وجود دارد، اگر غصب حرام می‎شود بر اساس مفسده‎ای است که در غصب وجود دارد، این مربوط به مثالی است که الان درگیر آن هستیم، در شرب خمر و اکل میته و دیگر امور نیز این‎چنین است، شرب الخمر حرام لمفسدته، شرب الماء مباح و لم یکن منهیا عنه لعدم وجود مفسدة فیه، مفسده‎ای در آن نیست، چون این‎چنین است دیگر معنا ندارد این حکم در جای دیگر که این ملاک وجود ندارد ثابت شود. یعنی یک خصوصیتی (اسمش را هرچه بگذاریم) در متعلق حکم وجود دارد که حکم به واسطه آن خصوصیت ثابت می‎شود، یک خصوصیتی در متعلق امر وجود دارد که به آن جهت به آن امر می‏شود، یک خصوصیتی در متعلق نهی وجود دارد که به واسطه آن منهی عنه قرار می‏گیرد؛ اینکه بخواهد این حکم در جای دیگری ثابت شود که این خصوصیت در آن نیست، این ملاک در آن نیست، اصلا ممکن نیست. این جزاف است، این با حکمت جعل احکام سازگار نیست. بگوییم: شرب خمر حرام است به خاطر خصوصیتی که در شرب خمر است، مثلا عقل را زائل می‏کند، غصب حرام است به خاطر مثلا ظلمی که به دیگری وارد می‎کند، نماز واجب است به دلیل کونها ناهیة عن الفحشاء و المنکر، چون ناهی از فحشاء و منکر است، قربان کل تقی است، معراج کل مؤمن است، این خصوصیات باعث شده است که نماز واجب شود، این خصوصیات در نماز باعث شدند حکم وجوبی به نماز تعلق بگیرد یا امر به آن شود.

حال آیا آن خصوصیت نهی عن الفحشاء و المنکر مربوط به خود عنوان نماز است یا مربوط به بعضی از اموری که با نماز در خارج اتحاد وجودی پیدا می‎کنند؟ به عبارت دیگر طبیعة الصلوة این خصوصیت را دارد و به خاطر آن واجب شده است یا نماز با ملاحظه با بعضی از اموری که با آن اتحاد وجودی پیدا می‏کنند؟ روشن است آنچه باعث تعلق حکم وجوبی و امر به نماز شده است طبیعت نماز است و همه قیود و شروطی که در نماز معتبر است باعث می‎شود مصلحت حاصل شود. اگر گفتند که نماز مجموعه‏ای از شرایط و حرکات است، قطعا همه اجزاء و شرایط که به خود نماز مربوط می‎شوند دخیل در حصول مصلحت می‎شوند. مثلا نماز بدون وضو مصلحتی ندارد، نمازی که رو به قبله نباشد مصلحت ندارد، نمازی که رکوع نداشته باشد ناهی از فحشاء و منکر نیست، این خصوصیات اگر باشد آن مصلحت وجود دارد و حکم نیز به آن متعلق می‏شود، اما اگر فرض کنید بعضی  از این خصوصیات نباشد، عرض کردیم دیگر وجهی برای تعلق حکم و امر به این نماز نیست.

به علاوه نماز وقتی که می‏خواهد در خارج تحقق پیدا کند ممکن است با بعضی از امور ملازم یا مقارن باشد، این امور که به نوعی با نماز اتحاد وجودی در خارج پیدا می‎کنند، تأثیری در حصول غرض و مصلحت ندارند. شارع یک تعریفی برای نمازی که واجد مصلحت باشد کرده است، مثلا ده جزء و شرط داشته باشد و سپس امر را به این نماز متعلق کرده است، اگر این اجزاء و شرایط باشند آن مصلحت تحقق دارد، اگر آن اجزاء و شرایط، ولو بعضش نباشند، حکم محقق نمی‎شود و امری در کار نیست. پس حکم متوجه عنوانی می‏شود که این شرایط و اجزاء را دارد، ملاک را دارد، اما اینکه این حکم بخواهد در غیر این عنوان و غیر این مورد مخصوصا به چیزهایی که لادخل له فی تحصیل الغرض من الصلوة متعلق شود، دیگر معنا ندارد، مثل این می‏ماند که بگوییم: حکم بدون ملاک متعلق شده به یک چیزی. اموری که با نماز در خارج با هم مقارن یا ملازم می‏شوند بعضا به نحوی هستند که هیچ تأثیری در این مسئله ندارند. مثلا گاهی نماز در مسجد خوانده می‎شود، گاهی در مسجد می‏رود نماز بخواند، این فعل او همه اجزاء و شرایط را دارد که اتقافا در یک مکان مناسبی هم خوانده می‏شود، ملاک موجود است، مصلحت وجود دارد لذا حکم به آن تعلق پیدا کرده است. گاهی در یک مکان مباح نماز می‎خواند، اینجا هیچ مانعی برای تعلق حکم نیست. گاهی ممکن است این نماز در یک مکان غصبی خوانده شود، این‎جا محل بحث است، یعنی عمل این شخص هم مصداق نماز است، هم مصداق غصب. نماز و غصب هر دو از امور اعتباری هستند و هیچ ارتباطی هم بین این دو وجود ندارد، غصب یک ماهیت دارد، مثلا یک ماهیت انتزاعی، یک مفهوم انتزاعی از تصرف در مال غیر یا استیلاء بر مال غیر، نماز هم یک مفهوم و امر اعتباری است و بین این‏ها هیچ پیوندی وجود ندارد (کاری به وجود خارجی نداشته باشید) از نظر مفهومی در عالم اعتبار هیچ پیوند و ارتباطی بین این دو مفهوم نیست، بله ممکن است همین نماز با کون در دار غصبی در خارج اتحاد وجودی پیدا کنند. حال الان این نماز یک خصوصیتی پیدا کرده است و آن اینکه در دار غصبی واقع شده است، این خصوصیت در واقع مربوط به این مصداق نماز است، واقع شدن در دار غصبی الان متحد شده با این فرد از نماز؛ اتحاد بین چه چیزهایی است؟ بین فردی از نماز با یک فرد از غصب، آیا این خصوصیتی که الان در این فرد از نماز پیدا شده است، دخیل در آن غرض مولا از نماز است؟ به عبارت دیگر امر که به نماز متعلق شد، اولاً باید ببینیم به چه چیزی متعلق شد و بعد ببینیم آیا می‏توان این امر که در واقع غرضی داشته که عبارت بود از ناهی از فحشاء و منکر، در یک فرض و فردی ثابت شود که این ملاک را ندارد؟ این اصلا امکان ندارد. پس «اقم الصلوة» که امر به نماز کرده است به دلیل این است که نماز تنهی عن الفحشاء و المنکر، این، امر را فقط در یک محدوده قرار داده است، در یک موضوع و عنوان قرار داده است، آن مأمور به و آن موضوع و  عنوانی که امر به آن تعلق گرفته چیست؟ نماز.

حال شما می‏گویید: این الان غصب است، یک عنوان جدید پیدا شده است، آیا معنا دارد که این ناهی عن الفحشاء و المنکر باشد؟  بگویید: این غصبی که ناهی از فحشاء و منکر است به خاطر اتحاد وجودی در خارج با نماز مأمور به شده است، هیچ کس این حرف را نمی‏زند، ببینید مأمور به نماز است، عنوان نماز است، آن هم بر اساس ملاک و مصلحت و امکان ندارد این حکم و امر در غیر این عنوان ولو عند فقد الملاک ثابت شود.

پس اینکه کسی گمان کند چون در خارج اتحاد وجودی بین نماز و غصب پیدا شد، پس امر از نماز سرایت به غصب می‏کند، این اصلا هیچ مبنای علمی ندارد، به چه دلیل بخواهد امر از نماز سرایت کند به غصب، مأمور به فقط نماز است، نه نمازی که مقید به غصب شده است، الان نماز مقید به غصب شده است، غصب داخل در دایره مأموربه نیست، مأمور به از اول نماز بوده است، حال الان بگوییم چون اتحاد وجودی با غصب پیدا کرده است این عنوان جدید می‏شود مأمور به. این اصلا عقلی نیست، عنوان جدید واجد ملاک و مصلحت نبوده تا بخواهد مأمور به واقع شود، مأمور به عنوان نماز بوده است، این عنوان هم به خاطر اینکه مصلحتی در آن بوده متعلق امر قرار گرفته است، حال آیا می‏شود که کسی بگوید چون این عنوان و این طبیعت به دلایلی الان در خارج متحد با یک عنوان دیگری به نام غصب شده است، این نماز مقیدا به قید الغصب مجموعش مأمور به شود؟ به چه دلیل؟ مأمور به چه بود، تا آخر هم همان است، مأمور به که نمی‎تواند عوض شود، مأمور به بودن ضابطه داشت، تعلق امر بر اساس ضابطه و ملاک بود، حالا الان بگوییم چون در خارج نماز و غصب یکی شده‏اند، پس اصلا مأموربه ما یک چیز دیگر می‏شود، برای چه یک چیز دیگر شود، آن هم یک چیزی که این ملاک را ندارد. پس اینکه اصرار می‎شود  امر از نماز به غصب سرایت می‎کند این اصلا با واقعیات امر و نهی و مأمور به و منهی عنه سازگار نیست. دیدید که امر را تحلیل کردیم، امر به هر چیزی که تعلق گرفته بر اساس مصلحت همان عنوان و بر اساس همان ملاک بوده و تا آخر هم مأمور به است، حال اگر در خارج نیز اتحاد با غصب پیدا کرد به چه دلیل بگوییم: الان این نماز مقید به غصب و در دار غصبی مأمور به شده؟

به طور کلی اطلاق و عموم با یکدیگر از دو جهت تفاوت دارند (البته این نظر امام خمینی و عده‏ای دیگر است و مشهور این عقیده را ندارد، در بحث مطلق و مقید این را خواهیم گفت) و نتیجه‏ای که ایشان از این دو فرق می‏گیرد این است که منظور از اطلاق در مقابل تقیید این است که ماهیت، تمام موضوع حکم است و هیچ چیز دیگری دخیل در موضوع نیست، اعم از اینکه آن چیز در خارج متحد با او باشد یا نباشد، ملازم با او باشد یا نباشد، مقارن باشد یا نباشد، متعلق حکم و تمام موضوع برای حکم ماهیت است و لاغیر. این مطلب را باید توضیح دهیم که به چه دلیل ایشان این مطلب را گفته است. بعدا این‎ها معلوم می‎شود که این مقدمات چه تأثیری در استدلال دارد.

آن  دو فرقی که بین عموم و اطلاق وجود دارد این است:

 فرق اول: دلالت اطلاق بر معنای خودش به مقدمات حکمت است اما دلالت عموم بر معنای خودش بالوضع است. به عبارت دیگر اصالة الاطلاق  یک اصل  عقلی است اما اصالة العموم یک اصل لفظی است. درست است که اصالة الاطلاق را جزء اصول لفظیه قرار می‏دهیم و از این جهت فرقی بین این‎ها نیست (اصالة العموم و اصالة الاطلاق هر دو از اصول لفظیه هستند) اما مهم این است که یکی کأنه به مقدمات حکمت و به کمک عقل، اطلاق را می‏رساند اما در عموم،  بالوضع است. واضع لفظ «کل» را وضع کرده است برای عموم ، شمول و سریان اما در اطلاق متکلم با ضمیمه کردن مقدمات حکمت، اطلاق را نتیجه می‏گیرد. یعنی این کار عقل است، عقل وقتی می‏بیند که متکلمی در مقام بیان است، امکان آوردن قید نیز دارد و قیدی ذکر نمی‏کند و به قول آقایان قدر متیقنی نیز در مقام تخاطب نیست، اطلاق را نتیجه می‏گیرد. عقلی بودن مسئله اطلاق به این جهت است که با مقدمات حکمت و با ضمیمه  کردن این چند مطلب عقل اطلاق را نتیجه می‏گیرد.

فرق دوم: این فرق مهمتر از فرق اول است. در عموم، نظر به افراد و مصادیق است، وقتی می‏گوییم: «اکرم کل عالم» یعنی همه افراد عالم، شمول و سریان نسبت به افراد و مصادیق مد نظر است اما در اطلاق اینچنین نیست، در اطلاق اصلا نظر به فرد و مصداق نیست، نظر به طبیعت است، این آن چیزی است که راه امام خمینی با مشهور را جدا می‎کند. ایشان معتقد است که به طور کلی لفظ مطلق مثل مفرد محلی به لام دلالت بر اطلاق می‏کند ولی هیچ کاری به افراد و مصادیق ندارد، به طبیعت نظر دارد، فرق «العالم» و «العلماء» همین است، «العلماء» صیغه جمع است، جمع محلی به لام افاده عموم می‏کند یعنی جمیع افراد عالم، مثل «کل عالم»؛ «العالم» یعنی طبیعت عالم و هیچ کاری به فرد و مصداق ندارد، فرق «العالم» و «کل عالم» همین است، در «کل عالم» ادات عموم به کار رفته، «العالم» مفرد محلی به لام است که مطلق است، یعنی «طبیعة العالم» و هیچ نظری به فرد و مصداق ندارد.

وقتی طبیعت و ماهیت به عنوان تمام الموضوع حکم است و کاری به افراد و مصادیق ندارد، دیگر خصوصیات و مقارنات و ملازمات و اینکه در خارج با چیزی اتحاد وجودی پیدا کرده یا نکرده تأثیری ندارد. زیرا حکم متعلق شده است به طبیعت که یک امر مطلق است و هیچ نظری به افراد و مصادیق ندارد، «احل الله البیع» یعنی خداوند متعال طبیعت بیع را امضاء کرده است، این غیر از «احل الله کل بیع» است، طبیعت البیع را خداوند امضا کرده است، یعنی این جنس را، پای افراد را وسط نمی‏توانیم بیاوریم، لذا آنچه محکوم به حلیت است طبیعت و نفس طبیعت بیع است. منتهی این‏جا اگر یک فرد و مصداقی از مصادیق بیع در خارج تحقق پیدا کرد، عقل می‏گوید: چون این مصداق آن طبیعت است پس این نیز حلال است. فرض کنید امر به نماز شده است، «اقیموا الصلوة» این‏جا آنچه متعلق امر قرار گرفته است طبیعت نماز است، ماهیت نماز است، منتهی اگر یک نفر در خارج نماز بخواند عقل می‏گوید: چون این فرد مصداق طبیعت است پس آن امر ساقط شده است و امتثال صورت گرفته است، ولی آیا معنایش این است که این فرد داخل در مأمور به است؟ اصلا کاری به فرد ندارد، وقتی ماهیت یک شئ تمام الموضوع قرار می‏گیرد معنایش این است که کاری به فرد و مصداق نباید داشته باشیم، فرد هم فرق نمی‎کند که فرد ذهنی باشد یا خارجی، تمام الموضوع ماهیت است و مطلق است و این هیچ نظری به فرد و مصداق ندارد.

دو مقدمه دیگر باقی است که در جلسه آینده بحث می کنیم.