جلسه هشتاد و نهم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه اول (مقدمیت) – کلام محقق اصفهانی در تصحیح مقدمیت

بحث در استدلال به مسئله مقدمیت برای اثبات اقتضاء در ضد خاص بود. عرض کردیم برخی معتقدند امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است. دلیلی که اقامه کردند این بود که «ترک احد الضدین مقدمة للضد الآخر» و از آن جا که ضد آخر واجب است پس مقدمه آن نیز واجب است و مقدمه واجب اگر واجب شد فعل ضد آن حرام می شود.

این استدلال مبتنی بر سه مقدمه بود که دو مقدمه آن را بحث نکردیم؛ زیرا یکی را قبلا بحث کردیم و دیگری بعدا بحث می شود. عمده مطلب مربوط به مقدمه اول بود یعنی «عدم احد الضدین یا ترک احد الضدین مقدمه للضد الآخر». مقدمیت عدم احد الضدین نسبت به ضد آخر از سوی محقق خراسانی مورد قبول واقع نشد. ایشان بعد از بحث مفصل و مبسوط و اشکال دوری که به این مطلب وارد است و اشکال و جواب های دیگر، نهایتا به این نتیجه رسیدند که مقدمیت ترک احد الضدین نسبت به ضد دیگر را انکار کنند. لذا ایشان می گوید: ما نمی توانیم از این طریق اثبات اقتضاء کنیم و از طریق مقدمیت بگوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است.

در مقابل محقق اصفهانی به انکار مقدمیت راضی نشده و در صدد است به نوعی مسئله مقدمیت عدم احد الضدین نسبت به ضد دیگر را به گونه ای تصحیح کند که اشکال دور بر آن وارد نشود.

مقدمه: ایشان ابتدا مقدمه ای درباره تقدم رتبی بیان کرده و می فرمایند: در این تردیدی نیست که برخی از موجودات و امور نسبت به برخی دیگر تقدم رتبی بالطبع دارند. مثلا می گوییم علت بر معلول تقدم دارد و این تقدم رتبی است نه زمانی، بلکه این تقدم بالطبع است. سپس ایشان در مورد ملاک تقدم و تاخر بالطبع می فرماید: این ضابطه می تواند به ما نشان دهد که در چه مواردی تقدم و تأخر رتبی یا بالطبع وجود دارد و آن ضابطه این است که از این دو شئ یکی بدون دیگری وجود پیدا نکند ولی عکسش ثابت نباشد، یعنی اگر دو شئ را در نظر بگیریم که یکی از این دو بدون آن دیگری تحقق پیدا نکند، ولی دیگری ممکن است بدون این تحقق داشته باشد، معلوم می شود که شئ اول تقدم دارد بالطبع بر شئ دوم و قهرا دومی تأخر بالطبع دارد. مثلا واحد و کثیر را در نظر بگیرید، وجود کثیر قابل فرض نیست مگر این که فرض وجود واحد بشود، ولی در مقابل ممکن است واحد باشد ولی کثیر نباشد. لذا واحد تقدم دارد بر کثیر بالطبع. عدد «پنجاه» که عنوان کثیر بر آن اطلاق می شود، بدون «یک» امکان تحقق ندارد ولی «یک» بدون کثیرقابل تحقق است. پس «یمکن ان یوجد الواحد بدون الکثیر ولی لا یمکن ان یفرض للکثیر وجود الا مع الواحد». این جا واحد متقدم است و کثیر متأخر. مثال در این رابطه زیاد می توان ذکر کرد مثل جزء و کل که از همین قبیل هستند. جزء تقدم رتبی و طبعی دارد بر کل، زیرا کل بدون جزء امکان تحقق ندارد و نمی شود کل را فرض کرد بدون فرض جزء ولی عکسش ثابت نیست؛ یعنی جزء بدون کل قابل فرض است.

محقق اصفهانی بعد از بیان ملاک تقدم و تأخر بالطبع یا تقدم و تأخر رتبی به بیان منشاء این تقدم می پردازد و می فرماید: منشاء این تقدم یکی از این امور چهار گانه است. این که یک شئ نسبت به شئ دیگر تقدم رتبی پیدا کند ناشی از یکی از این چهار امر است:

۱. شئ متقدم از علل قوام شئ دیگر باشد. مثل جزء و کل، کل موجودی است که قوامش به اجزاء است. بدون جزء امکان تحقق کل نیست، لذا شما نمی توانید برای کل وجودی فرض کنید بدون فرض وجود اجزاء، در حالی که عکسش ثابت است همان طور که گفته شد فرض وجود جزء بدون این که کل دارای وجود باشد مشکلی ندارد. پس یکی از منشأهای تقدم رتبی این است که شئ متقدم از علل مقومه شئ دیگری باشد.

۲. شئ متقدم مؤثر در متأخر باشد. مثل مقتضی و مقتضا. مقتضی تقدم رتبی دارد بر مقتضاء. زیرا مقتضی تاثیر در مقتضا می گذارد، در عین حال به همین خاطر تقدم رتبی یا بالطبع دارد.

۳. متقدم مصحح فاعلیت فاعل باشد که از آن تعبیر به شرط می شود. معنای شرط یعنی چیزی که مصحح فاعلیت فاعل است و تا نباشد فاعلیت فاعل تأثیری ندارد.

۴. شئ متقدم متمم قابلیت قابل باشد، که از آن تعبیر می کنند به عدم المانع یا شرط عدمی. مثلا اگر آتش بخواهد چیزی را بسوزاند حتما باید آن شئ خشک باشد و اگر مرطوب باشد نمی سوزد. پس رطوبت مانع احراق است و برای این که محل و یا کاغذ احتراق پیدا کند و آتش بگیرد باید بدون رطوبت باشد. این متمم قابلیت محل است. محل و موضوع نیازمند قابلیت هایی است؛ ولی این قابلیت ها باید تکمیل شود و این به این است که مانعی بر سر راه مقتضی نباشد و شرط هم وجود نداشته باشد.

این چهار منشاء تقدم رتبی و طبعی است.

خلاصه مقدمه: پس تا کنون محقق اصفهانی دو مطلب فرموده است:

۱. یکی بیان ملاک تقدم و تاخر بالطبع بود.

۲. منشاء تقدم یک شئ بر شئ دیگر یکی از این چهار امر است:۱. یک شئ علت باشد برای شئ دیگر و از علل مقومه باشد؛ ۲. مؤثر در شئ دیگر باشد؛ ۳. مصحح فاعلیت فاعل باشد؛ ۴. متمم قابلیت محل باشد.

بعد از بیان این مقدمه محقق اصفهانی سراغ اصل مطلب می روند. ایشان در صدد است مسئله مقدمیت را تصحیح کند به نحوی که اشکال دور وامثال آن پیش نیاید.

تطبیق: ایشان می فرمایند: نسبت عدم یک ضد  با ضد دیگر نسبت متقدم و متأخر است رتبتا و بالطبع. عدم یک ضد متقدم است نسبت به وجود ضد دیگر. زیرا آن ملاکی که برای تقدم وتأخر رتبی گفتیم وجود دارد. ملاک تقدم و تأخر بالطبع عبارت بود از این که فرض وجود متقدم بدون متأخر ممکن است اما عکسش ثابت نیست. این جا ببینیم آیا فرض آن شئ اول بدون شئ دوم ممکن است یا خیر؟ اگر ممکن نبود قهرا آن متأخر می شود و اگر ممکن بود مسلما این متقدم می شود.

این جا اگر این دو ضد را با هم مقایسه کنیم فرض وجود این ضد می شود بدون این که فرض وجود دیگری شود ولی عکسش ثابت نیست زیرا ممکن است احد الضدین موجود نباشد و در عین حال دیگری نیز وجود نداشته باشد. مثلا سیاهی و سفیدی که ضدین می باشد را در نظر بگیرید. در صورتی می توانیم فرض سیاهی کنیم که عدم سفیدی ثابت شده باشد، پس عدم البیاض مقدم است رتبتا بر سواد و سیاهی، اما عکسش ثابت نیست زیرا ممکن است فرض عدم البیاض کنیم در عین حال سواد و سیاهی نیز ثابت نباشد. در مورد ضدان نیز قبلا می گفتیم که ضدان دو امر وجودی هستند که لایجتمعان و قد یرتفعان؛ دو چیزی که با هم قابل جمع نیستند اما می توانند مرتفع هم باشند، یعنی هر دو موجود نباشند.

این جا عدم احد الضدین تقدم بالطبع دارد بر ضد دیگر؛ زیرا آن ضد دیگر بدون عدم این ضد، امکان تحقق ندارد و نمی توانیم فرض وجودش را بکنیم. تا عدم بیاض محقق نشود، سواد محقق نمی شود. عدم البیاض رتبتا مقدم است بر سواد ولی عکسش ثابت نیست، یعنی سواد متوقف بر عدم البیاض نیست. زیرا ممکن است عدم البیاض فرض شود و عدم السواد نیز فرض شود، یعنی بدون ثبوت سیاهی عدم البیاض نیز فرض وجودش شود؛ این جا این ملاک وجود دارد. ملاک تقدم و تأخر بالطبع در عدم احد الضدین و نسبت به ضد آخر. یک طرف عدم آن ضد را می گیریم و یک طرف نیز خود ضد را.

منشاء این تقدم تبعی و رتبی چیست؟ چرا عدم یک ضد متقدم است رتبتا و بالطبع بر ضد دیگر؟ چون عدم ضد در واقع متمم قابلیت محل است. یعنی همان منشاء چهارم. زیرا گفتیم تقدم و تأخر رتبتا به یکی از چهار منشاء واقع می شود یا جزء علل مقومه آن باشد یا مؤثر باشد در متأخر یا مصحح فاعلیت فاعل باشد یا متمم قابلیت قابل باشد. این جا عدم احد الضدین متمم قابلیت محل برای تحقق ضد دیگر است. زیرا اگر عدم الضد نباشد اساسا محل قابلیت ندارد. پس می شود متمم قابلیت محل.

خلاصه بحث: ایشان در مقدمه ملاک تقدم و تأخر رتبی را بیان کرد و بعد چهار عامل تقدم را. این ملاک و یکی از آن چهار عامل در این جا و موضوع بحث ما تطبیق شد. آن دو چیزی که می خواهیم ببنیم بیشان تقدم و تأخر است عبارت است از عدم احد الضدین و ضد الآخر. پس یک طرف عدم احد الضدین و طرف دیگر ضد الاخر مثل ترک نماز و ازاله. ملاک تقدم و تأخر این جا وجود دارد، زیرا گفتیم می توانیم ضد دیگر را بدون عدم این ضد تصویر کنیم، ولی عدم این ضد را با آن ضد نمی توانیم فرض بکنیم.

لذا عدم احد الضدین رتبتا و بالطبع متقدم است بر ضد آخر، این که ازاله  موجود می شود وابسته به این است که نماز ترک شده باشد پس ترک نماز تقدم طبعی و رتبی دارد بر ازاله نجاست.

چرا عدم احد الضدین متقدم است بر ضد آخر؟ زیرا عدم ضد کانه قابلیت محل را برای ضد دیگر تکمیل می کند.

آن ضد دوم برای وجودش نیاز به تکمیل و تمیم دارد یعنی یک قابلیتی ایجاد شود تا آن ضد موجود شود و تتمیم قابلیت آن وجود به این است که ضدش موجود نشود. پس متمم قابلیت محل برای ضد دیگر است.

تا این جا نتیجه این شد که محقق اصفهانی می فرمایند: مقدمیت هیچ مشکلی ندارد. چون عدم احد الضدین تقدم بالطبع دارد بر ضد دیگر، منشأ آن نیز معلوم است. پس هیچ مشکلی در التزام تقدم طبعی عدم احد الضدین نسبت به ضد دیگر نیست. با این توجیه جایی برای انکار مقدمیت نیست. ما نمی توانیم مقدمه را انکار کنیم کما انکره المحقق الخراسانی. همه اجزاء و شرایط فراهم است و لذا طبق این بیان مشکل دور پیش نمی آید.

اشکال دور زائیده تعبیری بود که محقق خراسانی کرده بود. محقق خراسانی ادعایش این بود که «عدم احد الضدین متوقف علی الضد الآخر» این کلمه «توقف» همه مشکل دور را ایجاد کرد. گفتند: چطور ممکن است عدم احد الضدین متوقف بر ضد دیگر باشد ولی ضد دیگر متوقف بر عدم این ضد نباشد، چون این توقف دو طرفه و از دو جانب است. یعنی هم عدم احد الضدین متوقف بر ضد دیگر است و هم ضد دیگر متوقف بر عدم احد الضدین است و هذا دور؛ اما ما مسئله را طوری تبیین کردیم که مشکل دور پیش نیاید. یعنی گفتیم اصلا مسئله توقف نیست بلکه مسئله تقدم رتبی است. تقدم رتبی عدم احد الضدین علی الضد الاخر. این جا قهرا چون عدم، احتیاج به فاعل و قابل ندارد (یعنی چیزی نیست که قابلیت تأثیر یا تأثر داشته باشد. زیرا عدم هیچ است، عدم یعنی نیستی، قابلیت تأثر یعنی اثر پذیری و تأثیر یعنی اثر گذاری مربوط به چیزی است که موجود باشد. پس اگر چیزی معدوم بود نه قابلیت تأثیر دارد و نه قابلیت تأثر). لذا مسئله توقف عدم احد الضدین بر ضد دیگر کنار می رود. ما این جا توقف نداریم، چه کسی گفته عدم احد الضدین متوقف علی الضد الاخر. اگر مسئله توقف کنار برود و فقط بحث از تقدم طبعی و رتبی باشد، دیگر جایی برای اشکال دور باقی نمی ماند. اشکال دور ناشی از همان کلمه توقف بود که در کلام محقق خراسانی آمد.

پس محقق خراسانی مبتلا به مشکل دور شد، زیرا عدم احد الضدین را متوقف بر ضد دیگر دانست اما محقق اصفهانی می فرماید: ما مبتلا به مسئله دور نمی شویم زیرا ما اساسا از راه مسئله توقف وارد نمی شویم تا اشکال وارد شود، بلکه از راه تقدم رتبی و طبعی عدم احد الضدین بر ضد دیگر وارد می شویم و معلوم است تقدم رتبی و طبعی مبتلا به اشکال دور نیست. لذا با این بیان هم اصل تقدم ثابت و تصحیح شد و هم معلوم شد که مسئله مقدمیت این جا مشکلی ندارد.