جلسه صد و چهارم – مبحث ضد – ضد عام – قول دوم (جزئیت) و بررسی آن – قول سوم (التزام)

در مورد اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام سه قول وجود دارد. قول اول  که در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و رد شد، عینیت امر به شئ و نهی از ضد بود. گفتیم: دو احتمال در این که امر به شئ عین نهی از ضد باشد متصور است که هر دو احتمال مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن شد که این قول قابل قبول نیست.

قول دوم این است که امر به شئ متضمن نهی از ضد عام می باشد. یعنی نهی از ضد عام جزیی از حقیقت امر به شئ است؛ کأنه امر به شئ یک حقیقت مرکبی است که دارای اجزاء است و یک جزء آن نهی از ضد عام است. این قول مبتنی بر سخنی است که توسط صاحب معالم بیان شده. زیرا ایشان معتقد است حقیقت وجوب، مرکب است. وجوب به نظر ایشان و اتباع ایشان عبارت است از «طلب الفعل مع المنع من الترک»؛ اذن در انجام کار و منع از ترک، اگر گفتیم حقیقت وجوب مرکب از این دو می باشد، قهراً یک جزء از این حقیقت همان نهی از ضد عام است. زیرا منع از ترک عبارت اخرای نهی از ضد عام است. به عبارت دیگر وقتی گفته می شود منع از ترک، منع بوسیله نهی بیان می شود، ترک هم همان ضد عام است. ما گفتیم ضد عام هر فعلی ترک آن فعل است، ضد عام نماز، ترک نماز است، ضد عام روزه، ترک روزه است. پس اگر نهی از ضد عام به معنای منع از ترک باشد و منع از ترک هم جزیی از حقیقت وجوب باشد می توانیم نتیجه بگیریم که امر به شئ متضمن نهی از ضد عام است. به عبارت دیگر نهی از ضد عام جزیی از حقیقت امر و وجوب است.

این قول نیز قابل قبول نیست.

 به طور کلی از دید مشهور بین وجوب و حرمت به عنوان دو حکم از احکام خمسه تکلیفیه تضاد است. بحثی در علم اصول، تحت عنوان تضاد بین احکام وجود دارد که ما در مباحث حکم آن را مطرح کردیم و درباره آن بحث کردیم. آن جا این بحث مطرح است که آیا بین احکام شرعیه تضاد می باشد یا خیر؟ بسیاری معتقدند بین احکام شرعیه تضاد است و البته اهل تحقیق، منکر تضاد می باشند و ما نیز به تبع اهل تحقیق تضاد بین احکام را رد  کردیم؛ اما اگر این مبنا را قبول کردیم که بین احکام شرعیه تضاد وجود دارد قهراً این تضاد بین وجوب و حرمت واضح تر و روشن تر است. از آن جا که کثیری از اصولیین و از جمله برخی از صاحبان همین نظریه قائل به تضاد بین احکام می باشند، دیگر معنا ندارد یکی از دو شئ متضاد جزیی از ضد دیگر باشد. اگر شما گفتید: نهی از ضد عام جزیی از امر به شئ است و امر به شئ «بالتضمن» نهی از ضد عام را می رساند، معنایش این است که با توجه به نظریه تضاد بین وجوب و حرمت، حرمت به عنوان یک جزیی از ضد خودش که وجوب است شناخته شود و این قابل قبول نیست. این چیزی است که نمی توانیم آن را بپذیریم و به آن ملتزم شویم، این خلاف وجدان است که احد الضدین جزیی از حقیقت ضد دیگر باشد. زیرا طبق تعریف، ضدین عبارتند از دو امر وجودی که بینهما غایة المنافره، دو امر وجودی که بین آن ها غایت بعد و دوری و منافرت است. حال چگونه ممکن است یکی از این دو، جزیی از دیگری باشد در حالیکه بین آن ها غایت اختلاف و بعد و دوری است.

بر فرض اگر بپذیریم که نهی از ضد عام جزیی از امر به شئ است. یعنی حرمت، جزیی از وجوب است، سوال این است که آیا عکس آن نیز همین گونه است؟ یعنی آیا امر به وجوب هم جزیی از نهی از ضد عام یعنی نهی از ترک است؟

اگر قرار باشد حرمت ترک جزیی از وجوب فعل باشد، باید وجوب فعل نیز جزیی از حرمت ترک باشد. یعنی در معنای حرمت باید بگویید: حرمت یک معنای مرکب دارد و جزیی از این معنای مرکب عبارت است از وجوب ترک؛ در حالی که خود قائلین این نظریه درباره حرمت چنین تفسیر و معنایی را نگفتند.

در واقع این اشکال یک اشکال نقضی است به این بیان که شما که نهی از ضد عام یا به تعبیر دیگر منع از ترک را جزیی از حقیقت امر به شئ و به تعبیر دیگر وجوب می دانید؛ ما سخن شما درباره معنای حرمت را که قائل به ترکیب حقیقت حرمت نیستید، نقض می کنیم زیرا فرقی بین آن ها نیست. طبق بیان شما باید امر به شئ جزیی از معنای حرمت یا به تعبیر دیگر نهی از ضد عام باشد در حالی که شما این معنا را در باب حرمت نپذیرفتید و قبول ندارید.

 این اشکال به اصل مبنای صاحب معالم است که معتقدند حقیقت وجوب یک امر مرکب است چون وجوب یک معنای بسیط است و یک جزء بیشتر ندارد.

معنای وجوب چیست؟ وجوب یعنی بعث و تحریک اعتباری. امر ظهور در وجوب دارد، وجوب تحریک کردن اعتباری است نه حقیقی. تحریک کردن و هل دادن به دو صورت قابل تصویر است: ۱. تکوینی باشد. یعنی در عالم خارج شخصی، دیگری را با دست هل دهد و از اتاق بیرون کند؛ ۲. تشریعی باشد. یعنی بعث و تحریک اعتباری است. این همان وجوب است. وقتی مولا امر می کند که عبد از اتاق بیرون برود، به جای این که با دست تکویناً او را از اتاق بیرون کند اعتباراَ این کار را می کند. او مولا است، می تواند امر کند و به عبدش امر می کند و او را تحریک می کند ولی اعتباراً نه تکویناً.

پس اگر معنای وجوب را یک معنای بسیط دانستیم و گفتیم وجوب به معنای بعث و تحریک اعتباری است در مقابل حرمت نیز عبارت است از زجر و منع اعتباری، زیرا زجر و منع نیز دو جور است:

۱. گاهی تکوینی است مثل این که شخصی جلوی در اتاق بایستند و مانع خروج افراد شود یا درب اتاق را قفل کند و نگذارد کسی بیرون رود.

۲. گاهی تشریعی است مثل این که در اتاق باز است ولی مولا به عبدش می گوید: پایت را از این اتاق بیرون نگذار. این نیز منع و زجر است، منتهی زجر و منع اعتباری. به جای این که خود مولا مانعی در برابر خروج عبد از اتاق قرار دهد، اعتباراً این منع را ایجاد می کند و می گوید: اجازه نداری بیرون روی.

حقیقت وجوب نیز یک حقیقت بسیط است و ترکیب در آن راه ندارد و یک جزء بیشتر نیست.

پس اگر گفتیم حقیقت وجوب و حرمت یک امر بسیط می باشند و دارای اجزاء نیستند اصل ادعای صاحب معالم باطل می شود. زیرا این مبنا یعنی نظریه «امر به شئ بالتضمن مقتضی نهی از ضد عام است» بر این پایه استوار است که وجوب مرکب باشد، اصلاً معنای تضمن این است. این که می گوییم امر به شئ متضمن نهی از ضد عام است، یعنی امر به شئ دو جزء دارد که یک جزئش همان نهی از ضد عام است.

اشکال سوم یک اشکال مبنایی است، اما آن اشکال اول و دوم بنایی بود. یعنی پاسخ در همان چارچوب مورد قبول صاحب معالم بود که قائل به ترکیب حقیقت وجوب بودند

پس نظریه دوم نیز باطل شد.

سه اشکال به این نظریه کردیم:

۱. به طور کلی امکان این که احد الضدین جزیی از حقیقت ضد دیگر باشد، نیست و شما که قائل به تضاد بین احکام می باشید، نمی توانید حرمت را به عنوان جزیی از وجوب قرار دهید که ضد هم محسوب می شوند.

۲. بر فرض که این مسئله درست باشد، پس در مورد حرمت نیز باید قائل شویم که امر به شئ جزیی از حقیقت حرمت است در حالیکه شما در باب حرمت چنین چیزی را ملتزم نشده¬اید.

۳. اصل این مبنا که حقیقت وجوب مرکب از دو جزء است مورد قبول نیست. وجوب یک امر بسیط  به معنای بعث و تحریک اعتباری است. اگر حقیقت وجوب بسیط بود دیگر این که امر به شئ متضمن نهی از ضد عام باشد، سالبه به انتفاء موضوع است. زیرا اصلا جزیی ندارد تا نهی و حرمت جزیی از آن قرار بگیرد.

پس قول دوم نیز باطل شد.

قول سوم این است که امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است. یعنی کأنه امر به شئ به دلالت التزامی بر حرمت ترک دلالت می کند. مثلا زمانی که شارع می گوید: «اقیموا الصلوة» امر بالالتزام دلالت بر حرمت ترک نماز می کند و امر به نماز مستلزم حرمت ترک نماز است. البته اختلافی بین قائلین به این قول نیز وجود دارد که منشاء اختلاف آن ها در این است که کیفیت دلالت التزامی امر به شئ بر نهی از ضد عام چگونه است؟ برخی معتقدند این استلزام به نحو «لزوم بین بالمعنی الاخص» است. برخی نیز معتقدند این استلزام به نحو «بین بالمعنی الاعم» است.

محقق نایینی جزء گروه اول می باشند، یعنی ضمن این که معتقد است امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است، اما راه استلزام و دلالت التزامیه را «لزوم بین بالمعنی الاخص» می داند. ایشان می گوید: امر به شئ مستلزم نهی از ضد عام است به نحو «لزوم بین بالمعنی الاخص» ؛ اما در مقابل عده ای می گویند: امر به شئ از راه «لزوم بین بالمعنی الاعم» دلالت بر حرمت ترک آن شئ می کند.

مقدمه: برای آن که فرق این دو قول معلوم شود مقدمه ای در مورد اقسام و انواع لزوم بیان می کنیم. به طور کلی لزوم بر دو قسم است:

 ۱. لزوم بین. ۲. لزوم غیر بین.

در لزوم غیر بین ما نیازمند تصور لازم، تصور ملزوم و درک ملازمه بین آن ها و نیز دلیل و برهان هستیم. یعنی لزوم غیر بین، مبتنی و متکی بر چند چیز است: ۱. تصور لازم؛ ۲. تصور ملزوم؛ ۳. دلیل و برهان برملازمه.

لزوم بین خودش بر دو قسم است:

 ۱. بین بالمعنی الاخص؛ ۲. بین بالمعنی الاعم.

لزوم بین بالامعنی الاخص این است که صرف تصور ملزوم موجب انتقال به لازم می شود و احتیاج به هیچ شئ دیگری ندارد. اصلا وقتی ملزوم تصور شود، خود به خود لازم به دنبالش می آید. مثلا خورشید را تصور کنید، لازمه وجود خورشید نور و وجود نهار است و حتی لازم نیست که نور را تصور کنید تا ملازمه بین این دو کشف شود. برای این که به لازم منتقل شوید خود ملزوم به تنهایی کافی است.

لزوم بین بالمعنی الاعم به صرف تصور ملزوم محقق نمی شود بلکه علاوه بر تصور ملزوم نیاز به تصور لازم نیز می باشد. یعنی اگر ملزوم و لازم را تصورکنید، خود به خود ملازمه بین این دو کشف می شود و ملازمه دیگر نیاز به اقامه برهان ودلیل ندارد.

پس:

در لزوم بین بالمعنی الاخص صرفا تصور ملزوم کافی است تا شما پی به لازم ببرید و ملازمه را درک کنید.

در لزوم بین بالمعنی الاعم به دو چیز احتیاج داریم: ۱. تصور ملزوم؛ ۲. تصور لازم. اگر این دو را تصور کنیم خود به خود ملازمه بین این ها کشف می شود.

در لزوم غیر بین به سه چیز نیاز داریم: ۱. تصور لازم؛ ۲.تصور ملزوم؛ ۳. دلیل و برهان بر ملازمه. تا دلیل بیان نشود این ملازمه قابل فهم نیست و با دلیل و برهان باید ملازمه بین این دو برای ما کشف شود.

گروه اول: محقق نایینی معتقد است امر به شئ به نحو لزوم بین بالمعنی الاخص مستلزم نهی از ضد عام است. یعنی همین مقدار که شما وجوب و امر را تصور کنید، خود بخود ذهن شما منتقل  به حرمت ترک می شود. اصلا وجوب، لازمه اش این است که ترک حرام باشد. اگر وجوب یک چیز و امر به یک چیز تصویر شود، به نحو «لزوم بین بالمعنی الاخص» شما حرمت ترک را استفاده می کنید. ایشان می گوید: شما که وجوب نماز را تصور می کنید، اصلا ناخداگاه ذهن منتقل می شود به حرمت ترک و لازم  نیست خود ترک و حرمت ترک را تصور کنید، بلکه خود وجوب به تنهایی، یعنی تصور ملزوم برای رسیدن به لازم کافی است.

گروه دوم: کسانی که قائل به استلزام از طریق بین بالمعنی الاعم می باشند معتقدند صرف تصور ملزوم، یعنی وجوب کافی نیست. شما اگر وجوب فعل و حرمت ترک آن را تصور کنید آنگاه ملازمه بین این¬ها برای شما کشف می شود.

این اختلافی است که بین محقق نایینی و عده دیگری وجود دارد، ولی اصل این ماجرا که بالاخره گروهی  معتقندند امر به شئ به نحو لزومی دلالت بر ضد عام می کند مورد قبول عده ای است و باید این نظریه بررسی شود.