در مسأله ۲۸ موضوع بحث درباره فرض علم اجمالی به مقدار حرام است؛ یعنی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است اما تفصیلاً علم به مقدار حرام وجود ندارد. عرض شد این‎جا بحث واقع شده که وظیفه مَن بیده المال چیست؟ کسی اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیشتر از خمس است اما دقیقاً نمی‎داند چقدر است و یا حتی اجمالاً می‎داند کمتر از خمس است ولی مقدار دقیق را نمی‎داند؛ هر چند بخش دوم در کلام امام(ره) مطرح نشده است.

ابتدائاً ابتناء این مسأله بر بحث اشتراط ثبوت خمس به جهل به مقدار و اقوالی که آن‎جا وجود دارد، توضیح داده شد. در جلسه گذشته صورت مسأله توضیح داده شد و ابتناء این مسأله بر بحث شرطیت جهل به مقدار هم توضیح داده شد، چند قول در این مسأله وجود دارد

این اقول اگر به دو قول خلاصه شود عبارتند از: ۱. یک قول می‎گوید اخراج خمس در حلیت بقیه مال کفایت می‎کند ۲. قول دیگر این است که اخراج خمس کافی نیست.

ظاهر عبارت امام(ره) و مرحوم سید در عروه این است که اگر مال کسی با حرام مخلوط شد، برای اینکه این مال تطهیر و پاک شود، در حالی که صاحب مال را نمی‎شناسد و مقدار مال هم تفصیلاً برای او معلوم نیست اما اجمالاً می‎داند این مال حرام، از خمس [یک پنجم] بیشتر است یا اجمالاً می‎داند که مال غیر کمتر از یک پنجم است؛ این‎جا (مخصوصاً در فرض زیاده که در متن مسأله ۲۸ آمده)، گفته‎اند همین قدر که خمس دهد کفایت می‎کند و بقیه مال پاک می‎شود. خمس هم در این‎جا به نظر آقایان همان خمس مصطلح است. یک پنجم این مال را به عنوان خمس بدهد، ولو بداند بیش از یک پنجم مالش متعلق به غیر است که با مال او مخلوط شده، این کافی است و مازاد بر آن، حلال و پاک می‎شود.

در مقابل، اقوال دیگری وجود دارد که قائل به کفایت خمس نیستند. ۱. یک قول که برخی از جمله مرحوم آقای خویی قائل بودند، این است که زائد بر خمس را در مصرف مجهول المالک صرف کند. یعنی یک پنجم را بدهد و زائد بر آن را در مجهول المالک صرف کند. اما اگر علم اجمالی دارد مقدار حرام کمتر از یک پنجم است، در این‎جا لازم نیست خمس بدهد؛ بلکه همان مقدار معلوم را بپردازد کافی است.

عبارت مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه چنین است: «وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك»؛ در فرض علم اجمالی به اینکه مال حرام بیش از یک پنجم است، زائد بر خمس را در مصرف مجهول المالک صرف کند؛ یعنی صدقه دهد. ظاهر عبارت این است که خمس را باید بدهد اما بیشتر از خمس را در مصرف مجهول المالک قرار دهد. «و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة»؛ در جایی که علم اجمالی دارد مقدار حرام کمتر از یک پنجم است، همان مقداری که برای او یقینی است را بپردازد و دیگر نیازی به دادن خمس نیست. پس ظاهر عبارت این است که خمس در فرض زیاده کافی نیست و در فرض نقیصه هم همان مقدار متیقن را بدهد کفایت می‎کند .

ولی ایشان در پاورقی مستند العروه می‎فرماید: «الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة» ؛ در بخش علم اجمالی به نقیصه، تفاوتی ندارد. اما در فرض علم اجمالی به زیاده، عبارت این است: «الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك»؛ صرف مقدار حرام معلوم در مصرف مجهول المالک، یعنی اینکه آن مقدار متیقن که حرام و متعلق به غیر است [مقدار متیقن از زیاده بر خمس] را صدقه دهد. این‎جا دیگر صحبتی از خمس نیست. فرق این دو عبارت کاملاً معلوم است؛ وجه مشترک هر دو عبارت که ما به واسطه آن، مرحوم آقای خویی را جزء دسته دوم قرار دادیم، ( یعنی کسانی که قائل به کفایت خمس نیستند) همین مطلبی است که در این دو عبارت آمده است.

از هر دو عبارت(عبارت حاشیه عروه و عبارت مستند) استفاده می‎شود که خمس کافی نیست. ولی در عبارت حاشیه عروه، فرموده‎اند: «وجوب صرف الزائد عن الخمس»؛ یعنی خمس را باید پرداخت کند، منتهی زائد بر خمس را در مصرف مجهول المالک صرف کند. یک پنجم را به عنوان خمس به ارباب خمس بدهد و زائد بر آن را صدقه دهد. پس خمس در جای خود هست منتهی زائد بر آن را باید صدقه دهد. اما در این عبارت می‎فرماید: «وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم»؛ آن مقدار از زیاده که یقینی است، در مصرف مجهول المالک صرف کند. در این‎جا بحث اعطاء خمس مطرح نشده است؛ بلکه همه مقدار متیقن که بیش از یک پنجم است، طبق این عبارت باید صدقه داده شود.

پس این دو عبارت با هم تفاوت دارد؛ لذا دقیقاً معلوم نیست که نظر ایشان کدام از این دو است. به هر حال این تشویشی است که در بیان نظر ایشان وجود دارد. اما هر چه باشد، قدر مسلّم این است که مرحوم آقای خویی از کسانی است که بر خلاف نظر امام(ره) و مرحوم سید، قائل به عدم کفایت اخراج خمس هستند.

۲. نظر دیگر، تفصیل بعض الاعلام بود؛ گفته‎اند اگر علم اجمالی به این دارد که مقدار مال غیر که با مال او مخلوط شده، کمتر از یک پنجم است، همان مقداری که می‎داند متعلق به غیر است را باید بپردازد؛ دلیلی ندارد خمس دهد. در صورتی که علم اجمالی دارد مقدار حرام بیش از یک پنجم است، «فیجب دفع الزیادة المتیقنة»؛ آن مقداری که یقین دارد، یعنی قدر متیقن تعلق مال به غیر، این را باید بپردازد؛ یا به امام دهد یا دو خمس بدهد یا خمس بدهد و بقیه را صدقه دهد. یعنی اجمالاً می‎داند بیش از یک پنجم مال او برای غیر است،. می‎گوید من یقین دارم که علاوه بر یک پنجم، یک مقدار دیگری هم برای غیر است؛ اگر این مقدار یقینی را بدهد کافی است و بیشتر از آن لازم نیست.

۳. قول دیگر، قول به تخمیس و تصدق به زائد بود. این همان عبارت مرحوم آقایی خویی در حاشیه عروه است. قول چهارم هم تقریباً همین را گفتند که «التخمیس و التصدق بالزائد».

سؤال:

استاد: بعضی در فرض علم اجمالی به اینکه مقدار حرام کمتر از یک پنجم است، معتقدند که باید خمس داده شود، هر چند این را فقط در فرض زیاده مطرح کردند. احتمال دارد عبارت امام هم همین باشد؛ یعنی ایشان با این که در فرض زیاده این را فرمودند و در فرض نقیصه چیزی نگفته‎اند ولی از این که بر عبارت عروة حاشیه ندارند معلوم می‎شود نظرشان مثل مرحوم سید است.

پس مجموعاً دو قول در این مسأله ( یعنی علم اجمالی به اینکه مقدار حرام بیشتر از یک پنجم است یا کمتر از یک پنجم است) وجود دارد. برخی قائل به کفایة إخراج الخمس شده‎اند. در هر صورت اگر یک پنجم مال را بدهد، کفایت می‎کند و بقیه مال پاک می‎شود.

دلیلی که بر این قول می‎توان اقامه کرد، عمدتاً روایات است. مستدل می‎گوید روایات و نصوصی که در این باره وارد شده، به خصوص دو روایت عمار و سکونی، این‎ها اطلاق دارند. چون در این روایات سخن از ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام است و قیدی هم در این روایات وارد نشده که آیا مقدار حرام هم اجمالاً معلوم باشد یا نباشد؛ مخصوصاً در روایت عمار. روایت عمار در مورد چند شئ بود که خمس به آنها تعلق می‎گیرد، و آخرین آن‎ها حلال مخلوط به حرام است؛ «و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه الخمس» در مال حلال مخلوط به حرام که صاحب آن معلوم نباشد، خمس ثابت است. در جای خودش هم بحث شد که به تناسب حکم و موضوع یا به قرائن دیگر، شرطیت جهل به مقدار هم ثابت است ولی قیدی برای علم به مقدار حرام ذکر نشده لذا معلوم شد روایت عمار و روایت سکونی مختص به جایی است که مالک مال معلوم نباشد و علم به مقدار حرام تفصیلاً نباشد. لذا روایات باب، به ویژه روایت عمار و سکونی، اطلاق دارد ولی اختصاص پیدا کرد و یا به دلیل انصراف معلوم شد که خمس فقط در جایی که مقدار مال تفصیلاً معلوم نباشد، ثابت می‎شود. یعنی به این دو شرط: یکی اینکه مالک مال معلوم نباشد و دوم اینکه مقدار حرام تفصیلاً معلوم نباشد. پس در مثل مانحن فیه که مقدار حرام اجمالاً معلوم است، خمس ثابت است. چون این‎جا تفصیلاً نمی‎داند؛ یعنی مشمول روایت است و روایت عمار و سکونی شامل آن‎جایی که علم اجمالی دارد که حرام بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس، هم می‎شود.

پس دلیل بر کفایت اخراج خمس در مسأله مورد بحث، روایات است. به این بیان که روایات اطلاق دارند و اطلاق روایات باعث می‎شود که این روایات که خمس را در حلال مخلوط به حرام ثابت می‎کنند، شامل موضوع محل بحث ما شوند. فقط طبق آن روایات در برخی موارد از حلال مخلوط به حرام خمس ندارد؛ در جایی که مالک معلوم باشد یا مقدار مال تفصیلاً معلوم باشد. اگر کسی دقیقاً بداند که نصف مال او حرام است، برای چه خمس دهد؟! این شخص باید نصف مال را به صاحبش برگرداند. این همان موضوع فرع اول است که قبلاً مطرح شد؛ «لو علم المالک و المقدار یجب دفعه». اما اگر مقدار تفصیلاً معلوم نباشد، خمس ثابت و این‎جا هم تفصیلاً معلوم نیست. این دلیلی است که قائلین به این قول در این مقام ذکر کرده‎اند.

اما این دلیل به چند جهت مخدوش است؛

قبلاً گفته شد که خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت است برای تطهیر و پاک شدن مال و این مشروط به جهل به مقدار است. ولی اینکه در فرض علم اجمالی به «کون الحرام أزید من الخمس أو أنقص منه»، این هم مشمول خمس باشد، این از روایات بدست نمی‎آید؛ چون روایات از این مورد منصرف است. قبلاً در بحث از شرطیت جهل به مقدار عرض شد حق آن است که جهل مطلق، شرط برای ثبوت خمس است. یعنی عدم العلم تفصیلاً و عدم العلم اجمالاً. ظاهر این روایات و تناسب حکم و موضوع در روایتی مثل عمار، اقتضا می‎کند که خمس برای تطهیر مال حرام فقط در جایی ثابت است که این شخص نه مالک بشناسد و نه مقدار مال را بداند ولو اجمالاً؛ یعنی حتی اجمالاً مقدار مال را نداند.

بنابراین بر اساس استظهاری که از روایت عمار و روایت سکونی داشتیم، قهراً خمس در موضوع محل بحث ثابت نمی‎شود و نمی‎تواند مطهر مال و باعث حلیت بقیه مال شود. این بحثی است که در گذشته مطرح شد و جلسه گذشته هم اشاره شد که فتوا در این مسأله مبتنی بر بحث از کیفیت اشتراط خمس به جهل به مقدار است. اینکه ما جهل مطلق را شرط بدانیم یا عدم العلم تفصیلاً.

مرحوم سید عدم العلم تفصیلاً را شرط می‎دانست. طبق آن مبنا، این‎جا فتوا به ثبوت خمس و کفایت اخراج خمس درست است. اما طبق مبنای ما که جهل مطلق را شرط ثبوت خمس می‎دانستیم، این فتوا قابل قبول نیست.

در مورد امام(ره) هم بحث داشتیم که ایشان آیا مثل مرحوم سید قائل به ثبوت خمس به شرط عدم علم تفصیلی است یا به شرط جهل مطلق. عرض شد عبارت امام در آن‎جا موهم شرطیت جهل مطلق است؛ چون عبارت ایشان چنین بود: «السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمیّز صاحبه اصلاً ولو فی عدد محصور»؛ می‎گوید خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت است، به شرط اینکه صاحب مال را نشناسد ولو اجمالاً. بعد می‎فرماید: «و عدم العلم بقدره کذلک»؛ یعنی ولو فی عدد محصور. ظاهر عبارت امام(ره) این است که ایشان خمس را به شرطی در حلال مخلوط به حرام ثابت می‎دانند که اولاً مالک مال مطلقا معلوم نباشد و ثانیاً مقدار حرام مطلقا مجهول باشد؛ یعنی حتی اجمالاً هم نداند.

اگر به ظاهر عبارت امام اخذ کنیم و آن‎چه که آن‎جا فرمودند، قهراً این‎جا نمی‎توان قائل به کفایت اخراج خمس شد؛ چون کسی که مبنای او این است که شرط ثبوت خمس در حلال مخلوط به حرام جهل مطلق است، پس در جایی که این شرط وجود ندارد، (بالاخره علم اجمالی دارد بکون الحرام أزید من الخمس، پس کأن شرط ثبوت خمس را ندارد). لذا نمی‎تواند فتوا به کفایت اخراج خمس دهد.

اما اگر بگوییم منظور امام چنین نیست و ایشان هم مثل مرحوم سید قائل به شرطیت عدم علم تفصیلی است، قهراً فتوا به کفایت اخراج خمس در این مسأله علی القاعده است. کسی که می‎گوید خمس به شرطی ثابت است که علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشد، قهراً این‎جا هم این شرط وجود دارد.

به هر حال این اشکال به نظر امام وارد است؛ چون آن‎جا حاشیه‎ای ندارند و این‎جا هم چنین فتوا داده‎اند، لذا عبارت ایشان رسا نیست.

این اشکال اول بود. دو اشکال دیگر باقی مانده است.