در بحث علم اجمالی به مقدار حرام به اینکه کمتر از مقدار خمس است یا بیشتر از مقدار خمس، عرض شد دو قول اصلی وجود دارد؛ یک قول این است که اخراج خمس کافی است. ظاهر عبارت امام(ره) و مرحوم سید و جمعی دیگر، همین است که در مال حلال مخلوط به حرام، اخراج خمس باعث تطهیر مال و حلیت بقیه مال می‎شود.

دلیل این قول، اطلاق روایات این باب است؛ به خصوص دو روایت عمار و سکونی. مستدل در بیان استدلال می‎گوید: خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت شده و ما از قرائن یا تناسب حکم و موضوع استفاده کردیم که باید مقدار مال تفصیلاً معلوم نباشد و قید دیگری هم ذکر نشده است. لذا اطلاق روایات این باب اقتضا می‎کند که خمس در جایی که ما تفصیلاً مقدار حرام را نمی‎دانیم (ولو اجمالاً می‎دانیم بیشتر از یک پنجم یا کمتر از یک پنجم است)، ثابت شود. چون شرط آن، عدم العلم تفصیلاً است. پس به طور کلی این روایات شامل مانحن فیه می‎شود و لذا اخراج خمس برای حلیت بقیه مال کافی است.

عرض شد این دلیل مبتلا به چند اشکال است.

اشکال اول که در جلسه گذشته بیان شد، این بود که هر چند ظاهر روایت عمار و روایت سکونی، مطلق است اما منصرف از این مورد هستند. یعنی جایی را که اجمالاً مقدار حرام را می‎داند که بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس، در بر نمی‎گیرد.

بعضی از روایات هم که اساساً اطلاق ندارند؛ حتی در مورد روایت عمار، برخی ادعا کرده‎اند چون در مقام بیان از این جهت نیست، اطلاق ندارد. آن‎هایی هم که اطلاق دارند، چه بسا بر غالب حمل می‎شوند و غالب هم عبارت است از فرض جهل به مقدار، که اساساً مقدار را نداند ولو اجمالاً.

اشکال دیگری که متوجه این قول است آن هم در خصوص فرض علم اجمالی به اینکه مقدار حرام بیش از یک پنجم است؛ این است که چگونه می‎توان ملتزم شد که چهار پنجم مال متعلق به مَن بیده المال است، در حالی که یقین داریم که این مقدار متعلق به او نیست. مثلاً کسی که می‎داند اجمالاً بیش از یک پنجم از اموالش متعلق به غیر است، حتی ممکن است در آن یقین به زیاده نیز یک اقل متیقن معلوم برای او وجود داشته باشد. مثلاً تردید دارد که ثلث است یا نصف. در هر صورت اجمالاً می‎داند که یا ثلث این مال متعلق به غیر است یا نصف مال. (هر چه باشد، نتیجه این است که اجمالاً از یک پنجم بیشتر است). با وجود این علم و یقین، چطور می‎توانیم حکم کنیم که بعد از اخراج خمس، چهار پنجم این مال متعلق به خودِ بشود؟ به تعبیر برخی، این بعید است؛ و به تعبیر صاحب جواهر «مخالف لما عُلم مِن ضرورة الدین خلافه». یقین داریم که این مسأله در دین پذیرفته نیست. از یک طرف شما یقین دارید که این مقدار مال، برای شما نیست و از یک طرف هم حکم شود به اینکه خمس کافی است و بقیه مال متعلق به خود شماست. این به هیچ وجه قابل قبول نیست.

صاحب جواهر یک عبارتی در این‎جا دارند که شکل یک قیاس استثنایی دارد، می‎فرماید: «لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه»؛ اگر این‎جا به اخراج خمس اکتفا شود، چیزی حلال می‎شود که یقین داریم به حسب ضرورت دین نمی‎تواند حلال باشد. یعنی یقین داریم که مال غیر حلال نیست و «لایجوز التصرف فی مال الغیر الا بإذنه»، این برای ما یقینی است. آن وقت در این‎جا ملتزم به حکمی شویم که نتیجه آن مخالفت با یک امر ضروری است. چون می‎گوید حتی اگر یقین داری این مال برای تو نیست، اما با دادن یک پنجم ملک تو می‎شود .

سؤال:

استاد: فرض این است که مقدار را نمی‎داند و مالک را نمی‎شناسد. این مسلّم است که این حق الناس است؛ منتهی خداوند متعال در جایی که مالک معلوم نباشد و مقدار هم معلوم نباشد، یک راهی برای تطهیر مال این شخص باز کرده است. که این راه به حسب انظار مختلف است؛ برخی قائل به خمس شده‎اند. خمس را هم باید به ارباب خمس بدهد؛ اربابان خمس چه کسانی هستند؟ امام و فقراء من السادة. خداوند کأن یک معامله‎ای کرده و گفته کسی که بدهکاری دارد و مال غیر با مال او مخلوط شده و الان راهی برای پرداخت ندارد [چون مقدار مال و مالک برای او مجهول است]، إن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس. منتهی دو شرط را ذکر کردیم و گفتیم این‎ها شرط ثبوت خمس است. در مورد جهل به مقدار اختلاف نظر وجود دارد؛ مرحوم سید معتقدند عدم العلم تفصیلاً، شرط ثبوت است. ولی نظر ما این شد که جهل مطلقا شرط ثبوت خمس است. یعنی اگر علم اجمالی هم باشد، خمس ثابت نمی‎شود.

بنابراین این اشکالی است که قائلین به خمس در این‎جا باید به آن پاسخ دهند. چطور شما که یقین دارید مثلاً یا نصف یا ثلث این مال متعلق به غیر است، اما خداوند بگوید یک پنجم را بدهید و بقیه بشود ملک شما!

سؤال:

استاد: آن چیزی که در جلسه گذشته از عبارت استفاده شد این بود که کأن امام(ره) قائل به اشتراط جهل مطلق است. اینکه می‎گوید ولو فی عدد محصور، یعنی عدم تمیّز به مقدار ولو فی عدد محصور؛ یعنی اشتراط جهل مطلق. اگر این باشد، معلوم می‎شود که در این‎جا خمس ثابت نیست.

سؤال:

استاد: به هر حال اشکال وارد است؛ مرحوم سید تصریح می‎کند که تعبد است؛ ولی آیا تعبد بر خلاف ضرورت دین؟ تعبد در جایی است که نمی‎توانیم به حسب قواعد مطلبی را استفاده کنیم. این چیزی که صاحب جواهر گفته‎اند، حرف درستی است؛ این نه تنها بعید است بلکه مخالف با چیزی است که انسان از دین به عنوان یک امر قطعی و ضروری بدست می‎آورد. تعبد نمی‎تواند بر خلاف قطعیات و یقینیات باشد. تعبد می‎تواند برخلاف یک ظنّ معتبر که حاصل از یک روایت صحیح است باشد. اما این که مخالف با یک امر ضروری و یک قاعده مسلم عقلایی و شرعی باشد این قابل قبول نیست.

علی أی حال اشکال دوم این است که التزام به کفایت خمس در مثل این مقام، بعیدٌ بل مخالفٌ لضرورة الدین.

اشکال سوم که به نوعی در کلمات مرحوم شیخ انصاری به آن اشاره شده، این است که آقایان استناد می‎کنند به تعلیلی که در ذیل روایت سکونی وارد شده است. امام(ع) در این روایت فرموده: «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس»؛ خداوند به خمس رضایت داده و این را علت قرار داده است. یعنی چرا در مال حلال مخلوط به حرام باید خمس داده شود؟ چرا اگر یک پنجم مال داده شود، موجب تطهیر مال است؟ «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس». همین تعبدی که شما می‎فرمایید، در عبارت مرحوم سید هم تصریح شده که خودِ خداوند فرموده یک پنجم را بدهید و مال شما پاک می‎شود. ولی ظاهر این تعلیل، این است که این مقدار خمس، کافی است از زائدِ واقعی لو ثبت، نه از زائد معلوم. فرق است بین زائد واقعی و زائد معلوم. کأنّ خداوند تبارک و تعالی مقرر فرموده در جایی که مال شما با حرام مخلوط شده و شما نمی‎دانید چه مقدار است خمس بدهید و بقیه مال برای شما حلال می‎شود؛ هر چند در واقع مقدار حرام بیش از خمس باشد. پس «التعلیل یدل علی کفایة الخمس عن الزائد الواقعی»؛ اینکه به حسب واقع هر چه بود، خداوند فرموده عیبی ندارد. تو که نمی‎دانی و مقصر نیستی؛ اگر خمس دهی بقیه مال پاک می‎شود. اما اگر یک زائد معلوم داریم؛ یعنی یقینی است برای منِ مکلف که بیش از یک پنجم این اموال متعلق به غیر است این جا را در بر نمی‎گیرد.

پس تعلیل روایت سکونی هم نمی‎تواند مدعای مستدل را اثبات کند. تعلیل دلالت می‎کند بر کفایت خمس در صورتی که فی الواقع مقدار حرام بیش از یک پنجم باشد. اما در جایی که مقدار زائد عن الخمس معلوم است اجمالاً و خودِ مکلف می‎داند، اگر بگویند که یک پنجم کافی است و بقیه مال حلال است، این قابل قبول نیست.

علی أی حال به نظر می‎رسد دلیل بر کفایت اخراج خمس در موارد علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس أو أنقص منه، قابل قبول نیست. مخصوصاً در فرض زیاده این بحث مطرح است.

در مقابل، عرض شد وجه مشترک اقوال دیگر، این است که اگر علم اجمالی داریم بکون الحرام أزید من الخمس، این‎جا خمس کافی نیست. وقتی می‎داند بیش از یک پنجم از مال دیگری با مال او مخلوط شده، اخراج خمس دیگر کفایت نمی‎کند. این وجه مشترک سایر اقوال است.

دلیل این قول، روایات است. همانطور که دلیل قول اول روایات بود، این دلیل هم به روایات استناد کرده است. و باز عمدتاً به روایت عمار بن مروان و روایت سکونی. چون این روایات ممکن است به ظاهر مطلق باشند، (هر چند در اطلاق آن‎ها بحث است) ولی قطعاً منصرف از فرض محل بحث ماست. این روایات خمس را در حلال مخلوط به حرام ثابت می‎کنند و این مربوط به جایی است که مالک معلوم نباشد و مقدار هم معلوم نباشد. اما اینکه اجمالاً بدانیم بیش از مقدار خمس است یا بدانیم مقدار حرام کمتر از مقدار خمس است، این روایات اصلاً شامل آن‎جا نمی‎شود و از این موارد انصراف دارد. قبلاً در بحث از شرطیت جهل به مقدار، مفصل درباره دلالت این روایات بحث کردیم. اتفاقاً این روایات دلالت می‎کند بر ثبوت خمس در جایی که مقدار حرام معلوم نباشد؛ اما اگر بدانیم ولو اجمالاً که مثلاً مقدار حرام بیش از یک پنجم است، این‎جا دیگر نمی‎تواند خمس را ثابت کند.

به علاوه، همان مطلبی که در پاسخ به دلیل قول اول بیان شد، این‎جا هم قابل ذکر است. چطور می‎توانیم در حالی که مثلاً شخص می‎داند که از این هزار درهم، یک درهم یا دو درهم برای خودش است و بقیه متعلق به غیر است، ملتزم شویم به اینکه این شخص یک پنجم مال را به عنوان خمس بدهد و چهار پنجم برای خودش بشود؟ شما جایی را فرض کنید که یقین دارید حداقل نود درصد از این اموال، برای خودش نیست منتهی شک دارد که نود درصد مال اوست یا نود و یک درصد یا ۹۲ یا ۹۳ درصد، تا برسد به جایی که یقین دارد یک درصد یا دو درصد این مال، برای اوست. آیا این‎جا واقعاً می‎توانیم ملتزم شویم که یک پنجم بدهد و چهار پنجم این مال پاک شود و برای او حلال و طاهر شود؟ آیا کسی می‎تواند به این ملتزم شود؟

سؤال:

استاد: به طور کلی می‎گویند علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس أو أنقص. معنای اینکه علم اجمالی دارد که بیشتر از خمس است، چیست؟ پس می‎داند که قطعاً چهار پنجم این مال برای خودش نیست. اگر ما در این‎جا بگوییم یکفی اخراج الخمس لتطهیر المال، معنایش چیست؟ لازمه حرف شما این است که حتی در این‎جا هم کفایت کند.

سؤال:

استاد: امتنان همین است که مرحوم شیخ فرمود، «کفایة اخراج الخمس عن الزائد الواقعی لا الزائد المعلوم»؛ بله، امتنان است. وقتی نمی‎دانی که چه مقدار از مال غیر با مال تو مخلوط شده [جهل مطلق] خداوند امتناناً فرموده یک پنجم را بده تا مال تو پاک شود. این تعلیلی که شیخ فرمودند در مقام کفایت عن الزائد الواقعی است؛ اما زائد معلوم که من یقین دارم بیشتر از یک پنجم است، به چه مناسبت با اخراج خمس این را پاک کنم؟

دلیل سوم که قابل توجه است، این است که اخبار خمس و روایاتی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت می‎کنند یا شامل صورت علم به مقدار تفصیلاً هم می‎شود ولو زائد بر خمس. چنان‎چه صاحب حدائق گفته؛ (صاحب حدائق معتقد بود که جهل به مقدار شرط نیست. لذا اگر شما علم تفصیلی به مقدار حرام هم داشته باشید، باز هم باید خمس دهید). در این صورت در مثل این مقام به طریق اولی باید خمس را بپذیریم. در حالی که آقایان این مبنا را قبول ندارند. یا بگوییم اخبار خمس شامل صورت علم تفصیلی نمی‎شود، در این صورت شامل صورت علم اجمالی هم نمی‎شود. چون علم چه تفصیلی و چه اجمالی، حجت است. ما راه وسط نداریم.

پس یا باید بگوییم این اخبار به طور کلی نسبت به علم به مقدار [چه تفصیلاً و چه اجمالاً] اطلاق دارد؛ یعنی حتی در فرض علم تفصیلی خمس را ثابت می‎کند، کما ذهب الیه صاحب الحدائق. اگر این را بگوییم، قهراً این‎جا هم که علم اجمالی داریم، به طریق اولی خمس ثابت است. اگر گفتیم این اخبار شامل صورت علم تفصیلی به مقدار حرام نمی‎شود(بر خلاف صاحب حدائق)، نتیجه این است که دیگر نمی‎توانیم با این اخبار خمس را در فرض علم اجمالی هم ثابت کنیم.

به نظر می‎رسد الحق فی المقام هو قول الثانی؛ یعنی اخراج خمس در فرض محل بحث ما که علم اجمالی داریم مقدار حرام أزید از خمس است، این کافی نیست. این مربوط به فرض زیاده است. دلیل آن هم روشن است؛ دلیل آن یکی همان است که گفتیم که اساساً خمس مشروط به جهل به مقدار مطلقا؛ لذا حتی اگر علم اجمالی هم ثابت شود، خمس ثابت نیست. بر اساس مبنای ما این کاملاً روشن و واضح است؛ مخصوصاً اینکه ما خمس را به معنای لغوی دانستیم و نه اصطلاحی. این مقتضای شرطیت جهل به مقدار مطلقا برای ثبوت خمس است. به علاوه همانطور که در ادله ذکر شد، روایات اطلاق ندارد و منصرف از این مورد است و نیز اینکه اگر ما بخواهیم ملتزم شویم به اینکه خمس کافی است، مخالف با ما عُلم من ضرورة الدین خلافه. لذا حق با کسانی است که قائل به دم کفایت اخراج خمس هستند.

از این جا وارد مرحله دوم بحث می‎شویم که فردا عرض می کنیم.