در مسأله ۲۹ اولین مطلبی که درباره آن بحث شد، تنقیح موضوع مسأله بود؛ عرض شد موضوع مسأله ۲۹ درباره تعلق حقّ غیر به ذمه شخص است. بحث درباره این است که اگر ذمه کسی از ابتدا در قالب قرض مشغول شود ولی بعداً مقدار یا مالک مال را فراموش کند، آیا این‎جا هم مثل حلال مخلوط به حرام باید با خمس ذمه او برئ شود یا این‎جا راه دیگری باید طی شود؟

ابتدائاً عرض شد مال حلال مختلط به حرام، به طور کلی از دایره بحث در مسأله ۲۹ خارج است. بحث‎های گذشته درباره حلال مختلط به حرام بود و عرض شد حلال مختلط به حرام در جایی ثابت است که اختلاط خارجی بین اعیان اموال صورت گیرد.

اختلاط در ذمه معنا ندارد. اساساً اینکه بخواهیم بگوییم در ذمه شخص مال خودش با مال غیر مخلوط شده، این متصور نیست. اختلاط فقط در عین اموال معنا دارد. یعنی دو مال که یکی متعلق به خود اوست و یکی متعلق به دیگری است، با هم مختلط شوند؛ ولی این‎جا اصلاً اختلاط تصویر ندارد؛ در ذمه اختلاط بین حق غیر و مال خودش، متصور نیست. «ذمه لایشتغل الا بمال الغیر»؛ مجموع مال غیر و مال خودش با هم، در ذمه معنا ندارد. لذا به طور کلی جایی که از ابتدا در ذمه انسان چیزی ثابت شود و ذمه به حق غیر مشغول شود، این‎جا اساساً نوبت به بحث خمس نمی‎رسد. لذا امام(ره) در این‎جا فرمودند: لا محل للخمس. چون سالبه به انتفاء موضوع است. خمس در حلال مختلط به حرام ثابت می‎شود و این‎جا اساساً اختلاط معنا ندارد. لذا مشکلی در اینکه این‎جا محلی برای خمس نیست، وجود ندارد. چون روایات خمس اساساً در این‎جا جریان پیدا نمی‎کند.

پس موضوع مسأله ۲۹ قطعاً آن حقی است که متعلق به غیر است و در ذمه این شخص از ابتدا ثابت شده است. منتهی عرض شد یک مورد محل اختلاف است که آیا ملحق می‎شود به موضوع مسأله ۲۹ یا داخل در مسائل گذشته و حکم مال حلال مخلوط به حرام می‎شود. مرحوم شیخ انصاری در این مورد حکم به خمس کرده‎اند اما محقق همدانی می‎فرماید: «لامحل للخمس»؛ و آن، جایی است که از ابتدا اختلاط بین اعیان در خارج صورت گرفته ثم تلف؛ گندم خودش با گندم غیر مخلوط شده و بعد تلف شده است. این‎جا بحث است که آیا این ملحق می‎شود به آن‎جایی که از ابتدا ذمه مشغول شده یا ملحق می‎شود به مال حلال مخلوط به حرام؟

عرض شد مبنای این اختلاف بین مرحوم شیخ و محقق همدانی، به این برمی‎گردد که به طور کلی کیفیت تعلق خمس به مال مخلوط به حرام را چگونه بدانیم؟ آیا بگوییم خمس در مال حلال مخلوط به حرام مثل سایر موارد تعلق خمس ثابت می‎شود؟ یعنی همان طور که مثلاً در معدن به محض استخراج، صاحبان خمس با مستخرج در این مال مشاعاً به اندازه یک پنجم سهیم می‎شوند، این‎جا هم به مجرد مخلوط شدن دو مال، صاحبان خمس به اندازه یک پنجم، آن هم به نحو مشاع در این مال سهیم می‎شوند؟ یا اینکه اساساً مسأله فرق دارد؟ در مال حلال مخلوط به حرام به مجرد اختلاط، خمس ثابت نمی‎شود؛ بلکه آن زمانی که می‎خواهد مال را تطهیر و پاک کند [هنگام اداء] آن‎جا صاحبان خمس در مال شریک می‎شوند.

اگر مبنای اول را پذیرفتیم، آن زمانی که هنوز مال حلال مخلوط به حرام تلف نشده، قهراً به مجرد اختلاط، صاحبان خمس به نحو مشاع مالک یک پنجم این مال مختلط می‎شوند. پس هنگامی که این مال تلف شد، در واقع ذمه این شخص به یک پنجم مال مشغول می‎شود. طبق این مبنا که مختار مرحوم شیخ است، این‎جا باید یک پنجم بدهد و این مال پاک شود. یعنی کأنّ مرحوم شیخ می‎فرماید این مورد هم مثل مال مخلوط به حرام است؛ همان طور که آن‎جا خمس مطهر مال بود، این‎جا نیز باید خمس داد. درست است که الان ذمه او مشغول شده ولی قبل از اشتغال ذمه به حق غیر، اختلاط واقع شده بود و صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این مال مخلوط شده در خارج، به نحو مشاع مالک بودند و لذا همان یک پنجم به ذمه این شخص منتقل شده است. یعنی این شخص به اندازه یک پنجم بدهکار شده است. پس وقتی حلال مخلوط به حرام تلف شد، باید خمس بپردازد. این‎جا محل برای خمس هست؛ چون قبل از اشتغال ذمه، یک پنجم از عین این مال برای صاحبان خمس بوده و همان یک پنجم به ذمه این شخص منتقل شده است.

پس به نظر مرحوم شیخ که معتقد است در مال مخلوط به حرام، به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو شرکت و اشاعه می‎شوند، بعد از تلف و تعلق حق به ذمه، این یک پنجم را باید به عنوان خمس بدهد. چون این همان خمسی است که قبل از تلف بر او واجب بود بپردازد. این فرق می‎کند با جایی که از ابتدا ذمه این شخص مشغول شده است. آن‎جایی که از ابتدا قرض گرفته و ذمه مشغول به حق غیر شده، آنجا «لامحل للخمس»؛ چون خمس در صورت اختلاط خارجی اعیان اموال ثابت است. اینجا که بین اعیان اختلاط صورت نگرفته، این شخص از ابتدا قرض کرده و ذمه او مشغول به حق غیر شده است.

اما طبق نظر محقق همدانی، به طور کلی اگر ذمه مشغول به حق غیر شد، این‎جا جای خمس نیست؛ فرقی هم نمی‎کند که ذمه از ابتدا مشغول شده باشد یا بعداً مشغول شده باشد. چون در این مورد که اول عین مال خودش با عین مال غیر مخلوط شده، به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه نمی‎شوند. و فرض هم این است که قبل از آن که حق غیر را تعبداً با یک پنجم حلال و پاک کند این مال تلف شده است. پس وقتی آن مال تلف شده [مال غیر] به ذمه منتقل می‎شود، هنوز اثری از صاحبان خمس نیست. این مثل این است که از ابتدا از کسی مبلغی را قرض گرفته باشد؛ لذا «لامحل للخمس». این‎جا جایی برای خمس نیست.

پس ملاحظه شد که اولاً موضوع مسأله ۲۹ در جایی است که حق غیر ابتدائاً به ذمه تعلق بگیرد و ذمه به حقّ غیر مشغول شود؛ مثل مسأله قرض که بعداً انسان مبلغ و مالک را فراموش کند. این‎جا چه باید کرد؟ در این‎جا فرمودند خمس جایی ندارد و باید راه دیگری طی شود. راه دیگر را در قالب پنج فرع بیان خواهیم کرد. عمده این است که این‎جا متعلق خمس نیست. چون خمس فقط در حلال مخلوط به حرام ثابت می‎شود و حلال مخلوط به حرام فقط در اعیان خارجی و اعیان اموال است.

فقط در این‎جا یک مورد محل اختلاف است و آن جایی است که اختلاط بین مال خودش و مال غیر در خارج صورت بگیرد ولی بعداً تلف شود. در این باره اختلافی بین شیخ انصاری و محقق همدانی وجود دارد که شیخ انصاری این را ملحق کرده به مال حلال مخلوط به حرام و محقق همدانی این را ملحق کرده به مسأله ۲۹. مبنای اختلاف این دو بزرگوار هم معلوم شد که چرا شیخ این را ملحق به مال حلال مخلوط به حرام می‎کند و چرا محقق همدانی این مورد را داخل در مسأله ۲۹ کرده است. مبنای اختلاف مربوط می‎شود به کیفیت مالکیت ارباب خمس نسبت به مال در حلال مختلط به حرام؛ که این مالکیت آیا به مجرد اختلاط حاصل می‎شود یا هنگام اداء و زمانی که پرداخت می‎کند؟ اگر به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال شوند، پس قبل از آن که این مال تلف شود، صاحبان خمس نسبت به این عین حق پیدا کرده‎اند لذا همین یک پنجم به ذمه منتقل می‎شود و می‎توان خمس آن را داد. اما طبق نظر دیگر، به مجرد اختلاط حقّی برای صاحبان خمس پیدا نمی‎شود. آن زمانی که می‎خواهد اداء کند، صاحبان خمس حق پیدا می‎کنند. در هنگام اداء هم فرض این است که حق آن‎ها به ذمه منتقل شده؛ لذا این‎جا می‎فرماید «لامحل للخمس».

در اختلاف بین نظر شیخ و محقق همدانی، حق با چه کسی است؟ اگر بخواهیم این دو نظر را ارزیابی کنیم، آیا حق با مرحوم شیخ است یا با محقق همدانی؟ به نظر می‎رسد حق با مرحوم شیخ است؛ یعنی اگر قائل شویم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این اموال می‎شوند به نحو اشاعه و با تلف شدن، این مقدار به ذمه منتقل می‎شود، پس محل برای خمس هنوز باقی است.

دلیل اینکه می‎گوییم نظر شیخ درست است، این است که زمانی که به روایات مراجعه می‎کنیم، [طبق مبنای مشهور و نه مبنای ما] روایات ظهور در این دارند که کیفیت تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام، همانند سایر موارد است. یعنی همان طور که در کنز، معدن، غوص و امثال ذلک به محض غوص و استخراج و خارج کردن دفینه، صاحبان خمس مالک یک پنجم می‎شوند به نحوی که این شخص حتی نمی‎تواند در این مال تصرف کند، این‎جا هم همین طور است. ظاهر روایات این است که به مجرد اختلاط مال خودش با مال غیر، صاحبان خمس پیدا می‎شوند، مخصوصاً با توجه به روایت عمار بن مروان. آن‎جا مال حلال مخلوط به حرام را در کنار سایر موارد ذکر کرده و این حاکی از این است که همان طور که در آن‎ها خمس ثابت می‎شود، در مال حلال مخلوط به حرام نیز ثابت می‎شود. منتهی در این‎جا باید به یک نکته توجه شود و آن اینکه در مال حلال مخلوط به حرام، دو شرط داشتیم: یکی «عدم العلم بالمالک» و دیگری «عدم العلم بالمقدار». این نشان می‎دهد که در مطلق مال حلال مخلوط به حرام، خمس ثابت نیست. خمس به شرطی در حلال مختلط به حرام ثابت است که مالک و مقدار آن معلوم نباشد. اگر بگوییم به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک می‎شوند، با آن دو شرط چه می‎کنیم؟ چون در این‎جا می‎توان دو شرط تصویر کرد؛ اختلاط بین مال حلال و حرام پیش می‎آید. مثلاً دیروز مال غیر با مال خودش که کنار هم بودند، در اثر یک سانحه مخلوط شدند. این‎جا اگر مقدار مال و مالک معلوم باشد، بحث خمس مطرح نیست. چطور می‎توانیم بگوییم به مجرد الاختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال می‎شوند به نحو اشاعه؟

سؤال:

استاد: نمی‎توان همان لحظه‎ای که اختلاط صورت می‎گیرد، بگوییم همین الان یک پنجم این مال برای صاحبان خمس است. از کجا بدانیم این مالک آیا بعداً مقدار را فراموش می‎کند یا خیر؟ ممکن است بداند که مالک این مال چه کسی است. اگر ابتدا نداند، می‎توانیم تصویر کنیم به مجرد اختلاط، مالک شوند ولی نمی‎داند این گندم‎هایی که سمت راست بوده برای چه کسی است و مقدار آن دقیقاً چقدر است، این‎جا می‎توانیم تصویر کنیم که به مجرد اختلاط، ارباب خمس صاحب یک پنجم کلّ این مال مختلط به نحو اشاعه هستند. اما شما فرض کنید که این شخص هم مقدار و هم مالک را می‎داند ولی بعداً فراموش کرده است. در تأخیر هم تقصیر داشته؛ اگر همین الان می‎خواست، می‎توانست مقدار معین را به مالک معین برگرداند؛ اما اگر تقصیر در تأخیر داشت، کسانی که می‎گویند به مجرد الاختلاط خمس تحقق پیدا می‎کند، سؤال این است که در حالی که معلوم نیست آیا آن دو شرط محقق می‎شود یا نه، چگونه به مجرد الاختلاط می‎گوییم خمس به آن تعلق می‎گیرد و صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال به نحو اشاعه می‎شوند؛ جای این سؤال و اشکال هست.

اللهم الا ان یقال که بگوییم به مجرد الاختلاط این طور نیست که صاحبان خمس مالک یک پنجم شوند. این‎جا بعد از آن که مالک و مقدار مال مجهول می‎شوند، آن موقع کشف می‎شود از اینکه به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال شده‎اند.

سؤال:

استاد: بحث این است که خمس در حلال مختلط به حرام ثابت است. این را چطور جمع می‎کند. با مجرد الاختلاط این محقق می‎شود؟ اصلاً محقق همدانی می‎گوید اختلاط صورت گرفته و تلف شده.

سؤال:

استاد: صورت مسأله روشن است؛ «وقع الاختلاط فی الخارج ثم تلف»؛ اینکه مفروغ عنه است. بحث این است که آیا به مجرد اختلاط صاحبان خمس مالک می‎شوند یا هنگام اداء؟ اینکه شیخ می‎گوید به مجرد اختلاط مالک می‎شوند، پس این خمس بوده و به ذمه منتقل شده است. محقق همدانی می‎گوید به مجرد الاختلاط مالک نشده‎اند؛ این شخص هم هنوز خمس را نداده، پس صاحبان خمس هنوز مالک نشده‎اند. لذا جایی برای خمس نیست. اشکال و سؤال ما این است که اختلاط اگر فی نفسه بدون هیچ شرطی باعث می‎شد خمس ثابت شود، جای این بود که بگوییم به مجرد الاختلاط صاحبان خمس مالک شده‎اند. اما وقتی ما ثبوت خمس را به آن دو شرط مشروط می‎کنیم، پس همان زمانی که اختلاط صورت می‎گیرد نمی‎توانیم حکم به تعلق حق صاحبان خمس کنیم. مگر اینکه بعداً اگر این دو شرط محقق شد، آن موقع کشف کنیم از زمان اختلاط خمس ثابت است که علی الظاهر منظور این‎ها باید همین باشد.

پس مبنای اختلاف مرحوم شیخ و محقق همدانی معلوم شد.

دلیل شیخ انصاری بر اینکه این مورد، (یعنی آن‎جایی که اختلاط از ابتدا واقع شده و بعد تلف شده،) ملحق به حلال مخلوط به حرام است و حکم آن را دارد و خمس در آن ثابت است، روایات است. چون روایات حلال مخلوط به حرام را هم مثل سایر موارد قرار داده‎اند. نتیجه اینکه حلال مخلوط به حرام مثل کنز، غوص و معدن باشد، این است که به مجرد اختلاط بین این دو مال، حقّ صاحبان خمس به این اعیان متعلق شده است. لذا بعد از اینکه عین تلف می‎شود، منتقل به ذمه می‎شود لذا باید خمس داد.

اشکال این بود که اختلاط چون مشروط به آن دو شرط است، از همان ابتدا نمی‎توانیم حکم به مالکیت صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این اموال به نحو اشاعه کنیم. چون این منوط به آن است که آن دو شرط محقق شود. توجیه ما این بود که چه بسا باید بعد از آن که دو شرط محقق شد، بگوییم این کشف می‎کند که از زمانی که اختلاط واقع شده، حقّ صاحبان خمس نسبت به یک پنجم این اعیان ثابت شده و حالا که تلف شده، به ذمه منتقل شده است. این توجیهی است که می‎توانیم در این مقام ذکر کنیم.

پس تا این‎جا معلوم شد که موضوع این مسأله فقط مربوط به مالی است که از ابتدا در ذمه ثابت شده است. مربوط به حقی است که از ابتدا در ذمه ثابت شده است. مثل مالی که قرض گرفته است. اما مالی که از ابتدا در ذمه نبوده و بعداً در ذمه ثابت شده، مثل گندم‎هایی که مخلوط شده و بعد تلف شده، این ملحق می‎شود به مال حلال مخلوط به حرام. تأکیداً عرض می‎کنم که موضوع مسأله ۲۹، مال حلال مخلوط به حرام نیست. بلکه یک حقی در ذمه است که متعلق به غیر است. این را فرمودند «لامحل للخمس»؛ چون خمس متعلق به مال مختلط است و اختلاط هم فقط در خارج صورت می‎گیرد و این‎جا اختلاط در ذهن معنا ندارد. لذا جایی برای روایات خمس نیست.

این مسأله پنج فرع دارد که باید بررسی شود.