اللهم الا ان یقال که به نظر امام شرط ثبوت خمس، عدم العلم تفصیلاً است؛ یعنی بگوییم ایشان جهل مطلق را شرط نمی‎داند بلکه مثل مرحوم می‎گوید خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت است إذا لم یعلم تفصیلاً مقدار الحرام، در این صورت حکم به کفایت اخراج خمس، وجه پیدا می‎کند. هر چند ما مبنائاً با این نظر مخالف هستیم. به هر حال حالٍ حق این است که در مانحن فیه اخراج خمس کافی نیست.

فقط در متن تحریر، دو احتیاط ذکر شده است؛ یکی اینکه: «إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه». وجه این احتیاط روشن است؛ اولاً این احتیاط مستحبی است. به نظر ایشان آن‎چه برای تحلیل و تطهیر مال لازم است، خمس است. اما احتیاط مستحب آن است که علاوه بر خمس، با حاکم شرع نیز مصالحه کند؛ به نحوی که یقین پیدا کند از اشتغال ذمه فارغ شده است. این مطلب کاملاً روشن است؛ به طور کلی در هر موردی این احتیاط مستحب است که انسان ولو تکلیف الزامی ندارد اما کاری کند که یقین پیدا کند که به تکلیف خود عمل کرده و ذمه او برئ شده است.

دومین احتیاط این است: «و أحوط منه تسليم المقدار المتيقن الى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه». این از مورد اول، احوط است؛ یعنی اینکه مقدار متیقن و آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است را به حاکم بدهد. دیگر در این‎جا بحث خمس مطرح نیست. احتیاط مستحب این است که آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است؛ مثلاً اگر دوران بین اقل و اکثر است، یقین دارد اقل متعلق به غیر است، آن را به حاکم بدهد و نسبت به مازاد بر متیقن که مشکوک فیه است، با حاکم مصالحه کند.

علت اینکه این را احوط از مورد اول قرار داده‎اند، این است که اینجا جمع بین دو احتیاط شده است. احتیاط اول از این جهت است که اکتفا به خمس نکرده؛ چون با اینکه وظیفه او این بوده که خمس بدهد، اما اکتفا به خمس نکرده و بیش از مقدار خمس پرداخته است. چون باید مقدار متیقن که را تسلیم حاکم کند، علی أی حال حسب الفرض از مقدار خمس بیشتر است. فرض این است که این شخص اجمالاً می‎داند مثلاً یا ثلث مال یا نصف مال، متعلق به غیر و حرام است. حکم و فتوا طبق نظر امام در این‎جا این است که اگر یک پنجم بدهد کافی است. ولی اگر آن مقدار متیقن را بدهد؛ یعنی با توجه به این مثال، ثلث مال را بدهد و نسبت به مازاد بر ثلث تا نصف که تعلق آن به غیر مشکوک است، با حاکم مصالحه کند. پس احتیاط اول این است که اکتفا به خمس نمی‎کند و چون احتمال می‎دهد و بلکه بالاتر از احتمال، می‎داند مقدار حرام بیش از خمس است، آن مقدار اقل یقینی را می‎پردازد.

احتیاط دوم این است که مازاد بر مقدار متیقن که مورد شک است، یعنی از ثلث تا نصف [چون فرض این است که دوران بین اقل و اکثر است] را با حاکم مصالحه می‎کند. چون احتمال حرمت این را می‎دهد؛ وقتی با حاکم مصالحه می‎کند به نحوی که یقین پیدا می‎کند که دیگر شغل ذمه ندارد، پس این هم یک احتیاط است. لذا اینکه امام(ره) فرمود: احوط است، برای این است که اینجا بین دو احتیاط جمع شده است. به همین جهت تعبیر «و أحوط منه» به کار برده‎اند.

سؤال:

استاد: مصالحه با حاکم به نحوی که یقین به رفع شغل ذمه پیدا کند. به هر حال وقتی با حاکم مصالحه می‎کند، یقین پیدا می‎کند که ذمه او مشغول نیست در جایی که اقل و اکثر باشد و اگر متباینین هم باشند، از حیث قیمت اختلاف داشته باشد وقتی خمس را می‎دهد و نسبت به مقدار زائد بر خمس تا اقل یقینی، با حاکم مصالحه می‎کند یقین به رفع اشتغال برای او حاصل می‎شود. یعنی کأنّ در احتیاط اول، کف آن چیزی را که باید دهد، خمس است و سقف آن اقل است. در احتیاط دوم، کف آن اقل است و سقف آن مصالحه با حاکم؛ چون فرض این است که اقل بیش از مقدار خمس است. بالاخره هر چه هست، یک مقداری از آن مشکوک یا همه مقدار مشکوک را می‎پردازد

این در صورتی است که قائل به کفایت اخراج خمس شویم. ملاحظه فرمودید خلافاً للماتن(ره) و خلافاً لصاحب العروة(ره) که قائل به کفایت اخراج خمس بودند و گفتند همین مقدار که خمس دهد، مال او پاک می‎شود؛ ما معتقد شدیم که اخراج خمس کافی نیست. آنگاه بنائاً علی القول بعدم کفایة اخراج الخمس، این بحث پیش می‎آید که برای تطهیر مال در این فرض چه باید کرد؟ می‎گوییم خمس کافی نیست و پرداخت خمس موجب تطهیر مال نمی‎شود؛ یعنی در جایی که علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس وجود دارد، نمی‎توانیم با دادن خمس مال، بقیه مال را پاک و تطهیر کنیم. پس چه مقدار باید دهیم؟ در این‎جا وقع البحث در مقداری که باید پرداخت شود.

اقوال در این‎جا مختلف است؛ اگر می‎گوییم خمس کافی نیست، [مخصوصاً در فرض زیاده] پس چه مقدار باید دهیم؟ این‎جا همان اقوالی که در فرع چهارم از آن‎ها بحث شد، مطرح می‎شود. آن اقوال یازده‎گانه یا دوازده‎گانه‎ای که در فرع چهارم مطرح شد، این‎جا نیز باید عیناً به همراه ادله قابل ذکر است ولی ما دیگر آن‎ها را تکرار نمی‎کنیم. ملاحظه شد که برخی گفتند باید خمس بدهیم، برخی دیگر گفتند اکتفا به اقل می‎کنیم. نظیر آن اقوال در این‎جا هم مطرح می‎شود. لکن ما بنابر مبنایی که اختیار کردیم، نظر خودمان را عرض می‎کنیم که چه باید کرد.

عرض ما این است که در جایی که علم اجمالی داریم به اینکه مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، باید ببینیم آیا جمیع المال در اختیار و تحت استیلاء او هست یا نیست. ثانیاً ببینیم امر معلوم بالاجمال دایر بین اقل و اکثر است یا دایر بین المتباینین است. لذا می‎گوییم اگر جمیع مال تحت ید او باشد و امر دایر بین اقل و اکثر باشد، این‎جا با وجود آن علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، یجب دفع الاقل. چون وقتی علم اجمالی داریم به اینکه مثلاً ثلث مال یا نصف مال مردداً متعلق به غیر است؛ دیگر جای این نیست که بگوییم خمس بدهیم و آن وقت بقیه مال پاک شود. اگر همه مال در اختیار او باشد، لازم است که اقل را بدهد؛ یعنی آن مقداری که یقین دارد حرام و متعلق به غیر است، وجب اخراج ما عُلم من الحرام؛ متیقن از حرام که طبق فرض اقل است. اما نسبت به مازاد بر آن، قاعده ید اقتضا می‎کند که این متعلق به او باشد.

اما اگر جمیع مال تحت استیلاء او است لکن دوران بین المتباینین است، این‎جا دو صورت دارد: گاهی این دو از حیث قیمت و مالیت متفاوت‎اند و أخری یکسان هستند. در جایی که این دو از حیث قیمت و مالیت مختلف هستند، یجب دفع الاقل؛ یعنی به اقل و اکثر ملحق می‎شود و نسبت به مازاد، به استناد ید مالک می‎شود. اما اگر دوران بین المتباینین باشد، مثلاً علم اجمالی دارد که یا این خانه و یا آن خانه برای زید است و مقدارش هم از خمس بیشتر است، این‎جا اگر این دو مال از حیث قیمت یکسان باشند، یرجع الی القرعة؛ در این‎جا به قرعه رجوع می‎شود.

«هذا کله إذا کان جمیع المال تحت یده». اما اگر جمیع مال تحت ید او نباشد، این‎جا هم تارة آنچه اجمالاً می‎داند بیشتر از خمس است، امرش دایر بین اقل و اکثر است. در این صورت یجب دفع الاکثر. چون این‎جا قاعده ید کارایی ندارد. مال تحت ید او نیست که به استناد ید بخواهیم ثابت کنیم بقیه اموال برای اوست. در دوران بین متباینین نیز همین طور است. در جایی که امر دایر بین متباینین باشد و از حیث قیمت و مالیت اختلاف داشته باشند، یجب دفع الاکثر و الا یرجع الی القرعه. این وظیفه مکلف است در صورتی که علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس داشته باشد.

اما ما در این‎جا یک فرض دیگر هم داریم که در متن تحریر نیامده و آن هم علم اجمالی بکون الحرام أنقص من الخمس است؛ یعنی شخص اجمالاً می‎داند مقداری از اموالی که در اختیار اوست، متعلق به غیر است و این را هم اجمالاً می‎داند که آن مقدار حرام، از یک پنجم کمتر است. این‎جا باید چه کار کند؟

این‎جا هم معلوم بالاجمال یا دایر بین اقل و اکثر است یا دائر بین متباینین است. همان صوری که در فرض علم به زیادة الحرام عن الخمس مطرح کردیم، طابقاً نعل بالنعل در این فرض نیز مطرح می‎شود. می‎گوییم یا جمیع مال تحت ید او هست یا نیست؛ در هر یک از این دو صورت یا امر دایر بین اقل و اکثر است یا دایر بین المتباینین است. همان احکامی که در صور قبلی بار شد، در این‎جا هم بعینه بار می‎شود.

پس در فرض نقیصه هم خمس ثابت نیست. ما می‎گوییم فرقی نمی‎کند چه علم به زیادة الحرام عن الخمس باشد و چه علم به نقیصة الحرام عن الخمس باشد، در هر دو صورت خمس ثابت نیست. چون شرط خمس این است که مطلقا مقدار حرام را نداند، لا اجمالاً و لا تفصیلاً. مثل مرحوم سید و [بنابر یک احتمال] امام، چون عدم العلم تفصیلاً را شرط می‎دانند، قهراً خمس را کافی می‎دانند اما ما در هر دو صورت می‎گوییم خمس کافی نیست.

البته بعضی هم یک راه سومی پیش گرفته‎اند و در این مسأله یک تفصیلی داده‎اند و گفته‎اند در صورت علم به نقیصه، خمس ثابت می‎شود اما در صورت علم به زیاده، خمس کافی نیست. لذا در فرض علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، لایکفی اخراج الخمس لتحلیل المال و تطهیره. اگر می‎دانی بیشتر از خمس به گردنت است، این‎جا پرداخت خمس برای تطهیر مال کافی نیست. حداقل باید آن مقدار حرام معلوم را بدهد.

اما در فرض علم به نقیصه، یعنی اگر یقین دارد که مقدار حرام کمتر از خمس است؛ مثلاً یقین دارد که مقدار حرام یا یک هشتم مال یا یک نهم مال است، این‎جا یجب الخمس؛ در این‎جا برای تطهیر و تحلیل مال باید خمس بدهد. بعضی‎ها به صورت فتوا و برخی به صورت احتیاط این را گفته‎اند.

پس یک راه سوم و تفصیلی در این‎جا مطرح است؛ ولی حق این است که این مطلب قابل قبول نیست. ما چطور می‎توانیم ادله را شامل فرض علم به نقیصه بدانیم اما آن را شامل فرض علم به زیاده ندانیم. بله؛ برخی از آن ادله در فرض علم به نقیصه جریان ندارد. ادله‎ای که برای عدم کفایت خمس ذکر شد، برخی از آن‎ها در علم به زیاده، ثابت و جاری است اما در علم به نقیصه جاری نیست. مثل دلیل دوم که از صاحب جواهر نقل کردیم؛ و یا دلیل سوم که از مرحوم شیخ نقل کردیم. اما اطلاق روایات فرقی نمی‎کند. اگر روایات مطلق باشد، هم شامل فرض علم به زیاده می‎شود و هم شامل فرض علم به نقیصه می‎شود. بالاخره به چه دلیل می‎خواهید در جایی که یقین دارید حرام کمتر از مقدار خمس است، خمس را ثابت کنید؟ مگر غیر از روایات دلیل دیگری وجود دارد؟ تنها دلیل ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، روایات است. اگر این روایات شامل فرض نقیصه شود، چرا شامل فرض زیاده نشود؟ اگر هست، هر دو را باید در بر بگیرد و اگر اطلاق نیست، هیچ کدام را نباید در بر گیرد. پس بعضی از ادله در یک صورت قابل جریان هست و در صورت دیگر قابل جریان نیست؛ اما واقعاً وجهی برای این تفصیل وجود ندارد.

لذا حق همان است که ذکر شد؛ خمس در مال حلال مخلوط به حرام، تنها در جایی ثابت می‎شود که مقدار حرام را ندانیم، لا اجمالاً و لا تفصیلاً. این مطلبی است که با قواعد هم سازگار است و مشکلی ایجاد نمی‎کند. لذا در مواردی که مقدار حرام أزید یا أنقص از خمس است، اصلاً به سراغ خمس نمی‎رویم و راه همین است که ما این‎جا ذکر کردیم.

یک بحث دیگر مانده و آن راجع به مصرف این خمس است.