«إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه». با اینکه اخراج خمس کافی است، ولی احتیاط مستحب آن است که علاوه بر اخراج خمس، با حاکم شرع مصالحه کند؛ به نحوی که یقین به اشتغال مرتفع شود و حکم مجهول المالک بر آن بار می‎شود. با مقدار زائد بر خمس که با حاکم شرع مصالحه می‎کند، معامله مجهول المالک می‎شود. یعنی همان طور که مجهول المالک صدقه داده می‎شد، این مقدار هم باید صدقه داده شود.

«و أحوط منه تسليم المقدار المتيقن الى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه». احوط از مصالحه با حاکم شرع، این است که آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است را به حاکم دهد و در مقدار مشکوک مصالحه کند. یعنی کأنّ ایشان دو احتیاط مستحب کرده‎اند؛ احوط این است که مقدار یقینی را به حاکم دهد و نسبت به مقدار مشکوک مصالحه کند. یک پله پایین‎تر، کلاً با حاکم شرع مصالحه کند. آن چیزی که به عنوان یک حکم الزامی در این‎جا باید انجام دهد، اخراج الخمس است.

پس ایشان سه مرحله در این‎جا بیان کردند؛ آن چیزی که به آن فتوا داده‎اند این است که در جایی که مقدار حرام تفصیلاً معلوم نیست اما اجمالاً می‎داند از یک پنجم بیشتر است. این‎جا امام(ره) فرمودند همان خمس را بدهد کافی است. ولی احتیاط، این است که با حاکم مصالحه کند. باز احتیاط بیشتر این است که مقدار متیقن یعنی آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است، مثلاً مطمئن است که دو پنجم این مال برای غیر است، آن را بدهد و نسبت به مقدار مشکوک، مثلاً مازاد بر دو پنجم تا نصف، با حاکم مصالحه کند.

امام(ره) در آخر در مورد مصرف آن می‎فرماید: «و يحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين». حاکم هم در مصرف احتیاط کند. یعنی مصرف خمس را در همان مسیر خودش قرار دهد؛ مثلاً خمس و یک پنجم را به مصرف ارباب خمس برساند و مازاد بر یک پنجم که آن شخص با حاکم مصالحه کرده یا مقدار متیقن، هر چه که هست را در مصرف خودش که یا مجهول المالک است و آن را صدقه می‎دهد یا اگر کسی معتقد است که این در اختیار امام است و امام هرگونه که صلاح می‎داند مصرف می‎کند.

طبق این عبارت موضوع مسأله ۲۸ عدم علم تفصیلی به مقدار حرام و علم اجمالی بکونه أزید من الخمس است. همان طور که گفته شد، امام(ره) بفرماید اگر کسی یقین دارد که مقدار مال غیر که با مال خودش مخلوط شده، بیش از مقدار خمس است، به طور کلی اگر به عنوان مال حلال مخلوط به حرام خمس دهد، مال او پاک می‎شود. این مسأله باید مورد بررسی قرار گیرد و ببینیم آن‎چه که امام در متن تحریر فرموده، درست است؟ چه کسانی این نظر را دارند؟ نظر مخالف کدام است؟ این موارد باید بررسی شود.

در این‎جا یک فرض دیگر هم می‎توان تصویر کرد؛ آن‎جایی که «عُلم أنّ مقدار الحرام أنقص مِن مقدار الخمس و لم یعلم مقداره». فرض دیگری که این‎جا قابل تصویر است، این است که مقدار حرام کمتر از خمس باشد؛ یعنی اجمالاً یقین دارد که مقداری از مال غیر با مال او مخلوط شده و یقین دارد آن مقدار کمتر از یک پنجم است؛ پس اجمالاً یقین دارد که کمتر از خمس است ولی تفصیلاً مقدار را نمی‎داند. این‎جا چه باید کرد؟

مرحوم سید این مطلب را با توجه به هر دو فرض [از خمس]، در مسأله ۲۹ عروه بیان کرده‎اند. عبارت مرحوم سید این چنین است: «لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقيةفي صورة الجهل بالمقدار و المالك». ایشان قبل از این عبارت فرموده: خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است. در این‎جا می‎فرماید در اینکه اخراج خمس کافی است و موجب حلیت بقیه مال می‎شود فرقی نیست بین دو صورت؛(البته به شرط جهل به مقدار و جهل به مالک، چون اساساً ثبوت خمس مشروط به آن دو شرط است). «[لا فرق] بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس و بين صورة عدم العلم و لو إجمالا»؛ بین اینکه اصلاً مقدار را نداند لا اجمالاً و لا تفصیلاً و بین اینکه تفصیلاً نداند اما اجمالاً بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است یا کمتر از خمس.

پس مرحوم سید در این‎جا متعرض هر دو فرض شده؛ یعنی هم فرض علم اجمالی «بکون الحرام أزید من الخمس» و هم علم اجمالی «بکون الحرام أنقص من الخمس». ایشان در ادامه می‎فرماید: «ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر‌للمال تعبدا»؛ در صورت علم اجمالی به زیاده حرام از خمس، اخراج خمس کافی است؛ چون این مقدار تعبداً مطهر مال است. در روایات آمده که در حلال مخلوط به حرام اگر خمس دهید، مال شما پاک است. چون این تعبدی است،کاری نداریم به اینکه این مقدار ازید است یا أنقص.

«و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا». اگرچه احوط آن است که با حاکم شرع هم مصالحه کند؛ یعنی علاوه بر اخراج خمس، مصالحه با حاکم شرع کند. «بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس». در جایی که علم اجمالی دارد مقدار حرام کمتر از یک پنجم است کذا؛ یعنی «یکفی اخراج الخمس».

«و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة». احوط آن است که بعد از اخراج خمس، با حاکم شرع مصالحه کند به آن مقداری که یقین پیدا کند به برئ شدن از این مقداری که ممکن است ذمه او مشغول شده باشد.

پس نظر امام و مرحوم سید تقریباً یکسان است. تنها فرقی که این‎جا بین عبارت تحریر و عبارت عروه وجود دارد، این است که مرحوم سید متعرض فرض علم اجمالی «بکون الحرام أنقص من الخمس» شده‎اند؛ اما در عبارت تحریر فقط به فرض علم اجمالی «بکون الحرام أزید من الخمس» اشاره شده است.

ما با توجه به اینکه مسأله دو فرض دارد، یک بحث کلی در این رابطه خواهیم داشت. قبل از اینکه وارد این بحث شویم، شما را توجه می‎دهم به بحثی که سابقاً داشتیم. چون این بحث مبتنی بر آن بحث گذشته است.

ابتناء این مسئله بر اشتراط خمس به جهل به مقدار

در گذشته بحثی در مورد شرطیت جهل به مقدار در ثبوت خمس داشتیم؛ همان طور که در مورد اشتراط خمس به جهل به مالک بحث شد. گفته شد در مورد اینکه خمس در صورتی واجب می‎شود که مالک مجهول باشد، اختلافی نیست و همه این را پذیرفته‎اند که یکی از شرایط خمس در مال حلال مخلوط به حرام، این است که مالک آن مال معلوم نباشد. شرط دوم [یعنی جهل به مقدار] محل بحث بود. در آن‎جا عرض شد سه قول در مسأله وجود دارد:

برخی معتقدند به طور کلی خمس در مال حلال مخلوط به حرام، مشروط به یک شرط است و آن هم جهل به مالک است و اساساً جهل به مقدار شرط نیست. این نظر صاحب حدائق بود؛ ایشان معتقد است همین که با یک مال مخلوط به حرام مواجه شویم و مالک آن مال را نشناسیم، خمس واجب می‎شود و بقیه مال با اخراج خمس پاک می‎شود، حتی اگر علم تفصیلی به مقدار حرام هم داشته باشیم. ایشان در این نظر تنها بودند. اگر شما یقین دارید [علم تفصیلی دارید] که دو سوم مال شما حرام است، ولی مالک این مال را نمی‎شناسید، به نظر ایشان اگر خمس مال را بدهید، کل مال پاک می‎شود.

این نظر تفصیلاً مورد بحث قرار گرفت و در نهایت پذیرفته نشد. چند اشکال جدی به این نظریه وارد شد.

قول دوم این بود که عدم علم تفصیلی شرط است؛ یعنی به شرطی خمس در مال حلال مخلوط به حرام ثابت می‎شود که علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشیم؛ اما علم اجمالی مشکلی ایجاد نمی‎کند. این نظر مرحوم سید در عروه بود. ایشان از کسانی است که معتقد است همین قدر که علم تفصیلی به مقدار حرام نداشته باشیم، خمس ثابت می‎شود. ولو اجمالاً بدانیم بیشتر یا کمتر از یک پنجم است. لذا ایشان در این مسأله می‎فرماید اگر اجمالاً بداند که مقدار حرام أزید یا أنقص از خمس است، در هر صورت یکفی اخراج الخمس. چون ایشان به طور کلی در مال حلال مخلوط به حرام، شرط ثبوت خمس را عدم علم تفصیلی می‎داند. به نظر ایشان علم اجمالی مشکلی در برابر خمس ایجاد نمی‎کند.

قول سوم، اشتراط جهل مطلق بود. طبق قول سوم آن‎چه که باعث ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام می‎شود و موجب تطهیر و حلیت بقیه مال می‎شود، این است که ما اصلاً نسبت به مقدار حرام چیزی ندانیم؛ نه علم تفصیلی داشته باشیم و نه علم اجمالی. اگر علم اجمالی داشتیم، [مثل موضوع بحث] مثلاً علم اجمالی داریم به اینکه مقدار حرام بیشتر از یک پنجم است اما تفصیلاً نمی‎دانیم، این‎جا خمس ثابت نیست. یا علم اجمالی داریم به اینکه مقدار حرام کمتر از مقدار خمس(یک پنجم) است باز در این‎جا خمس ثابت نیست.

کسانی که در آن مسأله قائل به شرطیت جهل مطلق [یعنی عدم العلم تفصیلاً و عدم العلم اجمالاً] بودند، معتقدند، قهراً در این‎جا باید بگویند خمس واجب نیست.

امام(ره) یک عبارتی در آن‎جا داشتند؛ با اینکه ایشان در آن‎جا ذیل عبارت سید حاشیه‎ای نداشت، این‎جا هم به گونه‎ای که فرموده که ظاهر این است که باید آن‎جا هم قائل به قول دوم باشد. اما همان زمان یک عبارتی را از امام ذکر کردیم و از عبارت امام استظهار کردیم و احتمال دادیم که امام(ره) میل به قول سوم داشته باشند. این را بعداً بررسی خواهیم کرد.

به هر حال آن‎چه که الان روی آن تأکید داریم، این است که حکم مسأله ۲۸ مبتنی بر نظری است که در بحث اشتراط خمس به جهل به مقدار، اختیار می‎شود. یعنی آن‎جا هر مبنایی اختیار کنیم، اثر آن در این‎جا آشکار می‎شود. اینکه ما در این مسأله چه نظری داشته باشیم، آیا قائل به کفایت اخراج خمس شویم یا عدم کفایت اخراج خمس یا اینکه در مسأله قائل به تفصیل شویم، این تابع این است که ما جهل مطلق به مقدار را شرط ثبوت خمس بدانیم یا عدم علم تفصیلی به مقدار را شرط ثبوت خمس بدانیم یا نظر دیگری داشته باشیم. این تنبه و توجه لازم است که مبنا و ریشه این بحث به کجا برمی‎گردد.

«و کیف کان فالاقوال فی المسأله ثلاثة بل اربعة». در این مسأله سه قول یا چهار قول وجود دارد.

«کفایة اخراج الخمس فی حلیة البقیه». اینکه اخراج خمس در حلیت بقیه مال کافی است؛ هر چند علم اجمالی به زیاده حرام از مقدار خمس داشته باشد یا علم اجمالی به نقیصه حرام از مقدار خمس داشته باشد. مهم این است که تفصیلاً نداند؛ این که اجمالاً بداند مقدار حرام بیش از خمس است یا اجمالاً بداند مقدار حرام کمتر از خمس است، این تأثیری ندارد و موجب تغییر حکم نمی‎شود. حکم همان است که گفته شد: «یجب اخراج الخمس».

امام(ره) معتقد به این نظر است [علی الظاهر]. صاحب عروه هم به هر دو فرض مسأله تصریح کرده است.

اینکه مقدار حرامِ معلوم، صرف در مصرف مجهول المالک شود و در جایی که علم به نقیصه است، اگر آن مقداری که معلوم است خارج شود، کافی است؛ یعنی عدم وجوب الخمس. هو مختار المحقق الخویی .

قول سوم تفصیل در مسأله است . تفصیل بین علم به نقیصه اجمالاً و بین علم به زیاده اجمالاً. می‎گوید اگر اجمالاً می‎داند مقدار حرام کمتر از خمس است، «یمکن الاقتصار علی دفعها»؛ همان مقدار را بدهد و لازم نیست خمس دهد. اگر اجمالاً می‎داند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، بر او لازم است که آن مقدار یقینی زیاده را یا به امام دهد یا به جای یک خمس، دو خمس بدهد. یا خمس را بدهد و آن مقدار زائد متیقن را صدقه دهد.

پس قول سوم، تفصیل بین صورت علم اجمالی به زیاده و علم اجمالی به نقیصه است.

قول چهارم که می‎تواند قول مستقل باشد، که البته در ضمن یکی از احتمالات قول سوم به آن اشاره شد، «التخمیس و التصدق بالزائد»؛ اگر مقدار معلوم بیشتر از مقدار خمس باشد، یک پنجم بدهد و آن مقدار زائد [که نسبت به آن یقین دارد] را هم صدقه دهد.

علی أی حال این اقوالی است که در مسأله وجود دارد. ما باید این اقوال و ادله آن‎ها را بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسأله چیست.

امام امیرالمؤمنین(ع) می‎فرماید: «مَنِ اسْتَغْنَى‏ بِاللَّهِ‏ افْتَقَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ» . کسی که استغنا بالله پیدا کند، مردم به او محتاج و نیازمند می‎شوند.

یکی از مهم‎ترین خصلت‎های اخلاقی که ریشه بسیاری از فضیلت‎هاست، همین غنای نفس است. انسان هم باید غنا داشته باشد و هم فقیر باشد. اگر احساس غنا داشته باشد و به هیچ کس و هیچ چیز خودش را محتاج نبیند، سرکش می‎شود؛ ادعای خدایی می‎کند؛ بر او توهم عارض می‎شود که برای خودش کسی هست و قدرت دارد. اما اگر این دو حالت را با هم داشته باشد، غنا را با خدا جستجو کند «مَنِ اسْتَغْنَى‏ بِاللَّهِ‏»؛ یعنی غنا را با خدا و مع الله جستجو کند؛ در عین نیاز به خدا، بی‎نیازی را در اتکا به او جستجو کند، یک قدرت و توانی پیدا می‎کند که مردم نیاز به او پیدا می‎کنند. اینکه مردم نیاز پیدا می‎کنند، معنایش این نیست که کسی بخواهد آقایی و سروری بر مردم کند و یک کاری کند که مردم را به خودش محتاج کند؛ منظور این نیست که سروری و آقایی بر مردم داشته باشد و همه را وابسته به خودش و عبد و نوکر خودش بداند.

اینکه مردم به او نیاز پیدا می‎کنند بدین معناست که کسی که استغنا بالله پیدا کند، ولیّ خدا می‎شود و ولیّ خدا کسی است که مردم به او نیاز دارند. مردم به انسان‎هایی که غنای خود را در پرتو نور الهی جستجو کرده‎اند، از هر جهت نیازمندند. هر موجود غنی‎تر، قهراً نسبت به مادون خودش از حیث غنا و فقر، در یک رتبه بالاتری است. اگر کسی به خدا استغنا و طلب بی‎نیازی کند، وجود او یک وجودی می‎شود که باید به دیگران هم فیض برساند. خود به خود آن وجودی که از نظر نیازها ضعیف‎تر است، به وجود غنی‎تر نیازمند است. این یک قاعده است؛ نیازمند، محتاجِ بی‎نیاز است.

هر چه درجه بی‎نیازی در یک موجودی بیشتر باشد، قهراً احتیاج موجودات نیازمند به او بیشتر می‎شود. تصور کنید که یک انسانی با خدا و در پرتو خداوند، (نه اینکه بی‎نیاز مطلق شده باشد بلکه درجه نیاز و نوع نیاز او فرق می‎کند)؛ قهراً دیگران به او احتیاج دارند. بنابراین اگر می‎خواهیم خودمان به دیگران نیازمند نباشیم، اگر می‎خواهیم نه برای آقایی و سروری بلکه برای اینکه دیگران را کمک کنیم و دست آن‌‎ها را بگیریم و این نقش را در عالم ایفا کنیم و برای دیگران راهنما و نور و دال باشیم، راه آن «استغناء بالله» است.

اگر انسان حسابش را با خدا صاف کند، اگر رابطه انسان با خدا اصلاح شود، روایت داریم که اگر کسی نسبت و رابطه خودش را با خدا اصلاح کند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح می‎کند. امیدوارم خداوند این توفیق را به ما عنایت فرماید.