در مورد مال حلال مخلوط به حرام عرض شد جهات مختلفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. جهت اول مربوط به معنای اختلاط و تبیین موضوع وجوب این خمس بود. جهت دوم پیرامون اصل وجوب و ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام بود.

عرض شد در این مسأله اختلاف است؛ برخی [مشهور] آن را واجب می‎دانند و برخی دیگر در ثبوت خمس در این مورد، مناقشه کرده‎اند؛ یا به صراحت نسبت به وجوب خمس در این مورد نظر داده‎اند یا از این جهت که در زمره مواردی که خمس به آن‎ها تعلق می‎گیرد، قرار نداده‎اند. مثلاً به جای این‎که بگویند الخمس یجب فی سبعة اشیاء، گفته‎اند الخمس یجب فی خمسة اشیاء. نه حلال مخلوط به حرام را ذکر کرده‎اند و نه زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‎خرد.

علی أیّ حال، برای قول به ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، به وجوه و ادله‎ای استناد شده است.چند دلیل در این‎جا ذکر شده است.

دلیل اول، اجماعی است که ابن زهره ادعا کرده است. ایشان در «غنیه» این چنین فرموده: «و في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه، و في الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم، بدليل الإجماع المتردد»؛ در مالی که حلال و حرام آن قابل تمییز نیست و زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‎خرد، خمس واجب است. ایشان دلیل بر وجوب خمس را اجماع ذکر کرده است.

به هر حال این اجماع محل اشکال و شبهه است زیرا:

اولاً:اصل تحقق این اجماع معلوم نیست؛ یعنی صغرویا خودِ این اجماع محل اشکال است. حداقل برخی از بزرگان و اعلام، در وجوب این خمس مناقشه کرده‎اند. نه فقط از متأخرین بلکه از متقدمین نیز در وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، شبهه کرده‎اند و بعضی اصلاً متعرض نشده‎ اند.

اگر ایشان ادعای عدم خلاف می‎کرد، در عصر خودش قابل قبول بود؛ از باب این‎که این مورد را ذکر نکرده‎اند ولی ادعای اجماع محل اشکال است.

ثانیاً: سلّمنا که اجماع هم محقق باشد، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است و لذا حجیت آن محل اشکال است. چون با روایاتی که در این باب وجود دارد، حداقل احتمال استناد مجمعین به این روایات را می‎دهیم. اجماع در صورتی ارزش دارد که مدرک آن معلوم نباشد و ما از آن بتوانیم رأی معصوم را کشف کنیم. اما اگر احتمال دهیم که مجمعین به آیات و روایات و ادله‎ای که در مقابل ماست استناد کرده‎اند، این اجماع اعتبار ندارد.

البته قبلاً عرض شد که برخی مدرکی بودن اجماع را مضرّ به حجیت اجماع نمی‎دانند.

علی أیّ حال دلیل اول قابل قبول نیست.

دلیل دوم، مطلبی است که صاحب جواهر فرموده است . استدلال ایشان این است که این مال، غنیمت و فائده است و لذا مشمول ادله وجوب خمس قرار می‎گیرد. پس استدلال ایشان بر پایه غنیمت بودن این مال [یعنی مال حلال مخلوط به حرام] استوار شده است. اگر بخواهیم استدلال صاحب جواهر را به صورت فنّی بیان کنیم، باید بگوییم دلیل ایشان یک قیاس شکل اول است. مقدمه اول این قیاس این است: «هذا المال غنیمة و فائدة». مال حلال مخلوط به حرام، فائده و غنیمت محسوب می‎شود. کبرای این قیاس این است که:«یجب الخمس فی کلّ فائدة و غنیمة»؛ خمس در هر فائده و غنیمتی واجب است. نتیجه این قیاس این است که خمس در این مورد و مصداق غنیمت و فائده، واجب است.

پس این یک قیاس شکل اول است که این مال حلال مخلوط به حرام را از مصادیق غنیمت دانسته و از آن‎جایی که خمس شامل هر غنیمت و فائده‎ای است، نتیجه گرفته که در این‎جا نیز خمس واجب است.

سوال:

استاد: بحث از معنای غنیمت در ابتدای کتاب خمس مطرح شد. آن‎جا یک بحثی در آیه خمس بود «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‏ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ…»؛ که «أنّما غنمتم» در آیه‎ای که شأن نزول آن مربوط به غنائم جنگی است، آیا مقصود از این «غنمتم» خصوص غنائم جنگی است یا مطلق فائده و غنیمت را در بر می‎گیرد؟ بسیاری این را مربوط به غنائم جنگی می‎دانند؛ به هر حال اختلاف است در این‎که «ما غنمتم» آیا به معنای ما اِستَفَدتُم است [یعنی آن‎چه که شما استفاده می‎کنید] یا «ما غنمتم فی الحرب» [آن‎چه که در جنگ غنیمت می‎گیرید]. نظر ما در آن‎جا این شد که ما غنمتم در این آیه به معنای ما استفدتم است لذا آیه شامل همه فوائد و غنائم می‎شود و اختصاص به غنائم جنگی ندارد. ما یک قاعده‎ای تأسیس کردیم که در مطلق فائده، یعنی هر چیزی که برآن عنوان فائده صدق کند، خمس واجب است. لذا مواردی که در این‎جا ذکر شد، همه این‎ها غیر از ادله خاصه‎ای که دارند، خودِ آیه غنیمت به اعتبار این‎که این‎ها فائده هستند، شامل آن‎ها می‎شود.

علی أیّ حال این استدلالی است که صاحب جواهر دارند.

به نظر می‎رسد دلیل صاحب جواهر تمام نیست. برای این‎که ما از صاحب جواهر سؤال می‎کنیم: شما که ادعا می‎کنید مال حلال مخلوط به حرام غنیمت است، آیا مقصود شما از غنیمت و فائده بودن این مال، قبل از تخمیس است یا بعد از تخمیس؟ ظاهر عبارت ایشان این است که این مال بعد از آن‎که خمس آن داده می‎شود، یک فائده و غنیمت است. وقتی مال من مخلوط به حرام باشد و مال غیر با مال من مخلوط شده باشد، اگر به من بگویند یک پنجم این مال را به عنوان خمس بپرداز و بقیه آن برای شما حلال می‎شود، این معلوم می‎شود که یک فائده است؛ چه بسا مال غیر نصف بوده باشد ولی من یک پنجم آن را می‎دهم و مابقی نصیب من می‎شود و حلال است. علی الظاهر مقصود صاحب جواهر از این‎که می‎گوید مال حلال مخلوط به حرام غنیمت و فائده است، این است که وقتی خمس این مال داده می‎شود، این مال پاک می‎شود و مثل این است که یک فائده‎ای نصیب من شده باشد.

اگر این باشد، قابل قبول نیست. زیرا ادله خمس، خمس را در چیزی اثبات می‎کنند که قبل از تخمیس مصداق فائده و غنیمت باشد؛ مثلاً اگر کسی به دریا رفت و از راه غوص جواهری را صید کرد. درست است که زحمت کشیده ولی یک فائده‎ای نصیب او شده و خدا هم فرموده هر فائده‎ای که به دست آوردید، یک پنجم آن را باید به صاحبان خمس دهید. یا کسی که از معدن استخراج می‎کند یا کسی که گنجی را پیدا می‎کند یا کسی که با کسب و کار یک منفعتی را کسب می‎کند، چون عنوان فائده بر آن منطبق می‎شود بر او واجب است که خمس دهد.

پس ابتدا باید عنوان فائده و غنیمت صدق کند، بعد ادله خمس شامل آن شود و خمس را واجب کند. لذا در باب هدیه و حتی ارث، خلافاً للمشهور نظر ما این شد که خمس دارد؛ چون همه این‎ها از مصادیق فائده و غنیمت است.

سوال:

استاد: فرض این است که قبل از خمس دادن، آیا به این مالی که مخلوط با مال غیر است، عنوان فائده صدق می‎کند؟

سوال:

استاد: بحث مهریه را مطرح کردیم. ما چند مورد را مفصلاً بحث کردیم. اگر خواستید می‎توانید به بحث های گذشته رجوع کنید؛ تمام موارد هدیه معوض، غیر معوض، همه اینها را بحث کردیم. مشهور می‎گویند ارث من حیث لایحتسب خمس ندارد. مثلاً در مورد ارث مرحوم آقای بهجت قائل بود که خمس دارد. الان که خیلی از آقایان می‎گویند که هدیه خمس دارد. ولو امام و بعضی از آقایان قائل به عدم خمس در هدیه هستند ولی از معاصرین خیلی‎ها قائل هستند که هدیه خمس دارد. به نظر ما هم خمس دارد.

علی أیّ حال اشکالی که به صاحب جواهر وارد است، این است که اگر شما می‎خواهید برای وجوب خمس به عنوان غنیمت و فائده بودن استناد کنید، باید قبل از تخمیس و قبل از آن‎که با پرداخت خمس عنوان فائده منطبق شود، بتوانید به این مال عنوان فائده دهید. این‎که بعد از پرداخت خمس این مال به عنوان فائده محسوب شود، فایده‎ای ندارد. لذا اشکالی که متوجه استدلال صاحب جواهر است، اشکالی است که به صغرای استدلال ایشان وارد است. کبرای استدلال ایشان یعنی «یجب الخمس فی کلّ فائدة» تمام و قابل قبول است. اما صغرای کلام ایشان که این مورد را از مصادیق فائده و غنیمت دانسته، قابل قبول نیست.

دلیل سوم، روایات است. روایات متعددی در این باب وارد شده و خمس را ثابت کرده است.

روایت اول: روایت عمار بن مروان است: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ:‏ «فِيمَا يُخْرَجُ‏ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ» . البته این روایت در کتب اربعه نیامده است و فقط شیخ صدوق در خصال آن را آورده است. وقتی بخواهیم روایت را بررسی کنیم این نکته را إن شاء الله مورد بررسی قرار می‎دهیم.

مستدل طبق این روایت می‎گوید یکی از مواردی که خمس در آن واجب است، مال حلال مخلوط به حرام است. این‎جا یک قید را فقط ذکر کرده: «إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»؛ ولی یک قید دیگر هم هست که آن مجهول بودن مقدار است: «اذا لم یعرف صاحبه و قدره» که این از راه تناسب حکم و موضوع فهمیده می‎شود. سند روایت هم که مشکلی ندارد. پس سنداً و دلالتاً مشکلی ندارد.

فعلاً کلام مستدل را نقل می‎کنیم و بعداً بررسی می‎کنیم.

روایت دوم: روایتی است که در خصال نقل شده و وسائل نیز آن را آورده است.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «الْخُمُسُ‏ عَلَى‏ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ» .

طبق این روایت، امام(ع) فرموده خمس بر پنج چیز ثابت می‎شود: کنز، معدن، غوص، غنیمت. اما در ادامه روایت دارد که ابن ابی عمیر پنجمین مورد را فراموش کرده و آن را ذکر نکرده است. منتهی آن‎چه که این روایت را مناسب استفاده در این مقام می‎کند، این است که شیخ صدوق از بعضی مشایخ خود نقل کرده که آن‎چه ابن ابی عمیر فراموش کرده، چه بوده است. بعد این را نقل کرده : «الذي نسيه مال يرثه الرجل و هو يعلم أنّ فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحابه فيؤدّيه إليهم»؛ آن‎چه که ابن ابی عمیر فراموش کرده مالی است که کسی آن را به ارث برده و می‎داند در مالی که مثلاً از پدرش به او ارث رسیده، هم حلال و هم حرام وجود دارد. و این شخص اصحاب و صاحبان این مال را نمی‎شناسد تا به آن‎ها برساند. «و لا يعرف الحرام بجنسه، فيخرج منه الخمس انتهى»؛ نمی‎داند که کدام مال حرام است و مقدار آن چقدر است. پس از این مال باید خمس اخراج شود.

اگر این ذیل را بپذیریم، که البته جزء روایت نیست و تفسیری است که توسط صدوق بیان شده است، این روایت نیز قابل استدلال است.

روایت سوم:عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «إِنَ‏ رَجُلًا أَتَى‏ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏ (ع) فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ». امام صادق(ع) می‎فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و عرض کرد: یا امیرالمؤمنین، من به مالی دست پیدا کردم که حلال و حرام آن را نمی‎دانم؛ این‎که چقدر از این مال حلال و چقدر حرام است. فَقَالَ(ع): «لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ»؛ امیرالمؤمنین(ع) در پاسخ فرمود: خمس این مال را خارج کن [خمس مال را بده]. چون خداوند تبارک و تعالی از این مال به مقدار خمس راضی می‎شود؛ اما از آن‎چه که صاحب آن معلوم است، اجتناب کن. یعنی در آن مالی که صاحب آن معلوم است، تصرف نکن؛ اما آن مالی که حلال و حرام آن مخلوط است، خمس آن را بده .

ظاهر این روایت نیز وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام است.

روایت چهارم: روایت سکونی است که موثقه است. عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: إِنِّي‏ كَسَبْتُ‏ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ‏ حَلَالًا وَ حَرَاماًوَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ من به آن چیزهایی که با این مال کسب شده، تردید دارم؛ مسامحه و اغماض کردم و خیلی حلال و حرام را رعایت نکردم. اکنون می‎خواهم توبه کنم، حلال و حرام آن را واقعاً نمی‎دانم که چقدر است و این بر مشتبه شده است. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): «تَصَدَّقْ‏ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَ‏اللَّهَ‏ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ‏ لَكَ حَلَالٌ»؛ خمس مالت را بده و خداوند به همین خمس راضی است و بقیه مال هم برای تو حلال است .

طبق این روایت نیز خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است.

روایت پنجم: مرسله صدوق است. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ‏ فِيهِ‏ أَ فَلِي تَوْبَةٌ؟» مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و عرض کرد: من به مالی رسیده‎ام که در آن مسامحه کردم؛ آیا می‎توانم توبه کنم؟  قَالَ(ع): «ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ». امام فرمود: خمس آن را بده و آن شخص خمس مالش را داد. فَقَالَ(ع): «هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ»؛ [بعد از آن‎که یک پنجم مال را داد] این مال برای توست. چون وقتی که انسان توبه کند و برگردد، مالش نیز با او بر می‎گردد .

طبق این روایت هم خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب است.

روایت ششم: در مقنعه توسط شیخ مفید به صورت مرسل نقل شده است. «سئل ابوعبدالله(ع) عن رجل اكتسب‏ مالا من‏ حلال‏ و حرام ثم أراد التوبة من ذلك و لم يتميز له الحلال بعينه من الحرام». از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال شد که مالی را از راه حلال و حرام کسب کرده است؛ ولی بعداً پشیمان شده و قصد توبه کرده است اما الان نمی‎تواند حلال را از حرام تمییز دهد.فقال(ع): «يخرج منه الخمس و قد تاب إن‏ الله تعالى طهر الأموال بالخمس».امام (ع) فرمود خمس این مال را بدهد (که با این کار توبه کرده است)؛ چون خداوند تبارک و تعالی اموال را با خمس پاک می‎کند.

این روایت هم دالّ بر وجوب خمس در مانحن فیه است.

روایت هفتم: [موثقه] عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)‏ سُئِلَ عَنْ‏ عَمَلِ‏ السُّلْطَانِ‏ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ»؛ از امام صادق(ع) درباره کار کردن برای حاکم جور سؤال شد [منظور از سلطان، حاکم جور است] و از آن‎جایی که این شخص از حاکم جور پول می‎گیرد، باید چه کار کند؟ آیا می‎تواند این کار را انجام دهد؟ قَالَ(ع): «لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ»؛ حضرت فرمود: نه، نمی‎تواند؛ مگر این‎که چاره‎ای نداشته باشد. یعنی برای خوراک خود معطل باشد و حیله و چاره‎ای برای عمل نکردن برای سلطان نداشته باشد. به عبارة اخری مضطر باشد. امام می‎فرماید: نمی‎تواند، مگر این‎که مضطر باشد.«فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»؛ اگر این کار را کرد و از قِبَل این کار چیزی به دست او آمد، باید خمس آن‎چه که از سلطان می‎گیرد، به اهل بیت دهد.

چون آن‎چه که سلطان می‎گیرد مخلوط به حرام است، لذا حضرت فرموده خمس آن را بدهد .

این‎ها مجموعه روایاتی است که مستدل به آن‎ها برای ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حراماستدلال کرده؛ اما ما باید این روایات را از نظر سند و دلالت بررسی کنیم و ببینیم آیا همه این روایات بر مدعا دلالت دارند یا برخی از آن‎ها.

إن شاء الله در جلسه آینده این روایات بررسی خواهد شد.